5-اسفند-1398, 17:53
(آخرین تغییر در ارسال: 5-اسفند-1398, 17:59 توسط سید رضا حسنی.)
محور پنجم در مورد حکم بالابردن اجناس پزشکی در این موقعیت های حادی است که مردم نیاز به لوازمی چون ماسک و شوینده های بهداشتی دارند. سوال این است که حکم تکلیفی و وضعی اینگونه قیمت گذاری ها و معاملات حاصل از آن ها چیست؟!
برخی به ادله ی زیر برای حرمت این فعل استناد کرده اند:
1. أدله ی حرمت احتکار؛ گفته می شود: شکی در حرمت احتکار نیست و ادله منع احتکار و خطاکار یا ملعون دانستن محتکر در حقیقت به معنای نکوهش و منع گران فروشی است؛ زیرا که قصد محتکر از مخفی کردن ارزاق عمومی تشدید مضیقه و ازدیاد تقاضا و بالا بردن قیمت کالای احتکار شده است که در حقیقت احتکار مقدمه گران فروشی است.
مناقشه: به نظر می رسد دلیل مذکور ناتمام است، چه اینکه حکمت احکام نزد ما معلوم نیست و چه بسا اگر هم دلیل مذکور درست باشد، حکمت باشد و نه علت، و الحکمۀ لا تعمم. چگونه می توان گفت حکم گران فروشی همان حکم احتکار است در حالی که این دو فرق واضح دارند؛ در احتکار جنس به افراد نمی رسد و ضرر می بینند و حال آنکه در گران فروشی، شخص مختار است جنس خود را به قیمت بالاتر بفروشد.
2. سومین دلیل نهی از ظلم در معامله است. در برخی از روایات ازظلم در معامله نهی شده است که یکی از مصادیق آن گران فروشی است. در روایتی از معصوم علیه السلام در تحف العقول چنین آمده است:
«يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ قَدِّمُوا الِاسْتِخَارَةَ وَ تَبَرَّكُوا بِالسُّهُولَةِ وَ اقْتَرِبُوا مِنَ الْمُبْتَاعِينَ وَ تَزَيَّنُوا بِالْحِلْمِ وَ تَنَاهَوْا عَنِ الْيَمِينِ وَ جَانِبُوا الْكَذِبَ وَ تَجَافَوْا عَنِ الظُّلْم»
فیه: این روایت علاوه بر ضعف سندی، از لحاظ دلالت نیز بر مدعی تمام نیست؛ چه اینکه در کنار اوامر ارشادی و استحبابی دیگر قرار گرفته است و وجوب از آن استفاده نمی شود. اگر هم کسی بخواهد به مطلق ادله ی ظلم تمسک کند، باز هم خالی از اشکال نیست؛ چه اینکه شخص مال خود را دوست دارد به هر قیمتی بفروشد و در نظر او ظلمی انجام نشده است. خلاصه اینکه در صدق ظلم در مقام محل کلام است؛ به همین دلیل بزرگانی چون محقق خویی و محقق گلپایگانی رحمهما الله هیچ اشکالی در گران فروشی فی حد نفسه نمی دیدند. (بحث های حکومتی و عناوین ثانویه بحث دیگری است).
3. در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که خطاب به والی خود فرمودند که مردم را از گران فروشی باز دارد:نهج البلاغه ص 438.
«ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِي الصِّنَاعَات ..... وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَنَعَ مِنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ [مِنْ] فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ».
به نظر می رسد از این روایت نیز (علاوه بر لزوم بررسی سندی) فی نفسه حرمت گران فروشی استفاده نمی شود؛ حضرت به عنوان والی مسلمین و حاکم آن ها این دستور را دادند تا جامعه دچار مشکل نشود و این دال بر حرمت گران فروشی یک جنسی توسط یک شخصی در یک مکان نیست. اگر هم حرمت طاری شود از باب حکم ثانویه حکومتی است.
نکته ی قابل توجه این است که روایاتی نیز مبنی بر جواز گران فروشی در صورت فراوانی آن جنس وارد شده است:
«رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُكْرَةِ فَقَالَ إِنَّمَا الْحُكْرَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ طَعَاماً وَ لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَتَحْتَكِرَهُ فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ مَتَاعٌ غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِكَ الْفَضْلَ». من لا یحضرج 3 ص 265.
« وَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ص لَوْ سَعَّرْتَ لَنَا سِعْراً فَإِنَّ الْأَسْعَارَ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ فَقَالَ ع مَا كُنْتُ لِأَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى بِبِدْعَةٍ لَمْ يُحَدِّثْ إِلَيَّ فِيهَا شَيْئاً فَدَعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَأْكُلُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ إِذَا اسْتُنْصِحْتُمْ فَانْصَحُوا». همان.
- بنابراین تاکنون دلیلی برحرمت گران فروشی فی نفسه یافت نمی شود الا اینکه از باب حکم ثانوی و رعایت عدم اختلال در اجتماع و غیره، این کار حرام شمرده شود.
گفتنی است که روایات آمره به رعایت انصاف در معامله نیز، حمل بر کراهت می شوند و دلالتشان بر مطلب تمام نیست.
برخی به ادله ی زیر برای حرمت این فعل استناد کرده اند:
1. أدله ی حرمت احتکار؛ گفته می شود: شکی در حرمت احتکار نیست و ادله منع احتکار و خطاکار یا ملعون دانستن محتکر در حقیقت به معنای نکوهش و منع گران فروشی است؛ زیرا که قصد محتکر از مخفی کردن ارزاق عمومی تشدید مضیقه و ازدیاد تقاضا و بالا بردن قیمت کالای احتکار شده است که در حقیقت احتکار مقدمه گران فروشی است.
مناقشه: به نظر می رسد دلیل مذکور ناتمام است، چه اینکه حکمت احکام نزد ما معلوم نیست و چه بسا اگر هم دلیل مذکور درست باشد، حکمت باشد و نه علت، و الحکمۀ لا تعمم. چگونه می توان گفت حکم گران فروشی همان حکم احتکار است در حالی که این دو فرق واضح دارند؛ در احتکار جنس به افراد نمی رسد و ضرر می بینند و حال آنکه در گران فروشی، شخص مختار است جنس خود را به قیمت بالاتر بفروشد.
2. سومین دلیل نهی از ظلم در معامله است. در برخی از روایات ازظلم در معامله نهی شده است که یکی از مصادیق آن گران فروشی است. در روایتی از معصوم علیه السلام در تحف العقول چنین آمده است:
«يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ قَدِّمُوا الِاسْتِخَارَةَ وَ تَبَرَّكُوا بِالسُّهُولَةِ وَ اقْتَرِبُوا مِنَ الْمُبْتَاعِينَ وَ تَزَيَّنُوا بِالْحِلْمِ وَ تَنَاهَوْا عَنِ الْيَمِينِ وَ جَانِبُوا الْكَذِبَ وَ تَجَافَوْا عَنِ الظُّلْم»
فیه: این روایت علاوه بر ضعف سندی، از لحاظ دلالت نیز بر مدعی تمام نیست؛ چه اینکه در کنار اوامر ارشادی و استحبابی دیگر قرار گرفته است و وجوب از آن استفاده نمی شود. اگر هم کسی بخواهد به مطلق ادله ی ظلم تمسک کند، باز هم خالی از اشکال نیست؛ چه اینکه شخص مال خود را دوست دارد به هر قیمتی بفروشد و در نظر او ظلمی انجام نشده است. خلاصه اینکه در صدق ظلم در مقام محل کلام است؛ به همین دلیل بزرگانی چون محقق خویی و محقق گلپایگانی رحمهما الله هیچ اشکالی در گران فروشی فی حد نفسه نمی دیدند. (بحث های حکومتی و عناوین ثانویه بحث دیگری است).
3. در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که خطاب به والی خود فرمودند که مردم را از گران فروشی باز دارد:نهج البلاغه ص 438.
«ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِي الصِّنَاعَات ..... وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَنَعَ مِنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ [مِنْ] فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ».
به نظر می رسد از این روایت نیز (علاوه بر لزوم بررسی سندی) فی نفسه حرمت گران فروشی استفاده نمی شود؛ حضرت به عنوان والی مسلمین و حاکم آن ها این دستور را دادند تا جامعه دچار مشکل نشود و این دال بر حرمت گران فروشی یک جنسی توسط یک شخصی در یک مکان نیست. اگر هم حرمت طاری شود از باب حکم ثانویه حکومتی است.
نکته ی قابل توجه این است که روایاتی نیز مبنی بر جواز گران فروشی در صورت فراوانی آن جنس وارد شده است:
«رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُكْرَةِ فَقَالَ إِنَّمَا الْحُكْرَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ طَعَاماً وَ لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَتَحْتَكِرَهُ فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ مَتَاعٌ غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِكَ الْفَضْلَ». من لا یحضرج 3 ص 265.
« وَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ص لَوْ سَعَّرْتَ لَنَا سِعْراً فَإِنَّ الْأَسْعَارَ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ فَقَالَ ع مَا كُنْتُ لِأَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى بِبِدْعَةٍ لَمْ يُحَدِّثْ إِلَيَّ فِيهَا شَيْئاً فَدَعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَأْكُلُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ إِذَا اسْتُنْصِحْتُمْ فَانْصَحُوا». همان.
- بنابراین تاکنون دلیلی برحرمت گران فروشی فی نفسه یافت نمی شود الا اینکه از باب حکم ثانوی و رعایت عدم اختلال در اجتماع و غیره، این کار حرام شمرده شود.
گفتنی است که روایات آمره به رعایت انصاف در معامله نیز، حمل بر کراهت می شوند و دلالتشان بر مطلب تمام نیست.
