9-بهمن-1394, 19:36
ادامه توجیحات خودم:
اول) وقتی بحث روی ظن می بره تو مرحله ظن طریقی اصلا حرفی نداره. اما وقتی می گه ظن موضوعی، اون رو به نسبت به حکم خودش و به نسبت به حکم دیگه ای که در ارتباط با حکم خود موضوع است بررسی می کنه. (البته این شکل بیان مطلب تفسیر و تحلیل خودم است و نمی دونم درست است یا نه)
یعنی می رسونه که قطع چون قوی تر است، وقتی مطلق قطع موضوع رو نسبت به خود حکم اثبات کرد، نسبت به احکام دیگه نیاز به بررسی نیست. ولی در ظن چون ضعیفتر است، وقتی حتی اگه عموم بودن موضوع ظنی نسبت به حکم خودش بررسی شد، اون وقت نسبت به احکام دیگه هم بحث از اینکه این موضوع ظنی عمومیت داره یا نه مطرح می شه. (که البته تنها اشاره داره و هیچ بحثی نکرده و رد شده اند)
دوم: وقتی می گیم قطع طریقی، اینجا خاصیت جایگزینی قطع با ظن و شک است. منظورش این نیست که وقتی که جایگزین بشن، همان دلیل اثبات قطع، باعث اثبات حکم با وجود عدم قطع به آن شده. نه. وقتی که قطع نیست، یعنی دلیلش هم نیست. وقتی ظن است یعنی دلیل ظن است و وقتی شک است یعنی دلیل شک است.
حرف اینه، که آیا ما می تونیم در احکام، وقتی قطع نداریم، به مراحل پائین تر آن هم عمل کنیم؟ یعنی لزوم تبعیت رو داره بررسی می کنه که آیا مثل قطع لزوم تبعیت داره یا نه؟
چون تو قطع لزوم تبعیت ذاتی است. اون وقت اگر به حکمی ظن یا شک داریم، اینجا لزوم تبعیت چه طوری است؟
که جواب اینه، که ما این ظن و شک رو ادامه قطع قرار می دیم. یعنی وقتی از قطع لزوم تبعیت برداشت می شه، اون وقت ما به حکم ظنی نیز باید تبعیت کنیم. یا به حکم شکی نیز باید تبعیت کنیم. یعنی جایگزین شدن ظن و شک به جای قطع، و قام مقامه، یعنی این که وقتی قطع به حکم نداریم و ظن به حکم داریم، اون وقت ما بازم باید از حکم تبعیت کنیم.
این جایگزینی رو توی قطع طریقی و قطع موضوعی طریقی داریم. ولی توی قطع موضوعی وصفی نداریم. که تو این زمینه کتابهای مختلفی مثل شرح آیت الله موسوی تهرانی کمک می کنه نشون بده که همون طریقیتی که تو قطع بود تو ظنی و شکی هم است.
خوب تو قطع طریقی که قطع به خود حکم بود، جای بحثی از عدم جایگزینی نیست. چون با همان توضیحات و با توجه به عدم مانع مشکلی نیست. تو قطع موضوعی طریقی چون موضوع ما نسبت به انواع دستیابی به قطع و علم و آگاهی به موضوع حکم، عام است و خصوصیتی رو شارع جعل نکرده، لذا مانعی نیست بازم و اشکالی نیست.
اما در قطع موضوعی وصفی جایگزینی اشکال داره. و این به خاطر ادله اثبات کننده حکم این قطع ها است که وقتی تو ادله حکم، موضوعش خاص لحاظ شده، توی خود حکم هم ما باید قطعمون به موضوعات خاص باشه. و تنها همون چیزی که در دلیلش بیان شده، همون رو راه قطع یا علم به موضوع حکم قرار می دیم.
اول) وقتی بحث روی ظن می بره تو مرحله ظن طریقی اصلا حرفی نداره. اما وقتی می گه ظن موضوعی، اون رو به نسبت به حکم خودش و به نسبت به حکم دیگه ای که در ارتباط با حکم خود موضوع است بررسی می کنه. (البته این شکل بیان مطلب تفسیر و تحلیل خودم است و نمی دونم درست است یا نه)
یعنی می رسونه که قطع چون قوی تر است، وقتی مطلق قطع موضوع رو نسبت به خود حکم اثبات کرد، نسبت به احکام دیگه نیاز به بررسی نیست. ولی در ظن چون ضعیفتر است، وقتی حتی اگه عموم بودن موضوع ظنی نسبت به حکم خودش بررسی شد، اون وقت نسبت به احکام دیگه هم بحث از اینکه این موضوع ظنی عمومیت داره یا نه مطرح می شه. (که البته تنها اشاره داره و هیچ بحثی نکرده و رد شده اند)
دوم: وقتی می گیم قطع طریقی، اینجا خاصیت جایگزینی قطع با ظن و شک است. منظورش این نیست که وقتی که جایگزین بشن، همان دلیل اثبات قطع، باعث اثبات حکم با وجود عدم قطع به آن شده. نه. وقتی که قطع نیست، یعنی دلیلش هم نیست. وقتی ظن است یعنی دلیل ظن است و وقتی شک است یعنی دلیل شک است.
حرف اینه، که آیا ما می تونیم در احکام، وقتی قطع نداریم، به مراحل پائین تر آن هم عمل کنیم؟ یعنی لزوم تبعیت رو داره بررسی می کنه که آیا مثل قطع لزوم تبعیت داره یا نه؟
چون تو قطع لزوم تبعیت ذاتی است. اون وقت اگر به حکمی ظن یا شک داریم، اینجا لزوم تبعیت چه طوری است؟
که جواب اینه، که ما این ظن و شک رو ادامه قطع قرار می دیم. یعنی وقتی از قطع لزوم تبعیت برداشت می شه، اون وقت ما به حکم ظنی نیز باید تبعیت کنیم. یا به حکم شکی نیز باید تبعیت کنیم. یعنی جایگزین شدن ظن و شک به جای قطع، و قام مقامه، یعنی این که وقتی قطع به حکم نداریم و ظن به حکم داریم، اون وقت ما بازم باید از حکم تبعیت کنیم.
این جایگزینی رو توی قطع طریقی و قطع موضوعی طریقی داریم. ولی توی قطع موضوعی وصفی نداریم. که تو این زمینه کتابهای مختلفی مثل شرح آیت الله موسوی تهرانی کمک می کنه نشون بده که همون طریقیتی که تو قطع بود تو ظنی و شکی هم است.
خوب تو قطع طریقی که قطع به خود حکم بود، جای بحثی از عدم جایگزینی نیست. چون با همان توضیحات و با توجه به عدم مانع مشکلی نیست. تو قطع موضوعی طریقی چون موضوع ما نسبت به انواع دستیابی به قطع و علم و آگاهی به موضوع حکم، عام است و خصوصیتی رو شارع جعل نکرده، لذا مانعی نیست بازم و اشکالی نیست.
اما در قطع موضوعی وصفی جایگزینی اشکال داره. و این به خاطر ادله اثبات کننده حکم این قطع ها است که وقتی تو ادله حکم، موضوعش خاص لحاظ شده، توی خود حکم هم ما باید قطعمون به موضوعات خاص باشه. و تنها همون چیزی که در دلیلش بیان شده، همون رو راه قطع یا علم به موضوع حکم قرار می دیم.
