15-اسفند-1399, 10:00
در استصحاب یک بحث اینست که آیا استصحاب در احکام شرعی مستند به حکم عقل جاری می شود یا نه؟
مرحوم شیخ انصاری به دلیل این که حکم شرعی مستند به حکم عقل را وجودا و عدما تابع حکم عقل دانستند نتیجه گرفته اند که با نبود مناط عقلی دیگر عقل قطعا حکم نمی کند و شک در حکم عقل راه ندارد و به تبع آن حکم شرع هم مقطوع العدم می شود و با قطع به عدم، مجالی برای استصحاب باقي نمی ماند.
مرحوم خویی در پاسخ به بیان مرحوم شیخ می فرماید گر چه حکم عقل مقطوع العدم است ولی حکم شرع محتمل البقاست چون ممکن است حکم شرع به مناط دیگری غیر از مناط عقلی باقی باشد.
استاد در مقام بررسی فرمایش مرحوم خویی فرمودند گاهی تعدد مناط منشا تعدد حکم می شود و این حکم جدید دیگر همان حکم سابق نخواهد بود تا بخواهیم آن را استصحاب کنیم الا از باب استصحاب کلی قسم سوم. اما می توان مناط را بگونه ای تصویر کرد که منشا تعدد حکم نشود به این صورت که حکم شرع به مناطی اعم از حکم عقل جعل شده باشد یعنی مناط حکم شرع جامع بین مناط عقلی و یک مناط دیگر باشد که حتی با زوال مناط عقلی نیز ممکن است آن جامع باقی بوده و شخص همان حکم شرع نیز باقی باشد.
البته به نظر می رسد این بیان صرفا در احکام ایجابی بوده و در احکام سلبی و عدمی چنین بیانی محتمل نیست مثلا عقل حکم می کند حج نمی تواند بر صبی غیر ممیز واجب باشد و حکم شرع نیز به تبع آن کشف می شود که عدم الوجوب است، حال با تحقق تمییز و بلوغ و عقل در وی و شک در تحقق استطاعت اگر باز هم بر او حج واجب نباشد به مناطی غیر از عدم وجوبی است که در حال عدم تمییز وجود داشته لذا اشکال در احکام عدمی عود نموده و می شود از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث.
مرحوم شیخ انصاری به دلیل این که حکم شرعی مستند به حکم عقل را وجودا و عدما تابع حکم عقل دانستند نتیجه گرفته اند که با نبود مناط عقلی دیگر عقل قطعا حکم نمی کند و شک در حکم عقل راه ندارد و به تبع آن حکم شرع هم مقطوع العدم می شود و با قطع به عدم، مجالی برای استصحاب باقي نمی ماند.
مرحوم خویی در پاسخ به بیان مرحوم شیخ می فرماید گر چه حکم عقل مقطوع العدم است ولی حکم شرع محتمل البقاست چون ممکن است حکم شرع به مناط دیگری غیر از مناط عقلی باقی باشد.
استاد در مقام بررسی فرمایش مرحوم خویی فرمودند گاهی تعدد مناط منشا تعدد حکم می شود و این حکم جدید دیگر همان حکم سابق نخواهد بود تا بخواهیم آن را استصحاب کنیم الا از باب استصحاب کلی قسم سوم. اما می توان مناط را بگونه ای تصویر کرد که منشا تعدد حکم نشود به این صورت که حکم شرع به مناطی اعم از حکم عقل جعل شده باشد یعنی مناط حکم شرع جامع بین مناط عقلی و یک مناط دیگر باشد که حتی با زوال مناط عقلی نیز ممکن است آن جامع باقی بوده و شخص همان حکم شرع نیز باقی باشد.
البته به نظر می رسد این بیان صرفا در احکام ایجابی بوده و در احکام سلبی و عدمی چنین بیانی محتمل نیست مثلا عقل حکم می کند حج نمی تواند بر صبی غیر ممیز واجب باشد و حکم شرع نیز به تبع آن کشف می شود که عدم الوجوب است، حال با تحقق تمییز و بلوغ و عقل در وی و شک در تحقق استطاعت اگر باز هم بر او حج واجب نباشد به مناطی غیر از عدم وجوبی است که در حال عدم تمییز وجود داشته لذا اشکال در احکام عدمی عود نموده و می شود از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث.
