26-دي-1395, 23:09
95/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مطلق و مقید/تقابل بین اطلاق و تقیید /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیان شد که تنها معنای متصور صحیح برای موضوع له اسم جنس همان لا بشرط مقسمی به معنایی که صحیح بود می‌باشد یعنی اسم جنس وضع شده است برای ماهیت مهمله که نه مطلق است و نه مقید و ماهیت مهمله وجود مستقل در ذهن دارد که این وجود مستقل همان لا بشرط قسمی است
تقابل اطلاق و تقیید
تقابل میان اطلاق و تقیید هم در عالم اثبات و دلالت لفظ قابل بررسی است و هم در عالم ثبوت اما بحث از عالم اثبات مربوط به بحث مقدمات حکمت است زیرا ضمن بحث از مقدمات حکمت بحث می‌شود که دال بر اطلاق چیست آیا لفظی است یا یک دلالت تصدیقی سکوتی و ناشی از مقدمات حکمت است که طبق هر کدام از مبانی تقابل اطلاق و تقیید متفاوت خواهد بود لذا در اینجا تقابل بین اطلاق و تقیید را در عالم ثبوت بررسی می‌کنیم و سه قول در رابطه با تقابل بین اطلاق و تقیید وجود دارد
قول اول: تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل ضدین است و این قول مبتنی است بر مبنای طبیعت مطلقه یعنی آن قول که گفت طبیعت مطلقه همان ذات ماهیت به همراه لحاظ قید اطلاق است و از طرفی طبیعت مطلقه نیز ذات ماهیت به همراه لحاظ قید است لذا هم در طبیعت مطلقه و هم در طبیعت مقیده یک قید وجودی اخذ شده است پس تقابل بین اطلاق و تقیید تضاد است
البته بطلان این مبنی قبلا بیان شد لذا این قول صحیح نیست
قول دوم: مرحوم نائینی فرمودن تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم وملکه است یعنی اگر تقیید امکان نداشت و این ملکه وجود نداشت اطلاق نیز وجود ندارد
اما این بیان خلاف مبنای ایشان در بحث لا بشرط قسمی و ماهیت مطلقه است زیرا ایشان فرمود در لا بشرط قسمی فقط ذات ماهیت لحاظ شده است بدون هیچ قیدی حتی قید اطلاق اما در ماهیت مطلقه قید لحاظ شده است پس طبق این مبنی تقابل بین اطلاق و تقیید سلب و ایجاب خواهد بود زیرا در عالم ثبوت یا طبیعت به همراه قید است یا بدون قید یعنی یا قید وجود ندارد و یا قید مفقود است پس تقابل به نحو سلب و ایجاب است و عالم ثبوت خارج از این دو حالت نیست یعنی شق ثالث وجود ندارد که نه اطلاق باشد نه تقیید زیرا مستلزم ارتفاع نقیضین است بله در عالم اثبات برای کشف اطلاق باید امکان تقیید وجود داشته باشد اما این خصوصیت عالم اثبات است و ربطی به ثبوت ندارد و شاید همین خصوصیت عالم اثبات باعث شده باشد مرحوم نائینی تقابل را در عالم ثبوت عدم و ملکه بداند
ممکن است کسی از مرحوم نائینی دفاع کند که در عالم ثبوت هم شق سوم قابل تصور است به این بیان که ذات ماهیت بما هی هی غیر از ماهیت مطلقه و مقیده است زیرا در ماهیت مطلقه و مقیده ماهیت به لحاظ قیود خارج از ذات خود لحاظ شده است بخلاف ذات ماهیت بما هی هی که فقط ذات و ذاتیات ماهیت لحاظ شده است و اصلا ناظر به قیود خارج از ذات نیست
این دفاع صحیح نیست زیرا قبلا بیان شد که لحاظ ماهیت بما هی هی از شئون حمل است یعنی اگر در عقد الحمل قضیه فقط نگاه به ماهیت بما هی باشد فقط ذات و ذاتیات ماهیت بر آن حمل می‌شود اما اگر نگاه در عقد الحمل به ماهیت به همراه قیود و شرائط خارج از ذات باشد غیر از ذات و ذاتیات نیز قابل حمل است و این ثابت نمی‌کند که در عالم ثبوت امکان دارد ذات ماهیت بما هی هی وجود داشته باشد و شق ثالثی نسبت به ماهیت بدون قید و به همراه قید باشد
قول سوم: تقابل بین اطلاق و تقیید سلب و ایجاب است و این قول بنابر انکار تصور اطلاق لحاظی است زیرا اطلاق لحاظی مستلزم معقول ثانوی شدن اطلاق لحاظی یا عام شدن آن است پس متعین این است که اطلاق را ذات ماهیت بدون قید بدانیم و تقیید یعنی لحاظ قید به همراه ماهیت است لذا تقابل بین اطلاق و تقیید سلب و ایجاب است و در واقع از حیث ملحوظ اقل و اکثر هستند یعنی ملحوظ اطلاق (اقل) ذات ماهیت بدون قید است و ملحوظ در طبیعت مقیده (اکثر) ذات ماهیت به همراه قید است
مرحوم شهید صدر اشکالی به قول سوم که مختار خودشان است بیان می‌کنند و توضیح اشکال این است که در بحث نسب ناقصه گفته شده طبیعت مقید یک مفهوم واحد در ذهن است به این معنی که از طبیعت عالم عادل دو معنی و مفهوم به ذهن نمی‌رسد یک معنی ذات ماهیت و معنای دیگر قید عالم بودن و این دو با هم طبیعت مقیده در ذهن باشد که اگر به این شکل بود تقابل سلب و ایجاب بود یعنی ذات ماهیت در هر طبیعت مطلقه و مقیده وجود داشت اما طبیعت مقیده یک قید اضافی داشت در حالی که نسب ناقصه در ذهن مفهوم وحدانی هستند لذا از طبیعت عالم عادل فقط یک تصور در ذهن وجود دارد همانطور که از طبیعت مطلق عالم فقط یک تصور در ذهن وجود دارد و طبیعت عالم عادل دائما مقید است و مفهومی وحدانی است همانطور که طبیعت مطلقه دائما مفهوم واحد است پس تقابل بین اطلاق و تقیید تضاد است نه سلب و ایجاب
خود ایشان از این اشکال پاسخ داده‌اند که اطلاق و تقیید خصوصیت معنای لفظ و مفهوم موجود در ذهن است نه خصوصیت وجود ذهنی و مفهومی که از عالم عادل به ذهن می‌رسد ذات ماهیت به همراه قید عالم و نسبت بین این دو مفهوم است هر چند این سه مفهوم با یک وجود ذهنی در ذهن موجود است اما خود مفهوم موجود در ذهن واقعا نسبت به طبیعت عالم یک قید اضافی دارد لذا اطلاق و تقیید به لحاظ مفهوم و معنای لفظ در نظر گرفته می‌شود زیرا در واقع صفت همین معانی الفاظ می‌باشد هر چند وجود ذهنی ذهنی مفهوم مطلق غیر از وجود ذهنی مفهوم مقید است
ثمرات اقوال
ثمره اول: اولین ثمره‌ای که می‌توان برای اقوال در تقابل اطلاق و تقیید بیان کرد این است که طبق مبنای اول و دوم که تقابل بین اطلاق و تقیید ضدین و سلب و ایجاب بود شق ثالث برای اطلاق و تقیید قابل تصور است طبق مبنای عدم و ملکه که مشخص است شق ثالث وجود دارد زیرا در فرض عدم امکان تقیید ماهیت مهمله که نه مطلق است نه مقید شق ثالث است اما طبق مبنای ضدین اگر گفته شود ضدین لا ثالث هستند شق ثالث برای اطلاق و تقیید قابل تصور نیست اما حق این است که طبق مبنای ضدین نیز شق ثالث قابل تصور است حتی اگر گفته شود ماهیت مهمله مستقلا در ذهن وجود دارد زیرا اگر قائل باشند که ماهیت مهمله وجود مستقل در ذهن دارد که شق ثالث به وضوح تصور شده است اما اگر قائل شوند که ماهیت مهمله نمی‌تواند به ذهن مستقلا خطور کند اما می‌توان به صورت عنوان انتزاعی به ماهیت مهمله در ضمن سه معقول اولی اشاره کرد و شارع همان عنوان انتزاعی را می‌تواند موضوع حکم خود قرار دهد
اما طبق مبنای سوم که تقابل اطلاق و تقیید سلب و ایجاب بود شق ثالث قابل تصور نیست زیرا ارتفاع نقیضین محال است
حال که شق ثالث طبق دو مبنی قابل تصور شد باید دید آیا حاکم می‌تواند حکم خود را مترتب بر ماهیت مهمله کند یا خیر؟
ممکن است گفته شود اهمال در مقام ثبوت امکان ندارد زیرا شارع می‌داند که موضوع حکم او مطلق است یا مقید و اهمال در مقام ثبوت مستلزم جهل حاکم است
اما به نظر می‌رسد اگر غرض مولی به حکم بر موضوع مهمل در عالم ثبوت تعلق بگیرد اشکالی ندارد که موضوع حکم شارع ثبوتا مهمل باشد
بحث دیگری در مورد ماهیت مهمله بنابر اینکه شق ثالث برای اطلاق و تقیید باشد مطرح شده است که اگر حکم بر آن مترتب شد این حکم در قوه جزئی است یا کلی
ثمره دوم: اگر تقیید محال باشد مانند قیود ثانوی طبق مبنای سلب و ایجاب هر گاه تقیید محال شد اطلاق واجب می‌شود زیرا ارتفاع نقیضین محال است اما طبق مبنای عدم و ملکه اگر تقیید محال شد اطلاق نیز محال است و لذا موضوع حکم ماهیت مهمله است و همچنین طبق مبنای ضدین اگر ضدین لا ثالث باشد در فرض استحاله تقیید اطلاق ضروری است اما اگر ضدین لهما ثالث باشد و ماهیت مهمله تصور شود در این صورت حکم به ماهیت مهمله تعلق گرفته است
