از روایتگری، تا باورمندی

[محمود رفاهی فرد]

ممنونم. البته باورمندی راویان به مفاد روایاتشان (به تعبیر دیگر، این که فقط روایاتی را نقل می کردند که صدور آن ها را قبول داشتند یا مضمونشان را قبول داشتند) نیز شواهدی دارد که در یادداشت های پیشین اشاره ای به آن ها نکردم و لازم است کلام کسانی چون شیخ و ابن زهره را در قبال آن شواهد سنجید.
در اینجا شاهد دیگری را مطرح می کنم که دست کم نشان می دهد نمی توان هر فرد مذکور در سند را معتقد به اعتبار آن حدیث دانست:
ابن ولید در طریق به کتب برخی افرادی که از روایات محمد بن احمد بن یحیی استثناء کرده، ذکر شده است. به عنوان نمونه، با این که سهل بن زیاد از موارد استثناء شده است، اما در طریق شیخ طوسی به سهل بن زیاد، ابن ولید از محمد بن یحیی از محمد بن احمد بن یحیی از سهل بن زیاد قرار گرفته است:
سهل بن زياد الآدمي الرازي، يكنّى أبا سعيد، ضعيف. له كتاب. أخبرنا ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل. و رواه محمّد بن الحسن بن الوليد، عن سعد و الحميري، عن أحمد ابن أبي عبد اللّه، عن سهل‏ بن زياد.
بنا بر این، گرچه ابن ولید، روایات محمد بن احمد بن یحیی از سهل را معتبر نمی داند (فی نفسه/اگر قرینه ای نباشد) اما کتاب او را از همین طریق روایت می کند. طبیعی است که به همین جهت، در اسناد روایات برگرفته از کتاب سهل هم ذکر شود.
مواردی دیگر از این دست>مقاله ی ارزیابی مشایخ محمد بن احمد بن یحیی، پژوهش های رجالی، ص12، پاورقی1

[مخبریان]

شاهد دیگری که لازم است به آن توجه شود، کلام شیخ مفید در المسائل السرویه است. از شیخ مفید درباره‌ی اختلافات شیخ صدوق و ابن الجنید سؤال شده است:

ما قوله - أدام الله تعالى نعماءه - فيمن تندس طرفا من العلم، ورفعت إليه الكتب المصنفة في الفقه عن الأئمة الهادية عليهم السلام فيها اختلاف ظاهر في المسائل الفقهية، كما وقع الاختلاف بين ما أثبته الشيخ أبو جعفر بن بابويه رحمة الله في كتبه من الأخبار المسندة عن الأئمة عليهم السلام، وبين ما أثبته الشيخ أبو علي بن الجنيد رحمه الله في كتبه من المسائل الفقهية المجردة عن الأسانيد؟
هل يجوز أن يجتهد رأيه، ويعول على ما هو الحق عنده والأصوب لديه، أم يعتمد على المسندات دون المراسيل؟

الجواب: إنه لا يجوز لأحد من الخلق أن يحكم على الحق فيما وقع فيه الاختلاف من معنى كتاب، أو سنة، أو مدلول دليل عقلي، إلا بعد إحاطة العلم بذلك، والتمكن من النظر المؤدي إلى المعرفة. فمتى كان مقصرا عن علم طريق ذلك فليرجع إلى من يعلمه، ولا يقود برأيه وظنه. فإن عول على ذلك فأصاب الاتفاق لم يكن مأجورا، وإن أخطأ الحق فيه كان مأزورا.

والذي رواه أبو جعفر رحمه الله فليس يجب العمل بجميعه إذا لم يكن ثابتا من الطرق التي تعلق بها قول الأئمة عليهم السلام، إذ في أخبار آحاد، لا توجب علما ولا عملا، وروايتها عمن يجوز عليه السهو والغلط.
وإنما روى أبو جعفر رحمه الله ما سمع، ونقل ما حفظ، ولم يضمن العهدة في ذلك.
وأصحاب الحديث ينقلون الغث والسمين، ولا يقتصرون في النقل على المعلوم، وليسوا بأصحاب نظر وتفتيش، ولا فكر فيما يروونه وتمييز، فأخبارهم مختلطة لا يتميز منها الصحيح من السقيم إلا بنظر في الأصول، واعتماد على النظر الذي يوصل إلى العلم بصحة المنقول.
فأما كتب أبي علي بن الجنيد، فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن، واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل، فخلط بين المنقول عن الأئمة عليهم السلام وبين ما قال برأيه، ولم يفرد أحد الصنفين من الآخر. ولو أفرد المنقول من الرأي لم يكن فيه حجة، لأنه لم يعتمد في النقل المتواتر من الأخبار، وإنما عول على الآحاد وإن كان في جملة ما نقل غيره من أصحاب الحديث ما هو معلوم، وإن لم يتميز لهم ذلك لعدولهم عن طريق النظر فيه، وتعويلهم على النقل خاصة، والسماع من الرجال، والتقليد دون النظر والاعتبار.
فهذا ما عندي في الذي تضمنته الكتب للشيخين المذكورين في الحلال والحرام من الأحكام.

المسائل السرویة، ص 71 تا 74.

طبق این نقل جمع‌بندی شیخ مفید (حداقل در مورد محدثین زمان خودش) این است که فقط نقل می‌کنند. شاید به خاطر وجود همین فضاست که شیخ صدوق در ابتدای من لایحضره الفقیه گفته است: 

«وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي‏»