القاء فی التهلکه به عنوان مانع ذکر شده که یکی از مصادیق نبودن شرط امن از ضرر در وجوب امر به معروف است. به همین دلیل بیان شد که به نظر برخی از فقها در موضوعات مهم، امن از ضرر شرط نیست. (و با همین بیان می‌توان قیام سید الشهدا را مصداقی برای امر به معروف دانست کما این که خودشان تصریح کرده‌اند)
اما در مورد خصوص شرطیت احتمال تأثیر در وجوب امر به معروف مجموعاً 6 قول بین فقها مطرح شده است:
[5] این مسأله را شیخ طوسی در تفسیر تبیان ذیل آیة شریفة 164 سورة مبارکة «اعراف» بیان کرده است: ذیل «قالوا معذرة إلی ربکم» شیخ فرموده است: «و في ذلك دليل على انه يجب النهي عن القبيح و إن علم الناهي ان المنهي لا ينزجر و لا يقبل، و ان ذلك هو الحكمة و الصواب الذي لا يجوز غيره.» پس شیخ طوسی می‌گوید: نیازی به احتمال تأثیر نیست، بلکه حتی اگر یقین به عدم تأثیر هم داشته باشیم، امر به معروف واجب است؛ همانطور که شارع به عاصیان امر می‌کند با این که تأثیری ندارد، همانطور هم بر همه واجب است که برای اتمام حجت به عاصیان امر و نهی کنیم اگرچه یقین داشته باشیم تأثیری ندارد: التبيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 13.
[6] آقای شیخ هادی یوسفی ذیل عبارت تبصره حاشیه زده‌اند که: «لم يلتزم بعضهم بهذا الشرط و قال: الحق ان نفس الإنكار مطلوب لصاحب الشريعة، و هو عبادة في ذاته سواء أثّر في المنكر عليه أم لا. فهو على التحقيق من الثمرات لا الشروط كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة.»: تبصرة المتعلمين، ص 90.
[7] فقه الصادق، ج 13، ص 248.
[8] بنابراین قول، تأثیر شرط متأخر برای وجوب است.
[9] «فالنتيجة ان الجزم بالاشتراط مشكل، و علی الاشتراط لو شك في التأثير و عدمه بكون مقتضی البراءة عدم الوجوب كما هو المقرر في الشبهة الموضوعية فلا اثر لمجرد احتمال التأثير كما في المتن بل الوجوب يتوقف علی العلم بالتأثير أو العلمي.»: مبانی منهاج الصاحین، ج 7، ص 148. علت این که گفته شده است ایشان شرط را خود تأثیر می‌دانند این است که ایشان گفته است که در موارد شک برائت جاری می‌کنیم؛ در حالی که اگر علم به تأثیر شرط باشد یا احتمال اثر شرط باشد، دیگر شک در علم به عدم تأثیر یا شک در احتمال تأثیر رخ نمی‌دهد زیرا انسان نسبت به حالات نفسانی خود شک ندارد که لازم باشد برائت جاری نماید.
[11]مسالک ا، ج 3،ص 102.
[12] صاحب شرایع گفته است: «الثاني و أن يجوز تأثير إنكاره؛ فلو غلب علی ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب.» شهید ثانی در مسالک به ناسازگاری صدر و ذیل عبارت شرایع اعتراض کرده است که اگر اول گفته‌اید که احتمال تأثیر شرط وجوب است، چرا بعدش گفته‌اید که اگر ظن قوی به عدم تأثیر وجود دارد، امر و نهی لازم نیست. با وجود ظن قوی به عدم تأثیر باز هم تأثیر ممکن است. لذا قول شهید اول مناسب است که گفته است امکان تأثیر شرط است: «لكنّ المصنّف رحمه الله و العلّامة أسقطا الوجوب بظن العدم، مع فرضهما في أوّل كلامهما التجويز في الوجوب. و في الدروس جعل شرط الوجوب إمكان التأثير و أطلق، و هو أجود.»: مسالک الافهام، ج 3، ص 102.
[13] «و اكتفی بعض الأصحاب في سقوطه بظن العدم و ليس بجيد»: الروضة البهية، ج 1، ص 225.
[14] تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 443.
[15] مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 54.
[16] کفایة الاحکام، ج 1، ص 404.
[17] الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية، ص 96.
[20] منهاج الصالحین، ص 418.
اما در مورد خصوص شرطیت احتمال تأثیر در وجوب امر به معروف مجموعاً 6 قول بین فقها مطرح شده است:
- احتمال تأثیر اصلاً شرط وجوب نیست: طبق این قول حتی در جایی که احتمال تأثیر هم داده نمی‌شود، امر به معروف و نهی از منکر واجب است. شیخ طوسی در تفسیر تبیان (ذیل آیة 164 سورة اعراف)[5]، کاشف الغطاء در حاشیة تبصرة المتعلمین[6]و سید صادق روحانی در فقه الصادق[7]این نظر را برگزیده‌اند.
- تأثیر واقعی شرط است نه احتمال یا تجویز تأثیر: طبق این احتمال واقع تأثیر شرط است نه احتمال یا امکان تأثیر. خود امر واقعی شرط است و البته علم، طریق مکلف است به واقع همچنان که طرق و امارات معتبر طریق هستند. بر اساس این نظر در صورتی که فرد علم به عدم تأثیر یا شک در تأثیر بلکه ظن غیر معتبر به تأثیر داشته باشد، امر و نهی بر او واجب نیست، زیرا موضوع را احراز نکرده است.[8]به این قول سید تقی طباطبایی در مبانی منهاج الصالحین تمایل دارد.[9]
- احتمال تأثیر شرط است و فقط در صورت علم به عدم تأثیر، امر و نهی واجب نیست. هر درجه‌ای از احتمال که وجود داشته باشد (از یک تا 100 درصد) امر و نهی واجب است. این نظر بسیاری از فقهاست مانند محقق کرکی در حاشیة شرایع و شهید ثانی در مسالک الافهام[11].[12]
- در صورت عدم ظن و علم به عدم تأثیر امر و نهی واجب است: یعنی اگر احتمال موهوم داده می‌شد امر و نهی واجب نیست. این قول را شهید ثانی در الروضة البهیة به برخی از اصحاب نسبت داده است و آن را خوب ندانسته است.[13]
- در صورت عدم غلبة ظن به عدم تأثیر امر و نهی واجب است: یعنی اگر ظن غالب به عدم تأثیر وجود داشته باشد، امر و نهی واجب نیست. بسیاری از عبارات فقهی متضمن این قول هستند مانند شرایع، تذکره[14]، فیض در مفاتیح الشرائع[15]و سبزواری در کفایة الاحکام[16]و ابن ابی‌جمهور احسایی در اقطاب الفقهیه.[17]
- تفصیل بین انکار قلبی که در آن احتمال تأثیر شرط نیست و سایر مراحل که در آنها اقوال پنج‌گانة فوق مطرح است. سید سیستانی در منهاج الصالحین[20]این نظر را مد نظر قرار داده‌اند.
نقل قول:في اشتراط جواز تأثير الامر و النهي و عدمهصرّح جماعة بأنه يعتبر في وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر: احتمال التأثير...
و تنقيح القول في المقام في الجهات:
الاولى: في اعتبار هذا الشرط و عدمه في الجملة.
الثانية: في أنه على فرض الاشتراط إذا لم يكن أمر شخص واحد مؤثراً و علم أو احتمل تأثير أمر جماعة، فهل يجب على الجميع ذلك أم لا؟.
الثالثة: في أنه إذا أخرز عدم التأثير و لكن تترتّب على الامر أو النهي فائدة مهمة اخرى، أو كان السكوت موجباً لترتب مفسدة مهمة، كما إذا كان السكوت موجبا لهتك الدين و ضعف عقائد المسلمين، أو لزم من السكوت صيرورة المنكر معروفاً و المعروف منكراً، أو لزم من الامر أو النهي تأخير المعصية أو تقليلها، أو عدم ارتكاب غير المأمور و المنهي، أو عدم التظاهر بالارتكاب، أو استلزم السكوت تأييد الظالم و تقويته، أو تجرّيه بالنسبة الى المعاصي، و ما شاكل، فهل يجبان أم لا؟.....
اما الجهة الاولى فمقتضى إطلاق الأدلة عدم اشتراط ذلك، كما صرّح به فقيه عصره صاحب الجواهر (ره)...
و أما الجهة الثانية، فعلى فرض اشتراط هذا الشرط، لا ينبغي التوقف في أنه إذا علم بعدم تأثير أمر شخص واحد و نهيه، و علم أو احتمل التأثير مع قيام الآخرين بذلك وجب على الجميع الامر و النهي.
و بذلك يظهر الحال في الجهة الثالثة؛ فإنه مع ترتب فائدة مهمة مطلوبة للشارع عليهما، أو ترتب مفسدة مهمة على تركهما لا يتوقف في الوجوب.
فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج 13، ص 247 تا 249
[5] این مسأله را شیخ طوسی در تفسیر تبیان ذیل آیة شریفة 164 سورة مبارکة «اعراف» بیان کرده است: ذیل «قالوا معذرة إلی ربکم» شیخ فرموده است: «و في ذلك دليل على انه يجب النهي عن القبيح و إن علم الناهي ان المنهي لا ينزجر و لا يقبل، و ان ذلك هو الحكمة و الصواب الذي لا يجوز غيره.» پس شیخ طوسی می‌گوید: نیازی به احتمال تأثیر نیست، بلکه حتی اگر یقین به عدم تأثیر هم داشته باشیم، امر به معروف واجب است؛ همانطور که شارع به عاصیان امر می‌کند با این که تأثیری ندارد، همانطور هم بر همه واجب است که برای اتمام حجت به عاصیان امر و نهی کنیم اگرچه یقین داشته باشیم تأثیری ندارد: التبيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 13.
[6] آقای شیخ هادی یوسفی ذیل عبارت تبصره حاشیه زده‌اند که: «لم يلتزم بعضهم بهذا الشرط و قال: الحق ان نفس الإنكار مطلوب لصاحب الشريعة، و هو عبادة في ذاته سواء أثّر في المنكر عليه أم لا. فهو على التحقيق من الثمرات لا الشروط كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة.»: تبصرة المتعلمين، ص 90.
[7] فقه الصادق، ج 13، ص 248.
[8] بنابراین قول، تأثیر شرط متأخر برای وجوب است.
[9] «فالنتيجة ان الجزم بالاشتراط مشكل، و علی الاشتراط لو شك في التأثير و عدمه بكون مقتضی البراءة عدم الوجوب كما هو المقرر في الشبهة الموضوعية فلا اثر لمجرد احتمال التأثير كما في المتن بل الوجوب يتوقف علی العلم بالتأثير أو العلمي.»: مبانی منهاج الصاحین، ج 7، ص 148. علت این که گفته شده است ایشان شرط را خود تأثیر می‌دانند این است که ایشان گفته است که در موارد شک برائت جاری می‌کنیم؛ در حالی که اگر علم به تأثیر شرط باشد یا احتمال اثر شرط باشد، دیگر شک در علم به عدم تأثیر یا شک در احتمال تأثیر رخ نمی‌دهد زیرا انسان نسبت به حالات نفسانی خود شک ندارد که لازم باشد برائت جاری نماید.
[11]مسالک ا، ج 3،ص 102.
[12] صاحب شرایع گفته است: «الثاني و أن يجوز تأثير إنكاره؛ فلو غلب علی ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب.» شهید ثانی در مسالک به ناسازگاری صدر و ذیل عبارت شرایع اعتراض کرده است که اگر اول گفته‌اید که احتمال تأثیر شرط وجوب است، چرا بعدش گفته‌اید که اگر ظن قوی به عدم تأثیر وجود دارد، امر و نهی لازم نیست. با وجود ظن قوی به عدم تأثیر باز هم تأثیر ممکن است. لذا قول شهید اول مناسب است که گفته است امکان تأثیر شرط است: «لكنّ المصنّف رحمه الله و العلّامة أسقطا الوجوب بظن العدم، مع فرضهما في أوّل كلامهما التجويز في الوجوب. و في الدروس جعل شرط الوجوب إمكان التأثير و أطلق، و هو أجود.»: مسالک الافهام، ج 3، ص 102.
[13] «و اكتفی بعض الأصحاب في سقوطه بظن العدم و ليس بجيد»: الروضة البهية، ج 1، ص 225.
[14] تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 443.
[15] مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 54.
[16] کفایة الاحکام، ج 1، ص 404.
[17] الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية، ص 96.
[20] منهاج الصالحین، ص 418.
