30-بهمن-1393, 22:02
مرحوم مظفر در بحث ملازمات عقلیه سه معنا برای حسن و قبح مطرح می کنند:
1-حسن و قبح به معنای کمال و نقص(حکم عقل نظری)
2-حسن و قبح به معنای ملائمة با طبع و منافرت(حکم عقل نظری)
3-حسن و قبح به معنای مدح و ذم فاعل در نزد عقلاء (حکم عقل عملی)
سپس اسباب حکم عقل عملی به حسن و قبح به معنای سوم را می شمارند . از جمله اسباب ،حکم عقل نظری به کمال و نقص یا به ملائمة و منافرت است و یکی دیگر از آن اسباب انفعالیات نفسانی مانند رقت و حیاء و غضب و... است . ایشان می فرمایند آن دسته از احکام عقل عملی که مسبب از دو سبب اول است داخل درمحل نزاع با اشاعره است و ما دراین دسته قائل ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شارع هستیم ولی آن دسته سوم که مسبب از انفعالیات است خارج از بحث است چرا که دلیل ملازمه آن را شامل نمی شود به این بیان که وجه ملازمه این است که وقتی عقلاء حکم به حسن یا قبح فعلی می کنند معنا ندارد که شارع که خود جزو عقلاست بلکه رییس عقلاست با آنها موافقت نکند ولی این وجه در مورد احکام مسبب از انفعالیات معنا ندارد چرا که انفعالیات در شارع راه ندارد لذا دلیل ملازمه این صورت راشامل نمی شود
حال بعد از این تقریب طولانی اشکال ما این است که همین اشکال در مورد احکام عقلی عملی که مسبب از حکم عقل نظری به ملائمت یا منافرت با طبع هستند نیز مطرح می شود چرا که ملائمت با طبع نیز در مورد شارع معنا ندارد!!
ان قلت منظورمان شارع عرفی است و شارع عرفی دارای طبع است
قلت شارع عرفی دارای انفعالیات نیز هست
ان قلت منظورمان از حکم شارع به ملائمت ادراک ملائمت در بین عقلاست
قلت همین ادراک در مورد انفعالیات نیز قابل تصور است
خلاصه تفصیل بین این دو بلاوجه به نظر می رسد
1-حسن و قبح به معنای کمال و نقص(حکم عقل نظری)
2-حسن و قبح به معنای ملائمة با طبع و منافرت(حکم عقل نظری)
3-حسن و قبح به معنای مدح و ذم فاعل در نزد عقلاء (حکم عقل عملی)
سپس اسباب حکم عقل عملی به حسن و قبح به معنای سوم را می شمارند . از جمله اسباب ،حکم عقل نظری به کمال و نقص یا به ملائمة و منافرت است و یکی دیگر از آن اسباب انفعالیات نفسانی مانند رقت و حیاء و غضب و... است . ایشان می فرمایند آن دسته از احکام عقل عملی که مسبب از دو سبب اول است داخل درمحل نزاع با اشاعره است و ما دراین دسته قائل ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شارع هستیم ولی آن دسته سوم که مسبب از انفعالیات است خارج از بحث است چرا که دلیل ملازمه آن را شامل نمی شود به این بیان که وجه ملازمه این است که وقتی عقلاء حکم به حسن یا قبح فعلی می کنند معنا ندارد که شارع که خود جزو عقلاست بلکه رییس عقلاست با آنها موافقت نکند ولی این وجه در مورد احکام مسبب از انفعالیات معنا ندارد چرا که انفعالیات در شارع راه ندارد لذا دلیل ملازمه این صورت راشامل نمی شود
حال بعد از این تقریب طولانی اشکال ما این است که همین اشکال در مورد احکام عقلی عملی که مسبب از حکم عقل نظری به ملائمت یا منافرت با طبع هستند نیز مطرح می شود چرا که ملائمت با طبع نیز در مورد شارع معنا ندارد!!
ان قلت منظورمان شارع عرفی است و شارع عرفی دارای طبع است
قلت شارع عرفی دارای انفعالیات نیز هست
ان قلت منظورمان از حکم شارع به ملائمت ادراک ملائمت در بین عقلاست
قلت همین ادراک در مورد انفعالیات نیز قابل تصور است
خلاصه تفصیل بین این دو بلاوجه به نظر می رسد
