مبانی اصولی آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظله

[مهاجر]

آیت الله شبیری زنجانی در درس نکاح خود می فرمایند:
تقريب براي تعدي از مرجحات منصوصه به غير منصوصه

مفاد عمومات ادله حجيت خبر واحد اين است كه بايد طبق مضمون آن عمل نمود ولي در خبرين متعارضين كه نمي‏توانيم طبق مضمون هر دو عمل كنيم تكليف چيست؟

آيا مي‏توانيم حكم به ترجيح احد الطرفين نماييم به واسطه امري كه در نصوص به مرجحيت آن اشاره‏اي نشده است همچون نقل به لفظ، در اينجا احتمالاتي مطرح است:

احتمال اول: هر دو خبر حجيت تعيينيه داشته باشند.

احتمال دوم: خبري كه فاقد آن مزيت است حجيت تعيينيه داشته و خبري كه واجد آن است كنار گذاشته شود.

احتمال سوم: خبري كه واجد آن مزيت است حجيت تعيينيه داشته و خبر فاقد مزيت كنار گذاشته شود.

احتمال چهارم: تخيير بين آن دو باشد؛ يعني مكلف هر يك از آن دو خبر را اخذ نمود جايز باشد.

احتمال پنجم: تساقط كه هر دو خبر از درجه اعتبار ساقط شوند.

با تأمل در احتمالات مذكور به خوبي روشن مي‏شود كه احتمال اول و دوم باطل است.

احتمال چهارم يعني تخيير، تخصيص عام است؛ زيرا ظاهر ادله حجيت خبر واحد همانا حجيت تعيينيه مي‏باشد و تخيير بر خلاف ظهور اين عمومات است و بدون دليل نمي‏توان رفع يد از عموم عام نبود.

احتمال پنجم يعني تساقط كليهما تخصيص زائد مي‏باشد؛ زيرا قدر مسلم از تخصيص آن است كه فاقد مزيت حجيت تعيينيه نداشته و از تحت عام تخصيصاً خارج شده است ولي واجد مزيت را چون تعيين به تخصيص عام

نسبت به آن نداريم لذا حفظاً لاصالة العموم مي‏گوييم واجد مزيت حجيت تعيينيه دارد پس احتمال سوم صحيح مي‏باشد.

بنابراين، در دو خبر متعارضي كه در همه جهات مساويند آن را كه نقل به لفظ مي‏باشد بر خبري كه نقل به معنا شده است ترجيح مي‏دهيم هر چند در مرجحات منصوصه ذكري از اين مرجح به ميان نيامده است.