چند احتمال در معنی این روایت هست ؟
با توجه به اینکه مرجع ضمیر در " یرجئه " سه احتمال دارد : الف)الاخذ ب)الامر ج)الوقوف علی الواقع . و " سعة " هم شش احتمال دارد پس 18 احتمال هست .
اما چون در روایت اخذ نمیتواند به معنای فتوا باشد ( بلکه به معنی عمل است زیرا در جمله سائل اخذ به معنای عمل است " احدهما یأمر باخذه و الاخر ینهاه عنه " چون روایت که امر به فتوا دادن یا نهی از فتوا دادن نمیکند همین طور رجل یا فقیه ، پس مراد باید همان عمل باشد ) پس دو احتمال در مرجع ضمیر هست لذا 12 احتمال در روایت میرود :
الف) آن عمل ( الامر ) را به تأخیر بیانداز پس آزاد هستی :
1. از این نظر که به هر کدام میتوانی اخذ کنی ، که این همان تخییر اصولی است .
2. در اینکه عملت را با هرکدام تطبیق دهی .
3. از اینکه به این دو اخذ کنی البته ممکن است واقع با دلیلی دیگر منجز شود .
4. از نظر حکم واقعی ، یعنی همان برائت .
5. از فحص کردن .
6. به طور عام .
سه احتمال اول معقول نیستند اما سه احتمال اخیر هم فقط با تساقط سازگار هستند نه با توقف چون ممکن است حکمی مخالف هر دو باشد .
ب ) اطلاع از واقع را به تأخیر بیانداز پس آزاد هستی :
7. از این نظر که به هر کدام میتوانی اخذ کنی ، که این همان تخییر اصولی است .
8. در اینکه عملت را با هرکدام تطبیق دهی .
9. از اینکه به این دو اخذ کنی البته ممکن است واقع با دلیلی دیگر منجز شود .
10. از نظر حکم واقعی ، یعنی همان برائت .
11. از فحص کردن .
12. به طور عام .
احتمال 9 که معقول نیست و احتمال 7 هم لعل معقول نباشد اما بقیه احتمال ها معقول هستند ولی فقط احتمال 8 با توقف سازگار است و بقیه با تساقط میسازند .
نتیجه
چون در دوران بین مرجع ضمیر لفظی و معنوی ، لفظی مقدم است زیرا معنوی بودن نیاز به عنایت دارد پس احتمال 4 و 5 و 6 باقی میمانند که هر کدام باشند ظاهر حدیث میشود تساقط نه توقف .
با توجه به اینکه مرجع ضمیر در " یرجئه " سه احتمال دارد : الف)الاخذ ب)الامر ج)الوقوف علی الواقع . و " سعة " هم شش احتمال دارد پس 18 احتمال هست .
اما چون در روایت اخذ نمیتواند به معنای فتوا باشد ( بلکه به معنی عمل است زیرا در جمله سائل اخذ به معنای عمل است " احدهما یأمر باخذه و الاخر ینهاه عنه " چون روایت که امر به فتوا دادن یا نهی از فتوا دادن نمیکند همین طور رجل یا فقیه ، پس مراد باید همان عمل باشد ) پس دو احتمال در مرجع ضمیر هست لذا 12 احتمال در روایت میرود :
الف) آن عمل ( الامر ) را به تأخیر بیانداز پس آزاد هستی :
1. از این نظر که به هر کدام میتوانی اخذ کنی ، که این همان تخییر اصولی است .
2. در اینکه عملت را با هرکدام تطبیق دهی .
3. از اینکه به این دو اخذ کنی البته ممکن است واقع با دلیلی دیگر منجز شود .
4. از نظر حکم واقعی ، یعنی همان برائت .
5. از فحص کردن .
6. به طور عام .
سه احتمال اول معقول نیستند اما سه احتمال اخیر هم فقط با تساقط سازگار هستند نه با توقف چون ممکن است حکمی مخالف هر دو باشد .
ب ) اطلاع از واقع را به تأخیر بیانداز پس آزاد هستی :
7. از این نظر که به هر کدام میتوانی اخذ کنی ، که این همان تخییر اصولی است .
8. در اینکه عملت را با هرکدام تطبیق دهی .
9. از اینکه به این دو اخذ کنی البته ممکن است واقع با دلیلی دیگر منجز شود .
10. از نظر حکم واقعی ، یعنی همان برائت .
11. از فحص کردن .
12. به طور عام .
احتمال 9 که معقول نیست و احتمال 7 هم لعل معقول نباشد اما بقیه احتمال ها معقول هستند ولی فقط احتمال 8 با توقف سازگار است و بقیه با تساقط میسازند .
نتیجه
چون در دوران بین مرجع ضمیر لفظی و معنوی ، لفظی مقدم است زیرا معنوی بودن نیاز به عنایت دارد پس احتمال 4 و 5 و 6 باقی میمانند که هر کدام باشند ظاهر حدیث میشود تساقط نه توقف .
