4-خرداد-1395, 16:24
1395/2/20
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /استنابه
خلاصه مباحث گذشته:
جهت اول در مسئله 72 در جایی بود که حج قبلا مستقر شده بود. در آنجا ادعای اجماع هم شد و مشهور بلکه بیش از مشهور قائل به وجوب استنابه شدند.
فرع دوم: استنابه برای معذور بدون استقرار قبلی حج
این فرع در جایی است که حج قبلا مستقر نشده و امسال مستطیع شده ولی بخاطر مرض یا عذری نمی تواند حج برود.
اقوال:
می فرماید اینجا اختلاف شده است و دو قول است: منسوب به شیخ، ابوصلاح، ابن براج، محقق در شرایع و علامه در برخی کتبش مثل تحریر و منتهی قائل به وجوب شدند. برخی هم قائل به عدم وجوب استنابه شدند. این قول هم منسوب به شیخ مفید، ابن ادریس، ابن سعید و علامه در قواعد است. از معاصرین هم در حواشی عروه برخی قائل به این هستند. برخی هم قائل به احتیاط شده اند.
لذا می فرماید: «و أما إن كان موسرا من حيث المال و لم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة و عدمه قولان لا يخلو أولهما عن قوة لإطلاق الأخبار المشار إليها»[1]
دلیل وجوب استنابه:
اخبار مشار الیها را اشاره کردیم که دو دسته است: یک دسته درباره "من استقر علیه الحج" که فرمایش امیر المومنین است درباره آن پیرمرد که ظهورش در کسی است که حج بر او مستقر است. آنها مربوط به اینجا نیست. ولی دسته دوم صحیحه حلبی و محمد بن مسلم و روایت علی بن ابی حمزه بطائنی اینجا را می گیرد. مخصوصا صحیحه حلبی که موردش کسی است که امسال موسر شده است. این دسته دوم لااقل بعضی از آنها موردش اینجاست نه اینکه اطلاقش شامل اینجا بود. لذا تصریح در وجوب استنابه دارند و مقتضی وجوب تام است. بنابراین قائلین به عدم وجوب ادله ای را به عنوان منع از این مقتضی ذکر کرده اند.
دلیل منع وجوب:
● ادعای انصراف این روایات به کسی که حج بر او مستقر بوده است.
رد دلیل: انصراف صغرویا و کبرویا اشکال دارد.
هم صغری و هم کبری مشکل دارد. اولا انصراف اینجا وجهی ندارد وقتی دلالت تام است. ثانیا برخی از این روایات موردش در مورد کسی است که امسال مستطیع شده است. صحیحه حلبی در مورد کسی است که همان ابتدای امر که موسر شده، معذور بوده است.
● حمل صحیحه حلبی و مثل آن بر استحباب
روایات صحیحه حلبی و امثال آن را باید حمل بر استحباب کرد به قرینه آن روایت ابن سلمه و قداح که «ان شئت فجهز رجلا» دارد که دلالت بر استحباب دارد.
رد دلیل: برخی از این روایات قابل حمل بر استحباب نیست
● اولا سند آنها ضعیف است یکی روایت سلمه ابوحفص که توثیق نشده است.
● ثانیا قبلا آمد که «ان شئت» ظهور در استحباب ندارد و قابلیت تقیید آن روایات آمره واضح و روشن را ندارد.
● ثالثا مورد آن روایات در فرض استقرار حج بود و اگر کسی بخواهد قائل به عدم وجوب شود باید آنجا قائل شود که آن هم بعید است چون قدر متیقن از وجوب استنابه است و بعید است کسی چنین فتوایی بدهد بلکه قول به اجماع بر وجوب داشتیم. از متأخرین البته برخی مثل مرحوم نراقی تشکیک کرده اند.
● روایات دسته دوم با روایات استطاعت بدنی و سربی معارض است.
این روایات (صحیحه حلبی و محمد بن مسلم و علی بن ابی حمزه) دال بر وجوب استنابه است ولی معارض است با روایات شرطیت تخلیه السرب و صحة البدن. و آن روایاتی بود که استطاعت را تفسیر می کرد و معمولا سه چیز را شرط می کرد: زاد و راحله، تخلیة السرب و صحة البدن. پس اگر کسی آنها را نداشت حج واجب نبود؛ چه مباشرتا و چه نیابتا. روایات نافی حج، ولو بالمفهوم، با روایات وجوب استنابه تعارض می کند. پس یا باید جمع کرد یا تساقط. برای جمع یا باید روایات نفی وجوب را حمل بر حج مباشری کنیم و یا روایات مثبت وجوب استنابه را حمل بر فرض استقرار حج کنیم. تصرف دوم اهون است چون ظاهر روایات مفسره استطاعت این است که اصل حج را معلق بر آن شرایط می کند نه یک نوع حج را که حج مباشری باشد و خلاف سیاق است و بعید است که اصل حج را معلق بر شرط استطاعت کرده است. اگر وجه جمع را هم نپذیرفتیم تعارض و تساقط می شود و مقتضای اصل عملی عدم وجوب استنابه است.
رد دلیل: این دو دسته روایات عام و خاص هستند
این وجه هم قابل قبول نیست :
● اولا روایات باب و مشار الیه در دسته دوم مثل حلبی و محمد بن مسلم و علی بن ابی حمزه قابل تقیید به من استقر علیه الحج نیست؛ چون یا موردش غیر مستقر است یا قدر متیقن آن غیر مستقر است و قابل تقیید نیست مخصوصا روایت محمد بن مسلم.
● ثانیا حمل بر استحباب هم درست نیست چون این روایات نسبت به روایات شرطیت استطاعت اخص میشود و نسبتشان عام و خاص است. مفهومش این است که روایات شرطیت میگوید اگر یکی از شروط نبود وجوب نمی آید، این روایات میگوید الا اینجا که از نظر مالی موسر است ولی عذر دارد، حج نیابی واجب میشود. لذا این روایات اخص است و اخص را حمل بر استحباب نمی کنند بلکه ظهور خاص عام را تقیید می زند و مقدم است، بلکه ناظر بر آن روایات است چون در صحیحه حلبی می گوید: «و ان کان موسرا» و این ناظر به آن روایات و حاکم بر آنهاست. بنابراین ظهور خاص در وجوب مقدم است بر عموم عام ولو عموم عام به لفظ باشد.
● ثالثا مفهوم روایات شرطیت هم نفی وجوبی است که بر خود مکلف است نه بیشتر یعنی خصوص وجوب حج مباشری را نفی می کند با رفع هر یک از شروط سه گانه. در حالی که وجوب استنابه وجوب دیگری است غیر ازآن وجوب مباشری. و این مثل وجوب اخراج حج از ترکه میت است که مفهوم آن این اخراج را نفی نمی کند بلکه واجب دیگری است.
جواب: اطلاق مقامی بر سقوط اصل حج داریم.
ممکن است کسی بگوید اگر چه منطوق روایت می گوید باید خودش حج برود و مفهومش هم همین وجوب را نفی می کند ولی یک دلالت عرفی و یک اطلاق مقامی ایجاد می شود بر اینکه اصل وجوب حج ساقط می شود.
رد جواب: اطلاق مقامی در عدم شرط شرعی منعقد است.
پاسخ این است که اگر چه اصل این دلالت هست ولی در مورد شرطی که در روایت آمده و شرط شرعی است ولی ما گفتیم تخلیة السرب و صحة البدن از باب قدرت عقلی شرط شده است. اطلاق مقامی هم بیش از این ظهور ندارد که با انتفای شرط شرعی دال بر انتفای اصل حج باشد چون اگر حج دیگری نسبت به نیابت واجب بود بایستی امام ذکر می کردند. ولی این دلالت مقامی نسبت به شروط عقلی وجود ندارد.
بنابراین حق همین قول دوم است که مرحوم سید فرموده است و نمی توان این روایات واضح و روشن را به بهانه معارضه طرح کرد.
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 460.
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /استنابه
خلاصه مباحث گذشته:
جهت اول در مسئله 72 در جایی بود که حج قبلا مستقر شده بود. در آنجا ادعای اجماع هم شد و مشهور بلکه بیش از مشهور قائل به وجوب استنابه شدند.
فرع دوم: استنابه برای معذور بدون استقرار قبلی حج
این فرع در جایی است که حج قبلا مستقر نشده و امسال مستطیع شده ولی بخاطر مرض یا عذری نمی تواند حج برود.
اقوال:
می فرماید اینجا اختلاف شده است و دو قول است: منسوب به شیخ، ابوصلاح، ابن براج، محقق در شرایع و علامه در برخی کتبش مثل تحریر و منتهی قائل به وجوب شدند. برخی هم قائل به عدم وجوب استنابه شدند. این قول هم منسوب به شیخ مفید، ابن ادریس، ابن سعید و علامه در قواعد است. از معاصرین هم در حواشی عروه برخی قائل به این هستند. برخی هم قائل به احتیاط شده اند.
لذا می فرماید: «و أما إن كان موسرا من حيث المال و لم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة و عدمه قولان لا يخلو أولهما عن قوة لإطلاق الأخبار المشار إليها»[1]
دلیل وجوب استنابه:
اخبار مشار الیها را اشاره کردیم که دو دسته است: یک دسته درباره "من استقر علیه الحج" که فرمایش امیر المومنین است درباره آن پیرمرد که ظهورش در کسی است که حج بر او مستقر است. آنها مربوط به اینجا نیست. ولی دسته دوم صحیحه حلبی و محمد بن مسلم و روایت علی بن ابی حمزه بطائنی اینجا را می گیرد. مخصوصا صحیحه حلبی که موردش کسی است که امسال موسر شده است. این دسته دوم لااقل بعضی از آنها موردش اینجاست نه اینکه اطلاقش شامل اینجا بود. لذا تصریح در وجوب استنابه دارند و مقتضی وجوب تام است. بنابراین قائلین به عدم وجوب ادله ای را به عنوان منع از این مقتضی ذکر کرده اند.
دلیل منع وجوب:
● ادعای انصراف این روایات به کسی که حج بر او مستقر بوده است.
رد دلیل: انصراف صغرویا و کبرویا اشکال دارد.
هم صغری و هم کبری مشکل دارد. اولا انصراف اینجا وجهی ندارد وقتی دلالت تام است. ثانیا برخی از این روایات موردش در مورد کسی است که امسال مستطیع شده است. صحیحه حلبی در مورد کسی است که همان ابتدای امر که موسر شده، معذور بوده است.
● حمل صحیحه حلبی و مثل آن بر استحباب
روایات صحیحه حلبی و امثال آن را باید حمل بر استحباب کرد به قرینه آن روایت ابن سلمه و قداح که «ان شئت فجهز رجلا» دارد که دلالت بر استحباب دارد.
رد دلیل: برخی از این روایات قابل حمل بر استحباب نیست
● اولا سند آنها ضعیف است یکی روایت سلمه ابوحفص که توثیق نشده است.
● ثانیا قبلا آمد که «ان شئت» ظهور در استحباب ندارد و قابلیت تقیید آن روایات آمره واضح و روشن را ندارد.
● ثالثا مورد آن روایات در فرض استقرار حج بود و اگر کسی بخواهد قائل به عدم وجوب شود باید آنجا قائل شود که آن هم بعید است چون قدر متیقن از وجوب استنابه است و بعید است کسی چنین فتوایی بدهد بلکه قول به اجماع بر وجوب داشتیم. از متأخرین البته برخی مثل مرحوم نراقی تشکیک کرده اند.
● روایات دسته دوم با روایات استطاعت بدنی و سربی معارض است.
این روایات (صحیحه حلبی و محمد بن مسلم و علی بن ابی حمزه) دال بر وجوب استنابه است ولی معارض است با روایات شرطیت تخلیه السرب و صحة البدن. و آن روایاتی بود که استطاعت را تفسیر می کرد و معمولا سه چیز را شرط می کرد: زاد و راحله، تخلیة السرب و صحة البدن. پس اگر کسی آنها را نداشت حج واجب نبود؛ چه مباشرتا و چه نیابتا. روایات نافی حج، ولو بالمفهوم، با روایات وجوب استنابه تعارض می کند. پس یا باید جمع کرد یا تساقط. برای جمع یا باید روایات نفی وجوب را حمل بر حج مباشری کنیم و یا روایات مثبت وجوب استنابه را حمل بر فرض استقرار حج کنیم. تصرف دوم اهون است چون ظاهر روایات مفسره استطاعت این است که اصل حج را معلق بر آن شرایط می کند نه یک نوع حج را که حج مباشری باشد و خلاف سیاق است و بعید است که اصل حج را معلق بر شرط استطاعت کرده است. اگر وجه جمع را هم نپذیرفتیم تعارض و تساقط می شود و مقتضای اصل عملی عدم وجوب استنابه است.
رد دلیل: این دو دسته روایات عام و خاص هستند
این وجه هم قابل قبول نیست :
● اولا روایات باب و مشار الیه در دسته دوم مثل حلبی و محمد بن مسلم و علی بن ابی حمزه قابل تقیید به من استقر علیه الحج نیست؛ چون یا موردش غیر مستقر است یا قدر متیقن آن غیر مستقر است و قابل تقیید نیست مخصوصا روایت محمد بن مسلم.
● ثانیا حمل بر استحباب هم درست نیست چون این روایات نسبت به روایات شرطیت استطاعت اخص میشود و نسبتشان عام و خاص است. مفهومش این است که روایات شرطیت میگوید اگر یکی از شروط نبود وجوب نمی آید، این روایات میگوید الا اینجا که از نظر مالی موسر است ولی عذر دارد، حج نیابی واجب میشود. لذا این روایات اخص است و اخص را حمل بر استحباب نمی کنند بلکه ظهور خاص عام را تقیید می زند و مقدم است، بلکه ناظر بر آن روایات است چون در صحیحه حلبی می گوید: «و ان کان موسرا» و این ناظر به آن روایات و حاکم بر آنهاست. بنابراین ظهور خاص در وجوب مقدم است بر عموم عام ولو عموم عام به لفظ باشد.
● ثالثا مفهوم روایات شرطیت هم نفی وجوبی است که بر خود مکلف است نه بیشتر یعنی خصوص وجوب حج مباشری را نفی می کند با رفع هر یک از شروط سه گانه. در حالی که وجوب استنابه وجوب دیگری است غیر ازآن وجوب مباشری. و این مثل وجوب اخراج حج از ترکه میت است که مفهوم آن این اخراج را نفی نمی کند بلکه واجب دیگری است.
جواب: اطلاق مقامی بر سقوط اصل حج داریم.
ممکن است کسی بگوید اگر چه منطوق روایت می گوید باید خودش حج برود و مفهومش هم همین وجوب را نفی می کند ولی یک دلالت عرفی و یک اطلاق مقامی ایجاد می شود بر اینکه اصل وجوب حج ساقط می شود.
رد جواب: اطلاق مقامی در عدم شرط شرعی منعقد است.
پاسخ این است که اگر چه اصل این دلالت هست ولی در مورد شرطی که در روایت آمده و شرط شرعی است ولی ما گفتیم تخلیة السرب و صحة البدن از باب قدرت عقلی شرط شده است. اطلاق مقامی هم بیش از این ظهور ندارد که با انتفای شرط شرعی دال بر انتفای اصل حج باشد چون اگر حج دیگری نسبت به نیابت واجب بود بایستی امام ذکر می کردند. ولی این دلالت مقامی نسبت به شروط عقلی وجود ندارد.
بنابراین حق همین قول دوم است که مرحوم سید فرموده است و نمی توان این روایات واضح و روشن را به بهانه معارضه طرح کرد.
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 460.
