25-بهمن-1402, 21:36
آیا حاکم و حاکمیت حق جعل حکم وضعی دارد؟
آیا حاکم علاوه بر این که میتواند از باب حکم حکومتی جعل حکم تکلیفی کند، مثلا الزام کند که طرفین ملزم به ثبت معامله خود در دفاتر باشند، میتواند حکم به بطلان در صورت عدم ثبت کند یا نه؟ یا مثلا آیا فقیه میتواند در صورتی که چیزی پاک باشد حکم به نجاست آن کند یا بالعکس؟
بعضی میگویند چون این حق از باب ولایت تشریعی داشتن است و حتی امامان معصوم که ولایت تشریع را ندارند نمیتوانند چنین حکمی کنند. لذا نتیجه میگیرند که فقیه حق اضافه کردن شرطی یا کم کردن شرطی از معاملات ندارد. مثلا نمیتواند بگوید اگر معامله در دفاتر ثبت نشود باطل است. اگر هم سوال شود که پس فقیه چه مقدار اختیار دارد؟ آنها میگویند نهایتا حکومت میتواند بگوید که من پشتیبانی نمیکنم.
اما به نظر میاید این که گفته میشود فقیه حق جعل حکم وضعی ندارد این در مسائل فردی است اما در مصالح عام اگر نیاز باشد به ورود حاکم و لو به جعل حکم وضعی میتواند جعل کند. فقهائی مثل مرحوم امام و مرحوم نراقی و شهید صدر برای مصلحت های عام میتواند قانون وضع کند. مثلا گروه خاصی زمینهایی از شهر قم یا تهران میخرند و صرف این که حکومت بگوید پشتیبانی نمیشود مفسده دفع نمیشود در این صورت میتواند حاکم بگوید این گونه معاملات باطل است و نقل و انتقالی صورت نمیگیرد.
آیا حاکم علاوه بر این که میتواند از باب حکم حکومتی جعل حکم تکلیفی کند، مثلا الزام کند که طرفین ملزم به ثبت معامله خود در دفاتر باشند، میتواند حکم به بطلان در صورت عدم ثبت کند یا نه؟ یا مثلا آیا فقیه میتواند در صورتی که چیزی پاک باشد حکم به نجاست آن کند یا بالعکس؟
بعضی میگویند چون این حق از باب ولایت تشریعی داشتن است و حتی امامان معصوم که ولایت تشریع را ندارند نمیتوانند چنین حکمی کنند. لذا نتیجه میگیرند که فقیه حق اضافه کردن شرطی یا کم کردن شرطی از معاملات ندارد. مثلا نمیتواند بگوید اگر معامله در دفاتر ثبت نشود باطل است. اگر هم سوال شود که پس فقیه چه مقدار اختیار دارد؟ آنها میگویند نهایتا حکومت میتواند بگوید که من پشتیبانی نمیکنم.
اما به نظر میاید این که گفته میشود فقیه حق جعل حکم وضعی ندارد این در مسائل فردی است اما در مصالح عام اگر نیاز باشد به ورود حاکم و لو به جعل حکم وضعی میتواند جعل کند. فقهائی مثل مرحوم امام و مرحوم نراقی و شهید صدر برای مصلحت های عام میتواند قانون وضع کند. مثلا گروه خاصی زمینهایی از شهر قم یا تهران میخرند و صرف این که حکومت بگوید پشتیبانی نمیشود مفسده دفع نمیشود در این صورت میتواند حاکم بگوید این گونه معاملات باطل است و نقل و انتقالی صورت نمیگیرد.
