18-بهمن-1397, 12:10
استاد در جلسه 97/11/16 روایتی خواندند که لا ترث المخیره من زوجها شیئا فی عدتها لان العصمه قد انقطعت فیما بینها و بین زوجها من ساعتها فلا رجعه له علیها و لا میراث بینهما. استاد می فرمودند که این حدیث شاهد بر این است که عصمت به معنای مطلق علقه است و نه خصوص زوجیت. چرا که عدم جواز رجوع بر انتقطاع عصمت تفریع شده است و انتفاء زوجیت علت عدم جواز رجوع نیست بر خلاف انتفاء مطلق علقه که می تواند علت عدم جواز رجوع قرار بگیرد. ممکن است گفته شود که بنا بر قولی معتده ی رجعیه زوجه ی حقیقی است بنا بر این انتفاء زوجیت مستلزم انتفاء اعتداد رجعی و به تبع، عدم جواز رجوع نیز هست. پاسخ این است که اگر انقطاع عصمت به معنای انتفاء زوجیت باشد در این صورت کبرای مقدر این است که انتفاء زوجیتِ اعم از زوجیت در ظرف اعتداد مستلزم انتفاء جواز رجوع است در حالی که چنین کبرایی مرتکز نیست و این که معتده زوجه ی حقیقی است و یا نه از ابتداء محل بحث و اختلاف بوده است. اما اگر انقطاع عصمت به معنای انتفاء مطلق علقه باشد در این صورت کبرای مقدر یعنی این که به مرءه ای که هیچ علقه ای با مرد ندارد نمی توان رجوع کرد مرتکز است.
(آیا کبرای مقدر ارتکازی نیست یا صغرای بیان شده یعنی انتفاء زوجیتِ اعم از زوجیت معتده ارتکازی نیست؟ با توجه به مطلبی که سابقا گذشت شاید بتوان گفت که نیازی نیست خود صغرای بیان شده ارتکازی باشد و لذا عدم ارتکازیت را باید به کبرای مقدر برگرداند تا اشکال پاسخ داده شود. البته در اوائل، در اصل لزوم ارتکازی بودن تعلیل مناقشه شد و گفته شد که صرف بیان قاعده ی شرعی در مقام تعلیل برای نفی استغراب کافی است به توضیحی که گذشت. الا این که گفته شود حتی در موارد بیان قاعده ی شرعی تعبدی، باز کبرای مقدر مرتکزی هست که به لحاظ آن، تعلیل صحیح شده است و آن کبری، لزوم مراعات قواعد شارع است.
ضمنا وقتی عدم انقطاع زوجیت در مطلقه ولو رجعی باشد مطابق ارتکاز است چه بسا وقتی امام علیه السلام بفرمایند که زوجیت بین این دو منقطع شده همان طلاق فهمیده شود نه معنایی اعم از انتفاء اعتداد رجعی)
اما شاید از فرمایشات استاد مطلب دیگری نیر در پاسخ این اشکال فهمیده شود و آن این که سلمنا که معتده ی رجعیه زوجه ی حقیقی است و انتفاء زوجیت در خارج مستلزم عدم جواز رجوع است ولی این تلازم صرفا یک تلازم خارجی است و حیث عدم زوجیت مدخیلتی در عدم جواز رجوع ندارد. در حالی ظاهر تعلیل این است که خود حیث بیان شده مدخلیت دارد.
پس غیر نکته ی ارتکازی بودن تعلیل این مطلب را نیز باید لحاظ کرد که همان حیث بیان شده دخالت در تعلیل داشته باشد.
(در مورد تفریع عدم توارث چه؟ آیا عدم توارث را نمی توان تفریع بر عدم زوجیت کرد با توجه به این که موضوع توارث زوجیت است؟ می توان گفت که ارث بردن معتده ی رجعیه امری معهود بوده و لذا صرف انتفاء زوجیت نمی تواند علت عدم توارث شود به همان بیانی که گذشت کهکبرای مقدر ولو بنا بر زوجیت حقیقی معتده، مرتکز نیست. و شاید به همین جهت امام علیه السلام ابتدا بر انقطاع عصمت، عدم جواز رجوع را تفریع کرده اند و سپس عدم توارث را عطف کرده اند با این که موضوع کلام همان عدم توارث بود.)
(آیا کبرای مقدر ارتکازی نیست یا صغرای بیان شده یعنی انتفاء زوجیتِ اعم از زوجیت معتده ارتکازی نیست؟ با توجه به مطلبی که سابقا گذشت شاید بتوان گفت که نیازی نیست خود صغرای بیان شده ارتکازی باشد و لذا عدم ارتکازیت را باید به کبرای مقدر برگرداند تا اشکال پاسخ داده شود. البته در اوائل، در اصل لزوم ارتکازی بودن تعلیل مناقشه شد و گفته شد که صرف بیان قاعده ی شرعی در مقام تعلیل برای نفی استغراب کافی است به توضیحی که گذشت. الا این که گفته شود حتی در موارد بیان قاعده ی شرعی تعبدی، باز کبرای مقدر مرتکزی هست که به لحاظ آن، تعلیل صحیح شده است و آن کبری، لزوم مراعات قواعد شارع است.
ضمنا وقتی عدم انقطاع زوجیت در مطلقه ولو رجعی باشد مطابق ارتکاز است چه بسا وقتی امام علیه السلام بفرمایند که زوجیت بین این دو منقطع شده همان طلاق فهمیده شود نه معنایی اعم از انتفاء اعتداد رجعی)
اما شاید از فرمایشات استاد مطلب دیگری نیر در پاسخ این اشکال فهمیده شود و آن این که سلمنا که معتده ی رجعیه زوجه ی حقیقی است و انتفاء زوجیت در خارج مستلزم عدم جواز رجوع است ولی این تلازم صرفا یک تلازم خارجی است و حیث عدم زوجیت مدخیلتی در عدم جواز رجوع ندارد. در حالی ظاهر تعلیل این است که خود حیث بیان شده مدخلیت دارد.
پس غیر نکته ی ارتکازی بودن تعلیل این مطلب را نیز باید لحاظ کرد که همان حیث بیان شده دخالت در تعلیل داشته باشد.
(در مورد تفریع عدم توارث چه؟ آیا عدم توارث را نمی توان تفریع بر عدم زوجیت کرد با توجه به این که موضوع توارث زوجیت است؟ می توان گفت که ارث بردن معتده ی رجعیه امری معهود بوده و لذا صرف انتفاء زوجیت نمی تواند علت عدم توارث شود به همان بیانی که گذشت کهکبرای مقدر ولو بنا بر زوجیت حقیقی معتده، مرتکز نیست. و شاید به همین جهت امام علیه السلام ابتدا بر انقطاع عصمت، عدم جواز رجوع را تفریع کرده اند و سپس عدم توارث را عطف کرده اند با این که موضوع کلام همان عدم توارث بود.)
