27-ارديبهشت-1395, 09:35
1395/2/13
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /اگر حج مستلزم خوف ضرر یا اخلال به نماز یا ارتکااب حرامی بود
خلاصه مباحث گذشته:
[b]توقف حج بر سفر دریای با وجود خطر و مزاحمت واجب دیگر[/b]
مسئله 69: «لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزامه الإخلال بصلاته أو إيجابه لأكل النجس أو شربه و لو حج مع هذا صح حجة لأن ذلك في المقدمة و هي المشي إلى الميقات كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات»[1]
دلیل عدم وجوب
می فرماید اگر راه منحصر شد به راه دریا و دریا هم در معرض برخی خطرها و مرضها مثل دریا زدگی بود بجهت آن خطر و مرض وجوب حج ساقط است اگر خوف عقلایی بود.علم به خطر و مرض هم لازم نیست چون قبلا هم گفته شد که خوف هم در اینگونه موارد حجت است و اضافه می کنند به این خوف ضرر اگر موجب اخلال به نماز می شود و یا موجب اکل و شرب نجس می شد مثلا همه خدمه کشتی کافر و نجس بودند و آب و غذایشان نجس است در این موارد هم وجوب حج ساقط است.
اگر حج رفت مجزی است
اما اگر حج رفت حج صحیح است چون اینها در طریق و مقدمات است ولی وقتی به میقات برسد مستطیع شده و همه اینها تمام شده پس حجش صحیح است. لذا اگر چه حج در ابتدا واجب نبوده است ولی وقتی از این موانع و ضرر و حرج رد شد وجوب بعد از حاصل میشود.
اشکال مبنایی: وجوب حج مقید به عدم مانع شرعی نیست
این حرف طبق مبنای خودشان درست است و وجوب نیست چون در فرض اول که خوف ضرر و حرج عند العقلا حجت است و رافع وجوب است. در استلزام اخلال به واجب و اکل و شرب نجس هم چون مانع شرعی است رافع وجوب حج است.
طبق مبنای دیگر آن صورت اول که خوف ضرر است درست است و فرقی نمی کند چون رافع وجوب است و بعد که به میقات رسید حرج رفع شده و استطاعت می آید. ولی در اخلال به نماز واکل و شرب نجس دیگر وجوب رفع نمی شود چون شرط حج فقط استطاعت است که حاصل است و عدم مانع شرعی شرط نیست و این موارد از مزاحمات این واجب می شود و باید دید کدام اهم است. در نماز اصلا شاید اخلال صورت نگیرد با توجه به اینکه طهور نماز بدل دارد و خود نماز قضا دارد و شاید حج اهم باشد و وجوبش فعلی می شود.
بنابراین در استلزام اخلال نماز و اکل و شرب نجس، طبق مبنای دوم که قدرت شرعی در حج اخذ نشده این حرف تمام نیست ولی طبق مبنای خودشان صحیح است واجزا هم بخاطر همین است که بعد از رسیدن به میقات موانع رفع شده و استطاعت و وجوب می آید.
خوف عقلایی بنابر مبنای مرحوم سید است
نکته دیگر اینکه در سبب اول که خوف غرق و مرض است قید کردند که خوف ضرر و حرج باید عقلایی باشد. قبلا گفتیم خوف ضرر و حرج از دو جهت می تواند رافع وجوب باشد:
● یکی اینکه این خوف، حجت عند العقلا است و شارع هم ردع نکرده است و امضا کرده است بنابراین خود خوف بعنوانه اماره است بر رفع وجوب است. طبق این مبنا قید عقلایی بودن صحیح است چون شارع خوف عقلایی را تأیید کرده است.
● ولی اگر خوف از باب اینکه خود خوف موضوعیت دارد برای رفع وجوب حج چون حج برای کسی که خودف دارد حرجی است ولو چون ترسو است می ترسد و دیگران نمی ترسند. در این صورت قید عقلایی بودن لازم نیست چون حرج می آید لذا برخی بزرگان حاشیه دارند در اینجا که می گوید: «خوفا عقلائیا» و گفته اند: «بل مطلقا». این مطلب درست است به شرط اینکه در مقدمات این خوف تقصیر نکرده باشد ولی اگر با فحص، این خوف زائل می شد و تقصیر کرده است در مقدمات باز هم وجوب منجز است و این خوف رافع نیست.
تزاحم حج با حقوق مالی شرعی
مسئله 70: «إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها و لا يجوز له المشي إلى الحج قبلها و لو تركها عصى و أما حجة فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته لا في عين ماله و كذا إذا كانت في عين ماله و لكن كان ما يصرفه في مئونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما أو كان مما تعلق به الحقوق و لكن كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه و ثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق بل و كذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزكاة إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى من كونهما في العين على نحو الكلي في المعين لا على وجه الإشاعة»[2]
در این مسئله نیز ناظر به یکفرض از فروض تزاحم است. بر کسی حج مستقر شده و به مالی که می خواهد با آن حج برود خمس و زکات تعلق گرفته است. شاید نتواند هم خمس و زکاتش را بدهد و هم حج برود. می فرماید باید حقوقی که بر عهده اوست ادا کند: «لا يجوز له المشي إلى الحج قبلها» البته مقصود ایشان از لایجوز عدم جواز بمعنای حرمت نیست. ولی باید آن را انجام دهد و حج را نیز ولو متسکعا انجام دهد.
اگر حج رفت مجزی است یا نه؟
بعد می فرماید اگر انجام نداد و حج رفت «عصی». در مورد اجزا حج تفصیل میدهد.
● آن حق مالی در ذمه است حج صحیح است چون حج مستقر است ومالی که صرف میکند ملک طلق اوست.
تفصیل در جایی که متعلق حقوق مالی عین مال است
● اما اگر در عین مالش است باز هم حج صحیح است اگر خصوص این مالی که با آن حج می رود متعلق خمس و زکات نیست و اگر در این مال است اگر این مال در ثوب احرام و طواف وسعی و ثمن الهدی صرف شود حج باطل است که ما گفتیم باطل نیست مگر اینکه با عین آن ثمن هدی را بدهد. و میفرماید اگر در خود آنها نباشد باطل نیست چون مقدمات حج است.
استثنایی دیگر:
یک مورد دیگر را استثناء می کنند که اگر این اثواب و ثمن هدی را از همین مال گرفته ولی باز در مالش به مقدار خمس و زکات باقی مانده باز هم حج صحیح است چون در باب خمس و زکات گفتیم تعلق خمس و زکات به مال که به نحو کلی فی المعین است نه به نحو اشاعه. اگر مشاع باشد غصب و حرام است و تصرف در مال غیر است.
در باب خمس و زکات گذشت که در تعلق خمس و زکات بر مال چند قول است. به نحو اشاعه یا کلی در معین یا حق الرهانة یا حق الجنایة است یا اصلا در عین نیست بلکه بر ذمه است. بنا بر اشاعه هم دو مسلک بود: اشاعه در عین و اشاعه در مالیت.
اقوال مختلفی بود و هر قولی هم قائل داشت. ما قول به اشاعه را تقویت کردیم ولی نه اشاعه در عین بلکه اشاعه در ماهیت. البته این دو نوع اشاعه در عدم جواز تصرف فرقی نمیکنند. مرحوم سید کلی فی المعین را اختیار کردند. در این صورت مالک می تواند در این مال تصرف کند تا زمانی که برای آن کلی مصداقی باقی باشد. البته ما آنجا طبق این مبنا هم اشکال کردیم که این با باب بیع فرق می کند چون در بیع فقط مکلف به دفع مال دیگری است ولی در خمس و زکات اگر چه به نحو کلی در معین است ولی ولایت ندارد که آن را نگهدارد تا متعین در باقیمانده شود بلکه باید فوری بپردازد و اگر نداد و تصرف کرد تصرفش شرعا اشکال دارد. با این بیان باز هم کلام ایشان تمام نیست. ولی خود ایشان در آنجا این حقوق را ملحق کردند به باب بیع کلی فی المعین و گفتند که مالک می تواند تصرف کند. ولذا اگراز این مال ثوب احرام و ثمن الهدی هم بخرد جایز است و می فرماید: «إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى من كونهما في العين على نحو الكلي في المعين لا على وجه الإشاعة». بنابراین حج واجب و مجزی است.
وجوب مباشرت به حج در صورت تمکن
مسأله 71: «يجب على المستطيع الحج مباشرة فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه»[3]
این مسئله روشن است. می فرماید اگر کسی مستطع شد و شرایط حج محقق شد باید خودش حج برود اگر متمکن از مباشرت باشد.
دلیل لزوم مباشرت:
● مستفاد از ظاهر بلکه صریح آیات و روایات اولیه است و اینکه خود «ناس» به حج برود. گفتیم خطاباتی که به مکلفین می شود و به مضاف به مکلفین می شود ظاهر در این است که خود مکلف باید انجام دهد، و این ظهور فعل مباشری دارد نه اعم از مباشری و تسبیبی.
● از روایات باب نیابت استفاده می شود چون می گوید کسی که نمی تواند خودش حج برود بابد نائب بگیرد یعنی اگر میتواند خودش برود و مشروع نیست نائب بگیرد.
لذا این مسئله نیازی به ذکر نداشت و شاید از باب مقدمه مسأله بعد ذکر شده باشد که در باب نیابت است.
دلیل ذکر این مسئله
شاید هم به این خاطر ذکر کردند که در باب حج گفته شده که حج مثل دین است. در برخی روایات هم آمده که حج دین است و باید از اصل ترکه خارج شود و حتی بر دیون دیگر مقدم است یعنی اول بعد حج را از اصل ترکه خراج کنند و اگر چیزی باقی ماند دیون او را بپردازند. شاید کسی بگوید همانطور که ادای دین نیازی به مباشرت ندارد و می تواند غیر از طرف او انجام دهد. شاید ایشان می خواهد بگوید که تعبیر به دین کنایه است والا دین عمل نیست که نیابت داشته باشد و فقط می گوید ذمه اش مشغول است ولی فعل خودش در ذمه است بخلاف مال که جامع مال در ذمه است. علاوه بر اینکه تعبیر دین در روایات حچ بعد از موت آمده است و در جای دیگری نداریم و لفظ «لِله» در آیه نیز در مقام بیان دین بودن نیست. شاید ذکر موحوم سید در این مسأله ناظر به این نکته باشد.
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 458.
[2] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 459.
[3] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 460.
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /اگر حج مستلزم خوف ضرر یا اخلال به نماز یا ارتکااب حرامی بود
خلاصه مباحث گذشته:
[b]توقف حج بر سفر دریای با وجود خطر و مزاحمت واجب دیگر[/b]
مسئله 69: «لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزامه الإخلال بصلاته أو إيجابه لأكل النجس أو شربه و لو حج مع هذا صح حجة لأن ذلك في المقدمة و هي المشي إلى الميقات كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات»[1]
دلیل عدم وجوب
می فرماید اگر راه منحصر شد به راه دریا و دریا هم در معرض برخی خطرها و مرضها مثل دریا زدگی بود بجهت آن خطر و مرض وجوب حج ساقط است اگر خوف عقلایی بود.علم به خطر و مرض هم لازم نیست چون قبلا هم گفته شد که خوف هم در اینگونه موارد حجت است و اضافه می کنند به این خوف ضرر اگر موجب اخلال به نماز می شود و یا موجب اکل و شرب نجس می شد مثلا همه خدمه کشتی کافر و نجس بودند و آب و غذایشان نجس است در این موارد هم وجوب حج ساقط است.
اگر حج رفت مجزی است
اما اگر حج رفت حج صحیح است چون اینها در طریق و مقدمات است ولی وقتی به میقات برسد مستطیع شده و همه اینها تمام شده پس حجش صحیح است. لذا اگر چه حج در ابتدا واجب نبوده است ولی وقتی از این موانع و ضرر و حرج رد شد وجوب بعد از حاصل میشود.
اشکال مبنایی: وجوب حج مقید به عدم مانع شرعی نیست
این حرف طبق مبنای خودشان درست است و وجوب نیست چون در فرض اول که خوف ضرر و حرج عند العقلا حجت است و رافع وجوب است. در استلزام اخلال به واجب و اکل و شرب نجس هم چون مانع شرعی است رافع وجوب حج است.
طبق مبنای دیگر آن صورت اول که خوف ضرر است درست است و فرقی نمی کند چون رافع وجوب است و بعد که به میقات رسید حرج رفع شده و استطاعت می آید. ولی در اخلال به نماز واکل و شرب نجس دیگر وجوب رفع نمی شود چون شرط حج فقط استطاعت است که حاصل است و عدم مانع شرعی شرط نیست و این موارد از مزاحمات این واجب می شود و باید دید کدام اهم است. در نماز اصلا شاید اخلال صورت نگیرد با توجه به اینکه طهور نماز بدل دارد و خود نماز قضا دارد و شاید حج اهم باشد و وجوبش فعلی می شود.
بنابراین در استلزام اخلال نماز و اکل و شرب نجس، طبق مبنای دوم که قدرت شرعی در حج اخذ نشده این حرف تمام نیست ولی طبق مبنای خودشان صحیح است واجزا هم بخاطر همین است که بعد از رسیدن به میقات موانع رفع شده و استطاعت و وجوب می آید.
خوف عقلایی بنابر مبنای مرحوم سید است
نکته دیگر اینکه در سبب اول که خوف غرق و مرض است قید کردند که خوف ضرر و حرج باید عقلایی باشد. قبلا گفتیم خوف ضرر و حرج از دو جهت می تواند رافع وجوب باشد:
● یکی اینکه این خوف، حجت عند العقلا است و شارع هم ردع نکرده است و امضا کرده است بنابراین خود خوف بعنوانه اماره است بر رفع وجوب است. طبق این مبنا قید عقلایی بودن صحیح است چون شارع خوف عقلایی را تأیید کرده است.
● ولی اگر خوف از باب اینکه خود خوف موضوعیت دارد برای رفع وجوب حج چون حج برای کسی که خودف دارد حرجی است ولو چون ترسو است می ترسد و دیگران نمی ترسند. در این صورت قید عقلایی بودن لازم نیست چون حرج می آید لذا برخی بزرگان حاشیه دارند در اینجا که می گوید: «خوفا عقلائیا» و گفته اند: «بل مطلقا». این مطلب درست است به شرط اینکه در مقدمات این خوف تقصیر نکرده باشد ولی اگر با فحص، این خوف زائل می شد و تقصیر کرده است در مقدمات باز هم وجوب منجز است و این خوف رافع نیست.
تزاحم حج با حقوق مالی شرعی
مسئله 70: «إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها و لا يجوز له المشي إلى الحج قبلها و لو تركها عصى و أما حجة فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته لا في عين ماله و كذا إذا كانت في عين ماله و لكن كان ما يصرفه في مئونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما أو كان مما تعلق به الحقوق و لكن كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه و ثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق بل و كذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزكاة إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى من كونهما في العين على نحو الكلي في المعين لا على وجه الإشاعة»[2]
در این مسئله نیز ناظر به یکفرض از فروض تزاحم است. بر کسی حج مستقر شده و به مالی که می خواهد با آن حج برود خمس و زکات تعلق گرفته است. شاید نتواند هم خمس و زکاتش را بدهد و هم حج برود. می فرماید باید حقوقی که بر عهده اوست ادا کند: «لا يجوز له المشي إلى الحج قبلها» البته مقصود ایشان از لایجوز عدم جواز بمعنای حرمت نیست. ولی باید آن را انجام دهد و حج را نیز ولو متسکعا انجام دهد.
اگر حج رفت مجزی است یا نه؟
بعد می فرماید اگر انجام نداد و حج رفت «عصی». در مورد اجزا حج تفصیل میدهد.
● آن حق مالی در ذمه است حج صحیح است چون حج مستقر است ومالی که صرف میکند ملک طلق اوست.
تفصیل در جایی که متعلق حقوق مالی عین مال است
● اما اگر در عین مالش است باز هم حج صحیح است اگر خصوص این مالی که با آن حج می رود متعلق خمس و زکات نیست و اگر در این مال است اگر این مال در ثوب احرام و طواف وسعی و ثمن الهدی صرف شود حج باطل است که ما گفتیم باطل نیست مگر اینکه با عین آن ثمن هدی را بدهد. و میفرماید اگر در خود آنها نباشد باطل نیست چون مقدمات حج است.
استثنایی دیگر:
یک مورد دیگر را استثناء می کنند که اگر این اثواب و ثمن هدی را از همین مال گرفته ولی باز در مالش به مقدار خمس و زکات باقی مانده باز هم حج صحیح است چون در باب خمس و زکات گفتیم تعلق خمس و زکات به مال که به نحو کلی فی المعین است نه به نحو اشاعه. اگر مشاع باشد غصب و حرام است و تصرف در مال غیر است.
در باب خمس و زکات گذشت که در تعلق خمس و زکات بر مال چند قول است. به نحو اشاعه یا کلی در معین یا حق الرهانة یا حق الجنایة است یا اصلا در عین نیست بلکه بر ذمه است. بنا بر اشاعه هم دو مسلک بود: اشاعه در عین و اشاعه در مالیت.
اقوال مختلفی بود و هر قولی هم قائل داشت. ما قول به اشاعه را تقویت کردیم ولی نه اشاعه در عین بلکه اشاعه در ماهیت. البته این دو نوع اشاعه در عدم جواز تصرف فرقی نمیکنند. مرحوم سید کلی فی المعین را اختیار کردند. در این صورت مالک می تواند در این مال تصرف کند تا زمانی که برای آن کلی مصداقی باقی باشد. البته ما آنجا طبق این مبنا هم اشکال کردیم که این با باب بیع فرق می کند چون در بیع فقط مکلف به دفع مال دیگری است ولی در خمس و زکات اگر چه به نحو کلی در معین است ولی ولایت ندارد که آن را نگهدارد تا متعین در باقیمانده شود بلکه باید فوری بپردازد و اگر نداد و تصرف کرد تصرفش شرعا اشکال دارد. با این بیان باز هم کلام ایشان تمام نیست. ولی خود ایشان در آنجا این حقوق را ملحق کردند به باب بیع کلی فی المعین و گفتند که مالک می تواند تصرف کند. ولذا اگراز این مال ثوب احرام و ثمن الهدی هم بخرد جایز است و می فرماید: «إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى من كونهما في العين على نحو الكلي في المعين لا على وجه الإشاعة». بنابراین حج واجب و مجزی است.
وجوب مباشرت به حج در صورت تمکن
مسأله 71: «يجب على المستطيع الحج مباشرة فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه»[3]
این مسئله روشن است. می فرماید اگر کسی مستطع شد و شرایط حج محقق شد باید خودش حج برود اگر متمکن از مباشرت باشد.
دلیل لزوم مباشرت:
● مستفاد از ظاهر بلکه صریح آیات و روایات اولیه است و اینکه خود «ناس» به حج برود. گفتیم خطاباتی که به مکلفین می شود و به مضاف به مکلفین می شود ظاهر در این است که خود مکلف باید انجام دهد، و این ظهور فعل مباشری دارد نه اعم از مباشری و تسبیبی.
● از روایات باب نیابت استفاده می شود چون می گوید کسی که نمی تواند خودش حج برود بابد نائب بگیرد یعنی اگر میتواند خودش برود و مشروع نیست نائب بگیرد.
لذا این مسئله نیازی به ذکر نداشت و شاید از باب مقدمه مسأله بعد ذکر شده باشد که در باب نیابت است.
دلیل ذکر این مسئله
شاید هم به این خاطر ذکر کردند که در باب حج گفته شده که حج مثل دین است. در برخی روایات هم آمده که حج دین است و باید از اصل ترکه خارج شود و حتی بر دیون دیگر مقدم است یعنی اول بعد حج را از اصل ترکه خراج کنند و اگر چیزی باقی ماند دیون او را بپردازند. شاید کسی بگوید همانطور که ادای دین نیازی به مباشرت ندارد و می تواند غیر از طرف او انجام دهد. شاید ایشان می خواهد بگوید که تعبیر به دین کنایه است والا دین عمل نیست که نیابت داشته باشد و فقط می گوید ذمه اش مشغول است ولی فعل خودش در ذمه است بخلاف مال که جامع مال در ذمه است. علاوه بر اینکه تعبیر دین در روایات حچ بعد از موت آمده است و در جای دیگری نداریم و لفظ «لِله» در آیه نیز در مقام بیان دین بودن نیست. شاید ذکر موحوم سید در این مسأله ناظر به این نکته باشد.
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 458.
[2] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 459.
[3] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 460.
