جلسه 148.شنبه 28/1/95
باسمه تعالی
وجوه عدم استقرار حج بر جاهل مرکب به بلوغ و یا حریت در صورت ترک
وجه دوم: ادله استقرار حج بر تارک صورت عصیان را می گوید
اشکال: با استطاعت جامع حج واجب می شود.
وجه سوم: استقرار حج در صورت عدم عذر است.
اشکال: عذر حکم ظاهری را رفع می کند نه حکم واقعی را
مفهوم ادله استقرار حج معذور را خارج می کند
اشکال: اولا روایات شامل جهل مرکب نیست و ثانیا به حکم اجزا در فرع اول نقض می شود.
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /وجوه استقرار و عدم استقرار حج با اعتقاد خطا به وجود شرایط
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مسئله 65 بود گفتیم بحث اینکه مکلف اعتقاد دارد به حصول یا عدم حصول شرایط و بعد کشف خلاف شود. بحث در فرع دوم بودکه فرمود: «و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط و أتى به أجزأه عن حجة الإسلام كما مر سابقا و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعا» این فرع دوم بود که اعتقاد به عدم بلوغ و یا عدم حریت دارد و بعد فهمید اعتقادش خطا بوده است. می فرماید اگر حج انجام داد مجزی است چون واقعا شرایط را داشته است ولی اگر انجام نداد و ترک کرد با این اعتقاد خطا، حج بر او مستقر است چون شرایط را واقعا داشته است و وجوب بر او فعلی بوده است و اگر چه عقاب ندارد چون جهل داشته است ولی وجوب واقعی مشروط به علم و جهل نیست و فعلی است پس سال بعد باید ولو متسکعا حج برود.
عرض شد برخی اشکال کرده اند[1] بر اینکه حج مستقر نیست. سه وجه ذکر کردند که وجه اول گذشت.
وجوه عدم استقرار حج بر جاهل مرکب به بلوغ و یا حریت در صورت ترک
وجه دوم: ادله استقرار حج بر تارک صورت عصیان را می گوید
چون قید مستطیع در ادله وجوب حج اخذ شده است اگر استطاعت رفت حج ساقط می شود گر چه با عصیان حج نرفته باشد باز هم حج شاقط می شود چون مشروط به استطاعت است. ادله اولیه حج حدوث و بقای استطاعت را شرط کرده است و اینکه اگر عصیان کرده است باید ولو متسکعا را از ادله دیگر می فهمیم که می گوید اگر حج را عالما عامدا ترک کرد و مرد کافر مرده است و یا شریعتی از شرایع دین را ترک کرده است.[2] از اینکه می گوید ترک کرد تا فوت کرد استفاده می شود که حج بر او مستقر است و وجوبش باقی می ماند و باید انجام دهد تا کافر و یهودی نباشد و شریعتی را ترک نکرده باشد. این روایات هم که مال بر استقرار و وجوب حج ولو متسکعا است موضوعش کسی است که عالما و عامدا حج را ترک کند و تسویف کند و تضییع کند حج را ولی کسی را که اعتقاد به عدم وجوب داشته است و ترک کرده است را نمی گیرد.
اشکال: با استطاعت جامع حج واجب می شود.
در باب وجوب حج دو مبناست: 1- با استطاعت آنچه واجب می شود وجوب حج در سال استطاعت است. 2- مبنای دوم که خود ایشان همین را اختیار کردند و همین هم درست است اینکه با حصول استطاعت طبیعی حج و مرة در عمر واجب می شود و لزوم اینکه امسال برود از دلیل دیگری که فوریت را می رساند استفاده می شود ولذا ایشان برخلاف مرحوم سید گفتند که اگر کسی استطاعت زمانی را برای امسال نداشت ولی استطاعات دیگر را دارد حفظ اموال برای حج سال آینده واجب است چون وجوب حج فعلی شده است.
طبق این مبنا که تکلیف جامع حج است و این فرد بر جامع حج استطاعت داشت پس تکلیف فعلی شده است پس ولو امسال بخاطر اعتقاد خطا معذور در ترک بوده است باید در سال بعد ولو اگر مالش تلف شد متسکعا باید حج برود و این عذر عقلی که اعتقاد به خلاف بود فقط فوریت امسال را بر میدارد یا اگر بر ندارد بخاطر آن معاقب نیست چون جهلش حکم واقعی را برنداشت چرا که جامع حج واجب شده بود و این مکلف بر آن جامع تا آخر اعمال حج قادر بوده است پس تکلیف فعلی شده است. بله اگر آن مبنای دیگر را بپذیریم که با استطاعت وجوب حج در سال استطاعت می آید حج امسال بخاطر ذهاب وقتش ساقط می شود عقاب هم نمی شود چون معذور بوده است و اعتقاد عدم وجوب حج داشته است. حج سال بعد هم واجب نیست چون مال تلف شده و مستطیع نیست و استطاعت هر سال وجوب آن سال را می آورد نه بیشتر. ادله استقرار هم او را نمی گیرد چون می گوید کسی که عالما و عامدا ترک کند ولی طبق مبنای ما که با استطاعت جامع حج واجب می شود این حرف نمی آید.
وجه سوم: استقرار حج در صورت عدم عذر است.
استقرار حج در صورتی است که ترک عن عذر نباشد و الا حج مستقر نمیشود و می فرماید: «الاعتقاد بالخلاف من احسن الاعذار.»
اشکال: عذر حکم ظاهری را رفع می کند نه حکم واقعی را
این را ما نفهمیدیم. که مقصود از عذر چیست؟ عذری که رافع حکم واقعی یا رافع حکم ظاهری؟ جهل که رافع حکم واقعی نیست چون اگر تکلیف واقعی را رفع کند تصویب است و این همان وجه اول است که گذشت.
اینکه می گویند اعتقاد به خلاف احسن الاعذار است درست است ولی احسن الاعذار در رفع عقاب نه رفع حکم واقعی. تکلف واقعی بر او فعلی شده است مگر اینکه بگویید وجوب روی حج امسال رفته است مثل وجه قبل که خلاف مبنای ایشان است.
مفهوم ادله استقرار حج معذور را خارج می کند
شاید در این وجه می خواهد به مفهوم روایات «من استقر علیه الحج..» تمسک کنند دروجه قبل به منطوق تمسک کردند و اینج به مفهوم آن چون در صحیح حلبی می فریماید: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ- وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ- فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ» میفرمیادی کسی که شغلی که عذر آور باشد ندارد و ترک حج کرد «فقد ترک شریعة من شرایع الاسلام» پس کسی که شغلی دارد که «یعذره به» پس حج واقعا بر او واجب نیست واز این اطلاق را استفاده کند که اگر کسی شغلی دارد که عذر است حج بر او واجب نیست. شبیه این روایت روایت ابن ابی حمزه بطائنی است که سندش مشکل دارد.
اشکال: اولا روایات شامل جهل مرکب نیست و ثانیا به حکم اجزا در فرع اول نقض می شود.
اولا: این روایات شامل جهل مرکب و مطلق عذر عقلی نمی شود بلکه «شغل یعذره به» یعنی یک کاری و مزاحمی دارد که نمی تواند برود چون فرض کرد است که قادر است بر حج و این غیر ازجاهل مرکب است و هر عذری را نمی گوید.
ثانیا: اگر هم اطلاق داشته باشد منطوق آن «ترک شریعة من شرایع الاسلام» و «اذا مات مات یهودیا و نصرانیا» و این ناظر به عذر است و اهمیت این ترک را می گوید یعنی می خواهد بگوید اگر شغلی داشت معذور است ولی اینکه حکم واقعی ندارد را نمی گوید.
مضافا به اینکه اگر به اطلاق «یعذره» تمسسک کرده و بگوییم اگر هر عذری آمد وجوب ندارد پس چرا گفتنید اگر انجام داد مجزی است در حالی که وجوب نداشته است. و این نقض در وجه اول و سوم هر دو می آید. بله در وجه دوم این نقض نمی آید.
بنابراین هیچ یک از این سه وجه قابل قبول نیست و اگر ما باشیم و این مبنا که وجوب طبیعی حج و یکبار درعمر می اید که مبنای خود ایشان هم هست و صحیح هم هست باید بگوییم حج سال بعد بر او واجب است.
[1] راجع: موسوعة الإمام الخوئي، ج26، ص: 174.
[2] «عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع التَّاجِرُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ- قَالَ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ- فَإِنْ مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.»( وسائل الشيعة، ج11، ص: 27) و «يَا عَلِيُّ مَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَتَّى يَمُوتَ- بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.»(وسائل الشيعة، ج11، ص: 32).
http://mfeb.ir/taghrirat/124-shaf9495/5235-feghsha.html
باسمه تعالی
وجوه عدم استقرار حج بر جاهل مرکب به بلوغ و یا حریت در صورت ترک
وجه دوم: ادله استقرار حج بر تارک صورت عصیان را می گوید
اشکال: با استطاعت جامع حج واجب می شود.
وجه سوم: استقرار حج در صورت عدم عذر است.
اشکال: عذر حکم ظاهری را رفع می کند نه حکم واقعی را
مفهوم ادله استقرار حج معذور را خارج می کند
اشکال: اولا روایات شامل جهل مرکب نیست و ثانیا به حکم اجزا در فرع اول نقض می شود.
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /وجوه استقرار و عدم استقرار حج با اعتقاد خطا به وجود شرایط
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مسئله 65 بود گفتیم بحث اینکه مکلف اعتقاد دارد به حصول یا عدم حصول شرایط و بعد کشف خلاف شود. بحث در فرع دوم بودکه فرمود: «و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط و أتى به أجزأه عن حجة الإسلام كما مر سابقا و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعا» این فرع دوم بود که اعتقاد به عدم بلوغ و یا عدم حریت دارد و بعد فهمید اعتقادش خطا بوده است. می فرماید اگر حج انجام داد مجزی است چون واقعا شرایط را داشته است ولی اگر انجام نداد و ترک کرد با این اعتقاد خطا، حج بر او مستقر است چون شرایط را واقعا داشته است و وجوب بر او فعلی بوده است و اگر چه عقاب ندارد چون جهل داشته است ولی وجوب واقعی مشروط به علم و جهل نیست و فعلی است پس سال بعد باید ولو متسکعا حج برود.
عرض شد برخی اشکال کرده اند[1] بر اینکه حج مستقر نیست. سه وجه ذکر کردند که وجه اول گذشت.
وجوه عدم استقرار حج بر جاهل مرکب به بلوغ و یا حریت در صورت ترک
وجه دوم: ادله استقرار حج بر تارک صورت عصیان را می گوید
چون قید مستطیع در ادله وجوب حج اخذ شده است اگر استطاعت رفت حج ساقط می شود گر چه با عصیان حج نرفته باشد باز هم حج شاقط می شود چون مشروط به استطاعت است. ادله اولیه حج حدوث و بقای استطاعت را شرط کرده است و اینکه اگر عصیان کرده است باید ولو متسکعا را از ادله دیگر می فهمیم که می گوید اگر حج را عالما عامدا ترک کرد و مرد کافر مرده است و یا شریعتی از شرایع دین را ترک کرده است.[2] از اینکه می گوید ترک کرد تا فوت کرد استفاده می شود که حج بر او مستقر است و وجوبش باقی می ماند و باید انجام دهد تا کافر و یهودی نباشد و شریعتی را ترک نکرده باشد. این روایات هم که مال بر استقرار و وجوب حج ولو متسکعا است موضوعش کسی است که عالما و عامدا حج را ترک کند و تسویف کند و تضییع کند حج را ولی کسی را که اعتقاد به عدم وجوب داشته است و ترک کرده است را نمی گیرد.
اشکال: با استطاعت جامع حج واجب می شود.
در باب وجوب حج دو مبناست: 1- با استطاعت آنچه واجب می شود وجوب حج در سال استطاعت است. 2- مبنای دوم که خود ایشان همین را اختیار کردند و همین هم درست است اینکه با حصول استطاعت طبیعی حج و مرة در عمر واجب می شود و لزوم اینکه امسال برود از دلیل دیگری که فوریت را می رساند استفاده می شود ولذا ایشان برخلاف مرحوم سید گفتند که اگر کسی استطاعت زمانی را برای امسال نداشت ولی استطاعات دیگر را دارد حفظ اموال برای حج سال آینده واجب است چون وجوب حج فعلی شده است.
طبق این مبنا که تکلیف جامع حج است و این فرد بر جامع حج استطاعت داشت پس تکلیف فعلی شده است پس ولو امسال بخاطر اعتقاد خطا معذور در ترک بوده است باید در سال بعد ولو اگر مالش تلف شد متسکعا باید حج برود و این عذر عقلی که اعتقاد به خلاف بود فقط فوریت امسال را بر میدارد یا اگر بر ندارد بخاطر آن معاقب نیست چون جهلش حکم واقعی را برنداشت چرا که جامع حج واجب شده بود و این مکلف بر آن جامع تا آخر اعمال حج قادر بوده است پس تکلیف فعلی شده است. بله اگر آن مبنای دیگر را بپذیریم که با استطاعت وجوب حج در سال استطاعت می آید حج امسال بخاطر ذهاب وقتش ساقط می شود عقاب هم نمی شود چون معذور بوده است و اعتقاد عدم وجوب حج داشته است. حج سال بعد هم واجب نیست چون مال تلف شده و مستطیع نیست و استطاعت هر سال وجوب آن سال را می آورد نه بیشتر. ادله استقرار هم او را نمی گیرد چون می گوید کسی که عالما و عامدا ترک کند ولی طبق مبنای ما که با استطاعت جامع حج واجب می شود این حرف نمی آید.
وجه سوم: استقرار حج در صورت عدم عذر است.
استقرار حج در صورتی است که ترک عن عذر نباشد و الا حج مستقر نمیشود و می فرماید: «الاعتقاد بالخلاف من احسن الاعذار.»
اشکال: عذر حکم ظاهری را رفع می کند نه حکم واقعی را
این را ما نفهمیدیم. که مقصود از عذر چیست؟ عذری که رافع حکم واقعی یا رافع حکم ظاهری؟ جهل که رافع حکم واقعی نیست چون اگر تکلیف واقعی را رفع کند تصویب است و این همان وجه اول است که گذشت.
اینکه می گویند اعتقاد به خلاف احسن الاعذار است درست است ولی احسن الاعذار در رفع عقاب نه رفع حکم واقعی. تکلف واقعی بر او فعلی شده است مگر اینکه بگویید وجوب روی حج امسال رفته است مثل وجه قبل که خلاف مبنای ایشان است.
مفهوم ادله استقرار حج معذور را خارج می کند
شاید در این وجه می خواهد به مفهوم روایات «من استقر علیه الحج..» تمسک کنند دروجه قبل به منطوق تمسک کردند و اینج به مفهوم آن چون در صحیح حلبی می فریماید: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ- وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ- فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ» میفرمیادی کسی که شغلی که عذر آور باشد ندارد و ترک حج کرد «فقد ترک شریعة من شرایع الاسلام» پس کسی که شغلی دارد که «یعذره به» پس حج واقعا بر او واجب نیست واز این اطلاق را استفاده کند که اگر کسی شغلی دارد که عذر است حج بر او واجب نیست. شبیه این روایت روایت ابن ابی حمزه بطائنی است که سندش مشکل دارد.
اشکال: اولا روایات شامل جهل مرکب نیست و ثانیا به حکم اجزا در فرع اول نقض می شود.
اولا: این روایات شامل جهل مرکب و مطلق عذر عقلی نمی شود بلکه «شغل یعذره به» یعنی یک کاری و مزاحمی دارد که نمی تواند برود چون فرض کرد است که قادر است بر حج و این غیر ازجاهل مرکب است و هر عذری را نمی گوید.
ثانیا: اگر هم اطلاق داشته باشد منطوق آن «ترک شریعة من شرایع الاسلام» و «اذا مات مات یهودیا و نصرانیا» و این ناظر به عذر است و اهمیت این ترک را می گوید یعنی می خواهد بگوید اگر شغلی داشت معذور است ولی اینکه حکم واقعی ندارد را نمی گوید.
مضافا به اینکه اگر به اطلاق «یعذره» تمسسک کرده و بگوییم اگر هر عذری آمد وجوب ندارد پس چرا گفتنید اگر انجام داد مجزی است در حالی که وجوب نداشته است. و این نقض در وجه اول و سوم هر دو می آید. بله در وجه دوم این نقض نمی آید.
بنابراین هیچ یک از این سه وجه قابل قبول نیست و اگر ما باشیم و این مبنا که وجوب طبیعی حج و یکبار درعمر می اید که مبنای خود ایشان هم هست و صحیح هم هست باید بگوییم حج سال بعد بر او واجب است.
[1] راجع: موسوعة الإمام الخوئي، ج26، ص: 174.
[2] «عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع التَّاجِرُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ- قَالَ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ- فَإِنْ مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.»( وسائل الشيعة، ج11، ص: 27) و «يَا عَلِيُّ مَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَتَّى يَمُوتَ- بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.»(وسائل الشيعة، ج11، ص: 32).
http://mfeb.ir/taghrirat/124-shaf9495/5235-feghsha.html
[یا علی]
