11-خرداد-1401, 16:29
اصاله الفساد در معاملات دو اشکال دارد:
الف) عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه. استاد با تمسک به سیره و بناء عقلاء بر ترتیب آثار سابق حجیت استصحاب را در اینموارد اثبات می کنند (هر چند سیره بطور مطلق نمی تواند حجیت استصحاب را اثبات کند اما در خصوص موارد شک در صحت سببی برای نقل و انتقال سیره متشرعه و بناء عقلاء بر ترتیب آثار سابقه است).
ب) تعارض اصاله الفساد با اصاله الحل (برخی مثل آیت الله بروجردی و امام خمینی و آیت الله سیستانی اصاله الحل را شامل حل وضعی نیز می دانند). استاد می فرمایند اولا ما وفاقا للسید الخوئی اصاله الحل را مختص حل تکلیفی می دانیم. ثانیا استصحاب بنابر اینکه مفاد آن علم ادعایی باشد حاکم بر اصاله الحل است. ثالثا آیت الله سیستانی می فرمایند اصاله الحل فقط حل وضعی را در خصوص اعیان خارجی ثابت می کند نه افعال مکلفین و معامله فعل مکلف است و مورد روایت هم ثوب است که عین خارجی است و لذا اشکال آیت الله خویی که فرموده اند بنابر اینکه اصاله الحل شامل حل وضعی هم شود و صحت معاملات با آن اثبات شود تاسیس فقه جدید لازم می آید وارد نمی باشد. (اصاله الحل وضعی در عین خارجی به لحاظ چیز دیگری که احتمال تاثیر آن عین در صحت آن چیز می رود جاری می شود مثل اینکه احتمال تاثیر ثوب در فساد صلات می رود و اصاله الحل در ثوب مبطل نبودنن استعمال این ثوب را ثابت می کند).
اصاله الفساد در عبادات به معنی استصحاب عدم امر اشکال دارد زیرا برائت از تقید جاری شده و صحت عبادت اثبات می شود (استصحاب عدم امر به مطلق، امر به مقید را اثبات نمی کند تا مانع جریان برائت از تقیید شود). آیت الله خویی به این برائت اشکال کرده که برائت از تقیید در مواردی مفید است که نهی تکلیفی از مقید وجود نداشته باشد زیرا با وجود نهی امر منتفی بوده (لاستحاله اجتماع الامر و النهی) و بدون امر چطور عمل صحیح باشد و تنها احتمال این است که ازز باب مسقطیت صحیح باشد که شک در مسقط مجرای احتیاط است. استاد شهیدی پاسخ می دهند که خیر شک در مسقط خارجی ای امتثال مجرای احتیاط است اما شک در مسقط شرعی یعنی شک در بقاء تکلیف که بنابر عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه مجرای برائت از بقاء تکلیف است.
