با توجه به این که مطالب مربوط به امر مولوی و ارشادی مباحثی کاربردی است اما در جای مشخصی از اصول از آنها بحث نشده است، در این صفحه مطالبی را در این باره مطرح می کنم تا انشاء الله دوستان دربارۀ آن اظهار نظر کنند و در مجموع ابهامات این بحث مرتفع شود. ابتدائا سؤالات زیر در این باره به ذهن می رسد:
1.تعریف امر مولوی و ارشادی چیست؟
با توجه به این تعریف می توان جواب سؤالهای زیر را پیدا کرد:
1.1. آیا ممکن است دربارۀ یک موضوع، ما هم امر مولوی داشته باشیم و هم امر ارشادی؟
1.2 آیا لازم است خطاب مولوی، تکلیف جدیدی را بیان کند؟
1.3 آیا خطاب مولوی، لزوماً به معنای اثبات ثواب و عقاب است؟
1.4 آیا امر مولوی و ارشادی می توانند با هم تعارض کنند؟
2. ملاکهای تشخیص مولوی بودن امر از ارشادی بودن آن چیست؟
3. اصل در مولوی و ارشادی بودن چیست؟(یعنی درجایی که دلیل نداریم که امر خاصی مولوی است یا ارشادی، چه باید کنیم؟)
4. نسبت قاعدۀ ملازمه (ما حکم به العقل حکم به الشرع) و اوامر مولوی و ارشادی چیست؟ به عبارتی چرا با توجه به این قاعده هرچه را که عقل اثبات می کند را امر و نهی مولوی نمی گیریم؟
5. آیا اوامر ارشادی قابل عصیانند؟ عقوبت این عصیان چیست؟
6.آیا اوامر طریقی ارشادی هستند؟
7.گفته شده است نهی ارشادی در معاملات مستقیماً دلالت بر فساد معامله می کند اما نهی مولوی در معاملات، نیازمند اثبات ملازمه بین نهی تکلیفی و نهی وضعی(فساد) است. آیا این سخن صحیح است؟ دلیل آن چیست؟
1.تعریف امر مولوی و ارشادی چیست؟
با توجه به این تعریف می توان جواب سؤالهای زیر را پیدا کرد:
1.1. آیا ممکن است دربارۀ یک موضوع، ما هم امر مولوی داشته باشیم و هم امر ارشادی؟
1.2 آیا لازم است خطاب مولوی، تکلیف جدیدی را بیان کند؟
1.3 آیا خطاب مولوی، لزوماً به معنای اثبات ثواب و عقاب است؟
1.4 آیا امر مولوی و ارشادی می توانند با هم تعارض کنند؟
2. ملاکهای تشخیص مولوی بودن امر از ارشادی بودن آن چیست؟
3. اصل در مولوی و ارشادی بودن چیست؟(یعنی درجایی که دلیل نداریم که امر خاصی مولوی است یا ارشادی، چه باید کنیم؟)
4. نسبت قاعدۀ ملازمه (ما حکم به العقل حکم به الشرع) و اوامر مولوی و ارشادی چیست؟ به عبارتی چرا با توجه به این قاعده هرچه را که عقل اثبات می کند را امر و نهی مولوی نمی گیریم؟
5. آیا اوامر ارشادی قابل عصیانند؟ عقوبت این عصیان چیست؟
6.آیا اوامر طریقی ارشادی هستند؟
7.گفته شده است نهی ارشادی در معاملات مستقیماً دلالت بر فساد معامله می کند اما نهی مولوی در معاملات، نیازمند اثبات ملازمه بین نهی تکلیفی و نهی وضعی(فساد) است. آیا این سخن صحیح است؟ دلیل آن چیست؟