محذور نداشتن اخذ «علم» به مجعول در موضوع حکم همان مجعول
آیا ممکن شارع چنین جعل نماید: «یجب صیام هذا الیوم علی المکلف العالم بوجوب هذا الصوم علیه.»
همه گفته‌اند این محال است؛ زیرا مستلزم دور است: فعلیت حکم (وجوب صوم) موقوف بر پیدایش علم به وجوب صوم بر خودم، در افق نفس من است و علم وقتی در افق نفس پیدا می‌شود که وجوب صوم بر من فعلی باشد؛ زیرا وجوب فعلی، معلوم بالعرض است و در مورد علم این طور است که همانطور که علم موقوف بر معلوم بالعرض است، معلوم بالعرض هم موقوف بر علم است. لذا این قطع وقتی علم است که وجوب صوم فعلی باشد. پس دور مصرح وجود دارد.
نقد: به این اشکال دو جواب داده‌ایم:
اولاً تنها دور علّی محال است و این دور، دور علّی نیست؛ لذا محال نیست که فعلیت حکم متوقف بر حصول علم باشد و حصول علم متوقف بر فعلیت حکم باشد.
سؤال: اگر چنین دوری محال نیست، چطور می‌شود تصویر کرد که حکم فعلی شود در حالی که علم به فعلیت حکم در موضوعش اخذ شده باشد؟
پاسخ: دور، محال ذاتی نیست؛ محال وقوعی است. هر امری که مستلزم محال باشد، محال وقوعی است در مقابل محال ذاتی مثل اجتماع نقیضین.
اگر اینجا محال باشد، یا محال باید ذاتی باشد یا وقوعی. ذاتی بودنش را کسی حتی در دور علّی هم قائل نشده است. اگر محال وقوعی باشد، باید مستلزم تناقض یا اجتماع نقیضین باشد؛ اینجا تناقضی نمی‌بینیم.
اشکال: استحاله‌ی فعلیت چنین حکمی را وجدان می‌کنیم.
پاسخ: این وجدان شما به خاطر انس ذهن شما با دور علّی است.
سؤال: آیا در اینجا توقف الشیء علی نفسه لازم نمی‌آید؟
پاسخ: توقف الشیء علی نفسه هست، اما این توقف علّی نیست؛ بلکه انتزاعی است و اشکالی ندارد.
پس مولا می‌تواند جعل نماید که «یجب الصیام علی المکلف العالم بوجوب الصوم علیه.» و در پاسخ دوم توضیح می‌دهیم که این امر شدنی هم هست.
ثانیاً با تسلّم محال بودن اخذ علم به حکم در موضوع، اگر غرض شارع این باشد که علم را در موضوع اخذ کند می‌تواند با اخذ قطع در موضوع به همین غرض برسد: قطع اعم از علم است؛ ولی با اخذ قطع در موضوع، دائماً قطع مأخوذ در موضوع، در حصه‌ی علم در موضوع قرار می‌گیرد.
شارع می‌گوید که «یجب الصیام علی المکلف القاطع بوجوب الصوم علیه» فعلیت وجوب موقوف بر فعلیت قطع است؛ اما فعلیت قطع موقوف بر فعلیت حکم نیست (مطلب قبلی). حال اگر قطع به وجوب برای مکلفی ایجاد شود (که ممکن است از اسباب منطقی یا غیر منطقی حاصل شود)، آن قطع دائماً مصداق علم خواهد بود؛ زیرا در آنِ وقوع قطع، حکم فعلی می‌شود و آنِ فعلی شدن حکم، آنِ اتصاف قطع به علم است.
سؤال: مقطوع بالعرض این قطع، موهوم است یا موجود؟
پاسخ: در آنِ حصول قطع، موجود شد.
پس اخذ علم به حکم در موضوع آن حکم محذوری ندارد؛ نه تنها محذوری ندارد؛ بلکه طبق مبنای قوم، نیاز به این اخذ داریم.
آیا ممکن شارع چنین جعل نماید: «یجب صیام هذا الیوم علی المکلف العالم بوجوب هذا الصوم علیه.»
همه گفته‌اند این محال است؛ زیرا مستلزم دور است: فعلیت حکم (وجوب صوم) موقوف بر پیدایش علم به وجوب صوم بر خودم، در افق نفس من است و علم وقتی در افق نفس پیدا می‌شود که وجوب صوم بر من فعلی باشد؛ زیرا وجوب فعلی، معلوم بالعرض است و در مورد علم این طور است که همانطور که علم موقوف بر معلوم بالعرض است، معلوم بالعرض هم موقوف بر علم است. لذا این قطع وقتی علم است که وجوب صوم فعلی باشد. پس دور مصرح وجود دارد.
نقد: به این اشکال دو جواب داده‌ایم:
اولاً تنها دور علّی محال است و این دور، دور علّی نیست؛ لذا محال نیست که فعلیت حکم متوقف بر حصول علم باشد و حصول علم متوقف بر فعلیت حکم باشد.
سؤال: اگر چنین دوری محال نیست، چطور می‌شود تصویر کرد که حکم فعلی شود در حالی که علم به فعلیت حکم در موضوعش اخذ شده باشد؟
پاسخ: دور، محال ذاتی نیست؛ محال وقوعی است. هر امری که مستلزم محال باشد، محال وقوعی است در مقابل محال ذاتی مثل اجتماع نقیضین.
اگر اینجا محال باشد، یا محال باید ذاتی باشد یا وقوعی. ذاتی بودنش را کسی حتی در دور علّی هم قائل نشده است. اگر محال وقوعی باشد، باید مستلزم تناقض یا اجتماع نقیضین باشد؛ اینجا تناقضی نمی‌بینیم.
اشکال: استحاله‌ی فعلیت چنین حکمی را وجدان می‌کنیم.
پاسخ: این وجدان شما به خاطر انس ذهن شما با دور علّی است.
سؤال: آیا در اینجا توقف الشیء علی نفسه لازم نمی‌آید؟
پاسخ: توقف الشیء علی نفسه هست، اما این توقف علّی نیست؛ بلکه انتزاعی است و اشکالی ندارد.
پس مولا می‌تواند جعل نماید که «یجب الصیام علی المکلف العالم بوجوب الصوم علیه.» و در پاسخ دوم توضیح می‌دهیم که این امر شدنی هم هست.
ثانیاً با تسلّم محال بودن اخذ علم به حکم در موضوع، اگر غرض شارع این باشد که علم را در موضوع اخذ کند می‌تواند با اخذ قطع در موضوع به همین غرض برسد: قطع اعم از علم است؛ ولی با اخذ قطع در موضوع، دائماً قطع مأخوذ در موضوع، در حصه‌ی علم در موضوع قرار می‌گیرد.
شارع می‌گوید که «یجب الصیام علی المکلف القاطع بوجوب الصوم علیه» فعلیت وجوب موقوف بر فعلیت قطع است؛ اما فعلیت قطع موقوف بر فعلیت حکم نیست (مطلب قبلی). حال اگر قطع به وجوب برای مکلفی ایجاد شود (که ممکن است از اسباب منطقی یا غیر منطقی حاصل شود)، آن قطع دائماً مصداق علم خواهد بود؛ زیرا در آنِ وقوع قطع، حکم فعلی می‌شود و آنِ فعلی شدن حکم، آنِ اتصاف قطع به علم است.
سؤال: مقطوع بالعرض این قطع، موهوم است یا موجود؟
پاسخ: در آنِ حصول قطع، موجود شد.
پس اخذ علم به حکم در موضوع آن حکم محذوری ندارد؛ نه تنها محذوری ندارد؛ بلکه طبق مبنای قوم، نیاز به این اخذ داریم.
