مشهور علم اصول را چنین تعریف کرده‌اند: «علم الاصول هو القواعد الممهَّدة لاستنباط الحکم الشرعی.»
در این تعریف از کلمه‌ی استنباط استفاده شده است. سه کلمه با معنایی نزدیک هم وجود دارند که لازم است توضیح داده شوند: استدلال، استنتاج، استنباط.
استدلال در منطق از سه قسم خارج نیست: تمثیل[1]، استقراء[2]و قیاس[3]. این که استدلال یکی از این سه قسم است با استقراء ثابت شده است. البته برخی سعی کرده‌اند حصر را عقلی نمایند؛ مستدل:
1. یا از جزئی به جزئی می‌رسد. تمثیل
2. یا از جزئی به کلی می‌رسد. استقراء
3. یا از کلی به کلی می‌رسد: قیاس
4. یا از کلی به جزئی می‌رسد: قیاس
البته به نظر ما این حصر مستفاد از استقراء است.
در قیاس رابطه‌ی بین کبری و نتیجه، رابطه‌ای تطبیقی است. یعنی مفهومی که در موضوع نتیجه است، افرادی دارد که تمام افراد آن مفهوم، افراد مفهوم موضوع کبری هستند. در تمام اشکال چهارگانه قیاس این رابطه تطبیقی برقرار است.
علما در فقه سعی کرده‌اند که استدلال خود را در قالب قیاس بریزند؛ زیرا تمثیل (قیاس فقهی) و استقراء در فقه اعتبار ندارد.
استنتاج: مراد از استنتاج استدلال به قیاس است؛ زیرا نتیجه را از درون کبری بیرون می‌کشیم. در استدلال «هر انسانی حیوان است و هر حیوانی جوهر است؛ پس هر انسانی جوهر است»؛ پیش‌فرض ما این بود که انسان جوهر است؛ زیرا با توجه به این که پذیرفته‌ایم که هر انسانی حیوان است، بدون قبول داشتن جوهر بودن انسان، نمی‌شد گفت که هر حیوانی جوهر است.
به نظر ما استدلال شکل چهارمی دارد که در فقه دائماً از آن استفاده می‌شود. به این شکل استنباط گفته می‌شود. به نظر ما استنباط، «اقامة الحجة علی الحکم الشرعی» است. در علم فقه فقیه برای اقامه‌ی حجت بر حکم شرعی است و مراد از حجت[4]، معذر و منجز است. به نظر ما این که فقها در کلماتشان از کلمه‌ی استنباط استفاده کرده‌اند، به این دلیل است که با ارتکازشان متوجه شده‌اند که استدلال فقهی، هیچ یک از استدلال‌های مطرح در منطق یا استنتاج نیست.
در واقع برخلاف سایر علوم فقیه به دنبال کشف واقع نیست و تنها به دنبال به دست آوردن حجت است؛ زیرا غرض اصلی فقیه حفظ خود یا مکلف از عقاب اخروی است و این با اقامه‌ی حجج تأمین می‌شود؛ واقع هر چه باشد زیرا با وجود حجت، عقلاً عقاب مکلف قبیح است و از خداوند عالم قبیح عقلی سر نمی‌زند.
مثلاً در اثبات وجوب نماز جمعه، به اطلاق آیه تمسک می‌شود: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ» اطلاق آیه، مثبت وجوب نماز جمعه است. این استدلال را نمی‌توان به شکل‌های سه‌گانه‌ی استدلال بیان کرد. تمثیل و استقراء روشن است؛ اما استدلال فوق را نمی‌توان در قالب استدلال هم بیان کرد؛ زیرا نهایتاً باید چنین گفت: «صلاة الجمعة مما دلت الآیة علی وجوبها و کل ما دلت الآیة علی وجوبها فهو واجب؛ فصلاة الجمعة واجبة.» اما این قیاس کاذب است؛ زیرا کبرای آن صحیح نیست. این طور نیست که هرچه که آیه دال بر وجوب آن باشد، واجب باشد، زیرا ممکن است آنچه که در آیه واجب دانسته شده است، تخصیص خورده باشد و تخصیص به ما نرسیده باشد یا رسیده باشد و ما متفطن نشده باشیم. آیه تنها دلالت ظنی (ظهور) بر وجوب دارد.
استدلال با تبدیل کبری به «کل ما دلت الآیة علی وجوبها فهو مظنون الوجوب» هم قابل تصحیح نیست؛ زیرا افتاء، اخبار از حکم شرعی است نه خبر از ظن به حکم شرعی.
نمونه‌ی دیگر: اگر کسی پرسید بیع معاطاتی لازم است یا جایز، فقیه پاسخ می‌دهد: معاطات عقدی لازم است لعموم قوله تعالی «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود» دلیل را عموم آیه قرار داده‌اند؛ این استدلال قابل بیان به صورت قیاس نیست؛ زیرا شکل قیاسی استدلال لاجرم چنین خواهد بود: «البیع المعاطاتی مما دلت الآیة علی لزومه» و «کل ما دلت الآیة علی لزومه، فهو عقد لازم» فالبیع المعاطاتی عقدٌ لازمٌ. اما باز هم کبری صحیح نیست. چون دلالت آیه ظنی است، امکان تخصیص آن وجود دارد و نیز امکان عدم اراده‌ی عموم توسط متکلم وجود دارد. توجه به این نکته هم ضروری است که مراد از کبری، بیان حکم واقعی است.
اشکال: کبرای قیاس اول را چنین اصلاح می‌کنیم: «کل ما دلت الآیة علی وجوبه، فوجوبه علی المکلف منجّزٌ.»
پاسخ: تنجیز تکلیف یک قضیه‌ی شرطیه است که اگر تکلیفی در واقع بر وجوب باشد، مکلف نسبت به آن وظیفه دارد. در حالی که فقها بدون چنین قضیه‌ی شرطیه‌ای مستقیم از حکم الهی در واقع خبر می‌دهند و با توجه به این که بین دلالت آیه بر وجوب و وجوب واقعی ملازمه‌ای نیست، نمی‌توان کبری را صادق دانست.
پس بر قیاسی دال بر وجوب نماز جمعه وجود ندارد اما با اطلاق یا عموم آیه حجت بر وجوب نماز جمعه و لزوم بیع معاطاتی اقامه شده است.
پس در علم فقه، استدلال به شکل اقامه‌ی حجت بر حکم شرعی است.
تبصره: در جایی که از مقدمات قطعی و عقلی استفاده می‌شود، استدلال قیاسی وجود دارد: «رد الأمانة حسنٌ عقلاً، کل حسنٍ عقلاً واجبٌ شرعاً (کل ما حکم العقل بحسنه، فالشرع حکم بوجوبه)، فردّ الأمانة واجبٌ شرعاً.»
البته ادعای ما این نیست که اصولی‌ها این معنا را از استنباط اراده کرده‌اند، بلکه ما تعریف را طبق نظر خودمان توضیح داده‌ایم. تنها به نظر ما چون علما ارتکازاً بین استدلال فقهی با استنتاج فرق می‌دیده‌اند از کلمات استنتاج یا استدلال استفاده نکرده‌اند.
نکته: فرق استنباط با استنتاج این است که در استنتاج، استدلال تطبیقی است (زیرا تطبیق مقوّم قیاس است) و در استنباط، استدلال توسیطی است. البته این که مسأله‌ی اصولی تطبیقی نیست، بلکه توسیطی است در کلمات علما بیان شده است. مسأله‌ی اصولی تطبیقی نیست یعنی هیچ گاه یک مسأله‌ی فقهی از صغریات مسأله‌ی اصولی نیست. مثلاً مسأله‌ی فقهیِ «الدم نجسٌ» تطبیقی از هیچ مسأله‌ی اصولی (مانند حجیت خبر واحد) نیست. علما گفته‌اند که مسأله‌ی اصولی توسیطی است نه تطبیقی. یعنی الدم ما قام خبر الواحد علی نجاسته و کل ما قام خبر الواحد علی نجاسته، فهو نجسٌ لحجیة خبر الواحد، فالدم نجسٌ. البته ما این معنا را قبول نکردیم، زیرا کبری را کاذب دانستیم. (حتی اگر در واقع هم چنین باشد، ما علم بدان نداریم.)
برگرفته از درس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، 31 شهریور و اول مهرماه 1399، جلسات 9 و 10.
[1] مثل این که برای اثبات این که عمرو از اولیاء‌الله است گفته می‌شود که همه‌ی رفتار و گفتار عمرو مثل زید است و زید ولی الله است؛ پس عمرو هم مثل او از اولیاء الله است.
[2] مراد از استقراء این است که پاره‌ای از افراد عنوان را (به صورت تصادفی) بررسی می‌کنیم و خصوصیتی که در همه‌ی آنها می‌بینیم به همه‌ی افراد آن عنوان تسری می‌دهیم.
[3] مراد از قیاس این است که از کنار هم گذاشتن دو قضیه، قضیه‌ی سومی نتیجه گرفته می‌شود که صدق دو قضیه‌ی اول ملازمه‌ی عقلی دارد با صدق قضیه‌ی سوم. به قضیه‌ای که موضوع نتیجه در آن آمده است صغری و به قضیه‌ای که محمول نتیجه در آن آمده است، کبری می‌گوییم. به مجموع این دو قضیه، قیاس می‌گوییم. برهان قسمی از قیاس است که مقدمات آن از یقینیات است
[4] حجت سه معنا دارد ولی در اصول به معنای معذر و منجز به کار می‌رود؛ در صورتی که معانی دیگر اراده شده باشد، باید توضیح داده شود.
در این تعریف از کلمه‌ی استنباط استفاده شده است. سه کلمه با معنایی نزدیک هم وجود دارند که لازم است توضیح داده شوند: استدلال، استنتاج، استنباط.
استدلال در منطق از سه قسم خارج نیست: تمثیل[1]، استقراء[2]و قیاس[3]. این که استدلال یکی از این سه قسم است با استقراء ثابت شده است. البته برخی سعی کرده‌اند حصر را عقلی نمایند؛ مستدل:
1. یا از جزئی به جزئی می‌رسد. تمثیل
2. یا از جزئی به کلی می‌رسد. استقراء
3. یا از کلی به کلی می‌رسد: قیاس
4. یا از کلی به جزئی می‌رسد: قیاس
البته به نظر ما این حصر مستفاد از استقراء است.
در قیاس رابطه‌ی بین کبری و نتیجه، رابطه‌ای تطبیقی است. یعنی مفهومی که در موضوع نتیجه است، افرادی دارد که تمام افراد آن مفهوم، افراد مفهوم موضوع کبری هستند. در تمام اشکال چهارگانه قیاس این رابطه تطبیقی برقرار است.
علما در فقه سعی کرده‌اند که استدلال خود را در قالب قیاس بریزند؛ زیرا تمثیل (قیاس فقهی) و استقراء در فقه اعتبار ندارد.
استنتاج: مراد از استنتاج استدلال به قیاس است؛ زیرا نتیجه را از درون کبری بیرون می‌کشیم. در استدلال «هر انسانی حیوان است و هر حیوانی جوهر است؛ پس هر انسانی جوهر است»؛ پیش‌فرض ما این بود که انسان جوهر است؛ زیرا با توجه به این که پذیرفته‌ایم که هر انسانی حیوان است، بدون قبول داشتن جوهر بودن انسان، نمی‌شد گفت که هر حیوانی جوهر است.
به نظر ما استدلال شکل چهارمی دارد که در فقه دائماً از آن استفاده می‌شود. به این شکل استنباط گفته می‌شود. به نظر ما استنباط، «اقامة الحجة علی الحکم الشرعی» است. در علم فقه فقیه برای اقامه‌ی حجت بر حکم شرعی است و مراد از حجت[4]، معذر و منجز است. به نظر ما این که فقها در کلماتشان از کلمه‌ی استنباط استفاده کرده‌اند، به این دلیل است که با ارتکازشان متوجه شده‌اند که استدلال فقهی، هیچ یک از استدلال‌های مطرح در منطق یا استنتاج نیست.
در واقع برخلاف سایر علوم فقیه به دنبال کشف واقع نیست و تنها به دنبال به دست آوردن حجت است؛ زیرا غرض اصلی فقیه حفظ خود یا مکلف از عقاب اخروی است و این با اقامه‌ی حجج تأمین می‌شود؛ واقع هر چه باشد زیرا با وجود حجت، عقلاً عقاب مکلف قبیح است و از خداوند عالم قبیح عقلی سر نمی‌زند.
مثلاً در اثبات وجوب نماز جمعه، به اطلاق آیه تمسک می‌شود: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ» اطلاق آیه، مثبت وجوب نماز جمعه است. این استدلال را نمی‌توان به شکل‌های سه‌گانه‌ی استدلال بیان کرد. تمثیل و استقراء روشن است؛ اما استدلال فوق را نمی‌توان در قالب استدلال هم بیان کرد؛ زیرا نهایتاً باید چنین گفت: «صلاة الجمعة مما دلت الآیة علی وجوبها و کل ما دلت الآیة علی وجوبها فهو واجب؛ فصلاة الجمعة واجبة.» اما این قیاس کاذب است؛ زیرا کبرای آن صحیح نیست. این طور نیست که هرچه که آیه دال بر وجوب آن باشد، واجب باشد، زیرا ممکن است آنچه که در آیه واجب دانسته شده است، تخصیص خورده باشد و تخصیص به ما نرسیده باشد یا رسیده باشد و ما متفطن نشده باشیم. آیه تنها دلالت ظنی (ظهور) بر وجوب دارد.
استدلال با تبدیل کبری به «کل ما دلت الآیة علی وجوبها فهو مظنون الوجوب» هم قابل تصحیح نیست؛ زیرا افتاء، اخبار از حکم شرعی است نه خبر از ظن به حکم شرعی.
نمونه‌ی دیگر: اگر کسی پرسید بیع معاطاتی لازم است یا جایز، فقیه پاسخ می‌دهد: معاطات عقدی لازم است لعموم قوله تعالی «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود» دلیل را عموم آیه قرار داده‌اند؛ این استدلال قابل بیان به صورت قیاس نیست؛ زیرا شکل قیاسی استدلال لاجرم چنین خواهد بود: «البیع المعاطاتی مما دلت الآیة علی لزومه» و «کل ما دلت الآیة علی لزومه، فهو عقد لازم» فالبیع المعاطاتی عقدٌ لازمٌ. اما باز هم کبری صحیح نیست. چون دلالت آیه ظنی است، امکان تخصیص آن وجود دارد و نیز امکان عدم اراده‌ی عموم توسط متکلم وجود دارد. توجه به این نکته هم ضروری است که مراد از کبری، بیان حکم واقعی است.
اشکال: کبرای قیاس اول را چنین اصلاح می‌کنیم: «کل ما دلت الآیة علی وجوبه، فوجوبه علی المکلف منجّزٌ.»
پاسخ: تنجیز تکلیف یک قضیه‌ی شرطیه است که اگر تکلیفی در واقع بر وجوب باشد، مکلف نسبت به آن وظیفه دارد. در حالی که فقها بدون چنین قضیه‌ی شرطیه‌ای مستقیم از حکم الهی در واقع خبر می‌دهند و با توجه به این که بین دلالت آیه بر وجوب و وجوب واقعی ملازمه‌ای نیست، نمی‌توان کبری را صادق دانست.
پس بر قیاسی دال بر وجوب نماز جمعه وجود ندارد اما با اطلاق یا عموم آیه حجت بر وجوب نماز جمعه و لزوم بیع معاطاتی اقامه شده است.
پس در علم فقه، استدلال به شکل اقامه‌ی حجت بر حکم شرعی است.
تبصره: در جایی که از مقدمات قطعی و عقلی استفاده می‌شود، استدلال قیاسی وجود دارد: «رد الأمانة حسنٌ عقلاً، کل حسنٍ عقلاً واجبٌ شرعاً (کل ما حکم العقل بحسنه، فالشرع حکم بوجوبه)، فردّ الأمانة واجبٌ شرعاً.»
البته ادعای ما این نیست که اصولی‌ها این معنا را از استنباط اراده کرده‌اند، بلکه ما تعریف را طبق نظر خودمان توضیح داده‌ایم. تنها به نظر ما چون علما ارتکازاً بین استدلال فقهی با استنتاج فرق می‌دیده‌اند از کلمات استنتاج یا استدلال استفاده نکرده‌اند.
نکته: فرق استنباط با استنتاج این است که در استنتاج، استدلال تطبیقی است (زیرا تطبیق مقوّم قیاس است) و در استنباط، استدلال توسیطی است. البته این که مسأله‌ی اصولی تطبیقی نیست، بلکه توسیطی است در کلمات علما بیان شده است. مسأله‌ی اصولی تطبیقی نیست یعنی هیچ گاه یک مسأله‌ی فقهی از صغریات مسأله‌ی اصولی نیست. مثلاً مسأله‌ی فقهیِ «الدم نجسٌ» تطبیقی از هیچ مسأله‌ی اصولی (مانند حجیت خبر واحد) نیست. علما گفته‌اند که مسأله‌ی اصولی توسیطی است نه تطبیقی. یعنی الدم ما قام خبر الواحد علی نجاسته و کل ما قام خبر الواحد علی نجاسته، فهو نجسٌ لحجیة خبر الواحد، فالدم نجسٌ. البته ما این معنا را قبول نکردیم، زیرا کبری را کاذب دانستیم. (حتی اگر در واقع هم چنین باشد، ما علم بدان نداریم.)
برگرفته از درس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، 31 شهریور و اول مهرماه 1399، جلسات 9 و 10.
[1] مثل این که برای اثبات این که عمرو از اولیاء‌الله است گفته می‌شود که همه‌ی رفتار و گفتار عمرو مثل زید است و زید ولی الله است؛ پس عمرو هم مثل او از اولیاء الله است.
[2] مراد از استقراء این است که پاره‌ای از افراد عنوان را (به صورت تصادفی) بررسی می‌کنیم و خصوصیتی که در همه‌ی آنها می‌بینیم به همه‌ی افراد آن عنوان تسری می‌دهیم.
[3] مراد از قیاس این است که از کنار هم گذاشتن دو قضیه، قضیه‌ی سومی نتیجه گرفته می‌شود که صدق دو قضیه‌ی اول ملازمه‌ی عقلی دارد با صدق قضیه‌ی سوم. به قضیه‌ای که موضوع نتیجه در آن آمده است صغری و به قضیه‌ای که محمول نتیجه در آن آمده است، کبری می‌گوییم. به مجموع این دو قضیه، قیاس می‌گوییم. برهان قسمی از قیاس است که مقدمات آن از یقینیات است
[4] حجت سه معنا دارد ولی در اصول به معنای معذر و منجز به کار می‌رود؛ در صورتی که معانی دیگر اراده شده باشد، باید توضیح داده شود.
