5-اسفند-1395, 21:18
95/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مطلق و مقید/تقیید /خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بحث از حالات اسم جنس به پایان رسید و گفته شد که لام جنس می‌تواند وارد بر اسم جنس شده و دال بر تعیین و معرفه باشد و اشکال صاحب کفایه در این زمینه پاسخ داده شد
تقیید
بحث از تقیید غیر از بحث از مطلق و مقید است زیرا محل بحث موارد حمل مطلق بر مقید و اقسام تقیید است و منشأ تقسیم بندی تقیید حالات مختلف مقید و وجه مانعیت آن برای مطلق است زیرا گاهی مطلق از باب ظهور در تقیید بر مطلق مقدم می‌شود و گاهی از این جهت که صلاحیت برای قرینه بودن را دارد اما ظهور آن به حدی نیست که قرینه باشد ولی همین صلاحیت و امکان قرینه بودن مقید باعث می‌شود که کلام مجمل شده و ظهور در مطلق نداشته باشد لذا بر این اساس تقیید به اقسام متعددی تقسیم می‌شود
بحث از اقسام تقیید در دو مقام است مقام اول مقید متصل و مقام دوم مقید منفصل
مقام اول مقید متصل
شهید صدر برای تقیید متصل چهار قسم ذکر می‌کند که قسم چهارم قابل تقسیم به دو قسم است لذا در نهایت پنج قسم برای تقیید متصل متصور است[1]
قسم اول: قید به عنوان یک جزء برای جمله مطلق ذکر شود
مثال این قسم «أعتق رقبۀ مومنۀ» در مثل چنین مواردی اصلاً مطلق شکل نمی‌گیرد حتی در ناحیه مدلول تصوری لذا لازم نیست وجهی برای حمل مطلق بیان شود زیرا اصلاً مطلق منعقد نشده است و این مورد اجلی موارد تقیید است
قسم دوم: مقید در جمله مستقل اما ناظر بر مطلق ذکر شود
در این قسم مقید در جمله مستقل اما ناظر بر مطلق ذکر می‌شود به‌طوری که لسان جمله مستقل تقیید همان حکم موجود در مطلق است مانند «أعتق رقبۀ و لتکن الرقبۀ مومنۀ» در مثل چنین مواردی خود متکلم قرینه شخصیِ بر کلام خود ذکر کرده است و هر چند مدلول تصوری جمله اول اطلاق است اما جمله دوم مانع انعقاد مدلول تصدیقی کلام به‌صورت مطلق می‌شود و این مورد اجلی مورد حکومت است زیرا خود متکلم جمله دوم را حاکم و ناظر بر جمله اول قرار داده است و چون متصل است مانع انعقاد ظهور تصدیقی اطلاق می‌شود
قسم سوم: مقید جمله مستقلی باشد که ناظر به مطلق نیست
اما مقید دارای حکمی است که با مطلق قابل جمع نیست مانند «لا تکرم العالم و أکرم الفقیه» یا «أعتق رقبۀ و لا تعتق رقبۀ کافرۀ» در مثل چنین مواردی چند صورت قابل تصور است گاهی مقید ظهور در ارشادیت دارد و گاهی ظهور در تکلیفی بودن دارد و گاهی مجمل است
اگر مقید ظاهر در ارشادیت بود قطعاً دال بر تقیید است زیرا ارشاد به مانعیت یا شرطیت است که خود این ظهور در واقع دلالت می‌کند بر تقیید و جمله دال بر تقیید مقدم است و مانع انعقاد اطلاق در ناحیه مدلول تصدیقی می‌شود
اما اگر جمله مقید ظهوری نداشت یعنی تکلیفی و ارشادی بودن هر دو محتمل بود در این صورت باز هم برای مطلق ظهور در اطلاق شکل نمی‌گیرد البته از باب احتفاف کلام به چیزی که صلاحیت قرینیت دارد و همین احتمال ارشادی بودن مانع انعقاد اطلاق است
اما اگر مقید ظاهر در تکلیفی بودن داشت در این صورت دو حالت وجود دارد
حالت اول: مطلق و مقید هر دو شمولی هستند
در این حالت قطعاً مطلق حمل بر مقید می‌شود زیرا فرض این است که مطلق شمولی است و نسبت به همه مصادیق به نحو شمولی حکمی بیان می‌کند و از طرفی مقید نیز شمولی است و او نیز برای همه مصادیق خود به نحو شمولی دال بر حکم است که در مثل چنین مواردی امکان ندارد متعلق واحد دارای دو حکم باشد و حتی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی در چنین مواردی قائل به امتناع شده‌اند پس از باب اظهر بودن مقید و اینکه ذکر قید لغو نیست مطلق حمل بر مقید می‌شود
اما اگر مطلق بدلی بود در این صورت نیز دو حالت وجود دارد
حالت اول: قول به جواز یعنی گفته شود در مواردی که موضوع امر و نهی واحد است اما نهی شمولی به حصه ای از امر بدلی تعلق گرفته است و قول به جواز اجتماع امر و نهی مانعی ندارد در این صورت هیچ تعارضی بین مطلق و مقید وجود ندارد لذا حمل مطلق بر مقید لازم نیست
اما اگر مثل مشهور قائل به امتناع شدیم در این صورت قطعاً باید مطلق حمل بر مقید شود اما ملاک اتصال و انفصال مقید این است که اگر گفته شود امتناع بدیهی است پس مقید متصل است و یک دلالت التزامی عرفی برای مقید شکل می‌گیرد که اطلاق اراده نشده است
اما اگر گفته شود دلیل امتناع عقلی و برهانی است و برای عرف بدیهی نیست در این صورت مقید منفصل بوده و فقط مانع حجیت مطلق است
مباحث گفته شده در مورد امر و نهی بود اما اگر مطلق و مقید به نحو سلب و ایجاب بیان شد مانند «لا یجب أکرام العالم و اکرم الفقیه» در این صورت نیز تمام احکام بالا قابل تطبیق است
قسم چهارم: مقید جمله مستقلی است که حکم آن شامل مطلق نیز می‌شود
مراد از این قسم صورتی است که مطلق و مقید مثبتین هستند مثل «أکرم العالم و أکرم الفقیه» در این قسم نیز چند حالت قابل تصور است
حالت اول: هر دو امر بدلی باشند در این صورت یا احراز وحدت حکم می‌شود که قطعاً باید حمل مطلق بر مقید شود زیرا در فرض وحدت حکم یکی از دو حکم صحیح نیست و چون ظهور مقید اقوی است حمل مطلق بر مقید می‌شود
اما اگر احراز تعدد حکم شد هیچ تعارضی وجود ندارد زیرا ممکن است شارع دو امر داشته باشد که یکی از دو به جامع و دیگری به حصه ای از آن جامع تعلق بگیرد و هر کدام مصلحت خاص خود را داشته باشد و غرض مولی به آن‌ها تعلق بگیرد و اثر آن این است که اگر مکلف از ابتدا حصه را اتیان کرد هر دو امر را امتثال کرده است اما اگر ابتدا یکی از افراد جامع را امتثال کرد باید یکی از افراد حصه را نیز اتیان کند
اما اگر چیزی احراز نشد در این صورت اطلاق منعقد نیست زیرا احتمال وحدت حکم وجود دارد و همین احتمال از باب احتفاف کلام به چیزی که صلاحیت قرینه بودن را دارد مانع انعقاد اطلاق می‌شود
حالت دوم هر دو امر شمولی باشند
در این حالت وحدت و تعدد حکم معنی ندارد زیرا در فرض شمولی بودن هر دو حکم مستلزم این است که متعلق واحد دارای دو حکم باشد مثلاً فقیه دو حکم وجود داشته باشد اگر حکم متعدد باشد اما وحدت حکم در فرض تعدد جعل نیز معقول نیست زیرا در فرض تعدد جعل حکم واحد قابل تصور نیست حال که از باب وحدت و تعدد حکم این مورد قابل حل نیست فقط باید از باب احترازیت قیود بین این دو جمله در فرض تعدد جعل جمع عرفی انجام داد و جمع عرفی در چنین مواردی حمل مطلق بر مقید است اگر عمل کردن طبق مطلق باعث لغویت قید در مقید شود اما اگر باعث لغویت قید نشود امکان عمل کردن به هر دو حکم وجود دارد زیرا فرض تعدد جعل است
بله اگر فرض کنیم جعل نیز واحد است می‌توان حمل مطلق بر مقید کرد به این معنی که گفته شود مراد مولی از مطلق از ابتدا غیر از مقید بود مثلاً اگر گفته شود أکرم الأنسان و أکرم الفقیر در این صورت گفته می‌شود مراد از جمله مطلق از ابتدا مقید است
در نهایت شهید صدر می‌فرماید در همه اقسام بیان شده باید به ظهور مقید اخذ کرد و رفع ید از ظهور اطلاق کرد زیرا در این اقسام تخصصا زیرا موضوعی برای اطلاق وجود ندارد بنا بر آنچه در مقدمات حکمت بیان شد که اطلاق در صورتی شکل می‌گیرد که بیانی از طرف متکلم برای قید وجود نداشته باشد و فرض در این اقسام چهارگانه این است که برای قید بیانی ذکر شده است و تفاوت این اقسام در این است که در برخی از آن‌ها تخصیص و اثبات قیدیت قید احتیاج به بیان وجه و مصادره ندارد مانند قسم اول که قید در خود جمله مطلق ذکر شده بود اما در اقسام ثلاث اگر در مقدمه سوم قائل شدیم مطلق ذکر قید مانع انعقاد اطلاق است در این سه قسم نیز احتیاجی به بیان وجه و مصادره تخصیص و تقدیم مقید وجود ندارد اما اگر در مقدمه سوم قائل شدیم که فقط قیدی که اگر به‌جای مطلق عام بود آن را نیز مقید می‌کرد قید متصل شمرده می‌شود در این صورت برای تقدیم مطلق بر مقید در سه صورت دیگر احتیاج به بیان وجه داریم همان‌طور که گفته شد وجه تقدیم در قسم دوم حکومت است و در قسم سوم و چهارم ذکر قید به نحو قرینیت نوعیه است
[1] بحوث فی علم الأصول ج3ص438.
