27-ارديبهشت-1395, 09:19
1395/2/20
دوران بین تخصیص و تخصص.... 1
موضوع: تمسک به عام برای اثبات تخصص/ /
خلاصه مباحث گذشته:
بحث استصحاب حکم خاص یا تمسک به عام گذشت و گفته شد منشأ شک نسبت به رجوع به عام یا استصحاب حکم خاص گاهی ناشی از اجمال عام بوده که آیا مفرد است یا خیر که این بحث مرتبط به استصحاب است و به طور مفصل در مبحث استصحاب ذکر خواهد شد و گاهی شک ناشی از اجمال خاص است که دائر بین اقل و اکثر است که در این صورت رجوع به حکم عام می‌شود یعنی عام تخصیص اکثر را نفی می‌کند
دوران بین تخصیص و تخصص
ذیل این عنوان بحث می‌شود که اگر خروج فردی از حکم عام معلوم بود اما شک در جهت خروج است که آیا خروج این فرد تخصیصی است یا تخصصی مثلا خروج زید از خطاب أکرم کل فقیر معلوم است اما نمی‌دانیم این خروج تخصیص است یعنی زید در عین حال که فقیر است اما اکرام او واجب نیست یا خروج این فرد تخصص است یعنی اصلا فقیر نبوده لذا اکرام او واجب نیست که اگر تخصص باشد همه احکام فقر از او نفی می‌شود مثلا اعطاء زکات به او حرام می‌شود و گفته شد در اینجا می‌توان به عام تمسک کرد و ثابت کرد این فرد تخصصا خارج است یعنی اثبات عدم فقر زید کرد که این نحو تمسک عکس تمسک به عام در موارد شبهه حکمیه است یعنی در موارد شبهه حکمیه مشخص است این فرد از افراد موضوع عام است و شک در شمول حکم عام نسبت به این فرد وجود دارد مثلا می‌دانیم زید فقیر است اما نمی‌دانیم حکم عام شامل این فرد شده یا خیر که به عام تمسک شده و حکم برای این فرد ثابت می‌شود اما در بحث دوران بین تخصیص و تخصص حکم فرد واضح است و می‌دانیم زید واجب الإکرام نیست و شک از جهت موضوع است یعنی نمی‌دانیم زیدی که واجب الإکرام نیست از افراد عام بوده یا خیر و عدم شمول حکم ناشی از تخصیص است یا تخصص
وجه تمسک به عام در این بحث به این شکل توضیح داده شده که وقتی خطاب عام باشد أکرم کل فقیر این خطاب یک دلالت التزامی دارد که من لم یجب إکرامه لیس بفقیر و چون عام أماره است و لوازم أمارات حجت پس می‌توان به لازمه عام تمسک کرد و گفت حال که إکرام زید واجب نیست ثابت می‌شود که فقیر نیست
علماء در علم اصول و فقه به این لازمه دلیل تمسک کرده واثبات تخصص کرده‌اند
مثلا مرحوم صاحب معالم در بحث دلالت امر بر وجوب به آیه شریفه «و لیحذر الذین یخالفون عن أمره» تمسک کرده که خروج امر استحبابی از این آیه روشن است و می‌دانیم تخطی از امر استحبابی پیامبر جائز است در حالی که این آیه می‌فرماید نباید از هیچ امر پیامبر تخطی کرد و شک می‌کنیم خروج استحباب از باب تخصص است یا تخصیص با تمسک به عموم عام اثبات می‌شود که خروج استحباب تخصص است پس امر ظاهر در وجوب است
و صاحب کفایه در بحث وضع الفاظ عبادات برای صحیح فرموده آیه شریفه می‌فرماید «إن الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر» و مسلم است که نماز باطل انتهاء ندارد و با تمسک به عموم آیه معلوم می‌شود که نماز باطل تخصصا خارج است یعنی اصلا نماز به حساب نمی‌آید پس الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده‌اند
در جای خود به این دو استدلال اشکال شده و گفته شده حتی اگر بتوان با تمسک به عام اثبات تخصص کرد این دو استدلال اشکال دارد
یا در بحث فقه برای خروج آب استنجاء از عموم المتنجس ینجس گفته شده عموم این عام دلالت می‌کند که آب استنجاء اصلا نجس نیست نه اینکه نجس است اما در عین حال منجس نیست پس وضو گرفتن با این آب جائز است
مشهور متأخیرین قائل به عدم جواز شده و برای عدم جواز تمسک به عام و اثبات تخصص وجوهی بیان شده است
وجه اول: بیان صاحب کفایة
صاحب کفایة فرموده دلیل حجیت ظهورات سیره عقلاء است و این دلیل لبی است و به قدر متیقن آن باید رجوع کرد و مسلم است عقلاء در موارد شک در حکم به أصالة العموم تمسک می‌کنند اما در صورتی که حکم معلوم است رجوع عقلاء به أصالة العموم معلوم نیست لذا لوازم أصالة العموم هم ثابت نمی‌شود بله اگر عقلاء در موارد معلوم بودن حکم هم به أصالة العموم تمسک می‌کردند لوازم آن حجت بود اما اصل رجوع عقلاء به أصالة العموم مشخص نیست و در واقع اطلاق مقتضی أصالة العموم معلوم نیست شامل این صورت هم بشود
اشکال این وجه واضح است زیرا نکته تمسک عقلاء به ظهورات و لوازم آنها تعبدی نیست که گفته شود به قدر متیقن آن رجوع می‌شود بلکه عقلاء از باب کاشفیت به ظهورات اخذ می‌کنند و فرقی هم بین مدلول مطابقی و التزامی ظهورات وجود ندارد و اگر واقعا عقلاء در این مورد خاص به مدلول التزامی ظهور اخذ نمی‌کنند در حالی که این مدلول التزامی همان مقدار کاشفیت مدالیل التزامی دیگر را دارد باید نکته خاصی وجود داشته باشد نه اینکه تعبدا گفته شود اینجا تمسک نمی‌کنند و مرحوم خویی هم این بیان را قبول کرده و اصلا در مورد آن بحث نکرده است[1]
وجه دوم : کلام مرحوم عراقی
ایشان متوجه اشکال وجه صاحب کفایه شده لذا وجه دیگری برای عدم جواز تمسک به عام برای اثبات تخصص بیان فرموده که این وجه همان دلیل ایشان برای عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است و ایشان در بحث شبهه مصداقیه مخصص فرمود هر چند الفاظ عام تصورا شامل شبهه مصداقیه مخصص می‌شود اما این دلالت تصوری دلالت تصدیقی به دنبال خود ندارد زیرا مولا و متکلم در مقام بیان مصادیق حکم خود نیست بلکه فقط در مقام بیان حکم است و اگر شک در حکم معلوم الفردیة بود تمسک به عام صحیح است زیرا دلالت تصدیقی برای بیان حکم وجود دارد اما اگر شک در مصادیق بود نمی‌توان به عام تمسک کرد هر چند بین این بحث و شبهه مصداقیه مخصص فرق است که در آنجا برای دخول فردی در عام به عموم عام تمسک می‌شد و در این بحث برای خروج فردی از تحت عام اما این فرق فارغ نیست[2]
اشکال این وجه: وجه بالا در مورد شبهه مصداقیه مخصص صحیح است زیرا در آن بحث تخصیص عام مسلم است یعنی معلوم است که عام تصدیقا مخصص به غیر خاص شده است و حکم و قیود آن مشخص است و عموم عام کاشف از جعل است و جعل هم مقید است حال اگر گفته شود عام در شبهه مصداقیه خاص حجت است یا باید مدلول تصوری عام حجت باشد یا باید حکم ناظر به مجعول فعلی باشد که هر دو مورد واضح البطلان است بخلاف ما نحن فیه که در واقع شک در تخصیص عام است یعنی نمی‌دانیم خروج این فرد از باب تخصیص است یا تخصص که عام چون ناظر به حکم است ناظر به قیود حکم نیز بوده و ثابت می‌کند حکم مخصص نیست و عام کشف تصدیقی از حکم و قیود آن دارد و این کشف تصدیقی دال بر عدم تخصیص است لذا ثابت می‌شود که خروج این فرد از باب تخصص است
[1] کفاة الأصول ص225 و المحاضرات (طبع إحیاء ) ج4ص397
[2] وجه البطلان هو أنّ ما أفيد من اللازم العقلي للعام واقعا في غاية المتانة و لكن نقول: إنّ ذلك اللازم إنّما يترتّب في فرض حجيّة أصالة العموم لإثبات لازم المدلول و إلّا فلا يكون لنا طريق إلى هذه الكليّة [المحكومة] عقلا [بأنها]من اللوازم. هذا.
فان قلت إنّ بناء العرف بعد ما كان على التمسّك بالأصل لإثبات الحكم لجميع الأفراد و استفادة الموجبة الكليّة من دليل الآثار لا يلتفتون إلى التفكيك بين ثبوت الواقع و عدم ترتّب لازمه عقلا من عكس نقيضه.
قلت: إنّ عمدة وجه التفكيك عدم نظر العموم إلى تعيين صغرى الحكم نفيا و إثباتا، و انما نظره تماما إلى إثبات الكبرى و لقد أشرنا إليه في البحث السابق و عليه بنينا عدم حجيّة العام في الشبهة المصداقيّة. و ما نحن فيه أيضا مبنيّ على هذه الجهة، و ان كان بين ما نحن فيه و البحث السابق فرق من حيث إنّ المقصود من أصالة العموم في السابق إدخال المشكوك في العام.
و في المقام تمام المقصود إخراجه عن العام مصداقا للجزم بخروجه حكما حسب الفرض.
و حيث نقول من البديهيّ انّ إثبات عكس نقيض المقام الّذي هو من لوازم المدلول واقعا عقلا بمثل هذا الأصل فرع حجيّته بالنسبة إلى الشبهة المصداقيّة لنفس العام بعد التفات العرف إلى التفكيك بين الشبهة الحكميّة و المصداقيّة في الحجيّة فلا محيص لهم في أمثال هذه القضايا الظنيّة التعبّديّة من التفكيك بين حجيّة الظن في أصله دون عكس نقيضه( مقالات الأصول ؛ ج1 ؛ ص450)
دوران بین تخصیص و تخصص.... 1
موضوع: تمسک به عام برای اثبات تخصص/ /
خلاصه مباحث گذشته:
بحث استصحاب حکم خاص یا تمسک به عام گذشت و گفته شد منشأ شک نسبت به رجوع به عام یا استصحاب حکم خاص گاهی ناشی از اجمال عام بوده که آیا مفرد است یا خیر که این بحث مرتبط به استصحاب است و به طور مفصل در مبحث استصحاب ذکر خواهد شد و گاهی شک ناشی از اجمال خاص است که دائر بین اقل و اکثر است که در این صورت رجوع به حکم عام می‌شود یعنی عام تخصیص اکثر را نفی می‌کند
دوران بین تخصیص و تخصص
ذیل این عنوان بحث می‌شود که اگر خروج فردی از حکم عام معلوم بود اما شک در جهت خروج است که آیا خروج این فرد تخصیصی است یا تخصصی مثلا خروج زید از خطاب أکرم کل فقیر معلوم است اما نمی‌دانیم این خروج تخصیص است یعنی زید در عین حال که فقیر است اما اکرام او واجب نیست یا خروج این فرد تخصص است یعنی اصلا فقیر نبوده لذا اکرام او واجب نیست که اگر تخصص باشد همه احکام فقر از او نفی می‌شود مثلا اعطاء زکات به او حرام می‌شود و گفته شد در اینجا می‌توان به عام تمسک کرد و ثابت کرد این فرد تخصصا خارج است یعنی اثبات عدم فقر زید کرد که این نحو تمسک عکس تمسک به عام در موارد شبهه حکمیه است یعنی در موارد شبهه حکمیه مشخص است این فرد از افراد موضوع عام است و شک در شمول حکم عام نسبت به این فرد وجود دارد مثلا می‌دانیم زید فقیر است اما نمی‌دانیم حکم عام شامل این فرد شده یا خیر که به عام تمسک شده و حکم برای این فرد ثابت می‌شود اما در بحث دوران بین تخصیص و تخصص حکم فرد واضح است و می‌دانیم زید واجب الإکرام نیست و شک از جهت موضوع است یعنی نمی‌دانیم زیدی که واجب الإکرام نیست از افراد عام بوده یا خیر و عدم شمول حکم ناشی از تخصیص است یا تخصص
وجه تمسک به عام در این بحث به این شکل توضیح داده شده که وقتی خطاب عام باشد أکرم کل فقیر این خطاب یک دلالت التزامی دارد که من لم یجب إکرامه لیس بفقیر و چون عام أماره است و لوازم أمارات حجت پس می‌توان به لازمه عام تمسک کرد و گفت حال که إکرام زید واجب نیست ثابت می‌شود که فقیر نیست
علماء در علم اصول و فقه به این لازمه دلیل تمسک کرده واثبات تخصص کرده‌اند
مثلا مرحوم صاحب معالم در بحث دلالت امر بر وجوب به آیه شریفه «و لیحذر الذین یخالفون عن أمره» تمسک کرده که خروج امر استحبابی از این آیه روشن است و می‌دانیم تخطی از امر استحبابی پیامبر جائز است در حالی که این آیه می‌فرماید نباید از هیچ امر پیامبر تخطی کرد و شک می‌کنیم خروج استحباب از باب تخصص است یا تخصیص با تمسک به عموم عام اثبات می‌شود که خروج استحباب تخصص است پس امر ظاهر در وجوب است
و صاحب کفایه در بحث وضع الفاظ عبادات برای صحیح فرموده آیه شریفه می‌فرماید «إن الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر» و مسلم است که نماز باطل انتهاء ندارد و با تمسک به عموم آیه معلوم می‌شود که نماز باطل تخصصا خارج است یعنی اصلا نماز به حساب نمی‌آید پس الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده‌اند
در جای خود به این دو استدلال اشکال شده و گفته شده حتی اگر بتوان با تمسک به عام اثبات تخصص کرد این دو استدلال اشکال دارد
یا در بحث فقه برای خروج آب استنجاء از عموم المتنجس ینجس گفته شده عموم این عام دلالت می‌کند که آب استنجاء اصلا نجس نیست نه اینکه نجس است اما در عین حال منجس نیست پس وضو گرفتن با این آب جائز است
مشهور متأخیرین قائل به عدم جواز شده و برای عدم جواز تمسک به عام و اثبات تخصص وجوهی بیان شده است
وجه اول: بیان صاحب کفایة
صاحب کفایة فرموده دلیل حجیت ظهورات سیره عقلاء است و این دلیل لبی است و به قدر متیقن آن باید رجوع کرد و مسلم است عقلاء در موارد شک در حکم به أصالة العموم تمسک می‌کنند اما در صورتی که حکم معلوم است رجوع عقلاء به أصالة العموم معلوم نیست لذا لوازم أصالة العموم هم ثابت نمی‌شود بله اگر عقلاء در موارد معلوم بودن حکم هم به أصالة العموم تمسک می‌کردند لوازم آن حجت بود اما اصل رجوع عقلاء به أصالة العموم مشخص نیست و در واقع اطلاق مقتضی أصالة العموم معلوم نیست شامل این صورت هم بشود
اشکال این وجه واضح است زیرا نکته تمسک عقلاء به ظهورات و لوازم آنها تعبدی نیست که گفته شود به قدر متیقن آن رجوع می‌شود بلکه عقلاء از باب کاشفیت به ظهورات اخذ می‌کنند و فرقی هم بین مدلول مطابقی و التزامی ظهورات وجود ندارد و اگر واقعا عقلاء در این مورد خاص به مدلول التزامی ظهور اخذ نمی‌کنند در حالی که این مدلول التزامی همان مقدار کاشفیت مدالیل التزامی دیگر را دارد باید نکته خاصی وجود داشته باشد نه اینکه تعبدا گفته شود اینجا تمسک نمی‌کنند و مرحوم خویی هم این بیان را قبول کرده و اصلا در مورد آن بحث نکرده است[1]
وجه دوم : کلام مرحوم عراقی
ایشان متوجه اشکال وجه صاحب کفایه شده لذا وجه دیگری برای عدم جواز تمسک به عام برای اثبات تخصص بیان فرموده که این وجه همان دلیل ایشان برای عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است و ایشان در بحث شبهه مصداقیه مخصص فرمود هر چند الفاظ عام تصورا شامل شبهه مصداقیه مخصص می‌شود اما این دلالت تصوری دلالت تصدیقی به دنبال خود ندارد زیرا مولا و متکلم در مقام بیان مصادیق حکم خود نیست بلکه فقط در مقام بیان حکم است و اگر شک در حکم معلوم الفردیة بود تمسک به عام صحیح است زیرا دلالت تصدیقی برای بیان حکم وجود دارد اما اگر شک در مصادیق بود نمی‌توان به عام تمسک کرد هر چند بین این بحث و شبهه مصداقیه مخصص فرق است که در آنجا برای دخول فردی در عام به عموم عام تمسک می‌شد و در این بحث برای خروج فردی از تحت عام اما این فرق فارغ نیست[2]
اشکال این وجه: وجه بالا در مورد شبهه مصداقیه مخصص صحیح است زیرا در آن بحث تخصیص عام مسلم است یعنی معلوم است که عام تصدیقا مخصص به غیر خاص شده است و حکم و قیود آن مشخص است و عموم عام کاشف از جعل است و جعل هم مقید است حال اگر گفته شود عام در شبهه مصداقیه خاص حجت است یا باید مدلول تصوری عام حجت باشد یا باید حکم ناظر به مجعول فعلی باشد که هر دو مورد واضح البطلان است بخلاف ما نحن فیه که در واقع شک در تخصیص عام است یعنی نمی‌دانیم خروج این فرد از باب تخصیص است یا تخصص که عام چون ناظر به حکم است ناظر به قیود حکم نیز بوده و ثابت می‌کند حکم مخصص نیست و عام کشف تصدیقی از حکم و قیود آن دارد و این کشف تصدیقی دال بر عدم تخصیص است لذا ثابت می‌شود که خروج این فرد از باب تخصص است
[1] کفاة الأصول ص225 و المحاضرات (طبع إحیاء ) ج4ص397
[2] وجه البطلان هو أنّ ما أفيد من اللازم العقلي للعام واقعا في غاية المتانة و لكن نقول: إنّ ذلك اللازم إنّما يترتّب في فرض حجيّة أصالة العموم لإثبات لازم المدلول و إلّا فلا يكون لنا طريق إلى هذه الكليّة [المحكومة] عقلا [بأنها]من اللوازم. هذا.
فان قلت إنّ بناء العرف بعد ما كان على التمسّك بالأصل لإثبات الحكم لجميع الأفراد و استفادة الموجبة الكليّة من دليل الآثار لا يلتفتون إلى التفكيك بين ثبوت الواقع و عدم ترتّب لازمه عقلا من عكس نقيضه.
قلت: إنّ عمدة وجه التفكيك عدم نظر العموم إلى تعيين صغرى الحكم نفيا و إثباتا، و انما نظره تماما إلى إثبات الكبرى و لقد أشرنا إليه في البحث السابق و عليه بنينا عدم حجيّة العام في الشبهة المصداقيّة. و ما نحن فيه أيضا مبنيّ على هذه الجهة، و ان كان بين ما نحن فيه و البحث السابق فرق من حيث إنّ المقصود من أصالة العموم في السابق إدخال المشكوك في العام.
و في المقام تمام المقصود إخراجه عن العام مصداقا للجزم بخروجه حكما حسب الفرض.
و حيث نقول من البديهيّ انّ إثبات عكس نقيض المقام الّذي هو من لوازم المدلول واقعا عقلا بمثل هذا الأصل فرع حجيّته بالنسبة إلى الشبهة المصداقيّة لنفس العام بعد التفات العرف إلى التفكيك بين الشبهة الحكميّة و المصداقيّة في الحجيّة فلا محيص لهم في أمثال هذه القضايا الظنيّة التعبّديّة من التفكيك بين حجيّة الظن في أصله دون عكس نقيضه( مقالات الأصول ؛ ج1 ؛ ص450)
