امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تشکیک در رسالة الفقهاء قطب راوندی
#1
در باب تعارض از جمله اخباری که برای ترجیح ذکر می کنند روایتی است که در رساله ای از قطب راوندی نقل شده است که خود رساله در دسترس نیست و بعضی مانند علامه در بحار نام این رساله را «رسالة الفقها» می دانند و بعضی می گویند در واقع بوده است «رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا»و «الفقها»تصحیف«الفها»است. در این روایت آمده است

سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‏ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ‏ حَدِيثَانِ‏ مُخْتَلِفَانِ‏ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ. در انتساب این کتاب به مرحوم قطب و در خود این روایت تشکیکاتی شده است که استاد قائینی به آنها پاسخ می دهد.مرحوم شهید صدر پنج جهت اشکال بیان کرده‌اند.اولین جهت اشکال این است که انتساب چنین رساله‌ای به قطب راوندی معلوم نیست و هیچ کدام از شاگردان مرحوم قطب راوندی مثل ابن شهر آشوب و شیخ منتجب الدین اسم چنین کتابی را در ضمن مولفات استادشان ذکر نکرده‌اند.در نتیجه نمی‌توان روایتی را که صاحب وسائل از این کتاب نقل کرده است قابل اعتماد دانست.این اشکال عجیب است چرا که نسبت این رساله به قطب راوندی منحصر به صاحب وسائل نیست و قبل از ایشان هم در کلمات عده‌ای از علماء آمده است. مثلا مرحوم استرآبادی،مجلسی اول در روضة المتقین(که قبل از شیخ حر بوده اند) نام همین کتاب را ذکر کرده‌اند و بعد از مرحوم صاحب وسائل هم برخی علماء مثل صاحب حدائق این کتاب را ذکر کرده‌اند. بله میان قطب راوندی و فوائد مدنیه حدود پانصد سال فاصله بوده و در این مدت کسی از آن نقل نکرده است ولی این مطلب دلیل بر عدم وجود آن نمی شود و ممکن است با وجود چنین کتابی، نقل ازآن صورت گرفته است.
علاوه بر اینکه صاحب وسائل سند معنعن تا قطب راوندی دارد و این رساله را با همین نام، منتسب به قطب راوندی می کند و همین انتساب از ناحیه ایشان و مرحوم استر آبادی دلالت بر این دارد که ایشان این کتاب را با قرائن قطعیه به قطب راوندی نسبت داده اند و همانطور که در نسبت کتب شیخ طوسی به ایشان و در نقل وثاقت اصحاب ائمه توسط رجالیون احتمال حس وجود داشته و بدان اعتماد می شود، در این مساله نیز احتمال حس وجود دارد پس عدم ذکر آن در کتب تراجم دلیل بر عدم وجود آن نمی کند.مرحوم صدوق در المقنع هم همین روایت را به صورت مرسل نقل کرده است.صرف اینکه این کتاب در ضمن مولفات قطب راوندی ذکر نشده است و یا علماء فقط همین روایت را از او نقل کرده‌اند دلیل بر تشکیک در صحت انتساب این رساله نیست. و ممکن است این کتاب بعد از تالیف کتاب ابن شهر آشوب و شیخ منتجب الدین نوشته شده باشد.
جهت دیگر اشکال این است که چرا مثل مرحوم علامه که در سند صاحب وسائل نقل شده است این روایت را نقل نکرده است یا چرا مرحوم محقق در کتاب اصولش این روایت را ذکر نکرده است و ... جوابش این است که کسی شیخ اجازه رساله ای باشد، لزوما نباید روایات آن کتاب را در کتب خویش نقل کند و عدم نقل آن درکتاب اصولی محقق نیز قدح بر صحت این روایت نیست؛ زیرا ایشان مقبوله را نیز ذکر نمی کنند و اینگونه اشکالات دلیل بر قدح روایت نخواهد بود؛ زیرا ممکن است ایشان این روایت را تمییز حجت از لاحجت می دانستند ولذا آن را مستقلا ذکر نکرده اند
اشکال سوم این است که مرحوم صاحب وسائل به این کتاب سندی را ذکر نکرده است و جواب هم این است که خود مرحوم صاحب وسائل بعد از ذکر طرقش گفته است سایر کتب و مولفاتی که نامشان را نبرده‌ام به این طرق که ذکر می‌شود نقل کرده‌ام.
اشکال چهارم این است که آیا این روایت از محمد و علی پسران علی بن عبدالصمد نقل شده است یا از محمد و علی پسران عبدالصمد؟
اگر محمد و علی پسران علی بن عبدالصمد باشند در این صورت هم علی بن عبدالصمد و هم علی بن علی بن عبدالصمد توثیق شده‌اند ولی عبدالصمد توثیق ندارد و آنچه در نقل این روایت در کتب مختلف نقل شده است محمد و علی پسران علی بن عبدالصمد است و صرف اینکه نام پدر و پسر هر دو یکی باشد اشکال نیست و موارد متعددی این گونه است. فقط مرحوم مجلسی در روضة المتقین این روایت را از محمد و علی پسران عبدالصمد نقل کرده است ولی با در نظر گرفتن نقل مرحوم استرآبادی و سایر نقل‌ها احتمال سقط در نقل مرحوم مجلسی اول زیاد است.علاوه که حتی اگر علی بن عبدالصمد از پدرش هم باشد مرحوم علامه مجلسی این روایت را صحیحه دانسته‌اند که نشان دهنده توثیق عبدالصمد است.اشکال پنجم تشکیک در وثاقت ابی البرکات است. عده‌ای از متاخرین او را توثیق کرده‌اند و مرحوم شهید صدر اشکال کرده‌اند که توثیقات متاخرین با وجود فاصله بسیار بین آنها و ابی البرکات معتبر نیست و این را نباید با توثیقات مثل مرحوم شیخ و نجاشی مقایسه کرد. و خودشان جواب داده‌اند که آنچه مهم است جریان اصالة الحس است و قرب و بعد زمانی در این مساله تاثیری ندارد بلکه مهم وجود منابع و مآخذی است که بر اساس آن بتوان اصالة الحس را جاری دانست به اینکه بتوان به نحو عقلایی احتمال داد توثیق و تضعیف بر اساس حس اتفاق افتاده است و وجود منابع و مآخذی در دست امثال شیخ حر عاملی و مجلسی اول نسبت به توثیق ابی البرکات (که کمی متاخر از شیخ طوسی است) کاملا محتمل است بلکه بیش از احتمال وجود منابع و مآخذ توثیقات اصحاب پیامبر و ائمه علیهم السلام در دست شیخ طوسی و نجاشی است.بنابراین سند روایت قطب راوندی تمام است و دلالت آن هم واضح است.
 درس اصول استاد قائینی جلسه122
پاسخ
 سپاس شده توسط مومن
#2
از یک سو، برای اثبات انتساب، به سند معنعن تا راوندی استناد شده از سوی دیگر، در جواب اشکال عدم نقل علامه مجلسی، گفته شده شیخ اجازه بوده اند. خب اگر شیخ اجازه بوده اند و سند معنعن مبتنی بر صرف اجازه است، دیگر چگونه میتوان با چنین سندی، اثبات انتساب کرد؟؟
پاسخ
 سپاس شده توسط مومن
#3
استاد سند معنعن را موید آوردند و دلیل اصلی برای اثبات استناد، شهادت ایشان و عده ای از علاماء بر آن است
پاسخ
#4
اگر محرز است که سند مبتنی بر اجازه ی عامه بوده، وجه تایید چیست؟
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان