7-اسفند-1394, 21:26
1394/12/2
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تتمّه این مسأله بود که مرحوم سیّد فرمود اگر مولای معتق، و ضامن جریره نباشد، نوبت به حاکم شرع، و بعد از آن نوبت به عدول مؤمنین میرسد. عرض کردیم که مرحوم حکیم[1] در توجیه این فرمایش مرحوم سیّد فرموده تارةً: قاعده (أحقّ النّاس بالمیت، أولی النّاس به میراثاً) را قبول داریم، و اُخری: قبول نداریم. فرموده اگر آن ضابطه کلّی را قبول بکنیم، در محل کلام، أولی النّاس امام معصوم (علیه السلام) میشود؛ و چون خود امام نمیتواند إعمال حقّ بکند، قدر متیقّن از کسانی که میتوانند این تصرّف را بکنند، و حقّ را إعمال بکنند، حاکم شرع، ثم عدول مؤمنین است.
این بیان را مرحوم خوئی قبول نداشت، و فرمود روایات ضعیف السند هستند، و متعرّض هم نشده است.
و خوب بود که مرحوم حکیم آیه شریفه (أولوا الأرحام) را هم هم میآورد؛ اگر آن قاعده را تمسّک بکنیم، که ما گیر کردیم که أولویّت عرفی است یا أولویّت میراثی، و گفتیم عمده وجه دوم (أولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) است، که طبق این وجه، مطلب از جلوتر قطع میشود؛ و نوبت به مولی معتق، و ضامن جریره، و حاکم شرع، و عدول مؤمنین نمیرسد. پس این بحث، بر مبنی (أولوا الأرحام) اساسی ندارد، ولی بر مبنای (أولی النّاس) فرمایش مرحوم حکیم، وجه دارد.
تصحیح کلام سیّد با توجه به ادلّه ولایت فقیه (مرحوم حکیم)
در ادامه مرحوم حکیم فرموده اگر آن قاعده را قبول نکنیم، این فرمایش مرحوم سیّد را از راه ولایت فقیه، تصحیح میکنیم، و ربطی به ادلّه خاصّه مقام ندارد. روایات و ادلّهای داریم که برای فقیه نسبت به اموال و حقوق قُصَّر و غُیَّب، ولایت قرار داده است؛ به این تقریب که حقّی در اینجا هست، شارع مقدّس برای اولیاء میّت، حقّ قرار داده است، و این حقّ نباید زمین بماند، و حاکم باید دخالت نموده و آن را استیفاء بکند، و اگر حاکم نبود، نوبت به عدول مؤمنین میرسد. قدر متیقّن حاکم شرع است از باب امور حسبیّه.
مناقشه مرحوم خوئی در کلام مرحوم حکیم
در تنقیح[2] به این مناسبت وارد بحث شده است و فرموده اینجا جای تمسّک به ادلّه ولایت فقیه نیست؛ ادلّه ولایت فقیه عمدةً مُنقسم میشوند به دو بخش، ادلّه لفظیّه و أدلّه لبیّه؛ اما ادلّه لفظیّه مثل «بِأَنَّ مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْإِمْنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ».[3] و «... وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا ...».[4] فرموده أدلّهی لفظیّه قاصر است، ضعف سند دارند. و اگر کسی بگوید این اخبار به حدّ استفاضه رسیده است، و نمیشود همه دروغ باشند؛ لکن ادلّه لفظیّهای که تمسّک شده به آنها برای ولایت فقیه، ضعاف هستند سنداً، و بعضی ضعف دلالت دارند، و نمیتوانیم مجموعهای از روایات را پیدا بکنیم که تام سنداً و دلالةً باشند.
و اما ادلّه لبّیّه، از باب اُمور حسبیّه، آن دلیل تمام است، و لکن اینجا صغری ندارد؛ بعضی ولایت فقیه را از باب امور حسبیّه اثبات کردهاند؛ در تعریف امور حسبیّه فرمودهاند اموری است که از مذاق شرع کشف کردیم که نباید به زمین بماند؛ اموری که باید انجام بشود و حفظ بشود، و شارع نیامده است و بگوید اینها مهمّ نیست و رها کرده باشد به حال خودش، یک چیزهائی و اموری هستند که از مذاق شرع فهمیدهایم که نباید بر زمین بماند (البته یک روایاتی هم داریم که مؤمنین باید به حال مؤمن برسد، و قضا حاجت بکند، که اینها اخلاقی است، ولی بعنوان مؤیّد میتواند باشد) و متولّی که عمل هم بکند و در صدد بر بیاید، ندارد؛ مثلاً متولّی دارد (مثل پدر) ولی او رهایش کرده است، که نوبت به حاکم شرع میرسد، اگر ولیّ تصدّی بکند، حاکم ولایت ندارد. دلیل ما لبّی است و باید به قدر متیقّن أخذ کرد، و قدر متیقّن آنجاست که ولیّ دخالت نمیکند، یا ولی ندارد. ولیّ فقیه آشناتر به کارها هست، و ثانیاً از دیگران تقوی و خدا ترسی بیشری دارد. مال در معرض خطر است و بسیاری از انسانها وقتی به مال میرسند، اصل دینشان را رها میکنند، ما یک زمانی در ذهنمان بود که ربما غیر فقیه أعرف است، ولی بعداً به این نتیجه رسیدیم که این أعرفیّت دیگران همیشگی نیست، و بعضی از فقهاء هم أخبر و أعرف هستند و چیزهای دیگری هم در کنار أعرفیّت دارند، مثل امانت، که باعث میشود، مال را بهتر حفظ بکنند؛ مضافاً بر اینکه شاید شارع مقدّس میخواهد آنهائی که فقیه هستند، یک وجاهت بیشتری داشته باشند، و مال در اختیارشان باشد، تا حرفشان نافذتر باشد. یک تصرّفی است که تصرّف در نفس و مال غیر است، ولی فعلاً مجاز شده است، و بایدی است، که باید برای کسی است که قدر متیقّن حاکم یا عدول مؤمنین است.
ولایت اُمور حِسبیّه، به ید فقیه عادل است؛ که مال یتیم را بفروشد و خرج یتیم بکند؛ قدر متیقّن فقیه است، بخاطر اعرفیّت و موارد دیگر.
در تنقیح[5] فرموده است که در محل کلام، ولایت از باب امور حسبیّه، صغری ندارد، زیرا امور حسبیّه در جائی است که یک تصرّفی میخواهد بشود، و آن تصرّف فی حدّ نفسه حرام است، و با توجه به اینکه الآن باید انجام بشود، قدر متیقّن برای امام است. سهم امام و اموال قُصَّر و غُیَّب، از همین قسم است (حرام فی نفسه، جواز تصرّف به خاطر وجوهی، قدر متیقّن جواز ولیّ فقیه) لکن در محل کلام، کسی که میخواهد نماز بخواند بر میّت، یا او را غسل بدهد، اینجور تصرّفات برایش حرام نیست؛ بله یک وقت که میّت را میخواهد تجهیز بکند، یک مقدّماتی دارد که حرام است، که در مقدّمات تجهیز باید اذن بگیرد؛ ولی اگر میّت در خانه خود شخص، مرده است و کفن از جانب خودش هست، یا اگر در خانه ورثه مرده است، ورثه نسبت به دخول منزل، اذن دادهاند، که در این صورت، داخل در امور حسبیّه نیست. بلکه بالاتر مقتضای اطلاقات (و غسل المیّت واجبٌ) این است که بر همه واجب است و تقیید به اذن ندارد، و اگر هم کسی بگوید اطلاقی در بین نیست، از راه جریان اصل عملی، میگوئیم که اذن حاکم لازم نیست، شک داریم که اذن شرط است یا نیست، برائت میگوید که مشروط به اذن حاکم نیست.
ردّ مانعیّت روایات أولی النّاس (مرحوم حکیم)
مرحوم حکیم[6] هم همینها را بیان کرده است، که جای ولایت حاکم و امور حسبیّه نیست؛ و یک الّلهمای آورده است؛ مگر کسی بگوید که ما از منع شارع که فرموده دیگران تصرّف نکنند و (أولی النّاس بالمیّت) و سایر ادلّه، استظهار بکند که یک منعی برای غیر ولیّ هست، مثل منع از تصرّف در مال یتیم، و بعد که این منع افتاد، و باید تصرّف بشود، قدر متیقّن از افتادن این منع، حاکم شرعی است. و لکن فرموده استفاده چنین منعی از روایات مشکل است؛ لسان روایات إرفاق و احترام است؛ و میگوید که (أحقّ النّاس بالمیّت، اولی النّاس به) یعنی جائی که اینها هستند و میتوانند إعمال ولایت بکنند، اینها مقدّم بر دیگران هستند، اما اینکه منعی باشد برای غیر، استفاده نمیشود.
کلام استاد
و همین جور است که روایات ولایت، منع دیگران را اثبات نمیکنند، همان اثبات ولایت برای اینها میکنند، و فرض هم این است که اینها منتفی هستند، که داخل در اطلاقات میشوند. و اصلاً میگوئیم اگر آنها منتفی شدند (اگر طبقات ارث منتفی شدند)، اصلاً حقّی در کار نیست، و اطلاقات از اوّل همه را میگیرد، بدون اینکه حقّ کسی را اضاعه بکنیم، عمل میکنیم. پس فرمایش مرحوم سیّد (ثم الحاکم الشرعی، ثم عدول المؤمنین) نه با ادلّه مقام درست میشود، و نه با ادلّه ولایت فقیه، و غایت آن احتیاط است.
اذن حاکم در صورتی شرط است، که امکان اذن باشد، ولی اگر میّت در یک روستائی باشد، که نمیشود اذن گرفت، إذن او ساقط است؛ البته الآن با زنگ زدن ممکن است اذن بگیریم، ما میگوئیم با امکان اذن از حاکم، یقین نداریم که تصرّف عدول جایز است، بنا بر اینکه أوّلاً: ولایت فقیه را در امور حسبیّه بپذیریم؛ و ثانیاً: تقدّم فقیه را بر عدول مؤمنین بپذیریم، که بعضی اصل ولایت فقیه را منکر هستند، و بعضی مثل مرحوم شیخ انصاری میگویند که ولایت فقیه در عرض ولایت مؤمنین است، و تقدّم آن را بر ولایت مؤمنین قبول ندارد.
در زمان ما وقتی تصرّف عادل قدر متیقّن است، که امکان اذن از حاکم شرع، و لو با زنگ زدن نباشد، در زمان ما مدلول آن دلیلی که میگوید در صورت عدم امکان اذن، اذن حاکم شرع ساقط است، ضیق شده است، لذا باید اذن بگیرد.
اگر کسی گفت ولیّ فقیه ولایت دارد، ثم عدول مؤمنین، با امکان اذن از حاکم شرع و لو با تلفن، نوبت به عدول نمیرسد، بهترین وجه کلام مرحوم سیّد وجهی است که مرحوم حکیم بیان کرده است، که (أحقّ النّاس بالمیّت، أولی النّاس به) که این دلیل منطبق میشود بر حاکم شرع، ثم عدول مؤمنین. اما اگر دلیل ما (اولوا الأرحام) شد، شامل ولیّ فقیه نمیشود. و اما ادلّه ولایت فقیه، هم ادلّه لفظیّه مشکل داشت و هم ادلّه لبیّه؛ پس این فرمایش مرحوم سیّد، فوقش أحوط است.
مسأله 2: مقدّمون در هر طبقه
مسألة 2: في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث و البالغون على غيرهم و من مت إلى الميت بالأب و الأم أولى ممن مت بأحدهما و من انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم و في الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم و الأولاد و هم مقدمون على أولادهم و في الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة و هم مقدمون على أولادهم و في الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال و هما على أولادهما.[7]
مرحوم سیّد با چند مسأله، حرفی را که در اوّل فرموده است، تکمیل کرده است؛ ما فعلاً که تقدّم هر طبقه را بر طبقهی بعدی تمام کردیم، و یا بر فرض تمامیت، از خصوصیّات آن بحث میکنیم.
فرموده مردها مقدّم بر زنها هستند، اگر دلیل ما (أولی النّاس) باشد، فرقی بین پسر و دختر نیست، و همچنین اگر دلیل ما آیه شریفه (أولوا الأرحام) باشد. این دعاوییّ که مرحوم سیّد در این چند مسأله دارد، با آن دلیل که در اصل مسأله آورد، سازگاری ندارد، و این خلاف اطلاق ادلّه است؛ و لعلّ وجه کلام مرحوم سیّد، لا خلاف باشد، که مرد مقدّم بر إناث است. ثانیاً: از مذاق شرع فهمیدهایم با وجود مرد، نوبت به زن نمیرسد، این أعمال، کار زن نیست، و طبع این قضیه اقتضاء میکند که تا مرد هست، نوبت به زن نرسد.
در تنقیح[8] یک بیان اضافهای آورده است، فرموده زن نمیتواند تجهیز بکند، بخاطر اینکه مماثلت شرط است.
ما این عبارت ایشان را نفهمیدیم که چه میخواهد بگوید؛ و میگوئیم در ناحیه مرد هم همین جور است، مثلاً خواهر یا مادرش، مرحوم شدهاند، که این مرد ولیّ آنهاست، و لکن مماثلت وجود ندارد. لذا میگوئیم در مواردی که زن ولایت دارد، ولی مماثلت ندارد، باید به مرد اجازه بدهد. زن و مرد از این جهت فرقی نمیکنند؛ ولی اصل مطلب به ذهن میزند که روی مبنای خود ایشان که ولیّ را کسی میداند که در بین عرف او را متصدّی امور تجهیز میّت میدانند، حرف درستی است؛ اما روی مبنای روایات فرقی بین مرد و زن وجود ندارد، چون روایات از این جهت اطلاق دارند. اللّهم که کسی تشبّث بکند به لا خلاف و مذاق شرع.
ممکن است کسی بگوید که با توجه به اینکه در روایت یزید کُناسی، مرد را مقدّم بر زن داشته است، (ابن را مقدّم بر أمّ دانسته است)، و تشبّث میکنیم به روایت کناسی و میگوئیم که ولایت مال مردها است، چون صحبتی از زن نکرد است؛ و أضیفوا إلیه که ما خطاباتمان هم به مردها است. پس اینکه مرحوم سیّد در ادامه فرموده اگر مردها نبودند، نوبت به زنها از همان طبقه میرسد؛ ما این را قبول نداریم، و میگوئیم نوبت به مردها از طبقه بعدی میرسد.
[1] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج4، ص: 56 – 55 (للكلية المتقدمة، دون آية (أُولُوا الْأَرْحامِ)، كما هو ظاهر. هذا ظاهر بناءً على الكلية المتقدمة، إذ الولاية للإمام مع فقد من سبق، لأنه الوارث، و هما نائبان عنه من باب ولاية الحسبة، لأن ولايته مانعة من التصرف، و القدر المتيقن في الخروج عن مقتضاها تصرف الحاكم الشرعي أو المأذون منه).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي، ج8، صص: 299 – 297.
[3] - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج17، ص: 316، باب 11، أبواب صفات القاضی، ح16.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج27، ص: 140، باب 11، أبواب صفات القاضی، ح9.
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج8، صص: 299 – 298 (و إن كان المستند في الحكم أن تلك الأُمور من الأُمور الحِسبية الّتي لا مناص من تحققها في الخارج، و القدر المتيقن في جوازها هو ما إذا أذن الحاكم الشرعي فيها. فيرد عليه ما ذكرناه في بحث الاجتهاد و التقليد و المكاسب أيضاً من أن في ذلك تفصيلًا حاصله: أنّ الأُمور الحِسبية على قسمين: فانّ التصرّف فيها قد يكون محرّماً في نفسه، كما في التصرف في مال الصغير و المجنون و الغائب و الأوقاف الّتي لا متولي لها و غير ذلك من الأموال، لعدم جواز التصرّف في مال الغير إلّا بإذنه، و كذا التزويج فإنّ الأصل عدم نفوذه في حقّ الغير و من هذا القسم التصرّف في مال الإمام (عليه السلام) لأنّه حرام إلّا بإذنه، و بما أنّ التصرّف في تلك الأُمور أمر لا بدّ منه إذ لولاه لتلف مال الصغير و غيره أو لتلفت نفس الصغير، لأنّه لو لم يبع داره مثلًا و يعالج الصغير أو المجنون لتلف و مات، أو لتلف مال الإمام (عليه السلام) كما إذا دفن أو القي في البحر أو أوصى به أحد لآخر فنعلم في مثل ذلك جواز التصرف في تلك الأُمور شرعاً، إلّا أنّ القدر المتيقن من جوازه أن يكون التصرف بإذن الحاكم الشرعي أو يكون هو المتصدي، لاحتمال دخالة إذنه في جواز تلك التصرفات كبيع مال اليتيم أو صرف مال الإمام (عليه السلام) في موارد العلم برضى الإمام (عليه السلام) به، و في تلك الأُمور لا بدّ من الاستئذان من الحاكم الشرعي، لأنّه القدر المتيقن من جواز التصرف في تلك الموارد حينئذ. و قد يكون التصرف في الأُمور الحسبية جائزاً في نفسه، و في مثله لا حاجة إلى إذن الحاكم أو غيره، و منها الصلاة على الميِّت و تغسيله و تكفينه و دفنه، و ذلك لأن مقتضى إطلاق أدلّة وجوبها أنّها أُمور واجبة على كل واحد من المكلّفين أذن فيها الحاكم أم لم يأذن فيها و مع إطلاق أدلّتها لا حاجة إلى إذن الحاكم.
و على تقدير عدم كونها مطلقة فمقتضى البراءة عدم اشتراطها بالاذن، و ذلك للعلم بتوجه التكليف بتلك الأُمور إلى المكلّفين، و يشك في أنّها مقيّدة بقيد و هو إذن الحاكم و يعتبر فيها الاستئذان من الحاكم، أو أن وجوبها غير مقيّد بذلك، و الأصل البراءة عن هذا الاشتراط و القيد.
فتحصل: أنّه لا دليل على ثبوت الولاية للحاكم فضلًا عن عدول المؤمنين، بل يجوز التصدي لتلك الأُمور من غير حاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي).
[6] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج4، ص: 56 (أما مع غض النظر عنها فيمكن القول بولايتهما على الترتيب المذكور من باب ولاية الحسبة، لكنها تختص بما يكون مقتضى الأصل فيه المنع من التصرف، و في كون مقتضى الأصل في جميع أحكام الميت المنع اشكال ظاهر، و لا سيما في مثل الصلاة و التلقين اللهم إلا أن يفهم من دليل جعل الولاية للولي ان الاحكام المذكورة منع الشارع من وقوعها من كل أحد، فإذا فقد الولي الرحم كانا هما المرجع فيها لكونهما القدر المتيقن. لكن فهم ذلك لا يخلو من خفاء).
[7] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 378.
[8] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج8، ص: 296 (بل يمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام) «يغسل الميِّت أولى الناس به» «أو يصلّي عليه أولى الناس به» أو «يأمر من يحب» يدل على أنّ الولاية و الأولوية لمن يكون قابلًا للتصدِّي لتلك الأُمور بالمباشرة و بنفسه، أو لأن يتصدى لها بالتسبيب، و من الظاهر أنّ المرأة ليس لها التصدي لتغسيل الميِّت بنفسها، لاشتراط المماثلة بين الغاسل و المغسول، اللّهمّ إلّا في موارد الضرورة إذا كانت المرأة من المحارم. كما أنّ العادة لم تجر على تصدّي المرأة للصلاة على الميِّت و تغسيله و تكفينه و دفنه، و الصبي و المجنون يحتاجون إلى الولي فكيف يكونان وليين و متصديين لتلك الأُمور).
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تتمّه این مسأله بود که مرحوم سیّد فرمود اگر مولای معتق، و ضامن جریره نباشد، نوبت به حاکم شرع، و بعد از آن نوبت به عدول مؤمنین میرسد. عرض کردیم که مرحوم حکیم[1] در توجیه این فرمایش مرحوم سیّد فرموده تارةً: قاعده (أحقّ النّاس بالمیت، أولی النّاس به میراثاً) را قبول داریم، و اُخری: قبول نداریم. فرموده اگر آن ضابطه کلّی را قبول بکنیم، در محل کلام، أولی النّاس امام معصوم (علیه السلام) میشود؛ و چون خود امام نمیتواند إعمال حقّ بکند، قدر متیقّن از کسانی که میتوانند این تصرّف را بکنند، و حقّ را إعمال بکنند، حاکم شرع، ثم عدول مؤمنین است.
این بیان را مرحوم خوئی قبول نداشت، و فرمود روایات ضعیف السند هستند، و متعرّض هم نشده است.
و خوب بود که مرحوم حکیم آیه شریفه (أولوا الأرحام) را هم هم میآورد؛ اگر آن قاعده را تمسّک بکنیم، که ما گیر کردیم که أولویّت عرفی است یا أولویّت میراثی، و گفتیم عمده وجه دوم (أولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) است، که طبق این وجه، مطلب از جلوتر قطع میشود؛ و نوبت به مولی معتق، و ضامن جریره، و حاکم شرع، و عدول مؤمنین نمیرسد. پس این بحث، بر مبنی (أولوا الأرحام) اساسی ندارد، ولی بر مبنای (أولی النّاس) فرمایش مرحوم حکیم، وجه دارد.
تصحیح کلام سیّد با توجه به ادلّه ولایت فقیه (مرحوم حکیم)
در ادامه مرحوم حکیم فرموده اگر آن قاعده را قبول نکنیم، این فرمایش مرحوم سیّد را از راه ولایت فقیه، تصحیح میکنیم، و ربطی به ادلّه خاصّه مقام ندارد. روایات و ادلّهای داریم که برای فقیه نسبت به اموال و حقوق قُصَّر و غُیَّب، ولایت قرار داده است؛ به این تقریب که حقّی در اینجا هست، شارع مقدّس برای اولیاء میّت، حقّ قرار داده است، و این حقّ نباید زمین بماند، و حاکم باید دخالت نموده و آن را استیفاء بکند، و اگر حاکم نبود، نوبت به عدول مؤمنین میرسد. قدر متیقّن حاکم شرع است از باب امور حسبیّه.
مناقشه مرحوم خوئی در کلام مرحوم حکیم
در تنقیح[2] به این مناسبت وارد بحث شده است و فرموده اینجا جای تمسّک به ادلّه ولایت فقیه نیست؛ ادلّه ولایت فقیه عمدةً مُنقسم میشوند به دو بخش، ادلّه لفظیّه و أدلّه لبیّه؛ اما ادلّه لفظیّه مثل «بِأَنَّ مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْإِمْنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ».[3] و «... وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا ...».[4] فرموده أدلّهی لفظیّه قاصر است، ضعف سند دارند. و اگر کسی بگوید این اخبار به حدّ استفاضه رسیده است، و نمیشود همه دروغ باشند؛ لکن ادلّه لفظیّهای که تمسّک شده به آنها برای ولایت فقیه، ضعاف هستند سنداً، و بعضی ضعف دلالت دارند، و نمیتوانیم مجموعهای از روایات را پیدا بکنیم که تام سنداً و دلالةً باشند.
و اما ادلّه لبّیّه، از باب اُمور حسبیّه، آن دلیل تمام است، و لکن اینجا صغری ندارد؛ بعضی ولایت فقیه را از باب امور حسبیّه اثبات کردهاند؛ در تعریف امور حسبیّه فرمودهاند اموری است که از مذاق شرع کشف کردیم که نباید به زمین بماند؛ اموری که باید انجام بشود و حفظ بشود، و شارع نیامده است و بگوید اینها مهمّ نیست و رها کرده باشد به حال خودش، یک چیزهائی و اموری هستند که از مذاق شرع فهمیدهایم که نباید بر زمین بماند (البته یک روایاتی هم داریم که مؤمنین باید به حال مؤمن برسد، و قضا حاجت بکند، که اینها اخلاقی است، ولی بعنوان مؤیّد میتواند باشد) و متولّی که عمل هم بکند و در صدد بر بیاید، ندارد؛ مثلاً متولّی دارد (مثل پدر) ولی او رهایش کرده است، که نوبت به حاکم شرع میرسد، اگر ولیّ تصدّی بکند، حاکم ولایت ندارد. دلیل ما لبّی است و باید به قدر متیقّن أخذ کرد، و قدر متیقّن آنجاست که ولیّ دخالت نمیکند، یا ولی ندارد. ولیّ فقیه آشناتر به کارها هست، و ثانیاً از دیگران تقوی و خدا ترسی بیشری دارد. مال در معرض خطر است و بسیاری از انسانها وقتی به مال میرسند، اصل دینشان را رها میکنند، ما یک زمانی در ذهنمان بود که ربما غیر فقیه أعرف است، ولی بعداً به این نتیجه رسیدیم که این أعرفیّت دیگران همیشگی نیست، و بعضی از فقهاء هم أخبر و أعرف هستند و چیزهای دیگری هم در کنار أعرفیّت دارند، مثل امانت، که باعث میشود، مال را بهتر حفظ بکنند؛ مضافاً بر اینکه شاید شارع مقدّس میخواهد آنهائی که فقیه هستند، یک وجاهت بیشتری داشته باشند، و مال در اختیارشان باشد، تا حرفشان نافذتر باشد. یک تصرّفی است که تصرّف در نفس و مال غیر است، ولی فعلاً مجاز شده است، و بایدی است، که باید برای کسی است که قدر متیقّن حاکم یا عدول مؤمنین است.
ولایت اُمور حِسبیّه، به ید فقیه عادل است؛ که مال یتیم را بفروشد و خرج یتیم بکند؛ قدر متیقّن فقیه است، بخاطر اعرفیّت و موارد دیگر.
در تنقیح[5] فرموده است که در محل کلام، ولایت از باب امور حسبیّه، صغری ندارد، زیرا امور حسبیّه در جائی است که یک تصرّفی میخواهد بشود، و آن تصرّف فی حدّ نفسه حرام است، و با توجه به اینکه الآن باید انجام بشود، قدر متیقّن برای امام است. سهم امام و اموال قُصَّر و غُیَّب، از همین قسم است (حرام فی نفسه، جواز تصرّف به خاطر وجوهی، قدر متیقّن جواز ولیّ فقیه) لکن در محل کلام، کسی که میخواهد نماز بخواند بر میّت، یا او را غسل بدهد، اینجور تصرّفات برایش حرام نیست؛ بله یک وقت که میّت را میخواهد تجهیز بکند، یک مقدّماتی دارد که حرام است، که در مقدّمات تجهیز باید اذن بگیرد؛ ولی اگر میّت در خانه خود شخص، مرده است و کفن از جانب خودش هست، یا اگر در خانه ورثه مرده است، ورثه نسبت به دخول منزل، اذن دادهاند، که در این صورت، داخل در امور حسبیّه نیست. بلکه بالاتر مقتضای اطلاقات (و غسل المیّت واجبٌ) این است که بر همه واجب است و تقیید به اذن ندارد، و اگر هم کسی بگوید اطلاقی در بین نیست، از راه جریان اصل عملی، میگوئیم که اذن حاکم لازم نیست، شک داریم که اذن شرط است یا نیست، برائت میگوید که مشروط به اذن حاکم نیست.
ردّ مانعیّت روایات أولی النّاس (مرحوم حکیم)
مرحوم حکیم[6] هم همینها را بیان کرده است، که جای ولایت حاکم و امور حسبیّه نیست؛ و یک الّلهمای آورده است؛ مگر کسی بگوید که ما از منع شارع که فرموده دیگران تصرّف نکنند و (أولی النّاس بالمیّت) و سایر ادلّه، استظهار بکند که یک منعی برای غیر ولیّ هست، مثل منع از تصرّف در مال یتیم، و بعد که این منع افتاد، و باید تصرّف بشود، قدر متیقّن از افتادن این منع، حاکم شرعی است. و لکن فرموده استفاده چنین منعی از روایات مشکل است؛ لسان روایات إرفاق و احترام است؛ و میگوید که (أحقّ النّاس بالمیّت، اولی النّاس به) یعنی جائی که اینها هستند و میتوانند إعمال ولایت بکنند، اینها مقدّم بر دیگران هستند، اما اینکه منعی باشد برای غیر، استفاده نمیشود.
کلام استاد
و همین جور است که روایات ولایت، منع دیگران را اثبات نمیکنند، همان اثبات ولایت برای اینها میکنند، و فرض هم این است که اینها منتفی هستند، که داخل در اطلاقات میشوند. و اصلاً میگوئیم اگر آنها منتفی شدند (اگر طبقات ارث منتفی شدند)، اصلاً حقّی در کار نیست، و اطلاقات از اوّل همه را میگیرد، بدون اینکه حقّ کسی را اضاعه بکنیم، عمل میکنیم. پس فرمایش مرحوم سیّد (ثم الحاکم الشرعی، ثم عدول المؤمنین) نه با ادلّه مقام درست میشود، و نه با ادلّه ولایت فقیه، و غایت آن احتیاط است.
اذن حاکم در صورتی شرط است، که امکان اذن باشد، ولی اگر میّت در یک روستائی باشد، که نمیشود اذن گرفت، إذن او ساقط است؛ البته الآن با زنگ زدن ممکن است اذن بگیریم، ما میگوئیم با امکان اذن از حاکم، یقین نداریم که تصرّف عدول جایز است، بنا بر اینکه أوّلاً: ولایت فقیه را در امور حسبیّه بپذیریم؛ و ثانیاً: تقدّم فقیه را بر عدول مؤمنین بپذیریم، که بعضی اصل ولایت فقیه را منکر هستند، و بعضی مثل مرحوم شیخ انصاری میگویند که ولایت فقیه در عرض ولایت مؤمنین است، و تقدّم آن را بر ولایت مؤمنین قبول ندارد.
در زمان ما وقتی تصرّف عادل قدر متیقّن است، که امکان اذن از حاکم شرع، و لو با زنگ زدن نباشد، در زمان ما مدلول آن دلیلی که میگوید در صورت عدم امکان اذن، اذن حاکم شرع ساقط است، ضیق شده است، لذا باید اذن بگیرد.
اگر کسی گفت ولیّ فقیه ولایت دارد، ثم عدول مؤمنین، با امکان اذن از حاکم شرع و لو با تلفن، نوبت به عدول نمیرسد، بهترین وجه کلام مرحوم سیّد وجهی است که مرحوم حکیم بیان کرده است، که (أحقّ النّاس بالمیّت، أولی النّاس به) که این دلیل منطبق میشود بر حاکم شرع، ثم عدول مؤمنین. اما اگر دلیل ما (اولوا الأرحام) شد، شامل ولیّ فقیه نمیشود. و اما ادلّه ولایت فقیه، هم ادلّه لفظیّه مشکل داشت و هم ادلّه لبیّه؛ پس این فرمایش مرحوم سیّد، فوقش أحوط است.
مسأله 2: مقدّمون در هر طبقه
مسألة 2: في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث و البالغون على غيرهم و من مت إلى الميت بالأب و الأم أولى ممن مت بأحدهما و من انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم و في الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم و الأولاد و هم مقدمون على أولادهم و في الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة و هم مقدمون على أولادهم و في الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال و هما على أولادهما.[7]
مرحوم سیّد با چند مسأله، حرفی را که در اوّل فرموده است، تکمیل کرده است؛ ما فعلاً که تقدّم هر طبقه را بر طبقهی بعدی تمام کردیم، و یا بر فرض تمامیت، از خصوصیّات آن بحث میکنیم.
فرموده مردها مقدّم بر زنها هستند، اگر دلیل ما (أولی النّاس) باشد، فرقی بین پسر و دختر نیست، و همچنین اگر دلیل ما آیه شریفه (أولوا الأرحام) باشد. این دعاوییّ که مرحوم سیّد در این چند مسأله دارد، با آن دلیل که در اصل مسأله آورد، سازگاری ندارد، و این خلاف اطلاق ادلّه است؛ و لعلّ وجه کلام مرحوم سیّد، لا خلاف باشد، که مرد مقدّم بر إناث است. ثانیاً: از مذاق شرع فهمیدهایم با وجود مرد، نوبت به زن نمیرسد، این أعمال، کار زن نیست، و طبع این قضیه اقتضاء میکند که تا مرد هست، نوبت به زن نرسد.
در تنقیح[8] یک بیان اضافهای آورده است، فرموده زن نمیتواند تجهیز بکند، بخاطر اینکه مماثلت شرط است.
ما این عبارت ایشان را نفهمیدیم که چه میخواهد بگوید؛ و میگوئیم در ناحیه مرد هم همین جور است، مثلاً خواهر یا مادرش، مرحوم شدهاند، که این مرد ولیّ آنهاست، و لکن مماثلت وجود ندارد. لذا میگوئیم در مواردی که زن ولایت دارد، ولی مماثلت ندارد، باید به مرد اجازه بدهد. زن و مرد از این جهت فرقی نمیکنند؛ ولی اصل مطلب به ذهن میزند که روی مبنای خود ایشان که ولیّ را کسی میداند که در بین عرف او را متصدّی امور تجهیز میّت میدانند، حرف درستی است؛ اما روی مبنای روایات فرقی بین مرد و زن وجود ندارد، چون روایات از این جهت اطلاق دارند. اللّهم که کسی تشبّث بکند به لا خلاف و مذاق شرع.
ممکن است کسی بگوید که با توجه به اینکه در روایت یزید کُناسی، مرد را مقدّم بر زن داشته است، (ابن را مقدّم بر أمّ دانسته است)، و تشبّث میکنیم به روایت کناسی و میگوئیم که ولایت مال مردها است، چون صحبتی از زن نکرد است؛ و أضیفوا إلیه که ما خطاباتمان هم به مردها است. پس اینکه مرحوم سیّد در ادامه فرموده اگر مردها نبودند، نوبت به زنها از همان طبقه میرسد؛ ما این را قبول نداریم، و میگوئیم نوبت به مردها از طبقه بعدی میرسد.
[1] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج4، ص: 56 – 55 (للكلية المتقدمة، دون آية (أُولُوا الْأَرْحامِ)، كما هو ظاهر. هذا ظاهر بناءً على الكلية المتقدمة، إذ الولاية للإمام مع فقد من سبق، لأنه الوارث، و هما نائبان عنه من باب ولاية الحسبة، لأن ولايته مانعة من التصرف، و القدر المتيقن في الخروج عن مقتضاها تصرف الحاكم الشرعي أو المأذون منه).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي، ج8، صص: 299 – 297.
[3] - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج17، ص: 316، باب 11، أبواب صفات القاضی، ح16.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج27، ص: 140، باب 11، أبواب صفات القاضی، ح9.
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج8، صص: 299 – 298 (و إن كان المستند في الحكم أن تلك الأُمور من الأُمور الحِسبية الّتي لا مناص من تحققها في الخارج، و القدر المتيقن في جوازها هو ما إذا أذن الحاكم الشرعي فيها. فيرد عليه ما ذكرناه في بحث الاجتهاد و التقليد و المكاسب أيضاً من أن في ذلك تفصيلًا حاصله: أنّ الأُمور الحِسبية على قسمين: فانّ التصرّف فيها قد يكون محرّماً في نفسه، كما في التصرف في مال الصغير و المجنون و الغائب و الأوقاف الّتي لا متولي لها و غير ذلك من الأموال، لعدم جواز التصرّف في مال الغير إلّا بإذنه، و كذا التزويج فإنّ الأصل عدم نفوذه في حقّ الغير و من هذا القسم التصرّف في مال الإمام (عليه السلام) لأنّه حرام إلّا بإذنه، و بما أنّ التصرّف في تلك الأُمور أمر لا بدّ منه إذ لولاه لتلف مال الصغير و غيره أو لتلفت نفس الصغير، لأنّه لو لم يبع داره مثلًا و يعالج الصغير أو المجنون لتلف و مات، أو لتلف مال الإمام (عليه السلام) كما إذا دفن أو القي في البحر أو أوصى به أحد لآخر فنعلم في مثل ذلك جواز التصرف في تلك الأُمور شرعاً، إلّا أنّ القدر المتيقن من جوازه أن يكون التصرف بإذن الحاكم الشرعي أو يكون هو المتصدي، لاحتمال دخالة إذنه في جواز تلك التصرفات كبيع مال اليتيم أو صرف مال الإمام (عليه السلام) في موارد العلم برضى الإمام (عليه السلام) به، و في تلك الأُمور لا بدّ من الاستئذان من الحاكم الشرعي، لأنّه القدر المتيقن من جواز التصرف في تلك الموارد حينئذ. و قد يكون التصرف في الأُمور الحسبية جائزاً في نفسه، و في مثله لا حاجة إلى إذن الحاكم أو غيره، و منها الصلاة على الميِّت و تغسيله و تكفينه و دفنه، و ذلك لأن مقتضى إطلاق أدلّة وجوبها أنّها أُمور واجبة على كل واحد من المكلّفين أذن فيها الحاكم أم لم يأذن فيها و مع إطلاق أدلّتها لا حاجة إلى إذن الحاكم.
و على تقدير عدم كونها مطلقة فمقتضى البراءة عدم اشتراطها بالاذن، و ذلك للعلم بتوجه التكليف بتلك الأُمور إلى المكلّفين، و يشك في أنّها مقيّدة بقيد و هو إذن الحاكم و يعتبر فيها الاستئذان من الحاكم، أو أن وجوبها غير مقيّد بذلك، و الأصل البراءة عن هذا الاشتراط و القيد.
فتحصل: أنّه لا دليل على ثبوت الولاية للحاكم فضلًا عن عدول المؤمنين، بل يجوز التصدي لتلك الأُمور من غير حاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي).
[6] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج4، ص: 56 (أما مع غض النظر عنها فيمكن القول بولايتهما على الترتيب المذكور من باب ولاية الحسبة، لكنها تختص بما يكون مقتضى الأصل فيه المنع من التصرف، و في كون مقتضى الأصل في جميع أحكام الميت المنع اشكال ظاهر، و لا سيما في مثل الصلاة و التلقين اللهم إلا أن يفهم من دليل جعل الولاية للولي ان الاحكام المذكورة منع الشارع من وقوعها من كل أحد، فإذا فقد الولي الرحم كانا هما المرجع فيها لكونهما القدر المتيقن. لكن فهم ذلك لا يخلو من خفاء).
[7] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 378.
[8] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج8، ص: 296 (بل يمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام) «يغسل الميِّت أولى الناس به» «أو يصلّي عليه أولى الناس به» أو «يأمر من يحب» يدل على أنّ الولاية و الأولوية لمن يكون قابلًا للتصدِّي لتلك الأُمور بالمباشرة و بنفسه، أو لأن يتصدى لها بالتسبيب، و من الظاهر أنّ المرأة ليس لها التصدي لتغسيل الميِّت بنفسها، لاشتراط المماثلة بين الغاسل و المغسول، اللّهمّ إلّا في موارد الضرورة إذا كانت المرأة من المحارم. كما أنّ العادة لم تجر على تصدّي المرأة للصلاة على الميِّت و تغسيله و تكفينه و دفنه، و الصبي و المجنون يحتاجون إلى الولي فكيف يكونان وليين و متصديين لتلك الأُمور).
