آیا در موارد شک در محصل در شبهات اقل و اکثر ، اصل عدم قید حاکم بر احتیاط نیست و اصل موضوعی یا سببی محسوب نمی شود؟به طور مثال در جایی که امر به تحصیل طهارت شده است و نمی دانیم با یک غَسل ،طهارت حاصل می گردد یا با دوبار،آیا اصل عدم قید بودن غَسل دوم، موضوع احتیاط را برنمی دارد؟
