ظهور واژه ی حلال در اعم از تکلیفی و وضعی

[عرفان عزیزی]

بزرگانی مثل مرحوم بروجردی، مرحوم امام و آقای سیستانی فرمودند روایت ما من شیء حرّم الله الا و قد أحله لمن اضطر الیه أعم از حلال و حرام تکلیفی و یا حلال و حرام وضعی است؛ شرب فقّاع حرام تکلیفی است و اگر به آن اضطرار صورت بگیرد حلال تکلیفی می شود و نماز خوابیده بر شخص مختار حرام وضعی یعنی باطل است و اگر اضطرار به آن صورت بگیرد حرمت وضعی آن از بین رفته و حلال وضعی می شود یعنی نماز خوابیده برای شخصی که مضطر به نماز خوابیده شده است صحیح است.
آقای سیستانی فرمودند در موثقه سماعه سائل بیان کرد که شخصی است مجبور است حدود چهل روز خوابیده نماز بخواند که حضرت فرمودند اشکالی ندارد و این قاعده را بر این مورد تطبیق کردند.مرحوم امام نیز در کتاب الخلل صفحه 7 و 8 بعد از ادّعای شمول قاعده نسبت به محرّم وضعی و مثال به طلاق بدون شرائط که اگر اضطرار به انجام آن صورت بگیرد طبق این روایات حلال وضعی می شود، فرموده اند: اصلاً اضطرار و تقیّه نسبت به ارتکاب حرام تکلیفی در زمان أئمه مصداق زیادی نداشته است.
استاد در نقد کلام این بزرگان فرمودند:به نظر ما این فرمایشات تمام نیست؛ انصافاً این قاعده ظهور ندارد در این که بخواهد بگوید چیزی که مضطر به انجام آن هستید شارع برای آن أثر هم مترتّب کرده است؛ مثل این که شخصی در حج در روزی که عامه اعلام می کنند عرفه است با عامه وقوف کند و فردای آن هم به عرفات نرود و قاعده را جاری کند: رفتن به عرفات در روز هشتم ذی الحجه که حرام نیست ولی ترک وقوف به عرفات از این باب که مصداق ترک واجب است حرام است و خدا ترک وقوف به عرفات در روز نهم را با این قاعده حلال کرده است، أما أثر حجّ صحیح نیز بر این حج مترتّب می شود؟! این مطلب از این قاعده استفاده نمی شود.

این مطلب هم که مرحوم امام فرموده اند که در آن زمان غالباً ابتلای به تقیه و اضطرار به تقیه در ارتکاب حرام وضعی بوده است اول الکلام است؛ همان وضویی نیز که با اخلال به شرایط انجام می داد در صورتی که تقیه در تمام وقت باشد اضطرار به ترک واجب است است که بیان کردیم عرفاً ترک واجب مصداق حرام تکلیفی است یعنی حرام است به این شکل نماز خوانده شود از این باب که عرفاً ترک واجب است نه این که نماز صحیح نباشد و لذا این کار حلال است و عقاب نمی شود ولی آیا نماز قضا و اعاده هم ندارد از این قاعده استفاده نمی شود۱۴۰۰/۱/۸