چند سوال در لاحرج

[فقیه]

کلام دراین است که ملاک لاحرج امتنان شخصی است یانوعی .اگر دلیل فقط این آیه باشد امتنان نوعی از ان استفاده نمیشود.زیرا اگر ملة ابیکم مجمل شود وندانیم مقدر چیست فقط جمله ماجعل علیکم فی الدین من حرج باقی میماند که ظاهرا مراد از آن امتنان شخصی است زیرا یقینا حرج از خود شخص امتنانا برداشته شده است شک داریم دراینکه مشروط است به اینکه خلاف امتنان بر دیگران نباشدکه نتیجه اش امتنان نوعی است یامشروط نیست که نتیجه اش امتنان شخصی است، اصل عدم این اشتراط است.
.

اشتباه نشود، امتنانیت بر امت ویا عدم امتنانیت اصلا
ربطی به نوعی بودن حرج ندارد، حرج و ضرر ونیز حتی حدیث رفع همه
شخصی هستند،‌چون ظهور هر عنوانی در فعلیت ان بر شخص است
وحرج نوعی یعنی ولو بر من حرج و ضرری نباشد باز لاحرج و لاضرر هست
بگذریم..
اینجا بحث اشتراط نیست،‌ بحث استظهار مقدار حرج است، دوران امر بین
تعیین و تخییری که شما اشاره میکنید وقتی است که ظهور منعقد شده
باشد، اما ما در اینجا شک در اصل مقدار ظهور لاحرج بسبب وجود قرینه
متصله در کلام داریم ... مثلا اگر مولی بفرماید "اکرم العالم فلیکن کثیرا" اگر شک
کنیم که آیا علم این عالم باید زیاد باشد تا اکرامش واجب شود ویا منظور
از این عبارت یک توصیه اخلاقی جدایی است که عالم برود علمش را زیاد
کند،‌ دراینجا هیچکس نگفته "اکرام مطلق عالم ولو علمش زیاد نباشد
واجب است، چون شک در تقیید زائد داریم واصل عدمش است" بلکه این
احتمال باعث اجمال در اکثر از عالم شدید میشود،‌و عبارت ظهوری در
وجوب اکرام مطلق عالم ولو علمش ضعیف باشد نخواهد داشت،
در مقام هم همینطور است، "فی الدین من حرج" کنارش یک "ملة ابیکم"
وجود دارد که نمیدانیم این قید دین است همانند "رفع عن امتی
ما لایعلمون" ویا اصلا ربطی به این جمله ندارد و مثلا مربوط به اتبعوا محذوف است.


بله شاید بتوان وجهی در تعیین وتخییر درست کرد به این نحو که بگوئیم ادله
اولیه مثل "وضوء" مطلقا واجب است، شک میکنیم "لاحرج" فقط در صورتی که خلاف
امتنان بر دیگران لازم نیاید آن وضوء را برداشته ویا حتی در صورتی که تنها برای خود
شخص امتنانی باشد ولو برای دیگران خلاف امتنان باشد، اینجا اصل وجوب وضوء
لولا دلیل امتنان مشخص است ولی در شمول قاعده ثانویه لاحرج در مقام شک
داریم، پس وجوب وضوء در فرض عدم امتنان بر دیگران باقی است، بله تنها در صورتی
که امتنان بر خود شخص درست باشد لاحرج این وضوء را بر میدارد.
ولی این وجه هم باطل است، چون رجوع حکومت به تخصیص است، ودر واقع دلیل وجوب
وضوء تقیید خورده به لاحرج یعنی یجب الوضوء غیر الحرجی دراینجا ما شک داریم که این
وضوء غیر حرجی هست یا خیر ولذا شک در اصل وجوب داریم.
اللهم الا ان یقال که بین اکرم العالم و لاتکرم العالم الفاسق که نتیجه اکرم العالم
غیر الفاسق است یعنی قید در موضوع و یجب الوضوء‌غیر الضرر که در متعلق
است فرق است و در متعلق برائت از تقیید ثابت میکند عدم اشتراط متعلق
را ولی این را هم اقای صدر اشکال کرده،‌که برائت از تقیید اگر میخواهد وجوب
وضوء‌را ثابت کند این خلاف امتنان است، این چه برائتی شد که ضیق اورد
ونه اینکه ضیق را برداشت؟
علی ای حال شاید بتوان گفت اگر در وسط وقت حرج عارض شد استصحاب
وجوب وضوء میکنیم، که این هم استصحاب در شبهات حکمیه است که
اقای خوئی قبول ندارد وثانیا جواب عامی نیست چون چه بسا از اول وقت
حرج حاصل شده.