4-خرداد-1395, 16:14
1395/2/27
اشکال اول. 1
اشکال دوم: بیان صاحب کفایة. 2
موضوع: وجوب فحص از مخصص/دلیل دوم بر وجوب فحص /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته دلیل اول بر وجوب فحص که اخبار وجوب تعلم بود را بیان کردیم و گفتیم که این اخبار سه دسته هستند که دسته سوم قابل تمسک بود هر چند شهید صدر به این دسته هم مانند دو دسته اول اشکال کرد و دلالت دسته سوم بر وجوب فحص قبل از عمل به عام را قبول نکرد
وجه دوم : علم اجمالی به مخصص
تقریب استدلال علم اجمالی به مخصص این است که قبل از فحص از مقیدات و مخصصات فقیه علم اجمالی به وجود مخصص دارد و با وجود علم اجمالی به مخصص فقیه نمی‌تواند به هیچ یک از عمومات عمل کند زیرا علم اجمالی به وجود مخصص منجز است و دال بر عدم حجیت عام قبل از فحص است و همین علم اجمالی باعث تعارض عمومات و تساقط آنها می‌شود زیرا هر یک از عمومات دلالت می‌کند بر حجیت خود و لو قبل از فحص و این دلالت منافات با علم اجمالی به وجود مخصص دارد لذا باعث تعارض و تساقط آنها می‌شود
اما به این وجه اشکالاتی بیان شده است
اشکال اول
لازمه این استدلال عدم امکان تمسک به عام حتی بعد از فحص در همه اخبار شیعه و دست یابی به مخصص است زیرا بعد از چنین فحصی هنوز احتمال وجود مخصصی که به ما نرسیده وجود دارد پس علم اجمالی مانع تمسک به عام می‌شود حتی بعد از فحص
از این اشکال پاسخ داده شده که علم اجمالی کبیر منحل می‌شود به علم اجمالی به وجود مخصصات در کتب اربعه و شک بدوی به وجود مخصص در غیر این کتب زیرا علم اجمالی به وجود مخصص برای عمومات ناشی از مخصصاتی است که در همین کتب اربعه صادر شده است لذا مقدار معلوم بالإجمال در علم اجمالی کبیر به همان مقدار علم اجمالی به وجود مخصص در کتب اربعه است و همین تساوی مقدار معلوم بالإجمال در علم اجمالی کبیر و علم اجمالی وجود مخصص در کتب اربعه باعث می‌شود که فحص از مخصص در همین کتب اربعه کافی باشد
اشکال دوم: بیان صاحب کفایة
مرحوم صاحب کفایه فرمودند این دلیل اخص از مدعی است زیرا مدعی این است که به هیچ عامی قبل از فحص نمی‌توان عمل کرد اما لازمه این دلیل جواز تمسک به عام قبل از فحص است به شرط اینکه بعد از فحص از مخصص در روایات شیعی به اندازه معلوم بالإجمال مخصص به فقیه واصل شود مثلا اگر فقیه قبل از فحص علم اجمالی دارد که حداقل صد مخصص برای عمومات در کتب اربعه وجود دارد یعنی می‌داند کمتر از صد مخصص در کتب اربعه نیست و بعد از فحص و دست یابی به صد مخصص به باقی عمومات بدون فحص می‌تواند عمل کند زیرا بعد از دست یابی به این مقدار از مخصص علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی و شک بدوی و أصالة عموم در شک بدوی حجت است[1]
دقیقا همین بیان بالا که به عنوان اشکال مطرح شده از طرف اصولیین به عنوان جواب به استدلال اخباری برای عدم جواز عمل به ادله برائت داده شده است و استدلال اخباری این است که بر فرض پذیرفته شدن ادله برائت علم اجمالی به وجود تکالیف مانع از عمل به برائت است و به این استدلال جواب داده شده است که علم اجمالی بعد از دست یابی به تکالیف به مقدار معلوم بالإجمال منحل می‌شود به علم تفصیلی و شک بدوی و جریان ادله برائت در شک بدوی بلا اشکال است
اما مرحوم عراقی به بیان بالا که هم پاسخ اشکال دوم و هم اشکالی به استدلال اخباری بود اشکال کرده‌اند و برای توضیح اشکال ابتدا باید انحلال حکمی و انحلال حقیقی و تفاوت این دو نوع انحلال توضیح داده شود
انحلال حکمی ممکن است با علم حاصل شود یا با قیام حجت و أماره که فعلا انحلال حکم با حصول علم را توضیح داده و بیان انحلال حکمی با قیام حجت موکول می‌شود به مبحث علم اجمالی اما قبل بیان موارد انحلال حکمی با حصول علم باید فرق بین انحلال حکمی و حقیقی را بیان کنیم که انحلال حقیقی باعث جریان اصل در طرف دیگر بلامعارض می‌شود حتی اگر بعد از حصول علم اجمالی علم تفصیلی حاصل شود بخلاف انحلال حکمی که اگر علم تفصیلی مقارن یا قبل از علم اجمالی باشد باعث انحلال علم اجمالی و جریان اصل در یک طرف بلامعارض است اما اگر بعد از حصول عمل اجمالی باشد باعث انحلال علم اجمالی نیست زیرا انحلال حکمی در واقع رافع علم اجمالی نیست و بعد از حصول علم تفصیلی هنوز واقعا علم اجمالی باقی است لذا اصول بعد از تعارض و تساقط دوباره احیاء نمی‌شوند بخلاف صورتی که از ابتدا علم تفصیلی موجود باشد که با وجود چنین علمی اصول جاری نبوده لذا حصول مقارن یا قبل از علم اجمالی مؤثر است
مورد اول: قدر متیقن از انحلال حقیقی صورتی است که علم تفصیلی تعلق بگیرد به همان معلوم بالإجمال مثلا علم اجمالی به نجاست دمیه در دو ظرف حاصل شده است و بعد یقین می‌شود که خون در ظرف سمت راست افتاده است در این صورت چون علم تفصیلی به همان معلوم بالإجمال تعلق گرفته است قطعا انحلال حقیقی است و حتی بعد از حصول علم اجمالی و تعارض اصول مؤثر بوده چون علم اجمالی حقیقتا از بین می‌رود لذا اصل در یک طرف بلامعارض جاری می‌شود
مورد دوم: مورد قدر متیقن انحلال حکمی صورتی است که علم اجمالی خصوصیتی داشته باشد که علم تفصیلی آن خصوصیت را ندارد مثل اینکه علم اجمالی تعلق گرفته به جامع نجاست دمیه در دو ظرف بعد علم تفصیلی حاصل شود به جامع نجاست که اعم از نجاست دمیه و غیر دمیه است در این صورت اگر علم تفصیلی مقارن یا قبل از علم اجمالی باشد باعث جریان اصل بلامعارض در یک طرف است و اگر متأخر از علم اجمالی باشد اثری ندارد یعنی باعث جریان اصل نمی‌شود
مورد سوم: مورد اختلافی است و آن صورتی است که علم اجمالی به جامع باشد و علم تفصیلی هم تعلق بگیرد به جامع اما مشخص نیست که علم تفصیلی به همان تعلق گرفته که متعلق علم اجمالی است یا تعلق گرفته به یک فرد دیگر مثل اینکه علم اجمالی به جامع نجاست وجود دارد و علم تفصیلی هم به جامع نجاست است اما احتمال دارد فردی که جامع علم تفصلی به آن تعلق گرفته همان فردی باشد که جامع علم اجمالی به آن تعلق گرفته یا یک فرد دیگر باشد لذا محل اختلاف است و مرحوم نائینی در این صورت فرموده انحلال حقیقی است بخلاف مرحوم عراقی که فرموده انحلال حکمی است
بعد از این توضیح بازمی‌گردیم به اصل بحث و گفته شد به پاسخ مرحوم آخوند اشکالی بیان شده که این اشکال از طرف مرحوم عراقی بیان شده است و ایشان فرموده ممکن است گفته شود علم اجمالی به مخصص خصوصیتی دارد که لازمه آن انحلال حکمی علم اجمالی است و یا اینکه متعلق علم اجمالی جامع است و معلوم نیست متعلق علم تفصیلی افراد همان جامع باشد لذا محل بحث از مصادیق مورد دوم یا سوم است و طبق هر دو حالت انحلال حکمی است حال که انحلال حکمی است و علم به مخصصات بعد از حصول علم اجمالی است این علم به مخصص نمی‌توان موجب جریان أصالة العموم در باقی عمومات شود[2]
شهید صدر می‌فرماید حق این است که علم اجمالی از مورد سوم است زیرا علم اجمالی به مخصصات خصوصیت ندارد بلکه علم اجمالی ما ناشی از مخصصات ذکر شده در کتب اربعه است لذا نمی‌توان گفت که علم اجمالی دارای خصوصیتی است که علم تفصیلی حاصل شده از فحص در کتب اربعه آن خصوصیت را ندارد و صحیح در مورد سوم انحلال حقیقی است ضمن اینکه حتی اگر قبول کنیم که در مورد انحلال حکمی باید علم تفصیلی معاصر علم اجمالی باشد باز هم اشکال مرحوم عراقی وارد نیست که این یک اشکال بنایی است یعنی حتی اگر مبنای ایشان پذیرفته شود همین مبنای مرحوم عراقی در عمومات قابل تطبیق نیست اگر چه ممکن است در بحث اصول علمیه صحیح باشد و این اشکال بنایی در جلسه آینده بیان خواهد شد
[1] کفایة الاصول ص226
[2] ظاهر کلمات مرحوم عراقی در نهایة الأفکار و مقالات مختلف است ایشان در مقالات فرموده علم اجمالی دارای خصوصیتی است که علم تفصیلی آن خصوصیت را ندارد لذا انحلال حکمی است که معنی انحلال حکمی این است که اگر علم تفصیلی مقارن علم اجمالی حاصل شود باعث جریان اصل در طرف دیگر بلامعارض است هر چند انحلال حکم نوعی اشکال است برای استدلال به وسیله علم اجمالی برای اثبات وجوب فحص اما در نهایة الافکار فرموده علم اجمالی حتی اگر دارای خصوصیت باشد نمی‌توان اشکال صاحب کفایه را دفع کند لذا به علم اجمالی برای اثبات وجوب فحص نمی‌توان تمسک کرد(مقالات ج1ص454 و نهایة الأفکار ج2ص529)
باسمه تعالی
وجه دوم : علم اجمالی به مخصص.... 1اشکال اول. 1
اشکال دوم: بیان صاحب کفایة. 2
موضوع: وجوب فحص از مخصص/دلیل دوم بر وجوب فحص /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته دلیل اول بر وجوب فحص که اخبار وجوب تعلم بود را بیان کردیم و گفتیم که این اخبار سه دسته هستند که دسته سوم قابل تمسک بود هر چند شهید صدر به این دسته هم مانند دو دسته اول اشکال کرد و دلالت دسته سوم بر وجوب فحص قبل از عمل به عام را قبول نکرد
وجه دوم : علم اجمالی به مخصص
تقریب استدلال علم اجمالی به مخصص این است که قبل از فحص از مقیدات و مخصصات فقیه علم اجمالی به وجود مخصص دارد و با وجود علم اجمالی به مخصص فقیه نمی‌تواند به هیچ یک از عمومات عمل کند زیرا علم اجمالی به وجود مخصص منجز است و دال بر عدم حجیت عام قبل از فحص است و همین علم اجمالی باعث تعارض عمومات و تساقط آنها می‌شود زیرا هر یک از عمومات دلالت می‌کند بر حجیت خود و لو قبل از فحص و این دلالت منافات با علم اجمالی به وجود مخصص دارد لذا باعث تعارض و تساقط آنها می‌شود
اما به این وجه اشکالاتی بیان شده است
اشکال اول
لازمه این استدلال عدم امکان تمسک به عام حتی بعد از فحص در همه اخبار شیعه و دست یابی به مخصص است زیرا بعد از چنین فحصی هنوز احتمال وجود مخصصی که به ما نرسیده وجود دارد پس علم اجمالی مانع تمسک به عام می‌شود حتی بعد از فحص
از این اشکال پاسخ داده شده که علم اجمالی کبیر منحل می‌شود به علم اجمالی به وجود مخصصات در کتب اربعه و شک بدوی به وجود مخصص در غیر این کتب زیرا علم اجمالی به وجود مخصص برای عمومات ناشی از مخصصاتی است که در همین کتب اربعه صادر شده است لذا مقدار معلوم بالإجمال در علم اجمالی کبیر به همان مقدار علم اجمالی به وجود مخصص در کتب اربعه است و همین تساوی مقدار معلوم بالإجمال در علم اجمالی کبیر و علم اجمالی وجود مخصص در کتب اربعه باعث می‌شود که فحص از مخصص در همین کتب اربعه کافی باشد
اشکال دوم: بیان صاحب کفایة
مرحوم صاحب کفایه فرمودند این دلیل اخص از مدعی است زیرا مدعی این است که به هیچ عامی قبل از فحص نمی‌توان عمل کرد اما لازمه این دلیل جواز تمسک به عام قبل از فحص است به شرط اینکه بعد از فحص از مخصص در روایات شیعی به اندازه معلوم بالإجمال مخصص به فقیه واصل شود مثلا اگر فقیه قبل از فحص علم اجمالی دارد که حداقل صد مخصص برای عمومات در کتب اربعه وجود دارد یعنی می‌داند کمتر از صد مخصص در کتب اربعه نیست و بعد از فحص و دست یابی به صد مخصص به باقی عمومات بدون فحص می‌تواند عمل کند زیرا بعد از دست یابی به این مقدار از مخصص علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی و شک بدوی و أصالة عموم در شک بدوی حجت است[1]
دقیقا همین بیان بالا که به عنوان اشکال مطرح شده از طرف اصولیین به عنوان جواب به استدلال اخباری برای عدم جواز عمل به ادله برائت داده شده است و استدلال اخباری این است که بر فرض پذیرفته شدن ادله برائت علم اجمالی به وجود تکالیف مانع از عمل به برائت است و به این استدلال جواب داده شده است که علم اجمالی بعد از دست یابی به تکالیف به مقدار معلوم بالإجمال منحل می‌شود به علم تفصیلی و شک بدوی و جریان ادله برائت در شک بدوی بلا اشکال است
اما مرحوم عراقی به بیان بالا که هم پاسخ اشکال دوم و هم اشکالی به استدلال اخباری بود اشکال کرده‌اند و برای توضیح اشکال ابتدا باید انحلال حکمی و انحلال حقیقی و تفاوت این دو نوع انحلال توضیح داده شود
انحلال حکمی ممکن است با علم حاصل شود یا با قیام حجت و أماره که فعلا انحلال حکم با حصول علم را توضیح داده و بیان انحلال حکمی با قیام حجت موکول می‌شود به مبحث علم اجمالی اما قبل بیان موارد انحلال حکمی با حصول علم باید فرق بین انحلال حکمی و حقیقی را بیان کنیم که انحلال حقیقی باعث جریان اصل در طرف دیگر بلامعارض می‌شود حتی اگر بعد از حصول علم اجمالی علم تفصیلی حاصل شود بخلاف انحلال حکمی که اگر علم تفصیلی مقارن یا قبل از علم اجمالی باشد باعث انحلال علم اجمالی و جریان اصل در یک طرف بلامعارض است اما اگر بعد از حصول عمل اجمالی باشد باعث انحلال علم اجمالی نیست زیرا انحلال حکمی در واقع رافع علم اجمالی نیست و بعد از حصول علم تفصیلی هنوز واقعا علم اجمالی باقی است لذا اصول بعد از تعارض و تساقط دوباره احیاء نمی‌شوند بخلاف صورتی که از ابتدا علم تفصیلی موجود باشد که با وجود چنین علمی اصول جاری نبوده لذا حصول مقارن یا قبل از علم اجمالی مؤثر است
مورد اول: قدر متیقن از انحلال حقیقی صورتی است که علم تفصیلی تعلق بگیرد به همان معلوم بالإجمال مثلا علم اجمالی به نجاست دمیه در دو ظرف حاصل شده است و بعد یقین می‌شود که خون در ظرف سمت راست افتاده است در این صورت چون علم تفصیلی به همان معلوم بالإجمال تعلق گرفته است قطعا انحلال حقیقی است و حتی بعد از حصول علم اجمالی و تعارض اصول مؤثر بوده چون علم اجمالی حقیقتا از بین می‌رود لذا اصل در یک طرف بلامعارض جاری می‌شود
مورد دوم: مورد قدر متیقن انحلال حکمی صورتی است که علم اجمالی خصوصیتی داشته باشد که علم تفصیلی آن خصوصیت را ندارد مثل اینکه علم اجمالی تعلق گرفته به جامع نجاست دمیه در دو ظرف بعد علم تفصیلی حاصل شود به جامع نجاست که اعم از نجاست دمیه و غیر دمیه است در این صورت اگر علم تفصیلی مقارن یا قبل از علم اجمالی باشد باعث جریان اصل بلامعارض در یک طرف است و اگر متأخر از علم اجمالی باشد اثری ندارد یعنی باعث جریان اصل نمی‌شود
مورد سوم: مورد اختلافی است و آن صورتی است که علم اجمالی به جامع باشد و علم تفصیلی هم تعلق بگیرد به جامع اما مشخص نیست که علم تفصیلی به همان تعلق گرفته که متعلق علم اجمالی است یا تعلق گرفته به یک فرد دیگر مثل اینکه علم اجمالی به جامع نجاست وجود دارد و علم تفصیلی هم به جامع نجاست است اما احتمال دارد فردی که جامع علم تفصلی به آن تعلق گرفته همان فردی باشد که جامع علم اجمالی به آن تعلق گرفته یا یک فرد دیگر باشد لذا محل اختلاف است و مرحوم نائینی در این صورت فرموده انحلال حقیقی است بخلاف مرحوم عراقی که فرموده انحلال حکمی است
بعد از این توضیح بازمی‌گردیم به اصل بحث و گفته شد به پاسخ مرحوم آخوند اشکالی بیان شده که این اشکال از طرف مرحوم عراقی بیان شده است و ایشان فرموده ممکن است گفته شود علم اجمالی به مخصص خصوصیتی دارد که لازمه آن انحلال حکمی علم اجمالی است و یا اینکه متعلق علم اجمالی جامع است و معلوم نیست متعلق علم تفصیلی افراد همان جامع باشد لذا محل بحث از مصادیق مورد دوم یا سوم است و طبق هر دو حالت انحلال حکمی است حال که انحلال حکمی است و علم به مخصصات بعد از حصول علم اجمالی است این علم به مخصص نمی‌توان موجب جریان أصالة العموم در باقی عمومات شود[2]
شهید صدر می‌فرماید حق این است که علم اجمالی از مورد سوم است زیرا علم اجمالی به مخصصات خصوصیت ندارد بلکه علم اجمالی ما ناشی از مخصصات ذکر شده در کتب اربعه است لذا نمی‌توان گفت که علم اجمالی دارای خصوصیتی است که علم تفصیلی حاصل شده از فحص در کتب اربعه آن خصوصیت را ندارد و صحیح در مورد سوم انحلال حقیقی است ضمن اینکه حتی اگر قبول کنیم که در مورد انحلال حکمی باید علم تفصیلی معاصر علم اجمالی باشد باز هم اشکال مرحوم عراقی وارد نیست که این یک اشکال بنایی است یعنی حتی اگر مبنای ایشان پذیرفته شود همین مبنای مرحوم عراقی در عمومات قابل تطبیق نیست اگر چه ممکن است در بحث اصول علمیه صحیح باشد و این اشکال بنایی در جلسه آینده بیان خواهد شد
[1] کفایة الاصول ص226
[2] ظاهر کلمات مرحوم عراقی در نهایة الأفکار و مقالات مختلف است ایشان در مقالات فرموده علم اجمالی دارای خصوصیتی است که علم تفصیلی آن خصوصیت را ندارد لذا انحلال حکمی است که معنی انحلال حکمی این است که اگر علم تفصیلی مقارن علم اجمالی حاصل شود باعث جریان اصل در طرف دیگر بلامعارض است هر چند انحلال حکم نوعی اشکال است برای استدلال به وسیله علم اجمالی برای اثبات وجوب فحص اما در نهایة الافکار فرموده علم اجمالی حتی اگر دارای خصوصیت باشد نمی‌توان اشکال صاحب کفایه را دفع کند لذا به علم اجمالی برای اثبات وجوب فحص نمی‌توان تمسک کرد(مقالات ج1ص454 و نهایة الأفکار ج2ص529)
