«تقریر» أحکام أموات/مراتب اولیاء

[احمدرضا]

1394/12/10

خلاصه مباحث گذشته:
 
بحث به اینجا منتهی شد که مرحوم سیّد فرمود در صورتی که شخصی ادّعا بکند که وصیّ یا ولیّ یا مأذون از جانب میّت است، ظاهر این است که به حرف او اکتفاء می­شود. بعضی از مُعلِّقین عروه نکته­ای را اضافه کرده­اند، که گرچه به مسأله ربطی ندارد، ولی نکته­ای خوبی است، و آن نکته این است، ظاهر از اینکه ادّعا می­کند که وصیّ یا ولیّ یا مأذون از طرف میّت است، این است که می­خواهد به قولش عمل بکنیم، لکن اگر قائل شدیم به اینکه نمی­شود به قولش عمل کرد، اگر خود مدّعی رفت و عمل کرد، اصاله الصحه در فعل او جاری کرده و می­گوئیم که بر ما واجب نیست که آن أعمال را انجام بدهیم؛ یا اینکه اگر شخص ثالثی با اذن مدّعی نماز خواند و ما شک کردیم که عملش صحیح است یا نه، اصالة الصحه جاری می­کنیم. پس اینکه قولش معتبر است یا نه، برای عمل خود من هست، که آیا می­توانم با اذن او انجام بدهم یا نه، اما برای رفع تکلیف، با أصالة الصحه کار درست می­شود.
مسأله 11: صحت غسل و نماز در موارد إکراه
مسألة 11: إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت‌ فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضا مكلف كالمكره.[b][1][/b]‌
اگر ولیّ یا غیر ولیّ، شخصی را اکراه کرد، و لو غیر ولی بدون اذن ولی او را اکراه بکند، آیا عمل صحیح است یا نه؟ فرض کلام مرحوم سیّد این است که لو لا الإکراه، فعل او صحیح است، حال که اکراه کرده است، آیا صحیح است یا نه، حال چه ولیّ او را اکراه کرده است، یا غیر ولیّ (در جائی که نیازی به اذن ولی نداریم)؟ گیر سر این است آیا عمل این شخص، از جهت اکراه باطل است یا نیست، (عمل از سایر جهات صحیح است)؛ مرحوم سیّد فرموده در صورتی که قصد قربت از او متمشّی شود، عمل از جهت اکراه باطل نیست؛ چون این یکی از مکلّفین است و قصد قربت هم دارد، و هر مکّلفی فعل عبادی را بیاورد، از دیگران هم ساقط است، فرض کلام هم این است که تکلیف به او متوجّه شده است.
اینکه اکراه مانع از صحت عمل باشد، به دو نحو است، یا به این جهت که حدیث رفع إکراه (رفع ما استکرهوا إلیه) شامل مقام می­شود؛ لکن نظر مرحوم سیّد به این جهت نیست، و مشکل از این جهت نیست؛ در علم اصول بحث کرده­اند که حدیث رفع در جائی جاری می­شود، که خلاف امتنان نباشد، ولی در محل کلام اگر این فعل صحیح نباشد، خلاف امتنان است؛ پس از این جهت مشکلی ندارد. مهمّ جهت ثانیه است، عملی که شخص مکره انجام داده است، مجزی نباشد از باب اینکه قصد قربت از او متمشّی نمی­شود.
اشکال مرحوم حکیم به کلام مرحوم سیّد
مرحوم حکیم[2] فرموده درست است که این فعلی که عن اکراه می­آورد، اگر قصد قربت بکند، صحیح است، انما الکلام در قربی بودن این عمل، اشکال در حصول  قصد قربت است. (فقط ایشان به کلام مرحوم سیّد تعلیقه زده است)
بیانی را در مستمسک آورده است که در ذهن ما این بیان غریب است، و دور از ذهن است؛ ایشان فرموده که حصول قصد قربت مشکل است، چون فرض این است این آقا این فعل را که انجام می­دهد، بخاطر امر مُکرِه است، و فعلی که بخاطر امتثال امر مکرِه و تخلّص از توعید مکرِه است، نمی­تواند قُربی باشد؛ و اگر بگوئید که از باب داعی بر داعی است، این هم اشکال مشهوری دارد؛ بعد یک توجیهی کرده است که شاید مراد مرحوم سیّد این است که در ابتداء اکراه است، ولی در زمان عمل، جهت اکراه در نفسش نیست، و قصد امر خدا می­کند، در ابتداء اکراه هست، ولی در زمان غسل یا نماز، عمل را بریا خدا می­آورد؛ فرموده این هم بعید است، و کسی که به زور می­رود، تا آخر عمل را بخاطر آن جهت زوری انجام می­دهد. و در ادامه فرموده امر به معروف در عبادت، نیز مشکل دارد، چون در عبادات کسی را که به معروفی امر می­کنیم، عمل او قربی نیست، و باید بگوئیم امر به معروف، در عبادات متعذِّر است؛ یا اینکه بگوئیم در عبادات امر به صورت نماز است؛ و یا اینکه چون امر به معروف، واجب است، و این امر خدا را انجام می­دهد، و در آخر منتهی به خدا می­شود، مشکلی ندارد.
مناقشه استاد در کلام مرحوم حکیم
حاصل الکلام، مرحوم حکیم چند مطلب را در اینجا فرموده که به درد جاهای دیگر هم می­خورد، و ما هر کدام از این مطالب را به طور جدا گانه بررسی می­کنیم.
مطلب اوّل: کسی که عن اکراه عمل را انجام می­دهد، عملش قربی نیست، و منحصر کرده­اند عمل قربی را به سه چیز، یا اینکه عبادت را از روی شوق به عبادت بیاوریم و یا از روی خوف جهنم و یا شوق بهشت، و در چند مسأله بعد که در مورد اُجرت گرفتن بر غسل است، فرموده باطل است، چون قربی نیست. لکن اینکه مرحوم حکیم فرموده قربی نیست، در ذهن ما خلاف وجدان است، و عمل قربی با اکراه هم جور در می­آید، اگر هم کسی ما را زور بکند که نماز بخوانیم، در زمان نماز، قربةً الی الله می­آوریم. نفس انسان این قدرت را دارد که بگوید حالا که زور شد، پس این را با قصد قربت بیاورم. تحلیل آن همانی است که مرحوم خوئی در تنقیح[3] فرموده است، و در باب وضو گذشت که داعی مستقل برای قصد قربت کافی است، و لو یک داعی مستقل دیگری هم در کنارش باشد؛ الآن که شروع به نماز کرد، دو داعی مستقل دارد، هم به داعی خدا و هم به داعی زور، هر کدام باشد، برای نماز خواندن او مؤثّر است؛ در یک جاهائی می­توان هم داعی مستقلی داشته باشد، که این عمل را برای خدا بیاورد، و در همان حال هم چوب بالای سرش باشد. اینکه ایشان فرموده داعی الهی با داعی غیر الهی جمع نمی­شود، خلاف وجدان است.
مطلب دوم: اینکه ایشان فرموده داعی بر داعی، اشکال مشهوری دارد؛ می­گوئیم این اشکال مشهور است، و لکن داعی بر داعی طولی است، پول می­گیرد و داعی می­شود که نماز بخواند برای خدا، اشکالش این است که (الدّاعی علی الدّاعی داعیٌ)، اگر پول می­گیرد که نماز بخواند برای خدا، یعنی نماز می­خواند برای پول؛ اشکال داعی بر داعی، معروف است، ولی جواب آن هم معروف است؛ گفته­اند داعی بر داعی مشکلی ندارد، پول می­گیرد، و برای اینکه این پول حلال بشود می­رود نماز می­خواند، که مرحوم حکیم هم این را قبول دارد، چون حلال شدن پول، خدائی است، اگر داعی اوّل خدائی باشد، ایشان هم قبول دارد؛ محل بحث جائی است که داعی اوّل خدائی نباشد، نماز می­خواند تا پول به دستش برسد، و کاری به حلال و حرام بودنش ندارد، ایشان می­گوید اینجا قربی نیست، چون در حقیقت نماز می­خواند برای  پول، جواب این است که داعی  بر داعی، با قربی بودن جمع می­شود، و مضرّ به قربی بودن نیست؛ و در تنقیح[4] فرموده است اصلاً اکثر مردم اعمالشان از قبیل داعی بر داعی است؛ غالب مردم نماز می­خوانند که به جهنم نروند، غالب مردم نماز می­خوانند که به بهشت بروند، و لذّت بهشت داعی شده که سراغ نماز بروند، دفع بلای دنیوی سبب شده که صدقه بدهند، به قول  مرحوم آخوند در بحث واجب معلّق، می­گوید اگر بنا باشد این داعی­ها به قربی بودن آن عمل مضرّ باشد، خلف است، آن عمل وقتی اثر دارد که قربی باشد، اگر بنا باشد داعویّت اینها سبب خروج از قربی بودن شود، خلف است، من می­خواهم دفع بلا بشود با صدقه­ای که قربه الی الله پرداخت می­کنم، و اینکه بگوئید اگر قصد دفع بلا بکند، عمل را از قربی بودن خارج می­کند، خلف است؛ لذا جواب اشکال را اگر نگوئیم معروفتر است، لا أقلّ واضح­تر است. فرمایش مرحوم خوئی متین است و داعی بر داعی را نمی­شود منکر شد.
مطلب سوم: مرحوم حکیم فرموده است بنا بر این، امر به معروف در عبادات متعذّر می­شود؛ لکن امر به معروف در عبادات متعذّر نیست، و بیشتر امر به معروف­ها، در عبادات است، و هیچ منافاتی با قصد قربت ندارد؛ اگر قبول بکنیم اکراه با قربی بودن مضرّ است، مجرد امر به معروف، با قربی بودن مضرّ نیست. مگر اینکه مرادش این باشد که امر به معروف  به نحو اکراهی، در موارد عبادات متعذّر می­شود.
تحصّل: سه مطلب مهمّی که مرحوم حکیم در اینجا دارد، هر سه مطلب محلّ مناقشه است؛ و اینکه مرحوم سیّد فرموده است اگر کسی را اکراه کردند، و با قصد قربت عمل را آورد، صحیح است؛ فرمایش ایشان متین است. و در ذهن ما غالب موارد، با قصد قربت است.
مسأله 12: ترتیب أولیاء
مسألة 12: حاصل ترتيب الأولياء أن الزوج مقدم على غيره‌ ثمَّ المالك ثمَّ الأب ثمَّ الأم ثمَّ الذكور من الأولاد البالغين ثمَّ الإناث البالغات ثمَّ أولاد الأولاد ثمَّ الجد ثمَّ الجدة ثمَّ الأخ ثمَّ الأخت ثمَّ أولادهما ثمَّ الأعمام ثمَّ الأخوال ثمَّ أولادهما ثمَّ المولى المعتق ثمَّ ضامن الجريرة ثمَّ الحاكم ثمَّ عدول المؤمنين.[b][5][/b]‌
مرحوم سیّد دوباره آمده و مراتب أولیاء را با التفات به آن جهاتی که عرض کردیم (با التفات به (أولی النّاس بمیراثه)،  و آیه شریفه (اولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض)، و أحیاناً با التفات به اجماع و مذاق  شرع، و با التفات به روایت کُناسی در بعض موارد، و همچنین با التفات به اینکه قضیّه امور حسبیّه در اینجا مجال دارد یا ندارد) مطرح نموده است.
فرموده زوج مقدّم بر غیر است، که ما هم گفتیم درست است، ولی مرحوم خوئی قبول نکرد. فرموده بعد از زوج، مالک مقدّم است، مرحوم خوئی این را قبول کرد. فرموده بعد از مالک، نوبت به أب می­رسد، که ما این را با روایات و اجماع نتوانستیم درست بکنیم، و این را با مذاق شرع درست کردیم. فرموده بعد از پدر، نوبت به مادر می­رسد، که این را مرحوم سیّد با اولوا الأرحام و مذاق شرع درست کرد؛ ولی ما گفتیم با مذاق شرع نمی­توان درست کرد، و گفتیم که مادر ولایت ندارد و تمسّک کردیم به روایت کُناسی و اینکه در شریعت برای زن ولایت قرار نداده است. و در مرحله بعد نوبت به أولاد بالغ ذکور می­رسد، که این با توجه به آیه شریفه (اولوا الأرحام) و روایات (أولی النّاس) درست می­شود. و بعد از آن نوبت به أولاد بالغ إناث می­رسد، که ما در این گیر داشتیم. و بعد از این فرموده نوبت به أولاد أولاد می­رسد، که این هم با توجه به آیه (اولوا الأرحام) است. و در مرحله بعد فرموده نوبت به جدّ می­رسد، ایشان جدّ را بر إخوه و جدّه مقدّم داشته است؛ و در ذهن ما بعید نیست که جدّ مقدّم بر إخوه باشد. ما جدّه را حذف کردیم و گفتیم اصلا نوبت به او نمی­رسد. فرموده بعد از این نوبت به أولاد برادر و أولاد خواهر می­رسد، و بعد از اینها نوبت به عموها می­رسد، مرحوم سیّد باید أعمات را بعد از أعمام می­آورد، چون ایشان خویشاوندان پدری را مقدّم بر مادری می­داند، و یکی از خویشاوندان پدری، عمّه­ها هستند. و نسبت به مولی معتق و ضامن جریره، تمسّک به (أولی النّاس بمیراثه) گیر داشت و مهمّ (اولوا الأرحام) بود. و نسبت به حاکم شرع و عدول مؤمنین، اصلاً دلیلی نداشتیم، و گفتیم به همه مؤمنین می­رسد.
 

---

[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 380.
[2] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، صص: 64 – 63. (لكن الإشكال في نية التقرب، لأن امتثال الأمر يكون بداعي امتثال أمر المكره- بالكسر- و إشكال التقرب إذا كان بنحو داعي الداعي مشهور‌ لكن المصنف (ره) لا يعترف بالإشكال المذكور. و يحتمل أن يكون غرضه من حصول نية التقرب له صورة ما لو كان المكره- بالفتح- قد انبعث قبل الفعل عن أمر المكره- بالكسر- لكن مقارنا للفعل نوى التقرب غير ملتفت إلى أمر المكره، و هو بعيد. لكن الاشكال المذكور لا يختص بالمقام، بل يجري في جميع موارد الأمر بالمعروف إذا كان عبادة و يقوّي الاشكال المذكور ما ذكروه في نية القربة من لزوم امتثال أمر اللّه تعالى، إما لأنه أهل، أو لخوف العقاب، أو لرجاء الثواب، أو نحو ذلك، و لم يذكروا صورة امتثال أمر اللّه تعالى بداعي أمر شخص خوفا من إدخاله المكروه عليه، فان حصرهم الصور الصحيحة في غير ذلك يدل على بنائهم على البطلان في غيرها، و منه المقام. فلا بد إما من الالتزام بامتناع الأمر بالمعروف إذا كان عبادة للزوم الخلف، أو الاجتزاء بمجرد صورة العبادة و إن لم تكن واقعة على وجه العبادية، أو الالتزام بأن الأمر بالمعروف لما كان واجباً شرعا كان الانقياد اليه انقياداً لأمر الشارع. و بذلك افترق عن المقام، فإن أمر المولى هنا ليس من ذلك القبيل. فلاحظ و اللّه سبحانه أعلم).
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 304 (و هذه المناقشة تندفع بوجهين: أحدهما: ما ذكرناه في مبحث الوضوء و غيره من أن معنى اعتبار قصد القربة في العبادات ليس هو اعتبار أن لا يقترن بالعمل شي‌ء من الدواعي الخارجية غير قصد القربة، بل معناه أن يقترن العمل بداع قربي قابل للداعوية إلى العمل بنفسه و استقلاله أي بحيث لو لم يكن له داع آخر لأتى به بذاك الداعي الإلهي، سواء كان معه داع آخر أم لم يكن، كيف و في جملة من العبادات يجتمع داعيان أو أكثر فيها، منها الصوم و ترك الإفطار على الملأ و بين الناس، لأنّ العاقل لا يرضى بالانتهاك لدى الناس، فالخجل منهم يدعوه إلى الصوم و ترك الأكل في الأسواق و على رؤوس الأشهاد، و مع أنّه لا إشكال في صحّة صومه، لأنّه و إن كان له داعٍ آخر إلّا أن له داعياً قربياً مستقلا في الداعوية على تقدير انفراده، و من ثمة يصوم و إن لم يكن هناك شخص آخر يشاهده. و في المقام أيضاً يمكن أن يكون للمكره بعد الإكراه و الالتفات إلى أنّه واجب كفائي في حقّه داع إلهي و قصد قربي مستقل في الداعوية، و بذلك يحكم بصحّة عبادته و علمه).
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 305 (و أمّا إذا كان الداعي داعياً إلى العمل بقصد القربة، أي كان الداعي غير القربي في طول الداعي الإلهي فلا إشكال في صحّة العبادة، كيف و أن غير الأئمة المعصومين (عليهم السلام) لا يقدمون على العمل و العبادة إلّا بداع آخر غير قصد التقرّب طولًا، و لا أقل من الخوف من النار أو من الآثار الوضعية المترتبة على تركها في هذه النشأة، كما إذا جرّب أنّه يخسر أو يموت ولده إذا ترك الصلاة أو الصوم و الجامع الخوف من سخط اللّه سبحانه في الدُّنيا أو في الآخرة أو الطمع في الحور و القصور. إلّا أن هذه الدواعي تدعو إلى إتيان العمل بقصد القربة لا إلى ذات العمل، فلا تكون منافية لعبادية العبادة بوجه، بل لا توجد عبادة يقصد بها التقرّب من غير داعٍ آخر إلّا من مثل علي (عليه السلام) و أولاده الطاهرين (عليهم السلام)).
[5] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 381‌ - 380.