5-بهمن-1395, 08:29
95/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/تنبیه دوم /جریان استصحاب طبق مبنای وجود حکم ظاهریخلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیه دوم استصحاب (جریان استصحاب در موارد امارات و اصول) بود. تصویر جریان استصحاب طبق مبنای صاحب کفایه در مورد امارات (صرف تنجیز و تعذیر) بیان شد. در این جلسه جریان استصحاب طبق مبنای دیگر (وجود حکم ظاهری در مورد امارات) تصویر می شود.
برداشت نادرست مرحوم صدر از کفایه
مرحوم آخوند یک مطلبی را در پاورقی ذکر کرده اند که در برخی کلمات این مطلب اشتباه بیان شده است.
مرحوم آخوند در متن بر اساس عدم وجود حکم ظاهری در امارات (که مبنای خودشان بود) جریان استصحاب را بیان کردند. این بیان ایشان دلیل بر این نیست که طبق مبنای دیگران (وجود حکم ظاهری در مورد امارات) اشکالی پیش نمی آید. نهایت چیزی که می توان گفت این است که خصوص همین اشکال در آن مبنا مطرح نیست، لکن بر اساس آن مبنا اشکال دیگری در جریان استصحاب وجود دارد که مرحوم آخوند در پاورقی متعرض آن شده اند[1] .
مرحوم صدر طوری مطلب را بیان کرده اند که گویا مرحوم آخوند فرموده اند : (فقط طبق مسلک ما اشکال پیش می آید)، لذا ایشان فرموده اند : (طبق مسلک دیگران هم مشکل پیش می آید.)[2]
این بیان مرحوم صدر از کلام مرحوم آخوند صحیح نمی باشد ؛ چرا که خود صاحب کفایه در پاورقی اشکال طبق مبنای دیگران را بیان کرده است.
بیان اشکال طبق مبنای وجود حکم ظاهری
به هر حال مشکل استصحاب در غیر یقین طبق مبنای صاحب کفایه در امارات حل شد، لکن مرحوم آخوند به مبنای دیگران در حکم ظاهری در امارات نیز متعرض شده اند و به بیان استصحاب در آن مبنا پرداخته اند : طبق مبنای وجود حکم ظاهری (چه مبنای سببیت چه طریقیت چه جعل مماثل و چه جعل علمیت) حکم ظاهری مربوط به جایی است که حجت بر حکم وجود داشته باشد و در موردی که حجت وجود ندارد قطع به عدم حکم ظاهری داریم. مثلا بر اساس روایتی نجاست آب متغیر ثابت شده است و این حکم ظاهری، قطعی است (ظنیه الطریق لاینافی قطیعه الحکم. أی : الحکم الظاهری)، دلالت این روایت مربوط به موردش (حالت تغیر) است و نسبت به بعد از تغیر اماره ای بر نجاست وجود ندارد، پس قطعا حکم ظاهری نداریم. اگر نبودِ حکم ظاهری بعد از زوال تغیر، قطعی است جایی برای استصحاب وجود نخواهد داشت.
نکته : باید توجه داشت که این اشکال غیر از اشکال در متن کفایه بر اساس مبنای مرحوم آخوند می باشد. اشکال در متن به این بود که اصلا حکم ظاهری نداریم ولی اشکال در این جا به این است که حتما بقاء حکم ظاهری نداریم.
نکته : مشهور و از جمله مرحوم آخوند می گویند : حکم ظاهری از حیث صغری و کبری باید واصل باشد.
پاسخ صاحب کفایه
در مورد پاسخ مرحوم آخوند به این اشکال دو احتمال می رود :
احتمال اول در این پاسخ : استصحاب جامع
باید توجه داشت که حیثیت حکم ظاهری برای ثبوت حکم حیثیت تعلیلیه است نه تقییدیه، یعنی اگر بنا باشد یک حکم واقعی وجود داشته باشد حیثیت حکم ظاهری نسبت به ثبوت آن حیثیت تعلیلیه است، برای مثال نجاستی که در این موارد به عهده مکلف قرار داده می شود همان نجاست واقعی است، لکن به نکته حکم ظاهری و به علت قیام اماره. در صورتی که حیثیت حکم ظاهری حیثیت تقییدیه باشد و آن را مقوّم حکم بدانیم حکم سابق و لاحق متعدد می شوند، مشکوک غیر از متقین خواهد بود، لکن در صورت حیثیت تعلیلیه بودن این اشکال پدید نمی آید.
درست است که در مثالِ زوال تغیر، علم به نبود حکم ظاهری داریم لکن نجاست واقعی محتمل است و استصحاب هم نسبت به خصوص نجاست ظاهری جاری نمی شود تا این اشکال پدید آید، بلکه استصحاب جامع النجاسۀ جاری می شود. معنای استصحاب جامع النجاسۀ این است که : قبلا جامع النجاسه ثابت بوده است ؛ چرا که حیثیت حکم ظاهری تعلیلی بود نه تقییدی، در ظرف تغیر آب و قیام اماره شارع یک نجاستی جعل کرده است که شاید واقعی هم باشد، بعد از زوال تغیر نجاست ظاهری مقطوع العدم است ولی نجاست واقعی محتمل است، یعنی احتمال می دهیم که اماره مطابق واقع بوده باشد و این نجاست بعد از زوال تغیر هم باقی باشد. پس احتمال می رود که نجاست در اصل حدوثش واقعی هم بوده باشد، یعنی علاوه بر قیام اماره (که حکم ظاهری بود) واقعی هم بوده باشد، و نیز احتمال می رود که این نجاست واقعی سابق، باقی باشد. می توانیم به این مورد اشاره کنیم و بگوییم : قبلا نجس بود و الان شک در بقای نجاستش داریم.
معنای مقوّم نبودن نجاست ظاهری این است که اگر در زمان لاحق نجاست برای این شیء فرض شود استمرار نجاست محسوب می شود و نجاست جدیدی نمی باشد و مثل نجاست خمر و اشیاء دیگر که مباین از هم هستند نمی باشد. پس از آن جا که حیثیات واقعیه و ظاهریه بودن از حیثیات تعلیلیه اند نه تقییدیه نباید اشکال شود که نجاست متیقن، ظاهری بوده است ولی نجاست مشکوک، واقعی است. این حیثیت تقییدیه است که موجب تعدد می شود بر خلاف حیثیت تعلیلیه. قبلا جامع نجاست بود و الان شک در بقایش داریم.
پس استصحاب جامع جاری می شود و حیثیت نجاست ظاهریه حیثیت مقوّم و معدد نیست تا متیقن غیر از مشکوک شود. علم به جامع نجاست وجود دارد و لو جامع را در ضمن یک فردی علم پیدا کرده ایم که احتمال می دهیم که مقارن با آن فرد، یک فرد دیگر هم وجود داشته باشد.
نکته : این استصحاب از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی است ؛ چون که در آن زمان که نجاست ظاهری وجود داشت احتمال نجاست واقعی هم وجود داشت و ما استصحاب جامع می کنیم، مثل استصحاب بلل مشتبه بین حدث اصغر و اکبر که دو فردند ولی باز هم استصحاب جامع می شود. در این جا هم می گوییم همان نجاستی که سابق بود الان باقی است، ولو این که آن جامع در ضمن یکی از این دو فرد موجود بوده است.
نکته : ممکن است نجاست ظاهری در موارد مطابقت با واقع مندک در نجاست واقعی باشد، چون که در موارد مطابقت نجاست ظاهری، دو نجاست وجود ندارد، بلکه یک نجاست وجود دارد که هم واقعی است و هم ظاهری، لذا این مورد چه بسا از موارد خالص کلی قسم ثانی باشد و خروجش از قسم ثالث روشن باشد، در هر دو شقّ قسم ثالث دو فرد مطرح بود ولی در این جا یک نجاست است که می تواند هم ظاهری باشد و هم واقعی.
نکته : مندک بودن نجاست ظاهری در نجاست واقعی و نیز متحد بودن جعل نجاست واقعی و جعل نجاست ظاهری منافاتی با متعدد بودن ندارد، مثل وجوب اکرام در موردی که دو عنوان (کریم و عالم) وجود دارد.
احتمال دوم در این پاسخ : احتمال بقای ناشی از استصحاب
اگر ظاهری بودن را در مقابل واقعی، یک مقوّم بدانیم باز هم اشکال قابل جواب است. توضیح : با قطع نظر از دلیل استصحاب احتمال وجود حکم ظاهری را نمی دهیم و فقط احتمال حکم واقعی را می دهیم، ولی به لحاظ دلیل استصحاب احتمال حکم ظاهری را می دهیم، یعنی از این کلام شارع که: (اگر یقین به سابق داشتید من جعل بقاء می کنم) شک می کنیم که شاید شارع حکم ظاهری داشته باشد. بله، حکم ظاهری منجّز نداریم ولی احتمال جعل حکم ظاهری وجود دارد.
اگر بگوییم حکم ظاهری حقیقت مستقل از حکم واقعی دارد این حکم گاهی واصل و گاهی غیر واصل خواهد بود، نجاست آب در حال تغیر حکم ظاهری است که واصل شده است ولی بعد از زوال تغیر احتمال جعل دارد، بنا بر آن مبنایی که قبلا گفتیم که : جعل احکام ظاهری متقوّم به وصول نیست.
پس در حال تغیر، نجاست ظاهری واصل شده است و اگر قرار باشد در حال شک هم نجاست وجود داشته باشد بقاء همان نجاست قبلی است و تعدد دلیل این نجاست (یکی با اماره و یکی با استصحاب) سبب تعدد ماهیتش نمی شود.
نکته : این مطلب (شک در وجود حکم ظاهری و استمرار نجاست به واسطه احتمال حجیت استصحاب) شبیه مطلبی است که در (صدّق العادل) گفته اند که خودش اثر را درست می کند. مرحوم آخوند در بحث حجیت خبر برای شمولیت حجیت نسبت به خبر مع الواسطه چند بیان داشتند که اثری که از خود این دلیل حجیت تولید می شود هم تحت ادله حجیت است. در آن جا فرمودند : وقتی (صدق العادل) قضیه حقیقیه شد خودش را هم شامل می شود و اشکالی ندارد. شمولیت قضایای حقیقیه نسبت به خودشان و انطباق بر خودشان محذوری ندارد، مثل (کُلُّ خبری کاذب) یا (المبتدا مرفوع).
[1] و أما بناء على ما هو المشهور من كون مؤديات الأمارات أحكاما ظاهرية شرعية- كما اشتهر أن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم -فالاستصحاب جار، لأن الحكم الّذي أدت إليه الأمارة محتمل البقاء، لإمكان اصابتها الواقع، و كان مما يبقى. و القطع بعدم فعليته حينئذ مع احتمال بقائه- لكونها بسبب دلالة الأمارة، و المفروض عدم دلالتها إلّا على ثبوته لا على بقائه- غير ضائر بفعليته الناشئة باستصحابه، فلا تغفل. کفایه الاصول، ص404.
[2] المقام الأول- موارد ثبوت الحالة السابقة بالأمارة : و قد ذكر المحقق الخراسانيّ (قده) انَّ الإشكال انما يرد بناءً على انَّ المجعول فيها المنجزية و المعذرية لا الحكم المماثل و إلّا جرى استصحابه لكونه معلوماً باليقين و العلم الوجداني.و فيه: انَّ الحكم الظاهري المتيقن ثبوته متيقن ارتفاعه أيضاً، لأنَّ الأمارة بحسب الفرض بمقدار الحدوث لا أكثر و إلّا لم يكن بحاجة إلى الاستصحاب، فالإشكال بصورته البدائية جار على جميع المسالك في باب الحكم الظاهري. بحوث في علم الأصول ؛ ج6 ؛ ص219.
