16-بهمن-1395, 15:21
قطع عرفی
علمای علم اصول قطع را حجت دانسته و تبعیت از آن را عقلا واجب شمرده اند (لا إشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه (رسائل شیخ انصاری)). اما آیا اگر طبیب و امثال او کلامی را بگویند و با این کلام قطع یا اطمینان حاصل شود، آیا متابعت از آن وجوب شرعی نیز دارد؟ به نظر می رسد شیخ انصاری وجوب شرعی چنین مواردی را نپذیرند زیرا در بحث برائت می گویند «و إن كان الهلاك المحتمل مفسدة أخرى غير العقاب سواء كانت دينية كصيرورة المكلف بارتكاب الشبهة أقرب إلى ارتكاب المعصية كما دل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة أم دنيوية كالاحتراز عن أموال الظلمة فمجرد احتماله لا يوجب العقاب على فعله لو فرض حرمته واقعا و المفروض أن الأمر بالتوقف في هذه الشبهة لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته لأن المفروض كونه للإرشاد فيكون المقصود منه التخويف عن لحوق غير العقاب من المضار المحتملة فاجتناب هذه الشبهة لا يصير واجبا شرعيا بمعنى ترتب العقاب على ارتكابه» (هرچند بحث ایشان راجع به هلاک محتمل است نه هلاک قطعی اما به هر حال وجهی برای خروج از ارشادی بودن آن به نظر نمی رسد مگر از باب ملازمه که در ادامه می آید). اما آیت الله جوادی آملی در کتاب هندسه عقل در معرفت دینی می گویند: «يافتههاي پزشكي در داروسازي و راههاي درمان اگر فراتر از صرف ظنّ و گمان بود و موجب اطمينان شد، اعتناي به آنها شرعاً لازم است؛ به اين معنا كه اگر كسي با علم به اطمينانآور بودن اين كشفيات و توصيههاي پزشكي به آنها اعتنا نكرد و جان خود يا بيمار خود را به خطر انداخت، شرعاً معاقب و مسئول است».
حال سوال اصلی این است که اگر ملازمه بین حکم عقل (که در اینجا وجوب متابعت از قطع و اطمینان است) و شرع را قبول نماییم، آیا می توان وجوب شرعی اوامر طبیب و مانند آن را (در صورتی که قطع یا اطمینان به وجود آورد) نپذیرفت و قائل به ارشادی بودن حکم شارع در این موارد شد؟ (البته با غض نظر از مبنای سلطان العلماء که در حاشیه معالم گفته اند که اوامر شارع مانند اوامر طبیب است، یعنی همانگونه که امر طبیب بیانگر خواص ادویه و مصالح و مفاسد اغذیه است، اوامر (مولوی) شارع نیز بیانگر مصالح و مفاسد افعال است (تقریرات شیرازی، ص 404-402).
علمای علم اصول قطع را حجت دانسته و تبعیت از آن را عقلا واجب شمرده اند (لا إشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه (رسائل شیخ انصاری)). اما آیا اگر طبیب و امثال او کلامی را بگویند و با این کلام قطع یا اطمینان حاصل شود، آیا متابعت از آن وجوب شرعی نیز دارد؟ به نظر می رسد شیخ انصاری وجوب شرعی چنین مواردی را نپذیرند زیرا در بحث برائت می گویند «و إن كان الهلاك المحتمل مفسدة أخرى غير العقاب سواء كانت دينية كصيرورة المكلف بارتكاب الشبهة أقرب إلى ارتكاب المعصية كما دل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة أم دنيوية كالاحتراز عن أموال الظلمة فمجرد احتماله لا يوجب العقاب على فعله لو فرض حرمته واقعا و المفروض أن الأمر بالتوقف في هذه الشبهة لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته لأن المفروض كونه للإرشاد فيكون المقصود منه التخويف عن لحوق غير العقاب من المضار المحتملة فاجتناب هذه الشبهة لا يصير واجبا شرعيا بمعنى ترتب العقاب على ارتكابه» (هرچند بحث ایشان راجع به هلاک محتمل است نه هلاک قطعی اما به هر حال وجهی برای خروج از ارشادی بودن آن به نظر نمی رسد مگر از باب ملازمه که در ادامه می آید). اما آیت الله جوادی آملی در کتاب هندسه عقل در معرفت دینی می گویند: «يافتههاي پزشكي در داروسازي و راههاي درمان اگر فراتر از صرف ظنّ و گمان بود و موجب اطمينان شد، اعتناي به آنها شرعاً لازم است؛ به اين معنا كه اگر كسي با علم به اطمينانآور بودن اين كشفيات و توصيههاي پزشكي به آنها اعتنا نكرد و جان خود يا بيمار خود را به خطر انداخت، شرعاً معاقب و مسئول است».
حال سوال اصلی این است که اگر ملازمه بین حکم عقل (که در اینجا وجوب متابعت از قطع و اطمینان است) و شرع را قبول نماییم، آیا می توان وجوب شرعی اوامر طبیب و مانند آن را (در صورتی که قطع یا اطمینان به وجود آورد) نپذیرفت و قائل به ارشادی بودن حکم شارع در این موارد شد؟ (البته با غض نظر از مبنای سلطان العلماء که در حاشیه معالم گفته اند که اوامر شارع مانند اوامر طبیب است، یعنی همانگونه که امر طبیب بیانگر خواص ادویه و مصالح و مفاسد اغذیه است، اوامر (مولوی) شارع نیز بیانگر مصالح و مفاسد افعال است (تقریرات شیرازی، ص 404-402).
