مساله جدید: حکم پیش فروش ساختمان و ماشین و عدم تعیین قیمت

[82036]

آیا دلیلی بر صحت چنین معامله ای وجود دارد؟؟

«عن رفاعة النخاس قال: قلت لابی عبدالله علیه السلام: ساومت رجلا بجاریة فباعنیها بحکمی فقبضتها منه علی ذلک، ثم بعثت الیه بالف درهم، فقلت: هذه الف درهم حکمی، علیک ان تقبلها، فابی ان یقبلها منی، و قد مسستها قبل ان ابعث الیه بالثمن.
فقال: اری ان تقوم الجاریة قیمة عادلة، فان کان قیمتها اکثر مما بعثت الیه کان علیک ان ترد علیه [ن خ: الیه] ما نقص من القیمة، و ان کان ثمنها اقل مما بعثت الیه فهوله.
قلت: جعلت فداک، ان وجدت بها عیبا بعد ما مسستها؟
 قال: لیس لک ان تردها و لک ان تاخذ قیمة ما بین الصحة و العیب منه.»

مفاد روایت آن است که فروشنده و خریدار توافق می کنند بیع انجام شود اما قیمت مبیع را مشتری، بعدا تعیین نماید.
به عبارت دیگر پیش از تشکیل قرارداد بیع و یا همزمان با آن، ثمن معین نیست و تعیین آن به آینده سپرده شده، و انجام آن به مشتری واگذار شده است.
 بر اساس همین توافق، مشتری متاع را تحویل می گیرد و در آن تصرفات مالکانه می کند. سپس مبلغی را به عنوان قیمت برای فروشنده ارسال می دارد; اما فروشنده از پذیرش آن خودداری می کند.
امام علیه السلام چنین حکم می فرماید: قیمت عادلانه (متعارف) متاع معلوم شود. اگر قیمت عادله، از آنچه که خریدار برای مشتری فرستاده، بیشتر است، بر خریدار لازم است مابه التفاوت را بپردازد
 و اگر قیمت عادله، کمتر از قیمت ارسالی است، مابه التفاوت از آن فروشنده است و خریدار حق مطالبه آن را ندارد.
و اگر بعد از تصرف در متاع، معلوم شد معیوب بوده است، نمی تواند به استناد عیب، متاع را به فروشنده رد کند، بلکه تنها راه او، اخذ ارش است.