2-اسفند-1401, 08:20
(27-بهمن-1401, 23:34)مسعود عطار منش نوشته:ظاهر فرمایش شما آن است که اصل هویت شخصیت حقوقی وابسته به تایید قانون می باشد ولی به نظر می رسد چنین چیزی در هویت شخصیت حقوقی دخالت ندارد بلکه نهایتش آن است که در مشروعیتش به خالت داشته باشد
این مسأله ذیل یکی از مقوماتی که برای شخص حقوقی از سوی حقوقدانان مطرح شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. ادعای حقوقدانان این است که تحقق اشخاص حقوقی منوط به پذیرش آنها از سوی دولت است. اما در خود کتاب به شرطیت این مطلب به صورت مطلق اشکال شده است. اما در مورد اشخاص حقوقی حکومتی و اشخاص حقوقی که در اساسنامه آنها چنین شرطی وجود داشته باشد، پذیرفته شده است.
متن این بحث در ذیل تقدیم می گردد.
المقوِّم الرابع للشخص الاعتباري هو حصوله على الموافقة والاعتراف الرسمي من قِبل الدولة، لأنّه بدون موافقة الدولة لن تتحقق الشخصية الاعتبارية. ومن المعروف أنّ هناك موافقةً عامةً أو موافقةً خاصةً. يتحقق الاعتراف العام من خلال تشريع قانونٍ يُعيّن شروط الشخص الاعتباري وضوابطه. على هذا الأساس كلّما تحقّقت الشروط والضوابط المذكورة لدى جماعةٍ من الأشخاص أو مجموعةٍ من الأموال، تحقَّقت الشخصية الاعتبارية من دون الحاجة إلى موافقةٍ أو ترخيصٍ خاصٍّ. ويتحقق الاعتراف الخاص من خلال صدور ترخيصٍ خاصٍّ من قبل الدولة بهدف تأسيس شخصٍ اعتباريٍّ يتحقَّق بعد تطبيق الشروط التي نصَّ عليها الترخيص الخاص. ومن الطبيعي أنّ الترخيص الصادر هذا سيكون بمثابة الموافقة المباشرة لهذا الشخص الاعتباري ولا يُعَمَّم على الأشخاص الاعتبارية الأخرى.
وحول هذا المقوّم ينبغي القول: إنّه لا يخفى أنّ مجرد اعتبار فردٍ أو عدة أفرادٍ لن يوجد الشخصية الاعتبارية، لذلك فإنّه يحتاج إلى الدعم اللازم. وكذلك فإنّه من المسلّم به أنّ الشخص الاعتباري الحكومي كالشركات والبنوك الحكومية تبقى بحاجة إلى إذنٍ وترخيصٍ من الدولة ومن دونها لا يتكوّن الشخص الاعتباري في هذه الحالات. والقضية القابلة للنقاش هي: هل يحتاج الشخص الاعتباري غير الحكومي إلى دعم الدولة له من أجل إيجاده أم أنّ موافقة العرف الاجتماعي يكفي في إيجاده؟
يتراءى لنا أنّ القضية خاضعة لاعتبار المنشئين، ففيما لو اشترطوا الدعم الحكومي فإنّ ذلك سيمنع بالضرورة إيجاد الشخص الاعتباري، أما فيما لو لم يكن كذلك فموافقة العرف كافية في تحققها.
