20-آذر-1400, 09:22
از نظر عده‌ای از علماء ادله نفی ضرر شامل موارد اقدام بر ضرر نیست بنابراین مواردی که فرد خود بر ضرر اقدام کند حکم ثابت است و برای آن به بیع غبنی با علم به غبن و اختلاف قیمت مثال می‌زنند.
مرحوم آقای خویی اگر چه بیع غبنی با علم به غبن را از موارد اقدام بر ضرر می‌دانند اما نذر یا قسم بر چیزی که مستلزم ضرر باشد مثل قسم بر ترک قسم در موارد منازعات و مرافعات را مصداق اقدام بر ضرر به حساب نمی‌آورند و معتقدند ضرر در این موارد ناشی از حکم شارع به لزوم وفای به قسم و نذر است.
از نظر حضرت استاد بین این دو مثال تفاوتی نیست و می‌توان گفت در موارد بیع غبنی با علم به غبن هم ضرر ناشی از حکم شارع به لزوم وفای به عقد است.
ااز نظر ایشان هر دو مثال از موارد اقدام بر ضرر است و مشمول ادله نفی ضرر نخواهند بود چون مفاد این ادله، نفی حکم ضرری است در مواردی که ضرر به شارع مستند باشد و در مواردی که علت تامه مرکب از اجزایی باشد، معلول فقط به جزء اخیر علت تامه مستند است و به سایر اجزاء مستند نیست. در این دو مثال هم اگر چه حکم شارع به لزوم وفای به عقد یا لزوم وفای به قسم یا نذر در تحقق ضرر نقش دارد به نحوی که اگر حکم شارع نباشد ضرر هم نخواهد بود اما حکم شارع که بیان کبری است جزء اخیر علت تامه نیست بلکه جزء اخیر علت تامه همان فعل مکلف و اقدام او بر تحقق صغری است لذا در این موارد ضرر به شارع مستند نیست و همان طور که وفای به عقد غبنی با علم به غبن لازم است، وفای به قسم یا نذر در این مثال هم لازم است.
خارج فقه، جلسه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
