جلسه 151.سه شنبه 31/1/95
فرع چهارم: اعتقاد خطأی به نفی ضرر و نفی حرج نفیا و اثباتا
شق اول: با اعتقاد به عدم ضرر حج رفت
منشأ قول به اجزا
اشکال: مجزی نیست چون اجتماع امر و نهی است
جواب: اگر ضرر و حرج در خود اعمال حج باشد
شق دوم: با اعتقاد به ضرر حج نرفت
دلیل عدم استقرار
اشکال به صورت اول: مناط وجوب حج شرایط واقعی است نه اعتقاد خلاف
اشکال به صورت دوم: حجیت قطع ذاتی است
رد اشکال اول: با خوف ضرر، ضرر حاصل میشود
رد اشکال دوم: قطع بدون فحص اینجا منجز نیست
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /اعتقاد خطا در نفی ضرر و حرج نفیا و اثباتا
خلاصه مباحث گذشته:
فرع چهارم: اعتقاد خطأی به نفی ضرر و نفی حرج نفیا و اثباتا
«و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أو لا وجهان و الأقوى عدمه لأن المناط في الضرر الخوف و هو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء- و بدون الفحص و التفتيش»[1]
فرع چهارم این است که اعتقاد خطأی به نفی ضرر و نفی حرج نفیا و اثباتا حاصل شود. شق اول اعتقاد به عدم ضرر پیدا کرد و حرج رفت و بعد فهمید ضرری و حرجی بوده است. شق دوم اعتقاد به وجود ضرر و حرج بوده و حج را ترک کرده است و بعد فهمید ضرری نبوده است. آیا حج بر او مستقر می شود یا نه؟
شق اول: با اعتقاد به عدم ضرر حج رفت
اعتقاد به عدم ضرر پیدا کرد و حرج رفت و بعد فهمید ضرری و حرجی بوده است. در این مورد مرحوم سید میفرماید: «الظاهر کفایته» و اینکه ازحج واجب مجزی است.
منشأ قول به اجزا:
منشأ قول به اجزا -چنانکه قبلا اجمال اشاره شد- نمی تواند آن باشد که لاضرر رفع وجوب می کند ولی ملاک هست پس عمل مجزی است چون با رفع وجوب با «لاضرر» دالی بر ملاک نیست، و اگر هم باشد ملاکی که ملزم نیست و وجوب ندارد به چه دلیلی باید مجزی از وجوب باشد علاوه بر اینکه اگر مدرک سید این بود دیگر شرط «بان خلافه» نیازی نیست بلکه اگر علم به وجود ضرر هم داشته باشد باز هم باید مجزی باشد چون ملاک هست.
شاید مبنای فتوای سید این باشد که قاعده لاضرر و لاحرج امتنانی است و نفی وجوب در مواردی که مکلف آن عمل را انجام میدهد خلاف امتنان است. بنابراین سیاق امتنان که در قاعده «لاضرر» و «لاحرج» است مانع از اطلاق این دو قاعده می شود نسبت به کسی که حرج و ضرر دارد ولی اینگونه است که مکلف ملزم است آن را انجام دهد و جایی رفع وجوب می کند که ضرر و حرج برای مکلف معلوم باشد. بنابراین در اینجا وجوب فعلی بوده است چنانکه اعتقاد داشته است و مانع هم که قاعده «لاضرر» بوده است اینجا را نمی گیرد. چون لاضرر فقط به اندازه ای که امتنان است وجوب را قید می زند.
اشکال: مجزی نیست چون اجتماع امر و نهی است
البته برخی در اینجا حاشیه ای دارند که اگر ضرر و خطر به اندازه محرم باشد مجزی نیست چون اجتماع امر و نهی است.
جواب: اگر ضرر و حرج در خود اعمال حج باشد
اگر کسی کبرای اجتماع امر و نهی را قبول کرد این در جایی درست آن ضرر و حرج محرم در خود اعمال حج باشد که معمولا در خود اعمال اینگونه ضرر محرم نیست بلکه در راه و مسیر است که مقدمات حج است.
شق دوم: با اعتقاد به ضرر حج نرفت
«و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أو لا وجهان و الأقوى عدمه» یعنی عدم استقرار. اینجا برخلاف موارد گذشته که می فرمود اگر خیال میکرد حج بر عهده اش نیست و حج را ترک می کرد چون وجوب حج فعلی است حج مستقر است ولی اینجا می فرماید: «الاقوی عدمه لأن المناط في الضرر الخوف و هو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء- و بدون الفحص و التفتيش».
دلیل عدم استقرار
استدلال ایشان این است که مناط در رفع وجوب با ضرر و حرج، خوف ضرر و خطر و حرج است و این با اعتقاد حاصل می شود. یک صورت را استثنا می کند: آنجایی که این خوف و اعتقاد خلاف طریقه عقلا باشد، مثل کسی که قطاع یا خیلی محافظه کار باشد. اینجا حج مستقر می شود.
بر هر دو فرض اشکال شده است:
اشکال به صورت اول: مناط وجوب حج شرایط واقعی است نه اعتقاد خلاف.
اینکه مناط را خوف دانسته اند خلاف مبنای خود ایشان است. ایشان گفته بود که مناط وجوب حج بر فعلیت وجوب واقعی و شرایط واقعی است و اعتقاد به عدم وجوب یا حکم ظاهری به عدم وجوب رافع نیست. اینجا هم خوف کاشف از وجود ضرر است و فقط حجت شرعی و مثل اصول مؤمّنَة است که حکم را نفی می کند ولی این حکم در اینجا خلاف واقع است و طبق مبنای اینجا چون وجوب فعلی است باید حج مستقر شود. بله اگر کسی قائل شد که عدم تنجز و معذور بودن ولو با جهل مرکب که عذر عقلی است برای رفع حکم واقعی کافی است این حرف درست است.
اشکال به صورت دوم: حجیت قطع ذاتی است
اگر چه مکلف قطاع باشد اگر قطع حاصل شد حجت است. خلاف رویه عقلا باشد یا نباشد مانع تنجز حکم واقعی است.
رد اشکال اول: با خوف ضرر، ضرر حاصل میشود
همان اول هم که دو شرط بر استطاعت چهار گانه اضافه کردند و یکی خوف ضرر بود گفتیم که دو مبنا است: یا این خوف طریق است و شارع هم امضا کرده و حجت است پس این حکم می شود حکم ظاهری. مبنای دیگر اینکه این خوف ضرر خودش موضوعیت دارد و گاهی رافع موضوع حکم میشود واقعا. یعنی با خوف عرفا استطاعت واقعی رفع می شود؛ چون مکلف با این خوف مشقت دارد و در حرج می افتد. اگر این مبنا را قبول کردیم حرف مرحوم سید درست می شود و ظاهر کلماتشان هم که می گوید: «لان المناط فی الضرر الخوف» همین است که با همین خوف، ضرر حاصل می شود پس مقیِّد اطلاقات امر می شود. البته منافات ندارد با اینکه اگر حج رفت و کشف شد که ضرر و حرج نبود مجزی باشد.
رد اشکال دوم: قطع بدون فحص اینجا منجز نیست
مرحوم سید قطع بر خلاف رویه عقلا را قید زدند به اینکه بدون فحص و تفتیش باشد یعنی اگر از جاهایی باشد که عقلا معمولا فحص می کنند ولی مکلف تفتیش نکرده و سریع القطع هم بوده است و به این قطع هم عمل کرده است. این قطع مؤمّن و معذر نیست. این مثل کسی است که در شبهات حکمیه بدون فحص برایش قطع حاصل شود از قطعهایی که ارزشی ندارد با اینکه عقل از ابتدا به او می گوید باید فحص کنی. اگر چه اینجا شبه موضوعیه است و در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست ولی شبهه فرق می کند و فحص در آن لازم است بلکه این شبهه در حقیقت شک در قدرت است. نمی داند قادر بر حج هست یا نه؟
بنابراین بعید نیست کسی بگوید این شک در قدرت هم منجز است و باید فحص کند. مثل کسی که شک دارد آب دارد برای وضو یا نه. اگر کلام سید ناظر به چنین فرضی باشد بعید نیست درست باشد پس استقرار حج درست است.
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 454.
فرع چهارم: اعتقاد خطأی به نفی ضرر و نفی حرج نفیا و اثباتا
شق اول: با اعتقاد به عدم ضرر حج رفت
منشأ قول به اجزا
اشکال: مجزی نیست چون اجتماع امر و نهی است
جواب: اگر ضرر و حرج در خود اعمال حج باشد
شق دوم: با اعتقاد به ضرر حج نرفت
دلیل عدم استقرار
اشکال به صورت اول: مناط وجوب حج شرایط واقعی است نه اعتقاد خلاف
اشکال به صورت دوم: حجیت قطع ذاتی است
رد اشکال اول: با خوف ضرر، ضرر حاصل میشود
رد اشکال دوم: قطع بدون فحص اینجا منجز نیست
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /اعتقاد خطا در نفی ضرر و حرج نفیا و اثباتا
خلاصه مباحث گذشته:
فرع چهارم: اعتقاد خطأی به نفی ضرر و نفی حرج نفیا و اثباتا
«و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أو لا وجهان و الأقوى عدمه لأن المناط في الضرر الخوف و هو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء- و بدون الفحص و التفتيش»[1]
فرع چهارم این است که اعتقاد خطأی به نفی ضرر و نفی حرج نفیا و اثباتا حاصل شود. شق اول اعتقاد به عدم ضرر پیدا کرد و حرج رفت و بعد فهمید ضرری و حرجی بوده است. شق دوم اعتقاد به وجود ضرر و حرج بوده و حج را ترک کرده است و بعد فهمید ضرری نبوده است. آیا حج بر او مستقر می شود یا نه؟
شق اول: با اعتقاد به عدم ضرر حج رفت
اعتقاد به عدم ضرر پیدا کرد و حرج رفت و بعد فهمید ضرری و حرجی بوده است. در این مورد مرحوم سید میفرماید: «الظاهر کفایته» و اینکه ازحج واجب مجزی است.
منشأ قول به اجزا:
منشأ قول به اجزا -چنانکه قبلا اجمال اشاره شد- نمی تواند آن باشد که لاضرر رفع وجوب می کند ولی ملاک هست پس عمل مجزی است چون با رفع وجوب با «لاضرر» دالی بر ملاک نیست، و اگر هم باشد ملاکی که ملزم نیست و وجوب ندارد به چه دلیلی باید مجزی از وجوب باشد علاوه بر اینکه اگر مدرک سید این بود دیگر شرط «بان خلافه» نیازی نیست بلکه اگر علم به وجود ضرر هم داشته باشد باز هم باید مجزی باشد چون ملاک هست.
شاید مبنای فتوای سید این باشد که قاعده لاضرر و لاحرج امتنانی است و نفی وجوب در مواردی که مکلف آن عمل را انجام میدهد خلاف امتنان است. بنابراین سیاق امتنان که در قاعده «لاضرر» و «لاحرج» است مانع از اطلاق این دو قاعده می شود نسبت به کسی که حرج و ضرر دارد ولی اینگونه است که مکلف ملزم است آن را انجام دهد و جایی رفع وجوب می کند که ضرر و حرج برای مکلف معلوم باشد. بنابراین در اینجا وجوب فعلی بوده است چنانکه اعتقاد داشته است و مانع هم که قاعده «لاضرر» بوده است اینجا را نمی گیرد. چون لاضرر فقط به اندازه ای که امتنان است وجوب را قید می زند.
اشکال: مجزی نیست چون اجتماع امر و نهی است
البته برخی در اینجا حاشیه ای دارند که اگر ضرر و خطر به اندازه محرم باشد مجزی نیست چون اجتماع امر و نهی است.
جواب: اگر ضرر و حرج در خود اعمال حج باشد
اگر کسی کبرای اجتماع امر و نهی را قبول کرد این در جایی درست آن ضرر و حرج محرم در خود اعمال حج باشد که معمولا در خود اعمال اینگونه ضرر محرم نیست بلکه در راه و مسیر است که مقدمات حج است.
شق دوم: با اعتقاد به ضرر حج نرفت
«و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أو لا وجهان و الأقوى عدمه» یعنی عدم استقرار. اینجا برخلاف موارد گذشته که می فرمود اگر خیال میکرد حج بر عهده اش نیست و حج را ترک می کرد چون وجوب حج فعلی است حج مستقر است ولی اینجا می فرماید: «الاقوی عدمه لأن المناط في الضرر الخوف و هو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء- و بدون الفحص و التفتيش».
دلیل عدم استقرار
استدلال ایشان این است که مناط در رفع وجوب با ضرر و حرج، خوف ضرر و خطر و حرج است و این با اعتقاد حاصل می شود. یک صورت را استثنا می کند: آنجایی که این خوف و اعتقاد خلاف طریقه عقلا باشد، مثل کسی که قطاع یا خیلی محافظه کار باشد. اینجا حج مستقر می شود.
بر هر دو فرض اشکال شده است:
اشکال به صورت اول: مناط وجوب حج شرایط واقعی است نه اعتقاد خلاف.
اینکه مناط را خوف دانسته اند خلاف مبنای خود ایشان است. ایشان گفته بود که مناط وجوب حج بر فعلیت وجوب واقعی و شرایط واقعی است و اعتقاد به عدم وجوب یا حکم ظاهری به عدم وجوب رافع نیست. اینجا هم خوف کاشف از وجود ضرر است و فقط حجت شرعی و مثل اصول مؤمّنَة است که حکم را نفی می کند ولی این حکم در اینجا خلاف واقع است و طبق مبنای اینجا چون وجوب فعلی است باید حج مستقر شود. بله اگر کسی قائل شد که عدم تنجز و معذور بودن ولو با جهل مرکب که عذر عقلی است برای رفع حکم واقعی کافی است این حرف درست است.
اشکال به صورت دوم: حجیت قطع ذاتی است
اگر چه مکلف قطاع باشد اگر قطع حاصل شد حجت است. خلاف رویه عقلا باشد یا نباشد مانع تنجز حکم واقعی است.
رد اشکال اول: با خوف ضرر، ضرر حاصل میشود
همان اول هم که دو شرط بر استطاعت چهار گانه اضافه کردند و یکی خوف ضرر بود گفتیم که دو مبنا است: یا این خوف طریق است و شارع هم امضا کرده و حجت است پس این حکم می شود حکم ظاهری. مبنای دیگر اینکه این خوف ضرر خودش موضوعیت دارد و گاهی رافع موضوع حکم میشود واقعا. یعنی با خوف عرفا استطاعت واقعی رفع می شود؛ چون مکلف با این خوف مشقت دارد و در حرج می افتد. اگر این مبنا را قبول کردیم حرف مرحوم سید درست می شود و ظاهر کلماتشان هم که می گوید: «لان المناط فی الضرر الخوف» همین است که با همین خوف، ضرر حاصل می شود پس مقیِّد اطلاقات امر می شود. البته منافات ندارد با اینکه اگر حج رفت و کشف شد که ضرر و حرج نبود مجزی باشد.
رد اشکال دوم: قطع بدون فحص اینجا منجز نیست
مرحوم سید قطع بر خلاف رویه عقلا را قید زدند به اینکه بدون فحص و تفتیش باشد یعنی اگر از جاهایی باشد که عقلا معمولا فحص می کنند ولی مکلف تفتیش نکرده و سریع القطع هم بوده است و به این قطع هم عمل کرده است. این قطع مؤمّن و معذر نیست. این مثل کسی است که در شبهات حکمیه بدون فحص برایش قطع حاصل شود از قطعهایی که ارزشی ندارد با اینکه عقل از ابتدا به او می گوید باید فحص کنی. اگر چه اینجا شبه موضوعیه است و در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست ولی شبهه فرق می کند و فحص در آن لازم است بلکه این شبهه در حقیقت شک در قدرت است. نمی داند قادر بر حج هست یا نه؟
بنابراین بعید نیست کسی بگوید این شک در قدرت هم منجز است و باید فحص کند. مثل کسی که شک دارد آب دارد برای وضو یا نه. اگر کلام سید ناظر به چنین فرضی باشد بعید نیست درست باشد پس استقرار حج درست است.
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 454.
[یا علی]
