2-دي-1391, 13:07
توضیح بیشتر : در پایان همان بحث کتاب نکاح ، مقررین توضیحاتی برای این کلام آیت الله شبیری (دام ظله) آورده اند که نصّش این چنین است : ((درستى كلام استاد مد ظله بر كسى كه اندكى با اجازات و كتب حديث از نزديك آشنايى داشته و نسخه‌هاى خطى را كه در كتابهاى موجود است مشاهده كرده باشد، آشكارتر از آن است كه نيازى به توضيح افزونتر داشته باشد، ولى به دليل رسوخ اين تفكر در اذهان برخى از حوزويان- بلكه برخى از بزرگان- كه طريق داشتن صاحب وسائل را دليل اعتبار نسخه‌ها و روايات تلقى مى‌كنند، مطالبى را ذكر مى‌كنيم: اجازه عامه روشى بوده است كه از ديرباز در كتب حديثى متداول بوده است، در اين اجازه بدون اين كه هيچ كتابى لزوماً در كار باشد اجازه نقل احاديث صادر مى‌شده كه فايده‌اى جز تبرك بر آن مترتب نمى‌گردد و نوعى تشريفات تلقى مى‌گردد، اين اجازه گاه به كودكان خردسال بلكه به كسانى كه هنوز زاده نشده‌اند داده مى‌شده است، ذكر كلامى از مولى محمد تقى مجلسى (م 1070) مفيد به نظر مى‌رسد: ... لكن شيخنا البهايى كان يقول: الاحتياج الى الاجازة (كذا) باحد الطرق السبعة اجماعى ... لكن الامر سهل لانّها تحصل بالمناولة و الوجادة و الإجازة العامة، فانّه ذكر الشهيد الثانى عن الشهيد الاوّل انّه ذكر انّ السيد تاج الدين اجاز لى و لأولادى محمد و على و فاطمة و لجميع المسلمين ممن ادرك جزء من حياتى، و كان يقول شيخنا التسترى انى اجزت لكن و لجميع المؤمنين و المؤمنات ممن ادرك جزء من حياتى، و انا ايضاً اقول: اجزت لجميع المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات ممّن ادرك جزء من حياتى ... (بحار 110: 76)، آقا حسين خوانسارى هم در ضمن اجازه با تصريح به اين كه نمى‌داند اجازه نقش دارد يا خير، اجازه «جميع ما يجوز لى روايته» را صادر مى‌كند (بحار 110: 85)، صاحب معالم (م 1009) هم در مقدمه منتقی اشاره مى‌كند كه در عصر وى از طرق تحمل حديث به جز اجازه‌چيزى بر جاى نمانده است (ص) از كلام اين بزرگان و ديگران كه همگى قبل از شيخ حر عاملى مى‌زيسته‌اند به روشنى برمى‌آيد كه روش اجازه عامه روش بسيار متداول در عصر وى بوده است، صاحب وسائل خود در خاتمه وسائل (30: 161) نام نزديك به 100 كتاب را مى‌برد كه به دست وى نرسيده و با واسطه از آنها نقل مى‌كند با اين كه نام اكثر اين كتب در فهرست شيخ طوسى وارد شده و صاحب وسائل طرق متصله به شيخ طوسى و منقولات وى در فهرست و غير آن دارد.بنابراين، اجازه نه براى تصحيح اصل انتساب كتاب به مؤلف و نه براى اثبات اعتبار نسخه‌هاى كتاب بوده، بلكه اگر فايده‌اى بر آن مترتب باشد رعايت اجماع منقول بر لزوم تحمّل حديث به يكى از طرق معروف مى‌باشد، حال صرف نظر از عدم دليل بر اعتبار اين اجماع، به هر حال اجازه در تصحيح نسخه كتاب بى‌فايده است و براى اين امر بايد به روشهاى ديگر همچون ميزان اعتبار نسخه يا توجه به ناسخ، مقابله‌كننده و علائم بلاغ و قرائت و عصر كتابت و قدمت نسخه و مقايسه منقولات آن با ساير منقولات كتب معتبر و ... اعتماد كرد، در كتابهايى كه در آغاز آن طريقى ذكر شده همچون مسائل على بن جعفر، توجه به اين طريق لازم است، البته گاه اين طرق هم نقشى جز نقش اجازات عامه ندارد، توضيح بيشتر در خور اين نوشتار نيست. «* و السلام*»
