2-اسفند-1395, 15:39
95/11/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مطلق و مقید/تنبیهات /تنبیه سومخلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیان شد که مطلق نیز مانند عام گاهی شمولی و گاهی بدلی است و نکته مهم بیان ملاک شمولیت و بدلیت است که در جلسه گذشته کلام آقای خویی4 و آقا ضیاء عراقی4و اصفهانی4را بیان کرده و اشکالات این بیانات نیز ذکر شد
ملاک شمولیت و بدلیت مطلق از نظر شهید صدر ایشان می‌فرماید شمولیت و بدلیت دو معنی دارد[1]
معنای اول: گاهی حکم شمولی است به این معنی که دارای امتثال‌ها و عصیان‌های متعدد است مانند «أکرم العالم» یا «لا تشرب الخمر» که به تعداد افراد عالم یا خمر حکم متعدد است و به تعداد این افراد امتثال و عصیان دارد اما گاهی حکم بدلی است به این معنی که فقط یک امتثال یا عصیان دارد مثل «أعتق رقبة» که فقط یک امتثال دارد یا «لا تشف السر» که فقط یک عصیان دارد زیرا مهم عدم حصول طبیعت در خارج است که اگر یک بار طبیعت حاصل شد دیگر نهی به عصیان ساقط شده است
معنای دوم: شمولیت و بدلیت در امتثال یعنی گاهی حکم واحد است اما این حکم واحد امتثال شمولی یا بدلی دارد و این شمولیت یا بدلیت در ناحیه متعلق حکم است مانند «أکرم العالم» که صرف الوجود اکرام برای امتثال واجب کافی است به خلاف «إحترم الأب» که جمیع انحاء احترام باید برای پدر صورت گیرد و متعلق حکم انحلالی است
اما این قسم دوم از شمولیت و بدلیت ناشی از اطلاق و مقدمات حکمت جاری در حکم نیست بلکه ناشی از یک نکته عقلی است که اگر طبیعت متعلق امر واقع شد چون فرض وجود متعلق نشده است بلکه اگر فرض وجود متعلق شود حکم به ایجاد یا منع از ایجاد لغو است لذا در امر با ایجاد یک فرد از طبیعت در خارج امر امتثال می‌شود زیرا طبیعت در خارج ایجاد شده است اما اگر طبیعت متعلق نهی واقع شد از آنجا که نهی زجر از ایجاد متعلق در خارج است برای امتثال نهی باید جمیع افراد نهی ایجاد نشود لذا متعلق نهی شمولی می‌شود
اما شمولیت و بدلیت در معنای اول نیز باید در موضوع حکم و متعلق آن بررسی شود زیرا در موضوع حکم طبیعت مفروض الوجود است و همین فرض وجود باعث می‌شود قضیه حقیقیه باشد که به قضیه شرطیه رجوع می‌کند یعنی هر گاه موضوع در خارج حاصل شد حکم نیز محقق می‌شود پس اطلاق در ناحیه موضوع حکم شمولی است اما در ناحیه متعلق چون فرض وجود نشده است بلکه فرض وجود لغو است لذا در ناحیه متعلق اطلاق بدلی است
اما این بیان در متعلق کلی نیست بلکه هم در ناحیه متعلق و هم در ناحیه موضوع استثناء وجود دارد
استثناء از ناحیه موضوع این است که اگر قرینه‌ای در موضوع بر بدلیت وجود داشت دیگر موضوع شمولی نیست مانند تنوین که دال بر قید وحدت است
استثناء از ناحیه متعلق در نواهی است هر چند اصل در متعلق این است که بدلی باشد و در نهی با یک بار عصیان و حصول طبیعت در خارج نهی به عصیان ساقط شود اما از آنجا که مفسده در تمامی متعلقات نهی وجود دارد همین وجود مفسده در جمیع متعلقات باعث می‌شود متعلق حکم در نواهی شمولی باشد
از بیانات بالا روشن شد که شمولیت و بدلیت از قرائنی غیر از مقدمات حکمت فهمیده می‌شود و مقدمات حکمت فقط دال بر اطلاق است و برای اثبات شمولی یا بدلی بودن باید به قرائنی غیر از مقدمات حکمت رجوع کرد
تنبیه چهارم: انصراف
انصراف به معنای انس ذهن به یک معنای معین از معانی متعدد و مختلف لفظ است و همین انصراف مانع انعقاد اطلاق می‌شود زیرا هر چند لفظ وضعا دال بر طبیعت است که با تمام شدن مقدمات حکمت می‌توان اطلاق را ثابت کرد اما اگر این انس ذهن وجود داشته باشد مانع از انعقاد اطلاق است
برای اطلاق می‌توان سه منشأ ذکر کرد
منشأ اول: غلبه وجود
گاهی غلبه وجود باعث می‌شود لفظ مطلق منصرف به همین افراد شود البته این انصراف بدوی است و ناشی از لفظ نیست که مشمول ادله حجیت ظهور شده و مانع اطلاق شود بلکه به‌محض شنیدن لفظ ممکن است بلافاصله افراد غالب از آن لفظ به ذهن خطور کند اما این خطور چون مستند به لفظ نیست مانع از انعقاد اطلاق نمی‌شود بلکه اگر غلبه وجود به شکلی بود که لفظ را مضیق به همان افراد غالب کرد در این صورت این غلبه وجود مانع اطلاق است نه از این جهت که غلبه وجود است بلکه چون لفظ مضیق شد و در واقع لفظ مضیق و ظهور آن در افراد غالب مانع اطلاق است
منشأ دوم: غلبه استعمال:
به این معنی که کثرت استعمال لفظ در معنای مقید مانع اطلاق است و مراد از غلبه استعمال اعم از استعمال حقیقی به نحو تعدد دال و مدلول است یا استعمالی مجازی مانند استعمال عام در خاص از باب مجاز
البته غلبه استعمال به دو نحو است گاهی غلبه استعمال باعث نقل معنای لفظ می‌شود به این معنی که یک وضع تعینی جدید برای لفظ حاصل می‌شود و معنای اول یا مهجور شده و یا به‌صورت معنای دیگری برای لفظ به نحو مشترک لفظی می‌شود
و گاهی غلبه استعمال باعث وضع تعینی جدید نمی‌شود و آنچه مانع اطلاق است همین نوع دوم از غلبه استعمال است زیرا یک انس و علاقه‌ای بین لفظ و این معنای خاص حاصل شده است که ممکن است مورد اعتماد متکلم باشد و اگر متکلم خاص را اراده کرده باشد مخالفت با ظهور حالی خود نکرده است لذا این نوع از غلبه استعمال ناشی از خود لفظ است و به ظهور رجوع می‌کند و می‌تواند مانع اطلاق باشد و کلام مجمل شود اگر نگونیم ظهور در همین معنای خاص پیدا می‌کند
اما نوع از غلبه استعمال خارج از محل بحث است زیرا اگر معنای اول مهجور شده باشد لفظ اصلاً دال بر طبیعت نیست و اگر لفظ مشترک باشد برای دال بر طبیعت یا معنای مقید احتیاج به قرینه معینه دارد که در تمامی الفاظ مشترک این قرینه معینه لازم است
منشأ سوم: مناسبات حکم و موضوع
گاهی از حیث لغوی هیچ دال بر انصراف وجود ندارد اما مناسبات مرکوزه در ذهن عرفی یا متشرعه باعث انصراف لفظ می‌شود مانند انصراف لفظ ماء به ماء طاهر در مثل «الماء مطهر» زیرا از نظر متشرعه یا حتی عرف چیزی که طاهر نباشد نمی‌تواند مطهر باشد هر چند لفظ «ماء» مطلق است و شامل آب نجس نیز می‌شود
تنبیه پنجم: فرق بین اطلاق لفظی و مقامی
فرق اساسی بین اطلاق لفظ و مقامی از این جهت است که اطلاق لفظ در ناحیه لفظ است یعنی قیودی را که اطلاق نفی می‌کند قیود الفاظ بیان شده در کلام است که اگر قید بیان می‌شد لفظ مقید می‌شد به خلاف اطلاق مقامی که قیود لفظ را نفی نمی‌کند بلکه قیودی را که مربوط حکم است و اگر ذکر شود تضییق دیگری برای حکم می‌باشد هر چند تضییقی برای موضوع بیان شده در حکم نمی‌باشند مانند اینکه گاهی حضرت در مقام بیان وضو است و بیان می‌کند «ألا أعلمکم وضؤ رسول الله» که در این مقام اگر غسلات و مسحات وضو را بیان کند و به مضمضه و استنشاق اشاره نکند از اطلاق لفظی نمی‌توان نفی این موارد را استفاده کرد زیرا شرطیت مضمضه قبل از وضو ربطی به موضوع حکم بیان شده ندارد بلکه موضوع حکم بیان شده مرکب از همین غسلات و مسحات است و بیش از این موارد دارای جزء نمی‌باشد و اطلاق هم وجود جزء اضافی را نفی می‌کند و نفی شرایط خارج از این موضوع را باید با قرائن دیگری ثابت کرد که این قرائن مؤونه زائد است به خلاف اطلاق لفظی که اثبات اطلاق مؤونه زائد ندارد و با اجرا مقدمات حکمت اطلاق ثابت می‌شود
اما مؤونه زائد در اطلاق مقامی گاهی با یک لفظ صریح در کلام بیان می‌شود مثل مورد بالا که به‌صراحت اشاره می‌شود در مقام بیان یک حکم با تمام قیود و شرایط آن است و به این گونه موارد اخبار بیانیه گفته می‌شود
و گاهی شأن شارع برای اینکه راضی به عدم حصول غرض خود نیست باعث می‌شود در قیود و شرایطی که اگر به آنها تعرض نکند ذهن عرف از آنها غافل می‌شود و غرض مولی حاصل نمی‌شود اطلاق مقامی حکم کند آن شرایط دخیل در حکم نیستند
[1] بحوث فی علم الأصول چ3ص330.
