8-خرداد-1395, 11:39
1394/12/9
خلاصه مباحث گذشته:
(ادامه بحث در مسأله پنجم)
مرحوم سیّد در مسأله پنجم فرمود در صورتی که میّت برای صبی، ولی قرار داده باشد، باید از ولی صبیّ هم اذن بگیرند؛ در مسأله هفت هم خواهد آمد که اگر خود میّت برای خودش، متولّی قرار داده است، حکم آن چیست؛ ولی در اینجا بحث در این است که برای صبیان خودش، قیّم قرار داده است، حال اگر قیّم خواست ابراز نظر بکند، و بگوید که باید تجهیز به اذن من باشد، مرحوم سیّد در اینجا گیر کرده است، و فرموده احتیاطاً از او هم اذن بگیرند. شبههای که داشته این است که شاید در اینجا صبیان حقّ داشته باشند، که استیفای حقّ آنها توسط قیّم است.
و لکن آن روایاتی که برای ولیّ میّت، حقّ قرار داده است، صبیان را نمیگیرد، و ادّعا کردیم که این روایات انصراف دارد به آنجائی که إعمال ولایت امکان داشته باشد، که در اینجا این روایات شامل صبیان نمیشود، تا در مرحله بعد به ولیّ او (قیّم) منتقل شود؛ اینکه مرحوم سیّد بین صبی و حاکم فرق گذاشته است، نادرست است؛ و سیره هم بر همین است که اگر فرزندان میّت صغیر هستند، نوبت به برادران و طبقه بعد میرسد؛ اینکه فرموده نوبت به طبقه بعد میرسد (لا یخلو عن قوّةٍ) حرف متینی است؛ قاعده این است که هرگاه مرتبهای صلاحیّت نداشتند، نوبت به مرتبه بعدی میرسد، و اینکه صبیان، صلاحیّت دارند یا نه، بحث صغروی است.
مسأله 6: اشتراک در ولایت با متعدّد شدن ولیّ در هر مرتبه
مسألة 6: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من إذن الجميع و يحتمل تقدم الأسن.[b][1][/b]
اگر مثلاً چند بچه دارد، همه ولایت دارند، و باید از همه اجازه گرفت، ولی احتمال دارد که بزرگتر مقدّم باشد، اینکه فرموده (یحتمل) ممکن است أحدُ الأمرین باشد، یا از باب انصراف روایات (أولی النّاس بمیراثه) به اکبر. و یک وجه هم قرینه خارجیّه، در باب قضای ولد اکبر فرموده (أکبر ولیّیه)[2] و با توجه به الغای خصوصیّت، در مقام هم میگوئیم که ولد اکبر مقدّم است، چه جور آنجا قضا را بر اکبر ولیّیه قرار داده است، در مقام هم برای اکبر باشد.
و لکن ممکن است که بگوئیم اشتراک همه بر طبق قاعده باشد، اگر شخص در زمان حیاتش معامله خیاری کرده است، حقّ خیار به همه منتقل میشود، در مقام هم این حقّی که هست برای همه است، پس اینکه مرحوم سیّد فرموده اشتراک در حقّ دارند، علی القاعده است؛ مقتضای اینکه حقّی برای ولیّ قرار داده شده است، این است که اگر ولیّ متعدّد شد، همه آنها در این حقّ مشترک باشند؛ و لکن در محل کلام که بنای بر تعجیل است، و تحصیل اذن در آن گیر و دار، از همه ورثه چیز سختی است، سیره متشرّعه اینجور نیست که از همه اذن بگیرند، اگر کسی بگوید به مناسبت این جهاتی که در بین است، اینکه فرموده (یصلّی أولی النّاس) مصداق یکی کافی است؛ همین که یک برادر جلو ایستاد و نماز خواند، صادق است که یصلّی أولی النّاس، در محل کلام اگر یک نفر از کسانی که أولی به میراث هستند، بر میّت نماز بخواند، صدق میکند که یصلّی أولی النّاس؛ ظاهراً این مقدارش واضحتر است کما اینکه یکی از أولیاء میتواند اقدام بکند و لازم نیست که از سایرین اذن بگیرد، شخص دیگری هم اگر از یکی از أولیاء اذن بگیرد، کافی است، گرچه اذن از همه مطابق احتیاط است. استظهار وجوب اذن از همه، از این روایاتی که در مقام داریم، واضح نیست؛ و شک هم داشته باشیم، رفع ما لا یعلمون میگوید که لازم نیست، و یؤیّده السّیره. اینکه مرحوم سیّد فرموده باید از جمیع اذن بگیرد، شاید مرحوم سیّد هم از این باب فرموده که اذن گرفتن از کسی که کارها را راه میاندازد، مثل این است که از همه اذن گرفته است، و حرف همین یک نفر، حرف آنها است، و کشف میکنیم از رضایت آنها؛ بزرگی سنّ ملاک نیست، بلکه باید بگوید یحتمل تقدّم کسی که متصدّی کار است، آنی که ولیّ عرفی است. (و یحتمل تقدّم مَن هو أولی عرفاً)
مسأله 7: وصیّت در تجهیز
مسألة 7: إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي لكن الأقوى صحتها و وجوب العمل بها و الأحوط إذنهما معا و لا يجب قبول الوصية على ذلك الغير و إن كان أحوط.[b][3][/b]
اگر میّت وصیّت کرده است که فلانی بر من نماز بخواند و مرا غسل بدهد، آیا این وصیّت نافذ است یا نه؟ بعضی ادّعا کردهاند که این وصیّت باطل است، چون این وصیّت ظالمانه است؛ وصیّتی نافذ است که ظلم نباشد و این ظلم به ولی میّت است؛ مگر اینکه با اجازه أولیاء باشد که در این صورت عیبی ندارد، مرحوم سیّد فرموده لکن أقوی صحت این وصیّت است و باید به آن عمل شود، و ظلم نیست. آنها که میگویند ظلم است، میگویند اطلاقات برای ولیّ، حقّ قرار داده است، و این وصیّت خلاف حقّ است، و وجوب عمل ندارد، در مقابل عدهای فرمودهاند که این وصیّت ظلم نیست، و خلاف حقّ نیست؛ اینکه فرموده (یصلّی أولی النّاس به) اطلاق ندارد، و شامل آنجائی که میّت برای خودش متولّی قرار داده است، نمیشود؛ اگر میّت خودش متولّی قرار داده است، میّت که مقدّم است نسبت به خودش از أولیاء، خودش أولای از أولی النّاس به میراثاً، است؛ حقّ انسان است که تا زنده است برای خودش و اموالش (منتهی در ثلث) متولّی قرار بدهد، مطلقاتی داریم که انسان به خودش أولی است، مضافاً به اینکه امر بعیدی است شخصی که میخواهد بمیرد، حقّ نداشته باشد که بگوید چه کسی بر من نماز بخواند، و أحدی نمیگوید که اگر وصیّت بکند، به ورثه ظلم کرده است، ظلم یک امر عرفی است؛ و حرف مرحوم سیّد متین است که فرموده أقوی صحت است. و احتیاط مستحب این است که هر دو اذن بدهند، لکن بر شخص قبول لازم نیست. یک بحثی است در باب وصیّت، که ما دلیل نداریم بر وجوب وصیّت، دو قسم وصیّت داریم، یک وصیّت بر أعمال و افعال، و یکی در تولّی و قیمومیّت بر اطفال، که در تولّی و قیمویّت یک بحثی است که آیا میتواند قبول بکند یا نه، که تفصیل دادهاند اگر امکان عوض کردن هست، و میتواند که شخص دیگری را به جای ما بگذارد، میتوانیم ردّ بکنیم؛ اما اگر ردّ بکنیم، بدون وصیّ میماند، نمیتوانیم ردّ بکنیم، و روایت هم بر همین دلالت دارد؛ ولی این ربطی به بحث ما ندارد، بحث ما در تولّی أموال نیست، بلکه بحث ما در عمل به أفعال است، و در عمل به أفعال روایت نداریم، و روایت در تولّی بر أموال است؛ مضافاً که لازمه آن، حرج است. در وصیّت بر أعمال، دلیلی بر وجوب قبول نداریم، اگر بعد از مردن، شخصی خبر دار شده که میّت به او وصیّت کرده است که نماز بخواند، لازم نیست که قبول بکند؛ این است که مرحوم سیّد بعد از اینکه فرموده أقوی صحت این وصیّت است، میگوید و لکن این وصیّت را لازم نیست که قبول بکند، فوقش این است که اگر قبول کرد، با توجه به (المؤمنون عند شروطهم) باید عمل بکند، ولی قبول لازم نیست، گرچه أحوط این است که قبول بکند. (سیأتی تفصیله فی باب الوصیّه).
مسأله 8: رجوع ولیّ از إذن، تبدّل ولیّ در أثناء عمل
مسألة 8: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام و كذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره.[b][4][/b]
اگر ولیّ در أثناء عمل، از اذن خودش رجوع کرد، مأذون نمیتواند آن عمل را اتمام بکند، اینکه این أعمال از روی اذن ولیّ انجام بشود، یک حقّی است برای ولیّ، هم ابتداءً و هم استدامةً، حتی در نماز هم همین جور است. و همچنین در صورتی که ولیّ تبدلّ پیدا کرد، مثلاً با اذن برادران غسل میدهد، و در وسط غسل، فرزندش رسید.
مسأله 9: عدم لزوم أعاده در موارد حاضر شدن غائب، بالغ شدن صبیّ، أفاقه مجنون بعد از عمل
مسألة 9: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة.[b][5][/b]
در صورتی که فعل، مشروع واقع شود، و بعد ولیّ پیدا شود، لازم نیست که آن فعل را دوباره انجام بدهیم؛ چون موضوع ولایت منتفی شده است؛ از باب سالبه به انتفاء موضوع، مجالی برای إعمال ولایت نیست.
مسأله 10: إدّعای ولایت، إذن و وصایت از جانب میّت
مسألة 10: إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره و إلا احتاج إلى البينة و مع عدمها لا بد من الاحتياط.[b][6][/b]
اگر کسی ادّعا دارد که من ولیّ میّت هستم، یا مأذون هستمّ یا وصیّ او هستم، آیا میشود إدّعایش را قبول کرد یا نه؟ مرحوم سیّد فرموده ظاهر جواز اکتفاء به قولش هست، تا زمانی که دیگری با او معارضه نکند؛ و اما اگر معارض دارد، و هر کدام دیگری را نفی میکنند، نیاز به بیّنه دارد، و اگر بیّنه نبود، باید احتیاط کرد، و احتیاط این است که از هر دو باید اجازه بگیرند. اساس فرمایش مرحوم سیّد یک بحثی است در اموال، که اگر یک مالی پیدا شده است، و کسی گفت این مال، مال من است، اگر معارض نداشت، حکم میشود که آن مال از آن اوست؛ در اموال هم منصوص است و هم فتوای و سیره عقلاء بر همین است که اگر کسی بر مالی، ید گذاشت، و ادّعا کرد مال من است، و معارض نداشت، میگویند که مال اوست. مرحوم سیّد این داستان مال را به اینجا تسریّه داده است؛ آیا این قضیّه مختص به اموال است، یا در غیر أموال هم جا دارد؟ مرحوم سیّد فرموده که إدّعای او مورد قبول واقع میشود، (ولیّ المیت کمالک المال، فکما یقبل قوله فی الأموال، یقبل فی الحقوق).
تفصیل مرحوم خوئی در مسأله
مرحوم خوئی در تنقیح[7] بر مرحوم سیّد اشکال کرده است، که دلیل ما مختص به اموال است، پس باید علی القاعده بحث کرد، تارةً ید دارد بر میّت، مثلاً استیلاء دارد بر این میّت، که در این صورت از همین اجازه میگیرند، همانطور که ید اماره ملکیّت است، اماره حقیّت هم هست؛ اما اگر میّت در تحت یدش نیست و بر او استیلاء ندارد، مثلاً شخصی از ته مجلس آمد و ادّعا کرد که من ولیّ میّت هستم، در این صورت یدش أماره بر حقیّت نیست، و روایت هم آن را نمیگیرد، پس این با بقیّه أفراد سیّان است، و ادّعای او را نمیشود قبول کرد، و کلام مرحوم سیّد را نپذیرفته است و تفصیل داده است بین اینکه ید دارد یا ندارد.
دفاع استاد از مرحوم سیّد
و لکن فرمایش مرحوم سیّد درست است، سیره عقلاء بر این است که هر کس بر شیئی مستولی شد، و ادّعا کرد که مال یا حقّ من است، و معارضی در کار نباشد، عقلاء میگویند که مال اوست، و در آن مورد حقّ دارد؛ و روایت هم یکی از مصادیق سیره عقلاء را مطرح میکند. همانطور که در اموال اگر ید بگذارد و معارض نداشته باشد، حرف او را قبول میکنند، کذلک در حقوق هم اگر ادّعا بکند و معارض نداشته باشد، مردم قبول میکنند، خصوصاً در اینجور موارد که همهاش زحمت است.
[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 379.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 330، باب 23، أبواب أحکام شهر رمضان، ح 3. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الصَّفَّارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْأَخِيرِ (علیه السلام) رَجُلٌ مَاتَ- وَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ لَهُ وَلِيَّانِ- هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً- خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ الْآخَرُ فَوَقَّعَ ع يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ».
[3] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، صص: 380 - 379.
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 380.
[5] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 380.
[6] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 380.
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج8، صص: 303 – 302 (كأنه شبّه (قدس سره) المقام بمن ادعى مالًا و لم يكن له معارض فان مقتضى النص و السيرة جواز الاكتفاء بقوله، إلّا أنّه ممّا لا يمكن المساعدة عليه، لأنّ النص مختص بالمال و لا يسوغ التعدِّي عنه إلى غيره، و السيرة مفقودة في المقام، لعدم جريانها على قبول دعوى مدعي الولاية أو الوصاية أو المأذونية من قبل الولي. نعم، السيرة قامت على قبوله فيما إذا كانت الجنازة بيد من يدعي الولاية أو المأذونية أو الوصاية، أو كانت الجنازة بيد جماعة يدعي واحد منهم الولاية من غير معارض كما هو المشاهد في الجنائز الخارجية. و أمّا إذا لم تكن الجنازة بيده أو بيد جماعة كما إذا كانت هناك جنازة و جاء أحد يدعي الولاية أو المأذونية أو الوصاية عليه فلا سيرة و لا دليل آخر على قبول دعواه فيجوز مزاحمته و القيام بتلك الأُمور، من غير اعتبار الاستئذان منه، نعم إذا كان له معارض في دعواه يدخل ذلك في التداعي).
خلاصه مباحث گذشته:
(ادامه بحث در مسأله پنجم)
مرحوم سیّد در مسأله پنجم فرمود در صورتی که میّت برای صبی، ولی قرار داده باشد، باید از ولی صبیّ هم اذن بگیرند؛ در مسأله هفت هم خواهد آمد که اگر خود میّت برای خودش، متولّی قرار داده است، حکم آن چیست؛ ولی در اینجا بحث در این است که برای صبیان خودش، قیّم قرار داده است، حال اگر قیّم خواست ابراز نظر بکند، و بگوید که باید تجهیز به اذن من باشد، مرحوم سیّد در اینجا گیر کرده است، و فرموده احتیاطاً از او هم اذن بگیرند. شبههای که داشته این است که شاید در اینجا صبیان حقّ داشته باشند، که استیفای حقّ آنها توسط قیّم است.
و لکن آن روایاتی که برای ولیّ میّت، حقّ قرار داده است، صبیان را نمیگیرد، و ادّعا کردیم که این روایات انصراف دارد به آنجائی که إعمال ولایت امکان داشته باشد، که در اینجا این روایات شامل صبیان نمیشود، تا در مرحله بعد به ولیّ او (قیّم) منتقل شود؛ اینکه مرحوم سیّد بین صبی و حاکم فرق گذاشته است، نادرست است؛ و سیره هم بر همین است که اگر فرزندان میّت صغیر هستند، نوبت به برادران و طبقه بعد میرسد؛ اینکه فرموده نوبت به طبقه بعد میرسد (لا یخلو عن قوّةٍ) حرف متینی است؛ قاعده این است که هرگاه مرتبهای صلاحیّت نداشتند، نوبت به مرتبه بعدی میرسد، و اینکه صبیان، صلاحیّت دارند یا نه، بحث صغروی است.
مسأله 6: اشتراک در ولایت با متعدّد شدن ولیّ در هر مرتبه
مسألة 6: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من إذن الجميع و يحتمل تقدم الأسن.[b][1][/b]
اگر مثلاً چند بچه دارد، همه ولایت دارند، و باید از همه اجازه گرفت، ولی احتمال دارد که بزرگتر مقدّم باشد، اینکه فرموده (یحتمل) ممکن است أحدُ الأمرین باشد، یا از باب انصراف روایات (أولی النّاس بمیراثه) به اکبر. و یک وجه هم قرینه خارجیّه، در باب قضای ولد اکبر فرموده (أکبر ولیّیه)[2] و با توجه به الغای خصوصیّت، در مقام هم میگوئیم که ولد اکبر مقدّم است، چه جور آنجا قضا را بر اکبر ولیّیه قرار داده است، در مقام هم برای اکبر باشد.
و لکن ممکن است که بگوئیم اشتراک همه بر طبق قاعده باشد، اگر شخص در زمان حیاتش معامله خیاری کرده است، حقّ خیار به همه منتقل میشود، در مقام هم این حقّی که هست برای همه است، پس اینکه مرحوم سیّد فرموده اشتراک در حقّ دارند، علی القاعده است؛ مقتضای اینکه حقّی برای ولیّ قرار داده شده است، این است که اگر ولیّ متعدّد شد، همه آنها در این حقّ مشترک باشند؛ و لکن در محل کلام که بنای بر تعجیل است، و تحصیل اذن در آن گیر و دار، از همه ورثه چیز سختی است، سیره متشرّعه اینجور نیست که از همه اذن بگیرند، اگر کسی بگوید به مناسبت این جهاتی که در بین است، اینکه فرموده (یصلّی أولی النّاس) مصداق یکی کافی است؛ همین که یک برادر جلو ایستاد و نماز خواند، صادق است که یصلّی أولی النّاس، در محل کلام اگر یک نفر از کسانی که أولی به میراث هستند، بر میّت نماز بخواند، صدق میکند که یصلّی أولی النّاس؛ ظاهراً این مقدارش واضحتر است کما اینکه یکی از أولیاء میتواند اقدام بکند و لازم نیست که از سایرین اذن بگیرد، شخص دیگری هم اگر از یکی از أولیاء اذن بگیرد، کافی است، گرچه اذن از همه مطابق احتیاط است. استظهار وجوب اذن از همه، از این روایاتی که در مقام داریم، واضح نیست؛ و شک هم داشته باشیم، رفع ما لا یعلمون میگوید که لازم نیست، و یؤیّده السّیره. اینکه مرحوم سیّد فرموده باید از جمیع اذن بگیرد، شاید مرحوم سیّد هم از این باب فرموده که اذن گرفتن از کسی که کارها را راه میاندازد، مثل این است که از همه اذن گرفته است، و حرف همین یک نفر، حرف آنها است، و کشف میکنیم از رضایت آنها؛ بزرگی سنّ ملاک نیست، بلکه باید بگوید یحتمل تقدّم کسی که متصدّی کار است، آنی که ولیّ عرفی است. (و یحتمل تقدّم مَن هو أولی عرفاً)
مسأله 7: وصیّت در تجهیز
مسألة 7: إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي لكن الأقوى صحتها و وجوب العمل بها و الأحوط إذنهما معا و لا يجب قبول الوصية على ذلك الغير و إن كان أحوط.[b][3][/b]
اگر میّت وصیّت کرده است که فلانی بر من نماز بخواند و مرا غسل بدهد، آیا این وصیّت نافذ است یا نه؟ بعضی ادّعا کردهاند که این وصیّت باطل است، چون این وصیّت ظالمانه است؛ وصیّتی نافذ است که ظلم نباشد و این ظلم به ولی میّت است؛ مگر اینکه با اجازه أولیاء باشد که در این صورت عیبی ندارد، مرحوم سیّد فرموده لکن أقوی صحت این وصیّت است و باید به آن عمل شود، و ظلم نیست. آنها که میگویند ظلم است، میگویند اطلاقات برای ولیّ، حقّ قرار داده است، و این وصیّت خلاف حقّ است، و وجوب عمل ندارد، در مقابل عدهای فرمودهاند که این وصیّت ظلم نیست، و خلاف حقّ نیست؛ اینکه فرموده (یصلّی أولی النّاس به) اطلاق ندارد، و شامل آنجائی که میّت برای خودش متولّی قرار داده است، نمیشود؛ اگر میّت خودش متولّی قرار داده است، میّت که مقدّم است نسبت به خودش از أولیاء، خودش أولای از أولی النّاس به میراثاً، است؛ حقّ انسان است که تا زنده است برای خودش و اموالش (منتهی در ثلث) متولّی قرار بدهد، مطلقاتی داریم که انسان به خودش أولی است، مضافاً به اینکه امر بعیدی است شخصی که میخواهد بمیرد، حقّ نداشته باشد که بگوید چه کسی بر من نماز بخواند، و أحدی نمیگوید که اگر وصیّت بکند، به ورثه ظلم کرده است، ظلم یک امر عرفی است؛ و حرف مرحوم سیّد متین است که فرموده أقوی صحت است. و احتیاط مستحب این است که هر دو اذن بدهند، لکن بر شخص قبول لازم نیست. یک بحثی است در باب وصیّت، که ما دلیل نداریم بر وجوب وصیّت، دو قسم وصیّت داریم، یک وصیّت بر أعمال و افعال، و یکی در تولّی و قیمومیّت بر اطفال، که در تولّی و قیمویّت یک بحثی است که آیا میتواند قبول بکند یا نه، که تفصیل دادهاند اگر امکان عوض کردن هست، و میتواند که شخص دیگری را به جای ما بگذارد، میتوانیم ردّ بکنیم؛ اما اگر ردّ بکنیم، بدون وصیّ میماند، نمیتوانیم ردّ بکنیم، و روایت هم بر همین دلالت دارد؛ ولی این ربطی به بحث ما ندارد، بحث ما در تولّی أموال نیست، بلکه بحث ما در عمل به أفعال است، و در عمل به أفعال روایت نداریم، و روایت در تولّی بر أموال است؛ مضافاً که لازمه آن، حرج است. در وصیّت بر أعمال، دلیلی بر وجوب قبول نداریم، اگر بعد از مردن، شخصی خبر دار شده که میّت به او وصیّت کرده است که نماز بخواند، لازم نیست که قبول بکند؛ این است که مرحوم سیّد بعد از اینکه فرموده أقوی صحت این وصیّت است، میگوید و لکن این وصیّت را لازم نیست که قبول بکند، فوقش این است که اگر قبول کرد، با توجه به (المؤمنون عند شروطهم) باید عمل بکند، ولی قبول لازم نیست، گرچه أحوط این است که قبول بکند. (سیأتی تفصیله فی باب الوصیّه).
مسأله 8: رجوع ولیّ از إذن، تبدّل ولیّ در أثناء عمل
مسألة 8: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام و كذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره.[b][4][/b]
اگر ولیّ در أثناء عمل، از اذن خودش رجوع کرد، مأذون نمیتواند آن عمل را اتمام بکند، اینکه این أعمال از روی اذن ولیّ انجام بشود، یک حقّی است برای ولیّ، هم ابتداءً و هم استدامةً، حتی در نماز هم همین جور است. و همچنین در صورتی که ولیّ تبدلّ پیدا کرد، مثلاً با اذن برادران غسل میدهد، و در وسط غسل، فرزندش رسید.
مسأله 9: عدم لزوم أعاده در موارد حاضر شدن غائب، بالغ شدن صبیّ، أفاقه مجنون بعد از عمل
مسألة 9: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة.[b][5][/b]
در صورتی که فعل، مشروع واقع شود، و بعد ولیّ پیدا شود، لازم نیست که آن فعل را دوباره انجام بدهیم؛ چون موضوع ولایت منتفی شده است؛ از باب سالبه به انتفاء موضوع، مجالی برای إعمال ولایت نیست.
مسأله 10: إدّعای ولایت، إذن و وصایت از جانب میّت
مسألة 10: إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره و إلا احتاج إلى البينة و مع عدمها لا بد من الاحتياط.[b][6][/b]
اگر کسی ادّعا دارد که من ولیّ میّت هستم، یا مأذون هستمّ یا وصیّ او هستم، آیا میشود إدّعایش را قبول کرد یا نه؟ مرحوم سیّد فرموده ظاهر جواز اکتفاء به قولش هست، تا زمانی که دیگری با او معارضه نکند؛ و اما اگر معارض دارد، و هر کدام دیگری را نفی میکنند، نیاز به بیّنه دارد، و اگر بیّنه نبود، باید احتیاط کرد، و احتیاط این است که از هر دو باید اجازه بگیرند. اساس فرمایش مرحوم سیّد یک بحثی است در اموال، که اگر یک مالی پیدا شده است، و کسی گفت این مال، مال من است، اگر معارض نداشت، حکم میشود که آن مال از آن اوست؛ در اموال هم منصوص است و هم فتوای و سیره عقلاء بر همین است که اگر کسی بر مالی، ید گذاشت، و ادّعا کرد مال من است، و معارض نداشت، میگویند که مال اوست. مرحوم سیّد این داستان مال را به اینجا تسریّه داده است؛ آیا این قضیّه مختص به اموال است، یا در غیر أموال هم جا دارد؟ مرحوم سیّد فرموده که إدّعای او مورد قبول واقع میشود، (ولیّ المیت کمالک المال، فکما یقبل قوله فی الأموال، یقبل فی الحقوق).
تفصیل مرحوم خوئی در مسأله
مرحوم خوئی در تنقیح[7] بر مرحوم سیّد اشکال کرده است، که دلیل ما مختص به اموال است، پس باید علی القاعده بحث کرد، تارةً ید دارد بر میّت، مثلاً استیلاء دارد بر این میّت، که در این صورت از همین اجازه میگیرند، همانطور که ید اماره ملکیّت است، اماره حقیّت هم هست؛ اما اگر میّت در تحت یدش نیست و بر او استیلاء ندارد، مثلاً شخصی از ته مجلس آمد و ادّعا کرد که من ولیّ میّت هستم، در این صورت یدش أماره بر حقیّت نیست، و روایت هم آن را نمیگیرد، پس این با بقیّه أفراد سیّان است، و ادّعای او را نمیشود قبول کرد، و کلام مرحوم سیّد را نپذیرفته است و تفصیل داده است بین اینکه ید دارد یا ندارد.
دفاع استاد از مرحوم سیّد
و لکن فرمایش مرحوم سیّد درست است، سیره عقلاء بر این است که هر کس بر شیئی مستولی شد، و ادّعا کرد که مال یا حقّ من است، و معارضی در کار نباشد، عقلاء میگویند که مال اوست، و در آن مورد حقّ دارد؛ و روایت هم یکی از مصادیق سیره عقلاء را مطرح میکند. همانطور که در اموال اگر ید بگذارد و معارض نداشته باشد، حرف او را قبول میکنند، کذلک در حقوق هم اگر ادّعا بکند و معارض نداشته باشد، مردم قبول میکنند، خصوصاً در اینجور موارد که همهاش زحمت است.
[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 379.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 330، باب 23، أبواب أحکام شهر رمضان، ح 3. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الصَّفَّارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْأَخِيرِ (علیه السلام) رَجُلٌ مَاتَ- وَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ لَهُ وَلِيَّانِ- هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً- خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ الْآخَرُ فَوَقَّعَ ع يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ».
[3] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، صص: 380 - 379.
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 380.
[5] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 380.
[6] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 380.
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج8، صص: 303 – 302 (كأنه شبّه (قدس سره) المقام بمن ادعى مالًا و لم يكن له معارض فان مقتضى النص و السيرة جواز الاكتفاء بقوله، إلّا أنّه ممّا لا يمكن المساعدة عليه، لأنّ النص مختص بالمال و لا يسوغ التعدِّي عنه إلى غيره، و السيرة مفقودة في المقام، لعدم جريانها على قبول دعوى مدعي الولاية أو الوصاية أو المأذونية من قبل الولي. نعم، السيرة قامت على قبوله فيما إذا كانت الجنازة بيد من يدعي الولاية أو المأذونية أو الوصاية، أو كانت الجنازة بيد جماعة يدعي واحد منهم الولاية من غير معارض كما هو المشاهد في الجنائز الخارجية. و أمّا إذا لم تكن الجنازة بيده أو بيد جماعة كما إذا كانت هناك جنازة و جاء أحد يدعي الولاية أو المأذونية أو الوصاية عليه فلا سيرة و لا دليل آخر على قبول دعواه فيجوز مزاحمته و القيام بتلك الأُمور، من غير اعتبار الاستئذان منه، نعم إذا كان له معارض في دعواه يدخل ذلك في التداعي).
