28-ارديبهشت-1395, 12:15
1395/2/26
باسمه تعالی
اشتراط وجوب فحص قبل از تمسک به أصالة العموم. 2
مقام اول اصل وجوب فحص.... 3
وجه اول: اخبار وجوب تعلم. 3
موضوع: وجوب فحص از مخصص/ /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته وجه صحیح برای عدم تمسک به عام در دوران بین تخصیص و تخصص ذکر شد
قبل از ورود به بحث وجوب فحص بحثی ذیل دوران بین تخصیص و تخصص مطرح شده است که در واقع مربوط به مباحث مجمل و مبین است اما به هر حال ذیل بحث دوران مطرح شده لذا به مقداری که مربوط به بحث دوران بین تخصیص و تخصص می‌شود متعرض خواهیم شد
بحثی که مطرح شده فرض اجمال خاص است اما اجمالی که یک طرف از عام خارج است مثلا عام وارد شده أکرم کل فقیر و از طرفی خاص آمده یحرم إکرام زید اما زید مردد بین زید فقیر و زید غنی است و از این جهت که اگر دلیل تحریم شامل زید فقیر شود عام را تخصیص زده است و اگر مراد از زید در دلیل تحریم زید غنی باشد کاملا بدون ارتباط با عام است و خروج زید غنی تخصصا است لذا شبیه بحث دوران بین تخصیص و تخصص شده است با این فرق که یکی از دو فرد مردد خارج از عام است
در این صورت دو بحث مطرح است
بحث اول: آیا تمسک به عام در این فرض صحیح است هر چند در اجمال مخصص به عام نمی‌توان تمسک کرد
بحث دوم: آیا با تمسک به عام می‌توان اجمال دلیل خاص را بر طرف کرد و گفت خاص متعین در همان فردی است که خارج از عام است
اما بحث اول روشن است که می‌توان به عام تمسک کرد زیرا شک در تخصیص عام است و در موارد شک بدوی تخصیص به عام تمسک می‌شود و اینجا مانند تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص دائر بین متباینین نیست زیرا دوران بین متباینین صورتی است که هر دو فرد مردد داخل در عام باشند اما در این بحث یکی از افراد مردد خارج از عام است و همین فرق باعث می‌شود که بتوان به عام تمسک کرد
اما بحث دوم که با تمسک به عام و اثبات وجوب اکرام زید فقیر و ضمیمه کردن مدلول التزامی عام[1] به اجمال خاص باعث تعین خاص در زید غنی شده و حرمت اکرام زید غنی ثابت می‌شود و این بحث از این جهت تصور شده مانند بحث دوران بین تخصیص و تخصص است اما این بحث باید در مباحث مجمل و مبین مطرح شود زیرا در آنجا بحث می‌شود که آیا با لازمه یک دلیل می‌توان اجمال دلیل دیگر را از بین برد یا اگر هر دو دلیل مجمل بودند اما در فرض صدقشان یک لازمه‌ای را ثابت می‌کنند که به واسطه آن لازمه می‌توان اجمال هر دو دلیل را از بین برد آیا می‌توان تمسک به این لازمه در فرض صدق دو دلیل کرد و اجمال هر دو دلیل را مبین کرد که مثال معروف این فرض دوم روایات بیان کر است یک دسته روایات گفته‌اند کر ششصد رطل و دسته دیگر گفته‌اند کر هزار و دویست رطل است این دو دسته به خودی خود متعارض هستند اما از خارج می‌دانیم رطل عراقی نصف رطل مدنی است حال اگر این دو دلیل صادق باشند و هر دو صادر شده باشند لازمه صدق این دو دلیل این است که مراد از روایات دسته اول رطل مدنی و مراد از روایات دسته دوم رطل عراقی باشد که این بحث به طور مفصل در مبحث مجمل و مبین ذکر خواهد شد
اما حکم مثال مذکور به طور اجمال این است که شهید صدر در بحث مجمل و مبین می‌فرماید اگر خاص جامع بین دو زید را بیان کرده باشد مثلا خاص دلالت کند که اکرام جامع بین دو زید حرام است در این صورت با تمسک به عام قطعا مصداق جامع زید غنی است که در این صورت اصلا خاص مجمل نیست بلکه فقط جامع را بیان کرده است
اما اگر خاص جامع بین دو فرد نباشد مرحوم شهید صدر برای تمسک به عام در دوره اول شبهه‌ای مطرح فرموده اما در دوره دوم این شبهه را دفع کرده و لذا مثل مشهور قائل به جواز تمسک به عام در ما نحن فیه شده است
اشتراط وجوب فحص قبل از تمسک به أصالة العموم
آیا قبل از عمل به أصالة العموم لازم است فحص از مخصص یا خیر یعنی مجرد شک از مخصص برای تمسک به أصالة العموم کافی است یا باید حتما فحص شود و بعد از فحص و عدم وصول به مخصص به أصالة العموم تمسک کرد لذا از دو مقام بحث می‌شود اصل وجوب فحص و مقام دوم مقدار فحص و شبیه همین بحث در اصول عملیه هم وجود دارد که آیا قبل از عمل به اصول عملیه شرعی یا عقلی آیا باید فحص از دلیل اجتهادی کرد یا خیر لذا برخی از وجوهی که برای لزوم فحص بیان می‌شود در بحث اصول عملیه نیز به این وجوه برای اثبات لزوم فحص از دلیل اجتهادی تمسک شده است
مقام اول اصل وجوب فحص
بین علماء مسلم است که قبل از فحص نمی‌توان به عام عمل کرد و برای اثبات اصل وجوب فحص به وجوهی تمسک شده است
وجه اول: اخبار وجوب تعلم
وجه استدلال به این اخبار این است که در این اخبار به وجوب تعلم با لسانهای مختلفی تأکید شده است و کسی که تعلم نکرده را توبیخ می‌کند و کسی که قبل از فحص از مخصص به أصالة العموم تمسک می‌کند تعلم نکرده است
اما شهید صدر استدلال به این اخبار برای اثبات وجوب فحص را قبول ندارد و می‌فرماید اخبار وجوب تعلم سه دسته هستند که هیچ کدام از آنها دلالت بر وجوب فحص از مخصص ندارند
دسته اول: اخباری که دلالت می‌کنند بر لزوم تفقه در دین
اشکال این دسته این است که اگر عام قبل از فحص حجت باشد با رجوع به عام تفقه در دین حاصل شده است مگر اینکه قبل از این اخبار فرض شود عام قبل از فحص حجت نیست پس اثبات عدم حجیت عام قبل از فحص به وسیله اخبار وجوب تفقه دوری است
دسته دوم: اخباری که دال بر ذم کسی است که بدون سؤال عملی را انجام داده است
اشکال این دسته همان اشکال دسته قبل است یعنی کسی که تمسک به عام کرده بدون علم عملی را انجام نداده است مگر اینکه مفروض عدم حجیت عام قبل از فحص باشد
دسته سوم: روایاتی که دال بر منجزیت نفس عدم تعلم است مثل اخباری که به خاطر عدم تعلم، روز قیامت شخص توبیخ می‌شود
مرحوم شهید صدر به این اخبار هم اشکال می‌کند که ظاهر این اخبار توبیخ فرد است به علت عدم کسب علم که این دسته می‌تواند وجوب فحص در مورد اصول عملیه را ثابت کند زیرا موضوع آنها عدم علم به واقع است اما در مورد کسی که به عام قبل از فحص تمسک کرده است علم حاصل کرده است زیرا مراد علم به حکم واقعی نیست بلکه اعم از کشف واقع از طریق علم یا علمی است و فرض این است که شخص با رجوع به عام طریقی علمی به واقع را طی کرده است مگر اینکه در مرتبه قبل گفته شود عام قبل از فحص حجت نیست
اما صحیح این است که دسته سوم می‌تواند دلیلی بر وجوب فحص از مخصص باشند زیرا ظاهر این دسته تنجز نفس عدم علم است و مراد فقط عدم علم موضوع اصول عملیه نیست بلکه هر عدم علمی که با رجوع به کتاب و سنت تبدیل به علم می‌شود را شامل می‌شود در واقع عدم علم عرفی است یعنی هر کس و لو با رجوع به کتاب و سنت عام به او واصل شده است اما بخاطر عدم فحص مخصص عام را به دست نیاورده او هم علم ندارد به چیزی که اگر فحص می‌کرد علم حاصل می‌کرد لذا مراد عمل به صرف الوجود کتاب و سنت در این روایات نیست بلکه مراد عمل به مطلق الوجود است یعنی باید به همه کتاب و سنت عمل می‌کردی لذا این دسته سوم می‌تواند دلیل بر وجوب فحص باشد
[1] مراد از مدلول التزامی عام دلالت عام بعد از نفی تقیید به زید و علم به ورود دلیلی که دال بر اکرام زید است که با انضمام مدلول مطابقی عام و دلیل دال بر تحریم یک مدلول التزامی حاصل می‌شود که مراد از زید در دلیل تحریم زید غنی است
باسمه تعالی
اشتراط وجوب فحص قبل از تمسک به أصالة العموم. 2
مقام اول اصل وجوب فحص.... 3
وجه اول: اخبار وجوب تعلم. 3
موضوع: وجوب فحص از مخصص/ /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته وجه صحیح برای عدم تمسک به عام در دوران بین تخصیص و تخصص ذکر شد
قبل از ورود به بحث وجوب فحص بحثی ذیل دوران بین تخصیص و تخصص مطرح شده است که در واقع مربوط به مباحث مجمل و مبین است اما به هر حال ذیل بحث دوران مطرح شده لذا به مقداری که مربوط به بحث دوران بین تخصیص و تخصص می‌شود متعرض خواهیم شد
بحثی که مطرح شده فرض اجمال خاص است اما اجمالی که یک طرف از عام خارج است مثلا عام وارد شده أکرم کل فقیر و از طرفی خاص آمده یحرم إکرام زید اما زید مردد بین زید فقیر و زید غنی است و از این جهت که اگر دلیل تحریم شامل زید فقیر شود عام را تخصیص زده است و اگر مراد از زید در دلیل تحریم زید غنی باشد کاملا بدون ارتباط با عام است و خروج زید غنی تخصصا است لذا شبیه بحث دوران بین تخصیص و تخصص شده است با این فرق که یکی از دو فرد مردد خارج از عام است
در این صورت دو بحث مطرح است
بحث اول: آیا تمسک به عام در این فرض صحیح است هر چند در اجمال مخصص به عام نمی‌توان تمسک کرد
بحث دوم: آیا با تمسک به عام می‌توان اجمال دلیل خاص را بر طرف کرد و گفت خاص متعین در همان فردی است که خارج از عام است
اما بحث اول روشن است که می‌توان به عام تمسک کرد زیرا شک در تخصیص عام است و در موارد شک بدوی تخصیص به عام تمسک می‌شود و اینجا مانند تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص دائر بین متباینین نیست زیرا دوران بین متباینین صورتی است که هر دو فرد مردد داخل در عام باشند اما در این بحث یکی از افراد مردد خارج از عام است و همین فرق باعث می‌شود که بتوان به عام تمسک کرد
اما بحث دوم که با تمسک به عام و اثبات وجوب اکرام زید فقیر و ضمیمه کردن مدلول التزامی عام[1] به اجمال خاص باعث تعین خاص در زید غنی شده و حرمت اکرام زید غنی ثابت می‌شود و این بحث از این جهت تصور شده مانند بحث دوران بین تخصیص و تخصص است اما این بحث باید در مباحث مجمل و مبین مطرح شود زیرا در آنجا بحث می‌شود که آیا با لازمه یک دلیل می‌توان اجمال دلیل دیگر را از بین برد یا اگر هر دو دلیل مجمل بودند اما در فرض صدقشان یک لازمه‌ای را ثابت می‌کنند که به واسطه آن لازمه می‌توان اجمال هر دو دلیل را از بین برد آیا می‌توان تمسک به این لازمه در فرض صدق دو دلیل کرد و اجمال هر دو دلیل را مبین کرد که مثال معروف این فرض دوم روایات بیان کر است یک دسته روایات گفته‌اند کر ششصد رطل و دسته دیگر گفته‌اند کر هزار و دویست رطل است این دو دسته به خودی خود متعارض هستند اما از خارج می‌دانیم رطل عراقی نصف رطل مدنی است حال اگر این دو دلیل صادق باشند و هر دو صادر شده باشند لازمه صدق این دو دلیل این است که مراد از روایات دسته اول رطل مدنی و مراد از روایات دسته دوم رطل عراقی باشد که این بحث به طور مفصل در مبحث مجمل و مبین ذکر خواهد شد
اما حکم مثال مذکور به طور اجمال این است که شهید صدر در بحث مجمل و مبین می‌فرماید اگر خاص جامع بین دو زید را بیان کرده باشد مثلا خاص دلالت کند که اکرام جامع بین دو زید حرام است در این صورت با تمسک به عام قطعا مصداق جامع زید غنی است که در این صورت اصلا خاص مجمل نیست بلکه فقط جامع را بیان کرده است
اما اگر خاص جامع بین دو فرد نباشد مرحوم شهید صدر برای تمسک به عام در دوره اول شبهه‌ای مطرح فرموده اما در دوره دوم این شبهه را دفع کرده و لذا مثل مشهور قائل به جواز تمسک به عام در ما نحن فیه شده است
اشتراط وجوب فحص قبل از تمسک به أصالة العموم
آیا قبل از عمل به أصالة العموم لازم است فحص از مخصص یا خیر یعنی مجرد شک از مخصص برای تمسک به أصالة العموم کافی است یا باید حتما فحص شود و بعد از فحص و عدم وصول به مخصص به أصالة العموم تمسک کرد لذا از دو مقام بحث می‌شود اصل وجوب فحص و مقام دوم مقدار فحص و شبیه همین بحث در اصول عملیه هم وجود دارد که آیا قبل از عمل به اصول عملیه شرعی یا عقلی آیا باید فحص از دلیل اجتهادی کرد یا خیر لذا برخی از وجوهی که برای لزوم فحص بیان می‌شود در بحث اصول عملیه نیز به این وجوه برای اثبات لزوم فحص از دلیل اجتهادی تمسک شده است
مقام اول اصل وجوب فحص
بین علماء مسلم است که قبل از فحص نمی‌توان به عام عمل کرد و برای اثبات اصل وجوب فحص به وجوهی تمسک شده است
وجه اول: اخبار وجوب تعلم
وجه استدلال به این اخبار این است که در این اخبار به وجوب تعلم با لسانهای مختلفی تأکید شده است و کسی که تعلم نکرده را توبیخ می‌کند و کسی که قبل از فحص از مخصص به أصالة العموم تمسک می‌کند تعلم نکرده است
اما شهید صدر استدلال به این اخبار برای اثبات وجوب فحص را قبول ندارد و می‌فرماید اخبار وجوب تعلم سه دسته هستند که هیچ کدام از آنها دلالت بر وجوب فحص از مخصص ندارند
دسته اول: اخباری که دلالت می‌کنند بر لزوم تفقه در دین
اشکال این دسته این است که اگر عام قبل از فحص حجت باشد با رجوع به عام تفقه در دین حاصل شده است مگر اینکه قبل از این اخبار فرض شود عام قبل از فحص حجت نیست پس اثبات عدم حجیت عام قبل از فحص به وسیله اخبار وجوب تفقه دوری است
دسته دوم: اخباری که دال بر ذم کسی است که بدون سؤال عملی را انجام داده است
اشکال این دسته همان اشکال دسته قبل است یعنی کسی که تمسک به عام کرده بدون علم عملی را انجام نداده است مگر اینکه مفروض عدم حجیت عام قبل از فحص باشد
دسته سوم: روایاتی که دال بر منجزیت نفس عدم تعلم است مثل اخباری که به خاطر عدم تعلم، روز قیامت شخص توبیخ می‌شود
مرحوم شهید صدر به این اخبار هم اشکال می‌کند که ظاهر این اخبار توبیخ فرد است به علت عدم کسب علم که این دسته می‌تواند وجوب فحص در مورد اصول عملیه را ثابت کند زیرا موضوع آنها عدم علم به واقع است اما در مورد کسی که به عام قبل از فحص تمسک کرده است علم حاصل کرده است زیرا مراد علم به حکم واقعی نیست بلکه اعم از کشف واقع از طریق علم یا علمی است و فرض این است که شخص با رجوع به عام طریقی علمی به واقع را طی کرده است مگر اینکه در مرتبه قبل گفته شود عام قبل از فحص حجت نیست
اما صحیح این است که دسته سوم می‌تواند دلیلی بر وجوب فحص از مخصص باشند زیرا ظاهر این دسته تنجز نفس عدم علم است و مراد فقط عدم علم موضوع اصول عملیه نیست بلکه هر عدم علمی که با رجوع به کتاب و سنت تبدیل به علم می‌شود را شامل می‌شود در واقع عدم علم عرفی است یعنی هر کس و لو با رجوع به کتاب و سنت عام به او واصل شده است اما بخاطر عدم فحص مخصص عام را به دست نیاورده او هم علم ندارد به چیزی که اگر فحص می‌کرد علم حاصل می‌کرد لذا مراد عمل به صرف الوجود کتاب و سنت در این روایات نیست بلکه مراد عمل به مطلق الوجود است یعنی باید به همه کتاب و سنت عمل می‌کردی لذا این دسته سوم می‌تواند دلیل بر وجوب فحص باشد
[1] مراد از مدلول التزامی عام دلالت عام بعد از نفی تقیید به زید و علم به ورود دلیلی که دال بر اکرام زید است که با انضمام مدلول مطابقی عام و دلیل دال بر تحریم یک مدلول التزامی حاصل می‌شود که مراد از زید در دلیل تحریم زید غنی است
