تقييد "اوفوا بالعقود" به "الا عقدا احل حراما او حرم حلالا"

[میرزا مرتضی]

یکی از اشکالات تمسک به اطلاق "اوفوا بالعقود" در عقود مستحدثه این هست که ما در مورد شرط داریم المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الکتاب و السنة، یا الا شرطا حرم حلالا أو احل حراما (وسائل الشیعة جلد 18 صفحه 16)، این استثنائی که در المؤمنون عند شروطهم وارد شد قطعا راجع به اوفوا بالعقود هم مطرح می‌‌شود. یا قائل می‌‌شویم هر عقدی شرط است عرفا، شرط یعنی بند، به این طناب‌ها می‌‌گویند شریط چون بند است، شرط یعنی بند، قرارداد هم یعنی بند، بندی است بین دو نفر، عقد یعنی اصلا گره، شرط هم یعنی بند. هر عقدی شرط است. شرط لازم نیست در ضمن عقد باشد، فشرطوا لک ذلک، ‌در دعای ندبه می‌‌گوید بعد ان شرطت علیهم الزهد فی هذه الدنیا الدنیة و زخرفها و زبرجها فشرطوا لک ذلک، ضمن عقد نبود که، یعنی از آن‌ها تعهد گرفتی. حالا اگر هر عقدی شرط باشد که هیچ، اصلا المؤمنون عند شروطهم مستقیم اوفوا بالعقود را تخصیص می‌‌زند چون هر عقدی شرط است، اما اگر بگوییم شرط ظهور دارد در شرط ضمن العقد، عرف الغاء خصوصیت می‌‌کند، می‌‌گوید شرط باید مخالف کتاب و سنت نباشد، باید محرم حلال یا محلل حرام نباشد، ولی عقد اگر مخالف کتاب و سنت بود اشکال ندارد؟ محرم حلال بود اشکال ندارد؟ ‌این را که نمی‌شود گفت، و لذا می‌‌شود اوفوا بالعقود الا عقدا احل حراما أو حرم حلالا، اوفوا بالعقود الا عقدا خالف الکتاب و السنة.
فقه ۱۴۰۰/۱۲/۱۱