در بحث اقتضای نهی از معامله در فساد آن، معمولاً این سؤال مطرح شده است که باید دید مراد از نهی از معامله، نهی از سبب است یا نهی از مسبب. معمولاً سبب را عقد (ایجاب و قبول) دانسته‌اند و مسبب را یکی از ملکیت، انتقال ملکیت یا تملیک دانسته‌اند.
نهی از اثر
شهید صدر گفته است که در کنار نهی از سبب و نهی از مسبب، مناسب است که از نهی از اثر هم بحث شود.
مراد از اثر، جواز تصرف است و فرقی نمی‌کند که تصرف تکوینی باشد یا اعتباری. (در بیع تصرف بایع در ثمن و تصرف مشتری در مبیع بعد از بیع جایز است) اگر شارع بایع را از تصرف در ثمن یا مشتری را از تصرف در مبیع نهی نماید، آیا این معامله باطل است؟ مثلاً در روایت آمده است: «ثمن الکلب سحتٌ» یعنی تصرف در ثمن کلب حرام است. دو تا بحث وجود دارد:
در مقام ثبوت: آیا حرمت تصرف در مبیع یا ثمن با فساد عقد ملازمه دارد؟ خیر، ملازمه‌ای وجود ندارد و این احتمال وجود دارد که شارع برای تنبیه بایع کلب او را از تصرف در ثمنش نهی کرده است.
در مقام اثبات: اگر شارع نهی از تصرف نماید، ظهور این نهی در چیست؟ آیا ظهور در حرمت (نهی مولوی) دارد یا ظهور در ارشاد به بطلان عقد دارد؟ به نظر ما چنین نهی‌ای ارشاد به بطلان عقد نزد شارع است. (مثل بطلان بیع کلب نزد شارع)
[این نظر استاد بود ولی شهید صدر نهی از اثر را به سه صورت تقسیم کرده است: نهی از همه‌ی آثار عقد، نهی از اثر رکنی عقد و نهی از اثر غیر رکنی عقد و نهی از دو اثر اول را مبطل عقد دانسته است برخلاف اثر سوم (بحوث في علم الأصول، ج 3، ص 131)]
نهی از وفای به عقد
ممکن است شارع از وفای به عقدی نهی کرده باشد. وفا یعنی تسلیم. (تسلّم در وفا شرط نیست) وفای بایع به عقد، تسلیم مبیع است ولی برای وفای او لازم نیست ثمن را تسلم نماید. وفای مشتری به عقد، تسلیم کردن ثمن است و لازم نیست مبیع را بپذیرد.
اگر شارع وفای به عقدی را تحریم کرد، عقد در نظر عقلاء باطل است. مثلاً اگر شارع بفرماید که اگر کسی خمر بفروشد، تسلیم خمر حرام است، چنین عقدی باطل است؛ زیرا عقلا هر عقدی که وفای به آن حرام باشد، را امضا نمی‌کنند؛ چون امضای عقد به معنای الزام طرفین عقد است برای وفا به عقد و عقلاء اگر ممنوعیتی وجود داشته باشد، الزام نمی‌کنند؛ چون از الزام آنها اختلال نظام پیش می‌آید، به این صورت که هر کس بخواهد از ممنوعیت‌های شرعی، عرفی یا قانونی بگریزد، عقدی می‌بندد و چون قانون یا عرف نمی‌توانند وقتی انسان به الزامات عقلاییه عمل می‌کند، او را مؤاخذه کنند، لذا راهی برای فرار از ممنوعیت‌ها پیدا می‌شود.
با این بیان یک تغییر اساسی در بحث‌های مربوط به معاملات مورد نهی ایجاد می‌شود. تا به حال فقها می‌گفتند که مثلاً بیع خمر یا اجاره بر عمل حرام عقلائاً صحیح است اما شرعاً باطل است. چنین سخنی صورت خوبی نداشت. اما با توضیحی که ما گفته‌ایم، هر عقدی که شرعاً باطل باشد (یعنی وفای به آن حرام باشد) را عقلاء هم امضا نمی‌کنند (هرچند آن را ابطال هم نمی‌کنند).
برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، بحث اقتضای نهی در فساد، جلسه‌ی 62، 22 آذر 1400.
نهی از اثر
شهید صدر گفته است که در کنار نهی از سبب و نهی از مسبب، مناسب است که از نهی از اثر هم بحث شود.
مراد از اثر، جواز تصرف است و فرقی نمی‌کند که تصرف تکوینی باشد یا اعتباری. (در بیع تصرف بایع در ثمن و تصرف مشتری در مبیع بعد از بیع جایز است) اگر شارع بایع را از تصرف در ثمن یا مشتری را از تصرف در مبیع نهی نماید، آیا این معامله باطل است؟ مثلاً در روایت آمده است: «ثمن الکلب سحتٌ» یعنی تصرف در ثمن کلب حرام است. دو تا بحث وجود دارد:
در مقام ثبوت: آیا حرمت تصرف در مبیع یا ثمن با فساد عقد ملازمه دارد؟ خیر، ملازمه‌ای وجود ندارد و این احتمال وجود دارد که شارع برای تنبیه بایع کلب او را از تصرف در ثمنش نهی کرده است.
در مقام اثبات: اگر شارع نهی از تصرف نماید، ظهور این نهی در چیست؟ آیا ظهور در حرمت (نهی مولوی) دارد یا ظهور در ارشاد به بطلان عقد دارد؟ به نظر ما چنین نهی‌ای ارشاد به بطلان عقد نزد شارع است. (مثل بطلان بیع کلب نزد شارع)
[این نظر استاد بود ولی شهید صدر نهی از اثر را به سه صورت تقسیم کرده است: نهی از همه‌ی آثار عقد، نهی از اثر رکنی عقد و نهی از اثر غیر رکنی عقد و نهی از دو اثر اول را مبطل عقد دانسته است برخلاف اثر سوم (بحوث في علم الأصول، ج 3، ص 131)]
نهی از وفای به عقد
ممکن است شارع از وفای به عقدی نهی کرده باشد. وفا یعنی تسلیم. (تسلّم در وفا شرط نیست) وفای بایع به عقد، تسلیم مبیع است ولی برای وفای او لازم نیست ثمن را تسلم نماید. وفای مشتری به عقد، تسلیم کردن ثمن است و لازم نیست مبیع را بپذیرد.
اگر شارع وفای به عقدی را تحریم کرد، عقد در نظر عقلاء باطل است. مثلاً اگر شارع بفرماید که اگر کسی خمر بفروشد، تسلیم خمر حرام است، چنین عقدی باطل است؛ زیرا عقلا هر عقدی که وفای به آن حرام باشد، را امضا نمی‌کنند؛ چون امضای عقد به معنای الزام طرفین عقد است برای وفا به عقد و عقلاء اگر ممنوعیتی وجود داشته باشد، الزام نمی‌کنند؛ چون از الزام آنها اختلال نظام پیش می‌آید، به این صورت که هر کس بخواهد از ممنوعیت‌های شرعی، عرفی یا قانونی بگریزد، عقدی می‌بندد و چون قانون یا عرف نمی‌توانند وقتی انسان به الزامات عقلاییه عمل می‌کند، او را مؤاخذه کنند، لذا راهی برای فرار از ممنوعیت‌ها پیدا می‌شود.
با این بیان یک تغییر اساسی در بحث‌های مربوط به معاملات مورد نهی ایجاد می‌شود. تا به حال فقها می‌گفتند که مثلاً بیع خمر یا اجاره بر عمل حرام عقلائاً صحیح است اما شرعاً باطل است. چنین سخنی صورت خوبی نداشت. اما با توضیحی که ما گفته‌ایم، هر عقدی که شرعاً باطل باشد (یعنی وفای به آن حرام باشد) را عقلاء هم امضا نمی‌کنند (هرچند آن را ابطال هم نمی‌کنند).
برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، بحث اقتضای نهی در فساد، جلسه‌ی 62، 22 آذر 1400.
