4-خرداد-1395, 16:23
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /استنابه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مسئله اول از مسئله 72 بود. عرض کردیم این مسئله بجهت این منعقد شده است که کسی که مستطیع شده ولی نمی تواند بخاطر مریضی یا حرجی حج برود آیا استنابه واجب است یا نه؟ عرض شد که مرحوم سید فروعی را در این مسئله بیان کرده اند. قسم اول در مورد کسی بود که حج قبلا بر او مستقر شده باشد و گفتیم مشهور و شاید اجماع بر وجوب استنابه است. ادله ای ذکر شد که دلیل سوم در اخبار خاص بود و نصوص آن دو دسته بود: یک دسته در خصوص کسی است که مستطیع بوده و حج نرفته است که مسئله ماست. یک روایت از این دسته، روایت «سلمة ابو حفص» بود که گذشت.
ادامه روایات دسته اول: در خصوص کسی که حج بر او مستقر شده است
2- روایت دوم: صحیحه عبدالله بن سنان:
«عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ»[1]
3- روایت سوم: صحیحه معاویه:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ- فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.»[2]
4- روایت چهارم: عبدالله بن میمون قداح:
«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ.»[3]
این روایت شبیه روایت مسلمه است و در آن تعبیر «ان شئت» دارد و سندش هم مثل آن روایت مشکل دارد و در سند ان سهل بن زیاد است.
نقد دلالی: دلالت آنها بر وجوب تمام است
اینها، چهار روایت است که از امام صادق علیه السلام است و ظاهرا همه آنها ناظر به یک قضیه است که در زمان امیر المومنین علیه السلام است وامام صادق علیه السلام در مقام بیان حکم، آن را نقل می کنند. هر چهار روایت ناظر به این قضیه است ولی تعبیرات آنها فرق می کند. در روایتی که سندش ضعیف بود عبارت «ان شئت» دارد که برخی خواسته اند استفاده استحباب کنند که عرض شد مقصود چیز دیگر است. روایات دیگر که امر دارد و ظاهر در وجوب است قرینه است بر اینکه در آنها مقصود استحباب نیست. امتیاز آنها در این است که آنها حج مستقر بوده است. ولی ظاهر این روایات هم که میگوید «لم یحج قط» این است که حج بر او مستقر شده است و اهمال و تفریط بوده است و استطاعت مالی هم داشته است و محذور دیگری غیر از پیری ندارد.
5- روایتی دیگر: روایت خثعمیة
● روایت دیگری هم عامه و نیز خاصه نقل کرده اند که قصه ای مشابه این قضیه است و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است و دعائم هم نقل کرده است و آن روایت خثعمیة است. شیخ مفید از فضل بن عباس نقل می کند: «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ- إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ وَ هُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ- لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْبَثَ عَلَى دَابَّتِهِ- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَحُجِّي عَنْ أَبِيكِ»
سند شیعی این روایت مرسله شیخ مفید در دعائم الاسلام است؛ لذا از نظر سند قابل وثوق نیست مگر اینکه چون هم عامه خیلی نقل کرده اند و هم در کتب ما آمده پس به اصل وقوع قضیه را وثوق پیدا کنیم. این روایت هم مثل همین روایت امیرالمومنین علیه السلام است که هر دو شیخ و پیر بوده اند که نمی توانستند بخاطر پیری حج بروند.
بنابراین در فرع اول، بر کسی که حج بر او مستقر شد و نرفت و بعد بخاطر پیری و مرض نمی تواند برود استنابه واجب است.
مناقشه در این روایات مثل حمل «ان شئت» بر استحباب هم جوابش گذشت.
اشکال: صحیحه معاویة بن عمار و عبدالله بن سنان در مقام بیان اصل مشروعت است
در صحیحه معاویة بن عمار و عبدالله بن سنان فرض نشده است که موسر بوده است و فقط گفته است «لم یحج قط» که اطلاق دارد نسبت به استقرار حج و عدم آن و شامل کسی که موسر هم نبوده است نیز میشود. بنابراین این روایت فقط دال بر مشروعیت استنابه است برای کسی که می خواهد حج برود نه وجوب استنابه.
جواب: حمل این روایات بر استحباب خلاف ظاهر است.
این حرف قابل قبول نیست چون در روایت «امر» آمده است که ظاهر در وجوب است. و اینکه میگوید: «لم یحج قط» دال بر این است که از نظر مالی واجد استطاعت بوده است و فقط حج را انجام نداده است و الان مانعش پیری است و امام امر به تجهیز نائب می کنند. لذا دلالت روایات مخصوصا روایت اول خیلی روشن است فقط سندش مشکل دارد. بنابراین دلالت روشن است و حمل بر استحباب خلاف ظاهر است. ولی موردش کسی است که حج بر او مستقر است و شاید شامل مورد بعد که قبلا حج مستقر نشده و همان سال استطاعت پیر است نشود.
ادعای ملازمه هم درست نیست که بگوییم پس کسی که قبلا مستقر بوده بخاطر پیری نمی تواند برود استنابه واجب است پس کسی هم که سال استطاعت پیر است باز هم بالملازمه استنابه واجب است چون احتمال فرق هست چنانکه برخی تفصیل داده اند بین استقرار حج و غیر آن. چون احتمال می دهیم که کسی که امسال مستطیع شده است حج بر او واجب نباشد چون یکی از شرایط حج قدرت است و این قدرت نداشته است و اصلا حج بر او فعلی نیست تا استنابه بر او فعلی باشد. بنابراین تعدی از مورد این روایت وجهی ندارد و ملازمه ای در بین نیست.
2- دسته دوم روایات: روایاتی که فرض عذر را در همان سال استطاعت می گوید
روایاتی که می گوید من اراد الحج و موسری که بعد از یسارش نمی تواند حج برود که همان فرع دوم است که مرحوم سید متعرض آن شده است. به این روایات هم استناد شده است که چند روایت است:
● صحیحه حلبی:
«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ - أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ»[4]
● صحیحه محمد بن مسلم:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ- أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ- فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ»[5]
● روایت مرسله علی بن ابی حمزه:
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ- أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ- فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ»[6]
مشکل این روایت این است که در سند آن علی بن ابی حمزه واقفی مطعون فیه است و نیز روایت مضمره هست.
کلمه "مسلم" هم شاید تصحیف "موسر" باشد چون غیر مسلم که حج نمی رود. عبارات دیگر روایت نیز عین صحیحه حلبی است و در آنجا کلمه "موسر" آمده بود و این قرینه می شود که اینجا هم باید "موسر" باشد.
مورد این سه روایت کسی است که همان سال استطاعت نمی تواند حج برود.
اشکال: مورد روایات غیر از مورد بحث است.
این روایات در مورد کسی است که همان سال استطاعت نمی تواند برود و نمی توان تعدی کرد به کسی که قبلا مستقر بوده است و قبلا حج را ترک کرده است.
جواب: صحیحه محمد بن مسلم اطلاق لفظی دارد.
اولا صحیحه محمد بن مسلم ممکن است اطلاق لفظی داشته باشد و شامل هر دو قسم باشد چون می گوید: «من اراد الحج..» چه قبلا مستقر بوده است یا نه.
اشکال: این صحیحه اصل مشروعیت را بیان می کند.
روایت محمد بن مسلم ناظر به وجوب نیست بلکه «من اراد الحج» شامل اراده حج ندبی هم می شود و بیش از این استفاده نمی شود پس از ادله استنابه خصوص حج واجب نیست و در مقام بیان اصل مشروعیت استنابه است.
جواب: سیاق روایت، سیاق روایات وجوب است در بابا استطاعت
«اراد الحج فعرض له او خالطه سقم ... فلیجهز رجلا» و فرض عرض و مرض و امر به تجهیز در حج واجب می آید و تعبیر «عذر یعذره الله فیه» را قبلا در حج واجب داشتیم. عرف از این سیاق همان را می فهمد. پس ناظر به همان است و اگر واجب نباشد امر به تجهیز ندارد چرا که اگر مستحب بود امر به حج نداشت بلکه می گفت سال بعد برود.
بنابراین این روایت هم اطلاقش شامل فرض استقرار حج می شود و هم در فرض وجوب است. ضمن اینکه اگر استنابه را بر کسی که در سال استطاعت مالی واجب دیدیم به طریق اولی بر کسی که قبلا حج مستقر شده استنابه باید واجب باشد. این عرفی و شرعی نیست که کسی که عمدا حج نرفته باشد استنابه بر او واجب نباشد ولی کسی که امسال مستطیع شده و نمی تواند حج برود استنابه بر او واجب باشد.
اشکال: در این روایات قیودی است که قطعا واجب نیست.
در این روایات و بلکه در روایات دسته اول قیودی هست که قطعا واجب نیست. و اینکه اصل استنابه را بر وجوب، و قیود را بر استحباب حمل کنیم که خلاف ظاهر است. یکی لفظ "رجل" است در حالی که استنابه مرأة هم صحیح است. تعبیر "صروره لا مال له" هم در دسته دوم آمده است در حالی که غیر صروره هم نیابتش جایز است. بنابراین اصل امر به استنابه حمل بر استحباب می شود.
جواب: اگر بر استحباب دلیل داریم فقط قیود را حمل بر استحباب می کنیم ولی اصل بر وجوب باقی است.
اگر حمل این قیود بر استحباب دلیل داشته باشد آن را مستحب می دانیم و الا به آنها اخذ می کنیم نه اینکه امر از ظهور در وجوب ساقط شود. اگر دلیلی و اجماعی و تسالمی بر استحباب باشد قرینه می شود بر اینکه این قیود برای تقیید نیست؛ مثل "رجل" که روشن است که از باب غالب است چون غالبا و بطور متعارف"رجل" نائب می شده است و ذکر "رجل" اصلا ظهور در قیدیت ندارد. در مورد صرورة هم برخی به آن اخذ کرده اند دلیلی بر خلاف نباشد باید به آن اخذ کرد. "صروره لا مال له" فرق می کند و شاید کسی بگوید ظهور در قیدیت دارد و لذا برخی با استناد به صحیحه حلبی به آن در احیا قائل شده اند. برخی هم گفته اند این قید از باب امر به قید در مقام حذر است که دال بر وجوب نیست چون در آن زمان مرکوی بوده است و گمان می شده است که نائب باید غیر صروره باشد.
نکته دیگر اینکه گفتند نمی شود قید را حمل استحباب کرد در حالی که اصل آن وجوب است چه اشکالی دارد وقتی دلیل داریم بر استحباب قید و دلیل بر عدم وجوب قید باشد چون دلیل منفصل هر چه که هست اعم از اجماع و غیر آن قید را الغا می کند و اصل وجوب استنابه به حال خودش باقی است.
بنابراین در مسئله اول که مکلف اهمال کرده و ترک کرده حج را و بر او مستقر شده و الان بخاطر پیری نمی تواند برود وجوب استنابه مسلم و روشن است. چون قدر متیقن این روایات در کسی است که حج بر او مستقر است مثل ظهور روایات در دسته اول و برخی هم مثل دسته دوم به فحوی و اولویت دلالت دارد که بر کسی که حج مستقر است حج واجب است.
[1] وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 65.
[2] وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 63.
[3] وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 65.
[4] وسائل الشيعة، ج11، ص: 63.
[5] وسائل الشيعة، ج11، ص: 64.
[6] وسائل الشيعة، ج11، ص: 65.
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مسئله اول از مسئله 72 بود. عرض کردیم این مسئله بجهت این منعقد شده است که کسی که مستطیع شده ولی نمی تواند بخاطر مریضی یا حرجی حج برود آیا استنابه واجب است یا نه؟ عرض شد که مرحوم سید فروعی را در این مسئله بیان کرده اند. قسم اول در مورد کسی بود که حج قبلا بر او مستقر شده باشد و گفتیم مشهور و شاید اجماع بر وجوب استنابه است. ادله ای ذکر شد که دلیل سوم در اخبار خاص بود و نصوص آن دو دسته بود: یک دسته در خصوص کسی است که مستطیع بوده و حج نرفته است که مسئله ماست. یک روایت از این دسته، روایت «سلمة ابو حفص» بود که گذشت.
ادامه روایات دسته اول: در خصوص کسی که حج بر او مستقر شده است
2- روایت دوم: صحیحه عبدالله بن سنان:
«عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ»[1]
3- روایت سوم: صحیحه معاویه:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ- فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.»[2]
4- روایت چهارم: عبدالله بن میمون قداح:
«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ.»[3]
این روایت شبیه روایت مسلمه است و در آن تعبیر «ان شئت» دارد و سندش هم مثل آن روایت مشکل دارد و در سند ان سهل بن زیاد است.
نقد دلالی: دلالت آنها بر وجوب تمام است
اینها، چهار روایت است که از امام صادق علیه السلام است و ظاهرا همه آنها ناظر به یک قضیه است که در زمان امیر المومنین علیه السلام است وامام صادق علیه السلام در مقام بیان حکم، آن را نقل می کنند. هر چهار روایت ناظر به این قضیه است ولی تعبیرات آنها فرق می کند. در روایتی که سندش ضعیف بود عبارت «ان شئت» دارد که برخی خواسته اند استفاده استحباب کنند که عرض شد مقصود چیز دیگر است. روایات دیگر که امر دارد و ظاهر در وجوب است قرینه است بر اینکه در آنها مقصود استحباب نیست. امتیاز آنها در این است که آنها حج مستقر بوده است. ولی ظاهر این روایات هم که میگوید «لم یحج قط» این است که حج بر او مستقر شده است و اهمال و تفریط بوده است و استطاعت مالی هم داشته است و محذور دیگری غیر از پیری ندارد.
5- روایتی دیگر: روایت خثعمیة
● روایت دیگری هم عامه و نیز خاصه نقل کرده اند که قصه ای مشابه این قضیه است و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است و دعائم هم نقل کرده است و آن روایت خثعمیة است. شیخ مفید از فضل بن عباس نقل می کند: «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ- إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ وَ هُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ- لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْبَثَ عَلَى دَابَّتِهِ- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَحُجِّي عَنْ أَبِيكِ»
سند شیعی این روایت مرسله شیخ مفید در دعائم الاسلام است؛ لذا از نظر سند قابل وثوق نیست مگر اینکه چون هم عامه خیلی نقل کرده اند و هم در کتب ما آمده پس به اصل وقوع قضیه را وثوق پیدا کنیم. این روایت هم مثل همین روایت امیرالمومنین علیه السلام است که هر دو شیخ و پیر بوده اند که نمی توانستند بخاطر پیری حج بروند.
بنابراین در فرع اول، بر کسی که حج بر او مستقر شد و نرفت و بعد بخاطر پیری و مرض نمی تواند برود استنابه واجب است.
مناقشه در این روایات مثل حمل «ان شئت» بر استحباب هم جوابش گذشت.
اشکال: صحیحه معاویة بن عمار و عبدالله بن سنان در مقام بیان اصل مشروعت است
در صحیحه معاویة بن عمار و عبدالله بن سنان فرض نشده است که موسر بوده است و فقط گفته است «لم یحج قط» که اطلاق دارد نسبت به استقرار حج و عدم آن و شامل کسی که موسر هم نبوده است نیز میشود. بنابراین این روایت فقط دال بر مشروعیت استنابه است برای کسی که می خواهد حج برود نه وجوب استنابه.
جواب: حمل این روایات بر استحباب خلاف ظاهر است.
این حرف قابل قبول نیست چون در روایت «امر» آمده است که ظاهر در وجوب است. و اینکه میگوید: «لم یحج قط» دال بر این است که از نظر مالی واجد استطاعت بوده است و فقط حج را انجام نداده است و الان مانعش پیری است و امام امر به تجهیز نائب می کنند. لذا دلالت روایات مخصوصا روایت اول خیلی روشن است فقط سندش مشکل دارد. بنابراین دلالت روشن است و حمل بر استحباب خلاف ظاهر است. ولی موردش کسی است که حج بر او مستقر است و شاید شامل مورد بعد که قبلا حج مستقر نشده و همان سال استطاعت پیر است نشود.
ادعای ملازمه هم درست نیست که بگوییم پس کسی که قبلا مستقر بوده بخاطر پیری نمی تواند برود استنابه واجب است پس کسی هم که سال استطاعت پیر است باز هم بالملازمه استنابه واجب است چون احتمال فرق هست چنانکه برخی تفصیل داده اند بین استقرار حج و غیر آن. چون احتمال می دهیم که کسی که امسال مستطیع شده است حج بر او واجب نباشد چون یکی از شرایط حج قدرت است و این قدرت نداشته است و اصلا حج بر او فعلی نیست تا استنابه بر او فعلی باشد. بنابراین تعدی از مورد این روایت وجهی ندارد و ملازمه ای در بین نیست.
2- دسته دوم روایات: روایاتی که فرض عذر را در همان سال استطاعت می گوید
روایاتی که می گوید من اراد الحج و موسری که بعد از یسارش نمی تواند حج برود که همان فرع دوم است که مرحوم سید متعرض آن شده است. به این روایات هم استناد شده است که چند روایت است:
● صحیحه حلبی:
«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ - أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ»[4]
● صحیحه محمد بن مسلم:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ- أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ- فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ»[5]
● روایت مرسله علی بن ابی حمزه:
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ- أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ- فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ»[6]
مشکل این روایت این است که در سند آن علی بن ابی حمزه واقفی مطعون فیه است و نیز روایت مضمره هست.
کلمه "مسلم" هم شاید تصحیف "موسر" باشد چون غیر مسلم که حج نمی رود. عبارات دیگر روایت نیز عین صحیحه حلبی است و در آنجا کلمه "موسر" آمده بود و این قرینه می شود که اینجا هم باید "موسر" باشد.
مورد این سه روایت کسی است که همان سال استطاعت نمی تواند حج برود.
اشکال: مورد روایات غیر از مورد بحث است.
این روایات در مورد کسی است که همان سال استطاعت نمی تواند برود و نمی توان تعدی کرد به کسی که قبلا مستقر بوده است و قبلا حج را ترک کرده است.
جواب: صحیحه محمد بن مسلم اطلاق لفظی دارد.
اولا صحیحه محمد بن مسلم ممکن است اطلاق لفظی داشته باشد و شامل هر دو قسم باشد چون می گوید: «من اراد الحج..» چه قبلا مستقر بوده است یا نه.
اشکال: این صحیحه اصل مشروعیت را بیان می کند.
روایت محمد بن مسلم ناظر به وجوب نیست بلکه «من اراد الحج» شامل اراده حج ندبی هم می شود و بیش از این استفاده نمی شود پس از ادله استنابه خصوص حج واجب نیست و در مقام بیان اصل مشروعیت استنابه است.
جواب: سیاق روایت، سیاق روایات وجوب است در بابا استطاعت
«اراد الحج فعرض له او خالطه سقم ... فلیجهز رجلا» و فرض عرض و مرض و امر به تجهیز در حج واجب می آید و تعبیر «عذر یعذره الله فیه» را قبلا در حج واجب داشتیم. عرف از این سیاق همان را می فهمد. پس ناظر به همان است و اگر واجب نباشد امر به تجهیز ندارد چرا که اگر مستحب بود امر به حج نداشت بلکه می گفت سال بعد برود.
بنابراین این روایت هم اطلاقش شامل فرض استقرار حج می شود و هم در فرض وجوب است. ضمن اینکه اگر استنابه را بر کسی که در سال استطاعت مالی واجب دیدیم به طریق اولی بر کسی که قبلا حج مستقر شده استنابه باید واجب باشد. این عرفی و شرعی نیست که کسی که عمدا حج نرفته باشد استنابه بر او واجب نباشد ولی کسی که امسال مستطیع شده و نمی تواند حج برود استنابه بر او واجب باشد.
اشکال: در این روایات قیودی است که قطعا واجب نیست.
در این روایات و بلکه در روایات دسته اول قیودی هست که قطعا واجب نیست. و اینکه اصل استنابه را بر وجوب، و قیود را بر استحباب حمل کنیم که خلاف ظاهر است. یکی لفظ "رجل" است در حالی که استنابه مرأة هم صحیح است. تعبیر "صروره لا مال له" هم در دسته دوم آمده است در حالی که غیر صروره هم نیابتش جایز است. بنابراین اصل امر به استنابه حمل بر استحباب می شود.
جواب: اگر بر استحباب دلیل داریم فقط قیود را حمل بر استحباب می کنیم ولی اصل بر وجوب باقی است.
اگر حمل این قیود بر استحباب دلیل داشته باشد آن را مستحب می دانیم و الا به آنها اخذ می کنیم نه اینکه امر از ظهور در وجوب ساقط شود. اگر دلیلی و اجماعی و تسالمی بر استحباب باشد قرینه می شود بر اینکه این قیود برای تقیید نیست؛ مثل "رجل" که روشن است که از باب غالب است چون غالبا و بطور متعارف"رجل" نائب می شده است و ذکر "رجل" اصلا ظهور در قیدیت ندارد. در مورد صرورة هم برخی به آن اخذ کرده اند دلیلی بر خلاف نباشد باید به آن اخذ کرد. "صروره لا مال له" فرق می کند و شاید کسی بگوید ظهور در قیدیت دارد و لذا برخی با استناد به صحیحه حلبی به آن در احیا قائل شده اند. برخی هم گفته اند این قید از باب امر به قید در مقام حذر است که دال بر وجوب نیست چون در آن زمان مرکوی بوده است و گمان می شده است که نائب باید غیر صروره باشد.
نکته دیگر اینکه گفتند نمی شود قید را حمل استحباب کرد در حالی که اصل آن وجوب است چه اشکالی دارد وقتی دلیل داریم بر استحباب قید و دلیل بر عدم وجوب قید باشد چون دلیل منفصل هر چه که هست اعم از اجماع و غیر آن قید را الغا می کند و اصل وجوب استنابه به حال خودش باقی است.
بنابراین در مسئله اول که مکلف اهمال کرده و ترک کرده حج را و بر او مستقر شده و الان بخاطر پیری نمی تواند برود وجوب استنابه مسلم و روشن است. چون قدر متیقن این روایات در کسی است که حج بر او مستقر است مثل ظهور روایات در دسته اول و برخی هم مثل دسته دوم به فحوی و اولویت دلالت دارد که بر کسی که حج مستقر است حج واجب است.
[1] وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 65.
[2] وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 63.
[3] وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 65.
[4] وسائل الشيعة، ج11، ص: 63.
[5] وسائل الشيعة، ج11، ص: 64.
[6] وسائل الشيعة، ج11، ص: 65.
