نکته علمی: صور متصور در اجتماع امر و نهی و مشخص کردن محل نزاع

[مخبریان]

برخی از مسائل علمی هست که هرچند سابقه‌ی طولانی در آن علم دارد، اما تصویر واحد یا تصویر روشنی از آن مورد بحث علما نبوده است. مسأله‌ی اجتماع امر و نهی هم از جمله‌ی مسائلی است که علما تصورات متعددی از آن داشته باشند. آنچه در بحث ارائه می‌شود، مبتنی بر تصوری است که از مسأله داریم.

ثبوتی بودن بحث
عنوانی که برای مسأله مطرح شده است این است که آیا اجتماع امر و نهی در یک شیء واحد ممکن است یا ممتنع و محال است؟ 
در این سؤال، بحث در عالم ثبوت و تشریع است و کاری با عالم اثبات و دلیل و خطاب تبلیغ نداریم: آیا مولا می‌تواند این دو تشریع (ایجاب یکی و تحریم دیگری) را داشته باشد یا نمی‌تواند؟
اگر گفتیم که شارع نمی‌تواند چنین دو تشریعی داشته باشد، بعد در عالم اثبات با دو خطابی روبه‌رو شدیم که ظاهرشان امر و نهی به شیء واحد بود، باید به یکی از طرق معهود در جمع عرفی بین آنها جمع کرد وگرنه دو خطاب متعارض خواهند بود. اما این بحث خارج از اصل بحث اجتماع امر و نهی است. 

صورت‌های متصور در اجتماع امر و نهی
هر امر و هر نهی‌ای متعلقی نیاز دارد. اگر یک امر و یک نهی را در نظر بگیریم، متعلق‌های آن دو یکی از هفت صورت زیر را خواهد داشت:

1. عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی مفهوماً و مصداقاً متباین هستند (در هیچ مصداقی ندارند جمع نمی‌شوند) مثلاً مولا امر به نماز و نهی از غیبت کند.

2. عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی مفهوماً و مصداقاً یکی باشند. مثل این که مولا بگوید «صلِّ» و «لا تصلِّ». 

3. عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی مفهوماً متغایر هستند؛ اما مصداقاً یکی باشند. مثلاً «اکرم الانسان»[1] و «لاتکرم المتعجب». هر اکرام انسانی، اکرام متعجب است و هر اکرام متعجبی اکرام انسان است. 

4. عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی مفهوماً متغایر هستند؛ اما مصداقاً عام و خاص مطلق هستند و قدرت بر امتثال هر دو وجود ندارد. مثلاً «اکرم العالم» و «لا تکرم النحوي» اکرام عالم و اکرام نحوی دو مفهوم متغایر هستند ولی نسبت بین مصادیق آنها عموم و خصوص مطلق است. مکلف در علمای نحوی نمی‌تواند هر دو خطاب را امتثال نماید.

5. عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی مفهوماً متغایر هستند؛ اما مصداقاً عامین من وجه هستند و قدرت بر امتثال هر دو وجود ندارد. مثل «اکرم الفقیر» و «لا تکرم الفاسق» در فقیر فاسق همان محذور صورت قبل وجود دارد.

6. عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی مفهوماً متغایر هستند؛ اما مصداقاً عام و خاص مطلق هستند و قدرت بر امتثال هر دو وجود دارد. این صورت خود دو فرض دارد:

• ‌یک طرف به نحو طبیعی و دیگری حصه‌ای از آن باشد (مطلق و مقید باشند)؛ مثلاً بگوید «صلّ» و «لاتصلِّ فی الحمام». مکلف قدرت بر امتثال هر دو تکلیف را دارد. کافی است در خارج از حمام نماز بخواند.
  
• ‌مثلاً مولا بگوید «اکرم عالماً» و «لا تکرم النحوی» در اینجا با این که نسبت میان اکرام عالم و اکرام نحوی، عموم و خصوص مطلق است؛ اما مطلق و مقید نیستند.[2] با اکرام یک عالم غیر نحوی می‌توان هر دو تکلیف را امتثال کرد.
  

7. عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی مفهوماً متغایر هستند؛ اما مصداقاً عامین من وجه هستند و قدرت بر امتثال هر دو وجود دارد. مثل این که مولا بگوید «اکرم فقیراً» و «لا تکرم الفاسق» که مکلف می‌تواند با اکرام فقیر غیر فاسق و اکرام نکردن همه‌ی فساق هر دو تکلیف را امتثال کند.

کدام صورت‌ها داخل در محل نزاع هستند؟
صورت 1: این صورت روشن است که بحثی ندارد.
صورت‌های 2 تا 5: مولا ثبوتاً محال چنین دو طلبی داشته باشد؛ زیرا:

• اولاً امر مولا ناشی از حب او به ایجاد متعلق و نهی او ناشی از بغض او از ایجاد متعلق است (یا امر ناشی از محبوبیت عمل نزد مولا و نهی ناشی از مبغوضیت عمل نزد مولاست) و در نفس مولا محال است که نسبت به یک متعلق خاص، هم حب و هم بغض به صورت همزمان وجود داشته باشد. چون نفس این قدرت را ندارد که محبوبیت و مبغوضیت یک عمل را در افق خودش ایجاد نماید.  (اگر بروز حب و بغض را در شارع نفی کردیم، این وجه اشکال پیدا می‌کند)
  
• ثانیاً هیچ مکلفی قادر بر امتثال چنین اوامر و نواهی‌ای نیست. لذا این که هم شارع امر کرده باشد و هم نهی کرده باشد، در نظر عقل، طلبی قبیح است (به خاطر عدم قدرت عبد بر اتیان آن) و صدور قبیح از خداوند محال است؛ چون خداوند حکیم است.
  

با توجه به این نکات، وضعیت این صورت‌ها روشن است و از محل نزاع در بحث اجتماع امر و نهی خارج هستند.

صورت‌های 6 و 7: این دو صورت داخل در محل نزاع هست. کسانی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند، این تشریع‌ها را هم محال می‌دانند و کسانی که امکان اجتماعی هستند، این تشریع‌ها را ممکن می‌دانند. البته برخی نیز قائل به تفصیل هستند.

لزوم تعلق امر به طبیعی به صورت بدلی
با توجه به این که قدرت در صورت‌های 6 و 7 شرط است، عملاً باید امر به صورت بدلی و نهی به صورت استغراقی و انحلالی باشد. البته نهی همیشه اینطور است اما امر می‌تواند استغراقی یا بدلی باشد. اگر امر استغراقی باشد، قدرت بر اتیان امر و نهی با هم وجود نخواهد داشت و مسأله از مصادیق صور 4 یا 5 خواهد بود.

تأثیر مندوحه در محل نزاع
در صورت 6 و 7 مکلف قادر بر اتیان هم امر و هم نهی است. (مکلف این سعه را دارد که فردی از مأموربه را بیاورد که منهی عنه نباشد و این همان مندوحه است) اما در مسائل همین دو صورت، گاهی شرایطی به وجود می‌آید که امری که بدلی بود، تنها یک فرد پیدا می‌کند که منهی هم هست. در اینجا آن سعه وجود ندارد. (مثل نماز در مکان غصبی در ضیق وقت) پس مندوحه نداشتن وضعیت خاصی است که در مقام امتثال ممکن است عارض شود و نباید آن را در اصل بحث وارد کرد.

---

[1] فرض این است که چنین تکلیفی بر روی هر انسانی منحل می‌شود. همینطور است در مثال‌های بعدی که متعلق امر طبیعت همراه با الف و لام جنس است. لذا «اکرم العالم» را «همه‌ی عالم‌ها را اکرام کن» ترجمه می‌کنیم.
[2] اگر مولا می‌گفت «اکرم عالماً» و «لاتکرم العالم النحوی» مطلق و مقید می‌شدند.

برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، بحث اجتماع امر و نهی، جلسه‌ی 39، و 49، 18 آبان و 3 آذر 1400.

[حسین بن علی]

آنچه ازین متن برداشت می شد این بود که قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی، موارد محل بحث را مصداق تعارض می دانند درحالیکه همانگونه که مرحوم مظفر فرموده و بالوجدان می یابیم در موارد اجتماع؛ مانع از جانب مکلف است و ملاک خطابین محفوظ است پس طبق قول به امتناع، موارد نزاع از مصادیق تزاحم خواهد بود نه تعارض

[مخبریان]

آنچه ازین متن برداشت می شد این بود که قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی، موارد محل بحث را مصداق تعارض می دانند درحالیکه همانگونه که مرحوم مظفر فرموده و بالوجدان می یابیم در موارد اجتماع؛ مانع از جانب مکلف است و ملاک خطابین محفوظ است پس طبق قول به امتناع، موارد نزاع از مصادیق تزاحم خواهد بود نه تعارض

این که اجتماع امر و نهی بنا بر قول به امتناع صغرا برای بحث تعارض می‌شود و بنا بر جواز اجتماع صغرا برای بحث تزاحم می‌شود، بحث مستقلی است و ناظر به مرحله‌ی اثبات یا امتثال است اما در بحث اجتماع امر و نهی، بحث ثبوتی است و به این معناست که آیا شارع می‌تواند عملی را تحریم و واجب کند. (مراد از امر و نهی در عنوان بحث، ایجاب و تحریم است)


اگر امتناعی شویم و مولا دو خطاب داشته باشد که یکی دال بر امر و دیگر دال بر نهی باشد، می‌دانیم که یکی از این خطاب صادر نشده است (چون اگر هر دو صادر شده باشند، اجتماع حرمت و وجوب رخ می‌دهد که به اجتماع حب و بغض در نفس مولا منتهی می‌شود که ممتنع است) پس ملاک تعارض (علم به عدم صدور یکی از دو خطاب) وجود دارد. لذا باید به سراغ قواعد باب تعارض رفت؛ الا این که ادعا (به نظرم فقط ادعا) شده است که اینجا یک جمع عرفی وجود دارد که جانب نهی مقدم می‌شود و ادامه‌ی بحث.


اما اگر اجتماعی شویم، در باب تشریع مشکلی نیست، بین دو دلیل هم تنافی‌ای نیست، بلکه در مقام امتثال:

• گاهی مندوحه وجود ندارد: در این صورت معمولاً شرایط به گونه‌ای است که یکی از دو خطاب از فعلیت می‌افتد (مثلاً کسی که در مکان غصبی زندانی شده است، لاتغصب نسبت به او از فعلیت می‌افتد) لذا تنها یک خطاب در حقش فعلی است و باید آن را امتثال نماید. اینجا بحث از تزاحم جایی ندارد. 
   
  
• گاهی مندوحه وجود ندارد ولی شرایط به گونه‌ای است که قادر بر امتثال هر دو تکلیف نیست (قادر به جمع بین آنها نیست) تنها این صورت است که کار به تزاحم می‌انجامد.
   
  
• گاهی مندوحه وجود دارد که در این صورت تزاحمی وجود ندارد؛‌ می‌تواند نماز بخواند و غصب هم نکند. اینجا هم بحث تزاحم جایی ندارد.