فقه الکرونا

[سید رضا حسنی]

حکم فقهی و حقوقی کسانی که دیگران را به ویروس کرونا مبتلا می کنند

◽️یک قول فقهی درباره انتشار ویروس کرونا مطرح بوده که مبنی بر این است که کسانی که مصوبه شورای تامین و یا فرمانداری استان را رعایت نکنند، ضمن اینکه از طریق مراجع قضایی باید پاسخگوی هر گونه انتقال و انتشار این بیماری باشند، دیه خسارات وارده و فرد متوفی را نیز باید به صورت کامل پرداخت کنند.

◽️برای جویا شدن نظرات کارشناسان فقهی با آیت الله ابوالقاسم علیدوست به گفتگو پرداخته‌ایم.

?آیت‌الله علیدوست:
◽️ این حکم هم می تواند صورت صحیح داشته باشد و هم می تواند صورت باطل داشته باشد.

◽️ کسی که مبتلا به ویروس کرونا، ایدز یا هر ویروس دیگر باشد و می‌داند که اگر با تماس با کسی، فرد مقابل مبتلا شده و فوت میکند، تمامی کارشناسان میگویند که در اینجا عامل دیگر نقشی نداشته و از نظر فقهی و حقوقی باید دیه قتل عمد را بپردازد.

◽️ اما اگر در یک روال طبیعی کسی مغازه ای باز کند و مشتری به صورت ناخواسته این ویروس را گرفته و فوت کند، سببیت عرفی در این مورد صادق نیست.

◽️ از نظر فقهی، شرعی و حقوقی هر انسانی باعث مرگ دیگری شود، باید دیه بپردازد و قتل عمد به حساب می آید.

◽️ مراد از این باعث، باعث عقلی نیست، بلکه سبب عرفی مراد است، به طوری که مرگ شخص آسیب دیده را مستند کنیم به شخصی که باعث آسیب شده است؛ مانند کسی که دستش میکروب دارد و به قصد از پادرآوردن فرد مقابل با او دست می دهد.

◽️ اگر شورای تامین بر اساس نظر کارشناسان حکمی را صادر کرد و اجتماعات حتی در نمازهای جماعت و زیارات اماکن مقدسه را به دلیل خطرات موجود ممنوع اعلام کرد، اینجا فقها به دلیل وجود خطر حرمت تکلیفی را مطرح می کنند و ما در اینجا حق نداریم خودمان فتوا دهیم که این را قبول نداریم و در ملاء عام هر کاری که خواستم میتوانم انجام دهم.

◽️بحث سببیت و عرفی یکی از پیچیده ترین مسائل فقهی حقوقی است؛ یعنی در واقع در عین اینکه ساده می نماید، سخت است.