با سلام
خدمت کاربر گرامی جناب ریحان
نسبت به کلمات جنابعالی چند نکته جدید عرض می کنم و بعض نکات یاد شده را هم برجسته تر یادآور می شوم. که البته این امر نیاز به پست های متعدد دارد،
عرض شد که پیش فرض در جایی است که شروط های سه گانه من جمله شرائط عوضین در مقام مفروغ عنه است و تنها شرط اخیر که شرط صحت شروط است محل کلام است.
اما تطبیق در مقام:
در مساله ازدواج آن چه که عوض و معوض محسوب می شوند و به موجب عقد در قبال هم قرار می گیرند، بضع زوجه در مقابل مهریه است و در محل بحث هم مقدار هر دو به طور واضح تعیین شده است. و این شرط سیزدهم در این که برگشتش به عوضین(مهریه) باشد معلوم نیست بلکه تنها یک غرامتی است که در صورت طلاق یا شرایط مذکور بایستی از سوی زوج پرداخت شود.
به عنوان شاهد در معاملات خریدو فروش شرط غرامت هم می گذارند و این شرط تحت عوضین قرار نمی گیرد بلکه تنها یک ضامن برای پایداری عقد است و تاثیری در قیمت معامله نمی گذارد، در حالی که عباراتی مانند «للاجل قسط من الثمن» که در کلمات علما مطرح است، دلالت بر این دارد که تاثیر در قیمت معامله می گذارد و در مقام این گونه نیست.(البته به نحو جزم فعلا قضاوت نمی کنم و بایستی دید که عرف در این موارد چگونه عمل می کند).
و تمام مثال هایی که در چندین سطر بیان کردید از قبیل معاملاتی است که شرط تاثیر در عوضین داشته از این رو بعید است که فقها حکم به صحت چنین معاملاتی کنند که بنده هم در این مثال ها همین نظر را دارم.
خلاصه مطلب اول این که مثال هایی که تا پایان خط 10 ام فرمودین متفاوت از مقام است و در همه این ها بازگشت شرط به عوضین است و نظر فقها در این زمینه با عرایض بنده منافاتی ندارد.
اما بررسی شرط مجهول و این که مراد از آن چیست را در پست های بعدی به امید خداوند قرار خواهم داد.
خدمت کاربر گرامی جناب ریحان
نسبت به کلمات جنابعالی چند نکته جدید عرض می کنم و بعض نکات یاد شده را هم برجسته تر یادآور می شوم. که البته این امر نیاز به پست های متعدد دارد،
عرض شد که پیش فرض در جایی است که شروط های سه گانه من جمله شرائط عوضین در مقام مفروغ عنه است و تنها شرط اخیر که شرط صحت شروط است محل کلام است.
اما تطبیق در مقام:
در مساله ازدواج آن چه که عوض و معوض محسوب می شوند و به موجب عقد در قبال هم قرار می گیرند، بضع زوجه در مقابل مهریه است و در محل بحث هم مقدار هر دو به طور واضح تعیین شده است. و این شرط سیزدهم در این که برگشتش به عوضین(مهریه) باشد معلوم نیست بلکه تنها یک غرامتی است که در صورت طلاق یا شرایط مذکور بایستی از سوی زوج پرداخت شود.
به عنوان شاهد در معاملات خریدو فروش شرط غرامت هم می گذارند و این شرط تحت عوضین قرار نمی گیرد بلکه تنها یک ضامن برای پایداری عقد است و تاثیری در قیمت معامله نمی گذارد، در حالی که عباراتی مانند «للاجل قسط من الثمن» که در کلمات علما مطرح است، دلالت بر این دارد که تاثیر در قیمت معامله می گذارد و در مقام این گونه نیست.(البته به نحو جزم فعلا قضاوت نمی کنم و بایستی دید که عرف در این موارد چگونه عمل می کند).
و تمام مثال هایی که در چندین سطر بیان کردید از قبیل معاملاتی است که شرط تاثیر در عوضین داشته از این رو بعید است که فقها حکم به صحت چنین معاملاتی کنند که بنده هم در این مثال ها همین نظر را دارم.
خلاصه مطلب اول این که مثال هایی که تا پایان خط 10 ام فرمودین متفاوت از مقام است و در همه این ها بازگشت شرط به عوضین است و نظر فقها در این زمینه با عرایض بنده منافاتی ندارد.
اما بررسی شرط مجهول و این که مراد از آن چیست را در پست های بعدی به امید خداوند قرار خواهم داد.
