یکی از جاهایی که شیخ انصاری اشاره ای به امر ارشادی دارد، در بحث احتیاط است.
ایشان در پاسخ به اخبار توقف در شبهۀ بدویۀ تحریمیه می فرمایند:
و ملخّص الجواب عن تلك الأخبار: أنّه لا ينبغي الشكّ في كون الأمر فيها للإرشاد، من قبيل أوامر الأطبّاء المقصود منها عدم الوقوع في المضارّ؛ إذ قد تبيّن فيها حكمة طلب التوقّف، و لا يترتّب على مخالفته عقاب غير ما يترتّب على ارتكاب الشبهة أحيانا، من الهلاك المحتمل فيها.(فرائد الاصول، ج2، ص69) همچنین نگاه کنید به فرائد الاصول، ج2، ص 305.
همچنین ادلۀ اخباری ها در وجوب احتیاط در شبهۀ بدویۀ تحریمیه را ارشادی می دانند:
و الجواب عنه: ما ذكرنا سابقا، من أنّ الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشاديّ للتحرّز عن المضرّة المحتملة فيها، فقد تكون المضرّة عقابا و حينئذ فالاجتناب لازم، و قد تكون مضرّة اخرى فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكة، كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة اتّفاقا؛ لقبح العقاب على الحكم الواقعيّ المجهول باعتراف الأخباريين أيضا(فرائد الاصول، ج2، ص84)
همین نظر را ایشان در شبهات بدویۀ وجوبیه هم مطرح می کنند. برای اثبات امر شرعی داشتن عبادتی که یا واجب است و یا مباح [یا مکروه] (برای تصحیح قصد قربت) از قاعدۀ ملازمه استفاده شده است. ایشان این نظر را رد می کنند:
دعوى: أنّ العقل إذا استقلّ بحسن هذا الإتيان ثبت «بحكم الملازمة» الأمر به شرعا.
مدفوعة؛ لما تقدّم في المطلب الأوّل: من أنّ الأمر الشرعيّ بهذا النحو من الانقياد- كأمره بالانقياد الحقيقيّ و الإطاعة الواقعيّة في معلوم التكليف- إرشاديّ محض، لا يترتّب على موافقته و مخالفته أزيد ممّا يترتّب على نفس وجود المأمور به أو عدمه، كما هو شأن الأوامر الإرشاديّة، فلا إطاعة لهذا الأمر الإرشاديّ، و لا ينفع في جعل الشيء عبادة، كما أنّ إطاعة الأوامر المتحقّقة لم تصر عبادة بسبب الأمر الوارد بها في قوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَه. (فرائد الاصول، ج2، ص151)
از این بیان شیخ، به برخی ویژگی های امر ارشادی در نظر شیخ می توان پی برد. نظیر همین ویژگیها را شیخ در ص 101 جلد 2 از فرائد هم بیان کرده اند: «فيكون الأمر به إرشاديا لا يترتّب على موافقته و مخالفته سوى الخاصيّة المترتّبة على الفعل أو الترك، نظير أوامر الطبيب، و نظير الأمر بالإشهاد عند المعاملة»
در شک در مکلف به هم ایشان امر به احتیاط عقلی و شرعی را ارشادی می دانند:
لأنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر- بمعنى العقاب المحتمل بل المقطوع- حكم إرشاديّ، و كذا لو فرض أمر الشارع بالاجتناب عن عقاب محتمل أو مقطوع بقوله: «تحرّز عن الوقوع في معصية النهي عن الزنا»، لم يكن إلّا إرشاديّا، و لم يترتّب على موافقته و مخالفته سوى خاصيّة نفس المأمور به و تركه، كما هو شأن الطلب الإرشاديّ. و إلى هذا المعنى أشار صلوات اللّه عليه بقوله: «اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس»، و قوله: «من ارتكب الشبهات وقع في المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم». و من هنا ظهر: أنّه لا فرق في ذلك بين الاستناد في وجوب الاجتناب إلى حكم العقل و بين الاستناد فيه إلى حكم الشرع بوجوب الاحتياط.(فرائد الاصول، ج2، ص229 و 230)
همچنین ایشان امر ارشادی را مصحح مقربیت یک عبادت نمی دانند(چون در بحث علم اجمالی عقل حکم می کند که برای یقین به انجام تکلیف واقعی در هر دو طرف احتیاط کنی(از باب مقدمۀ علمیه) بلکه هیچ مقدمه ای مقرب نیست مگر آنکه خودش امر نفسی مستقل داشته باشد مثل وضو):
[فی بحث وجوب قصد الوجه فی العبادات] أنّ المقصود إحراز الوجه الواقعي، و هو الوجوب الثابت في أحدهما المعيّن، و لا يلزم من نيّة الوجوب المقدّميّ قصده.
و أيضا: فالقربة غير حاصلة بنفس فعل أحدهما و لو بملاحظة وجوبه الظاهريّ؛ لأنّ هذا الوجوب مقدميّ و مرجعه إلى وجوب تحصيل العلم بفراغ الذمّة، و دفع احتمال ترتّب ضرر العقاب بترك بعض منهما، و هذا الوجوب إرشاديّ لا تقرّب فيه أصلا، نظير أوامر الإطاعة؛ فإنّ امتثالها لا يوجب تقرّبا، و إنّما المقرّب نفس الإطاعة، و المقرّب هنا- أيضا- نفس الإطاعة الواقعيّة المردّدة بين الفعلين، فافهم؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة.(فرائد الاصول، ج2، ص289 و 290)
یکی از جاهایی که شیخ انصاری به تفاوت اوامر مولوی و ارشادی اشاره کرده اند، مقایسۀ اوامر طبیب و مولاست:
أمّا أوامر الطبيب، فهي إرشاديّة ليس المطلوب فيها إلّا إحراز الخاصيّة المترتّبة على ذات المأمور به، و لا نتكلّم فيها من حيث الإطاعة و المعصية؛ و لذا لو كان بيان ذلك الدواء بجملة خبريّة غير طلبيّة، كان اللازم مراعاة الاحتياط فيها و إن لم يترتّب على مخالفته و موافقته ثواب أو عقاب، و الكلام في المسألة من حيث قبح عقاب الآمر على مخالفة المجهول و عدمه.(فرائد الاصول، ج2، ص318)
ایشان در پاسخ به اخبار توقف در شبهۀ بدویۀ تحریمیه می فرمایند:
و ملخّص الجواب عن تلك الأخبار: أنّه لا ينبغي الشكّ في كون الأمر فيها للإرشاد، من قبيل أوامر الأطبّاء المقصود منها عدم الوقوع في المضارّ؛ إذ قد تبيّن فيها حكمة طلب التوقّف، و لا يترتّب على مخالفته عقاب غير ما يترتّب على ارتكاب الشبهة أحيانا، من الهلاك المحتمل فيها.(فرائد الاصول، ج2، ص69) همچنین نگاه کنید به فرائد الاصول، ج2، ص 305.
همچنین ادلۀ اخباری ها در وجوب احتیاط در شبهۀ بدویۀ تحریمیه را ارشادی می دانند:
و الجواب عنه: ما ذكرنا سابقا، من أنّ الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشاديّ للتحرّز عن المضرّة المحتملة فيها، فقد تكون المضرّة عقابا و حينئذ فالاجتناب لازم، و قد تكون مضرّة اخرى فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكة، كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة اتّفاقا؛ لقبح العقاب على الحكم الواقعيّ المجهول باعتراف الأخباريين أيضا(فرائد الاصول، ج2، ص84)
همین نظر را ایشان در شبهات بدویۀ وجوبیه هم مطرح می کنند. برای اثبات امر شرعی داشتن عبادتی که یا واجب است و یا مباح [یا مکروه] (برای تصحیح قصد قربت) از قاعدۀ ملازمه استفاده شده است. ایشان این نظر را رد می کنند:
دعوى: أنّ العقل إذا استقلّ بحسن هذا الإتيان ثبت «بحكم الملازمة» الأمر به شرعا.
مدفوعة؛ لما تقدّم في المطلب الأوّل: من أنّ الأمر الشرعيّ بهذا النحو من الانقياد- كأمره بالانقياد الحقيقيّ و الإطاعة الواقعيّة في معلوم التكليف- إرشاديّ محض، لا يترتّب على موافقته و مخالفته أزيد ممّا يترتّب على نفس وجود المأمور به أو عدمه، كما هو شأن الأوامر الإرشاديّة، فلا إطاعة لهذا الأمر الإرشاديّ، و لا ينفع في جعل الشيء عبادة، كما أنّ إطاعة الأوامر المتحقّقة لم تصر عبادة بسبب الأمر الوارد بها في قوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَه. (فرائد الاصول، ج2، ص151)
از این بیان شیخ، به برخی ویژگی های امر ارشادی در نظر شیخ می توان پی برد. نظیر همین ویژگیها را شیخ در ص 101 جلد 2 از فرائد هم بیان کرده اند: «فيكون الأمر به إرشاديا لا يترتّب على موافقته و مخالفته سوى الخاصيّة المترتّبة على الفعل أو الترك، نظير أوامر الطبيب، و نظير الأمر بالإشهاد عند المعاملة»
در شک در مکلف به هم ایشان امر به احتیاط عقلی و شرعی را ارشادی می دانند:
لأنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر- بمعنى العقاب المحتمل بل المقطوع- حكم إرشاديّ، و كذا لو فرض أمر الشارع بالاجتناب عن عقاب محتمل أو مقطوع بقوله: «تحرّز عن الوقوع في معصية النهي عن الزنا»، لم يكن إلّا إرشاديّا، و لم يترتّب على موافقته و مخالفته سوى خاصيّة نفس المأمور به و تركه، كما هو شأن الطلب الإرشاديّ. و إلى هذا المعنى أشار صلوات اللّه عليه بقوله: «اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس»، و قوله: «من ارتكب الشبهات وقع في المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم». و من هنا ظهر: أنّه لا فرق في ذلك بين الاستناد في وجوب الاجتناب إلى حكم العقل و بين الاستناد فيه إلى حكم الشرع بوجوب الاحتياط.(فرائد الاصول، ج2، ص229 و 230)
همچنین ایشان امر ارشادی را مصحح مقربیت یک عبادت نمی دانند(چون در بحث علم اجمالی عقل حکم می کند که برای یقین به انجام تکلیف واقعی در هر دو طرف احتیاط کنی(از باب مقدمۀ علمیه) بلکه هیچ مقدمه ای مقرب نیست مگر آنکه خودش امر نفسی مستقل داشته باشد مثل وضو):
[فی بحث وجوب قصد الوجه فی العبادات] أنّ المقصود إحراز الوجه الواقعي، و هو الوجوب الثابت في أحدهما المعيّن، و لا يلزم من نيّة الوجوب المقدّميّ قصده.
و أيضا: فالقربة غير حاصلة بنفس فعل أحدهما و لو بملاحظة وجوبه الظاهريّ؛ لأنّ هذا الوجوب مقدميّ و مرجعه إلى وجوب تحصيل العلم بفراغ الذمّة، و دفع احتمال ترتّب ضرر العقاب بترك بعض منهما، و هذا الوجوب إرشاديّ لا تقرّب فيه أصلا، نظير أوامر الإطاعة؛ فإنّ امتثالها لا يوجب تقرّبا، و إنّما المقرّب نفس الإطاعة، و المقرّب هنا- أيضا- نفس الإطاعة الواقعيّة المردّدة بين الفعلين، فافهم؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة.(فرائد الاصول، ج2، ص289 و 290)
یکی از جاهایی که شیخ انصاری به تفاوت اوامر مولوی و ارشادی اشاره کرده اند، مقایسۀ اوامر طبیب و مولاست:
أمّا أوامر الطبيب، فهي إرشاديّة ليس المطلوب فيها إلّا إحراز الخاصيّة المترتّبة على ذات المأمور به، و لا نتكلّم فيها من حيث الإطاعة و المعصية؛ و لذا لو كان بيان ذلك الدواء بجملة خبريّة غير طلبيّة، كان اللازم مراعاة الاحتياط فيها و إن لم يترتّب على مخالفته و موافقته ثواب أو عقاب، و الكلام في المسألة من حيث قبح عقاب الآمر على مخالفة المجهول و عدمه.(فرائد الاصول، ج2، ص318)
