6-فروردين-1401, 00:14
ممکن است کسی بگوید همان‌طور که در مکاسب شیخ انصاری هست که استصحاب کنیم عدم مخالفت کتاب و سنت را در موارد مشکوک و با استصحاب وجوب وفاء به عقد، وجوب وفاء به شرط را اثبات کنیم.
این درست نیست. چرا؟ برای این‌که ما یک اصلی داریم سابق بر این اصل و آن اصالة الفساد در معاملات است. قبل از این‌که ما این سهام را بخریم که مالک چیزی نبودیم استصحاب می‌‌گوید بعد از خرید سهام هم مالک نشدیم چیزی را. این استصحاب می‌‌گوید پس این خرید و فروش سهام حرام وضعی است و کسی که قرارداد خرید و فروش سهام می‌‌بندد با این قرارداد تحلیل کرد حرام وضعی را. تحلیل حرام مرکب است از دو جزء: تحلیل شیء و کون ذلک الشیء حراما إما تکلیفا او وضعا، این قرارداد بورس که تحلیل کرد بورس را بالوجدان است، این‌که این خرید و فروش بورس حرام وضعی است بالاستصحاب است، بضم الوجدان الی الاصل ثابت می‌‌کنیم خرید و فروش سهام در بورس محللٌ لما هو محرم وضعا.
ما معتقدیم غیر از این‌که وقتی ثابت شد این حرام وضعی است خرید و فروش سهام بورس و قرارداد سهام در بورس میشود مخالف کتاب و سنت چون حکم در کتاب و سنت با استصحاب ثابت شد، علاوه بر این اصلا حالت سابقه ندارد، کی این قرارداد ما مخالف حکم الله نبود؟ اگر حکم الله این است که خرید و فروش سهام بورس منشأ نقل و انتقال نیست، این قرارداد ما قبل از وجودش هم مخالف حکم خدا بود منتها موجود نشده بود. شرط مثلا دروغ گفتن مخالف کتاب و سنت است، شما شرط هم نکنید می‌‌گویند این مخالف کتاب و سنت است. این‌طور نیست که بگوییم تا ما شرط نکرده بودیم که این شرط مخالف کتاب و سنت نبود. نه آقا! شرط دروغ نگفتن قبل از این‌که شما شرط هم بکنی عرفا متصف است به این‌که مخالف کتاب و سنت است، مخالف حکم الله است. بعضی از عناوین لازم الماهیة است، حالا لازم عقلی، لازم شرعی. [مثلا در مورد] قبح کذب، آیا میشود بگوییم تا ما دروغ نگفته بودیم این دروغ گفتن قبیح نبود؟ دروغ گفتن قبیح است، اگر نگفتی از قبیح اجتناب کردی نه این‌که قبیح نیست. کذب حرام است اگر دروغ نگویی از حرام اجتناب کردی نه این‌که حرام نیست. پس نمی‌توانیم بگوییم قبل از این‌که این خرید و فروش انجام بشود این قرارداد مخالف کتاب و سنت یعنی مخالف حکم الله نبود، نه، شارع اگر قبول ندارد نقل و انتقال را در خرید و فروش سهام بورس، این قرارداد قبل از وجودش هم مخالف حکم الله است.
فقه ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
این درست نیست. چرا؟ برای این‌که ما یک اصلی داریم سابق بر این اصل و آن اصالة الفساد در معاملات است. قبل از این‌که ما این سهام را بخریم که مالک چیزی نبودیم استصحاب می‌‌گوید بعد از خرید سهام هم مالک نشدیم چیزی را. این استصحاب می‌‌گوید پس این خرید و فروش سهام حرام وضعی است و کسی که قرارداد خرید و فروش سهام می‌‌بندد با این قرارداد تحلیل کرد حرام وضعی را. تحلیل حرام مرکب است از دو جزء: تحلیل شیء و کون ذلک الشیء حراما إما تکلیفا او وضعا، این قرارداد بورس که تحلیل کرد بورس را بالوجدان است، این‌که این خرید و فروش بورس حرام وضعی است بالاستصحاب است، بضم الوجدان الی الاصل ثابت می‌‌کنیم خرید و فروش سهام در بورس محللٌ لما هو محرم وضعا.
ما معتقدیم غیر از این‌که وقتی ثابت شد این حرام وضعی است خرید و فروش سهام بورس و قرارداد سهام در بورس میشود مخالف کتاب و سنت چون حکم در کتاب و سنت با استصحاب ثابت شد، علاوه بر این اصلا حالت سابقه ندارد، کی این قرارداد ما مخالف حکم الله نبود؟ اگر حکم الله این است که خرید و فروش سهام بورس منشأ نقل و انتقال نیست، این قرارداد ما قبل از وجودش هم مخالف حکم خدا بود منتها موجود نشده بود. شرط مثلا دروغ گفتن مخالف کتاب و سنت است، شما شرط هم نکنید می‌‌گویند این مخالف کتاب و سنت است. این‌طور نیست که بگوییم تا ما شرط نکرده بودیم که این شرط مخالف کتاب و سنت نبود. نه آقا! شرط دروغ نگفتن قبل از این‌که شما شرط هم بکنی عرفا متصف است به این‌که مخالف کتاب و سنت است، مخالف حکم الله است. بعضی از عناوین لازم الماهیة است، حالا لازم عقلی، لازم شرعی. [مثلا در مورد] قبح کذب، آیا میشود بگوییم تا ما دروغ نگفته بودیم این دروغ گفتن قبیح نبود؟ دروغ گفتن قبیح است، اگر نگفتی از قبیح اجتناب کردی نه این‌که قبیح نیست. کذب حرام است اگر دروغ نگویی از حرام اجتناب کردی نه این‌که حرام نیست. پس نمی‌توانیم بگوییم قبل از این‌که این خرید و فروش انجام بشود این قرارداد مخالف کتاب و سنت یعنی مخالف حکم الله نبود، نه، شارع اگر قبول ندارد نقل و انتقال را در خرید و فروش سهام بورس، این قرارداد قبل از وجودش هم مخالف حکم الله است.
فقه ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
