«تقریر» دوران بین تخصیص و تخصص

[مسعود عطار منش]

وجه پنجم: وجه صحیح
همانطور که بارها اشاره شد عقلاء اصول لفظیه را در موارد شک در مراد جاری می‌کنند مثل جریان اصالة الحقیقه که فقط در صورتی جاری می‌شود که شک در مراد متکلم باشد یعنی مراد استعمالی متکلم معلوم نیست اما اگر مراد استعمالی متکلم مشخص باشد عقلاء  اصول لفظیه را جاری نمی‌دانند مثلا اگر مراد متکلم از اسد رجل شجاع باشد عقلاء أصالة الحقیقة را برای اثبات استعمال لفظ در معنای حقیقی جاری نمی‌کنند و در ما نحن فیه نیز وقتی حکم فرد مشخص است عقلاء مراد متکلم را دانسته و اصول لفظیه که همان أصالة العموم باشد را جاری نمی‌دانند
اگر گفته شود عقلاء از باب کاشفیت به اصول لفظیه عمل کرده و این کاشفیت برای أصالة العموم است و این اصول تعبدی نبوده که گفته شود ولو کاشفیت وجود دارد نمی‌توان به این اصول رجوع کرد
در پاسخ این اشکال گفته می‌شود بله ملاک حجیت کاشفیت است اما نه کاشفیت در تمام موارد بلکه مورد و زمینه آن کاشفیت نیز در جعل حجیت نزد عقلاء ملاحظه می‌شود مثلا در باب مرادات چون راهی جز همین ظواهر وجود ندارد عقلاء همین ظواهر و لوازم آن را حجت قرار داده‌اند و الا اگر گفته شود فقط علم یا اطمینان به مراد متکلم حجت است راه کشف مراد منسد می‌شود اما اثبات و احراز موضوع حکم و تخصیص و تخصص راه علمی یا اطمینان آور دارد لذا عقلاء وجهی برای حجیت ظواهر درموردی که راه بهتر برای کشف آن مورد وجود دارد نمی‌بینند لذا ظهورات و اصول عملیه را حجت نکرده و به آنها عمل نمی‌کنند

به نظر می رسد این وجه نیز نا تمام است زیرا :
اولا اگر اصاله العموم را به دلیل معلوم بودن مراد استعمالی جاری نکردید و لکن اصاله التطابق که  در هنگام شک در مراد جدی است جریان دارد چون ما نمی دانیم مراد جدی مولا از کل متنجس منجس ، مطابق مراد استعمالی است یا نه و لازمۀ تطابق مراد استعمالی با جدی این است که مراد جدی مولا این باشد که ماء الاستنجاء که منجس نیست لاید متنجس هم نیست و این تخصص است .
ثانیا مفروض کلام شما این است که مراد استعمالی شکل گرفته و معلوم است در حالی که شبیه به بحث دوران بین تخصیص و تخصص در جایی که هر دو کلام متصل به هم دیگر بوده فلذا در شکل گیری ظهور یکدیگر نیز مؤثر خواهند بود ، می آید مثل این که بگوید کل متنجس منجس و ماء الاستنجاء لیس بمنجس که البته ممکن است کسی این را از محل بحث خارج بداند چون در اینجا اگر هم ماء الاستنجاء متنجس باشد و در عین حال منجس نباشد تخصیص نیست بلکه شبه تخصیص است چون هنوز ظهوری در عمومیت منعقد نشده است .