2-دي-1391, 13:01
در تأئید سخن استاد در این زمینه بیانی هم از آیت الله شبیری دام ظله در کتاب نکاح ذیل بحث از کتاب مسائل علی بن جعفر وجود دارد که تقدیم عزیزان می گردد :
((ترديدى نيست كه على بن جعفر كتاب مسائلى داشته كه آنها را از برادر خود حضرت امام كاظم عليه السلام پرسيده است، نجاشى و شيخ طوسى هر دو چنين كتابى را به وى نسبت داده‌اند، منقولاتى از اين كتاب در قرب الاسناد حميرى و سپس در كتب كافى و فقيه و تهذيب و استبصار و ديگر كتب حديثى نقل شده كه غالباً بى‌ترديد صحيح مى‌باشد، در اين نكات بحث چندانى در كار نيست، ولى عمده بحث در اين است كه كتابى كه با نام مسائل على بن جعفر در دست است و مرحوم مجلسى و صاحب وسائل از آن نقل مى‌كنند و متن كامل آن در جلد دهم بحار الانوار درج شده است، به چه دليل همان كتاب معروف مسائل على بن جعفر مى‌باشد، طرق ذكر شده در خاتمه وسائل به مرويات شيخ طوسى براى اثبات اعتبار نسخه‌هاى مصادر وسائل به هيچ وجه كافى نيست، معناى طريقى كه صاحب وسائل در خاتمه مستدرك براى مصادر ذكر كرده اين نيست كه وى در هر مصدر از‌‌روى يك نسخه خاص كه با قرائت و سماع يا لااقل مناوله در طول اعصار و قرون دست به دست گشته و تأييد مشايخ طائفه را به دنبال داشته نقل مى‌كند، بلكه طرق وى به مرويات شيخ طوسى، طرقى است بر اساس اجازه عامه- چنانچه در حال حاضر هم اجازه مشايخ طايفه همچون شيخ آقا بزرگ طهرانى همين گونه است- و هيچ لزومى ندارد كه همراه اين اجازه، كتابى هم بين استاد و شاگرد رد و بدل شده باشد ، بنابراين، براى اثبات صحت نسخه كتب بايد به روشهاى ديگر توسل جست. )) .(کتاب النکاح ج11ص4067)
((ترديدى نيست كه على بن جعفر كتاب مسائلى داشته كه آنها را از برادر خود حضرت امام كاظم عليه السلام پرسيده است، نجاشى و شيخ طوسى هر دو چنين كتابى را به وى نسبت داده‌اند، منقولاتى از اين كتاب در قرب الاسناد حميرى و سپس در كتب كافى و فقيه و تهذيب و استبصار و ديگر كتب حديثى نقل شده كه غالباً بى‌ترديد صحيح مى‌باشد، در اين نكات بحث چندانى در كار نيست، ولى عمده بحث در اين است كه كتابى كه با نام مسائل على بن جعفر در دست است و مرحوم مجلسى و صاحب وسائل از آن نقل مى‌كنند و متن كامل آن در جلد دهم بحار الانوار درج شده است، به چه دليل همان كتاب معروف مسائل على بن جعفر مى‌باشد، طرق ذكر شده در خاتمه وسائل به مرويات شيخ طوسى براى اثبات اعتبار نسخه‌هاى مصادر وسائل به هيچ وجه كافى نيست، معناى طريقى كه صاحب وسائل در خاتمه مستدرك براى مصادر ذكر كرده اين نيست كه وى در هر مصدر از‌‌روى يك نسخه خاص كه با قرائت و سماع يا لااقل مناوله در طول اعصار و قرون دست به دست گشته و تأييد مشايخ طائفه را به دنبال داشته نقل مى‌كند، بلكه طرق وى به مرويات شيخ طوسى، طرقى است بر اساس اجازه عامه- چنانچه در حال حاضر هم اجازه مشايخ طايفه همچون شيخ آقا بزرگ طهرانى همين گونه است- و هيچ لزومى ندارد كه همراه اين اجازه، كتابى هم بين استاد و شاگرد رد و بدل شده باشد ، بنابراين، براى اثبات صحت نسخه كتب بايد به روشهاى ديگر توسل جست. )) .(کتاب النکاح ج11ص4067)
