1-بهمن-1395, 16:18
95/10/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مطلق و مقید/مقدمه سوم /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته کلام مرحوم نائینی بیان شد و ایشان قائل شده بود قید منفصل نیز رافع مقتضی اطلاق است و مرحوم شهید صدر برای کلام ایشان دو فرضیه و محاذیر هر دو را بیان کرد لذا ثابت شد که مقید منفصل نمی‌تواند رافع مقتضی طلاق باشد
جمع بندی مقدمه اول و دوم
از آنجا که مبحث مقدمات حکمت و اطلاق در کلمات اصولیین مشوش بیان شده است و در برخی موارد خلطهایی در کلمات وجود دارد مناسب است برای دفع برخی شبهات و تذکر خلطهای اتفاق افتاده جمع بندی این دو مقدمه بیان شود و در واقع مقدمات حکمت همین دو مقدمه است و مقدمه سوم ذکر شده در کلام صاحب جواهر در آینده بررسی و رد خواهد شد
مطلب اول: مقدمه اول که در مقام بیان بودن متکلم است در واقع لازمه بین ظهور حالی متکلم در بیان تمام مراد خود توسط کلام الغاء شده در همین مجلس خطاب است پس یک کاشف تصدیقی و ظهور حالی ظنی وجود دارد که متکلم در مقام بیان تمام مراد خود است و از طرفی همین متکلم قیدی در کلام خود ذکر نکرده است یعنی نفی لازم می‌شود و از نفی لازم ملزوم که وجود قید در عالم ثبوت است نفی می‌شود
مطلب دوم: اثبات اطلاق توسط ملازمه بین ظاهر حال متکلم و نفی قید ثبوتا فرع قائل شدن به این است که اسم جنس وضع برای ماهیت مهمله شده است لذا قائلین به اطلاق لحاظی هم می‌توانند به واسطه این ملازمه اطلاق را ثابت کنند زیرا آنها فقط در عالم ثبوت اطلاق لحاظی را تصور کرده‌اند اما در عالم اثبات قائل شده‌اند که اسم جنس وضع برای ماهیت مهمله شده است و اشکال وارده به آنها که اطلاق هم مانند تقیید قید زائده دارد لذا سکوت از قید ثابت نمی‌کند مراد متکلم مطلق بوده است نیز وارد نیست زیرا همانطور که قبلا گفته شد اگر لحاظ اطلاق هم قابل تصور باشد فقط در ناحیه تصور است اما در ناحیه مراد جدی نمی‌تواند این قید وجود داشته باشد زیرا لازمه آن حمل حکم بر موضوعی است که در خارج قابل تطبیق نیست و جواب دوم اینکه حتی اگر در ناحیه مراد جدی هم لحاظ اطلاق شده باشد مؤونه اطلاق کمتر از تقیید است که تفصیل این دو جواب ذیل اشکال اول به مسلک اول در کیفیت دلالت مقدمات حکمت بر اطلاق گذشت
مطلب سوم: تنها ذکر قید متصل است که رافع مقتضی اطلاق است و قید منفصل نمی‌تواند ظاهر حال متکلم و انقعاد اطلاق را مرتفع کند بلکه ظاهر حال و اطلاق وجود دارد فقط در ناحیه مراد جدی با این ظاهر حال مخالفت شده است و تخلف از ظاهر حال با ارتفاع آن متفاوت است به این معنی که تخلف از ظهور به معنای ارتفاع آن نیست و مراد از قید متصل قیدی است که بیان آن مطابق با عالم ثبوت باشد و به آن تصریح شده باشد به نحوی که اگر مطلق تبدیل به عام شود نیز قید عام را مقید کند پس بیان معارض و لو به نحو عام که لفظا دال بر عدم حکم در حصه‌ای از مطلق است عرفا تقیید نیست بلکه معارض با اطلاق است
مطلب چهارم: اطلاق فقط به لحاظ مراد جدی است زیرا مراد استعمالی از اسم جنس همان ماهیت مهمله است و اسم جنس حتی در صورت تقیید نیز در همین ماهیت مهمله استعمال شده است و متکلم به واسطه تعدد دال و مدلول مقید را به ذهن اخطار می‌کند نه اینکه به واسطه استعمال اسم جنس در مقید معنای مقید را به ذهن اخطار کند لذا استعمال اسم جنس در مقید مجاز نیست
مطلب پنجم: در برخی کلمات آمده است اگر قید منفصل ذکر شود مقدمه اول رفع می‌شود زیرا مشخص می‌شود از این جهت متکلم در مقام بیان نبوده است
گفته شده لازمه این بیان این است که کلام مجمل شود زیرا ممکن است متکلم از جهت قیود دیگر نیز در مقام بیان نبوده باشد که پاسخ داده شده هیچ اجمالی پیش نمی‌آید زیرا مقام بیان بودن متکلم نسبت به قیود انحلالی است و اشکال ندارد که متکلم از جهت یک قید در مقام بیان نباشد اما از جهت قیود دیگر متکلم در مقام بیان باشد پس اشکال اجمال به این مبنی وارد نیست
اما حق این است که با ذکر قید منفصل در مقام بیان بودن متکلم حتی نسبت به همان قید مرتفع نمی‌شود زیرا ظهور حالی متکلم این است که در مقام بیان تمام مراد خود است اما با ذکر قید منفصل مشخص می‌شود آن ظهور حالی که کاشف ظنی بود در مورد این قید خاص حجت نیست و کشف خلاف نسبت به ظهور حالی به معنای ارتفاع آن نیست بلکه مشخص می‌شود آن ظهور حالی که دال بر بیان تمام مراد بود و مطابق با تمام مراد نیست و کشف خلاف و مطابق نبودن ظاهر حال با واقع به معنای ارتفاع آن نیست مانند دلالت عام بر شمولیت حکم نسبت به تمام افراد که با ذکر قید منفصل این دلالت عام مرتفع نمی شود بلکه فقط کشف می‌شود مطابق با واقع نبوده است
مقدمه سوم: عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب
مرحوم صاحب کفایه این مقدمه را مطرح فرموده و فرموده در صورتی که در مقام تخاطب قدر متیقن وجود داشته باشد مثلا سؤال سائل از حصه‌ای خاص باشد یا قرینه‌ای خاص در خود خطاب باشد و متکلم اراده همان حصه را کرده باشد هیچ اخلالی به غرض نشده است زیرا غرض او این بوده که مخاطب بداند حکم مربوط به این مقدار است و قطعا متکلم این مقدار را متوجه شد
در ادامه مرحوم صاحب کفایه استدراک می‌کنند و می‌فرمایند بیان بالا صحیح است اگر گفت شود افهام تمام المراد کافی است و لازم نیست متکلم بیان کند که تمام المراد مراد است و چیز دیگری اراده نشده است یعنی تمامیت تمام المراد لازم نیست بیان شود اما اگر گفته شود تمامیت تمام المراد هم باید بیان شود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع انعقاد اطلاق نیست
اما قدر متیقن خارج از مقام تخاطب که متکلم هیچ قرینه‌ای در خطاب بر آن اقامه نکرده است نمی‌تواند کافی باشد برای اینکه متکلم ادعا کند اراده اطلاق و شیوع نداشته است لذا این نوع قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق نیست و اگر متکلم آنرا اراده کرده است باید در کلام قرینه‌ای بر آن اقامه کند
