اشکال: نقض به اشتراط بلوغ (فقه3، اشتراط بلوغ)

[مخبریان]

علما در تفسیر آیة «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ» میفرمایند چون مرد اولاً توان فکری بالاتری دارد و ثانیاً رکن اقتصادی خانواده است،قوّام بر زن قرار داده شده است. طبق این آیة قرآن مرد باید زودتر از زن قابلیت معامله و شرکت در فعالیتهای اقتصادی را پیدا کند. در حالی که شیخ در مکاسب از این نظر دفاع می کنند که متعاقد باید بالغ باشد در نتیجه (با فرض بودن سائر شرائط) معاملات دختران در 9 سالگی و پسران در 15سالگی درست می شود. یعنی دختران زودتر از پسران قابلیت شرکت در فعالیتهای اقتصادی را پیدا می کنند!
مثلاً طبق این شرط، اگر دختر و پسری را در سن 9 سالگی به عقد هم درآورند، تا وقتی که پسر بالغ می شود، زن توان فعالیت اقتصادی دارد و پسر ندارد و این یعنی النساء قوامون علی الرجال!!

[سرباز]

اولا:بسیاری از فقها خصوصا فقهای فعلی بلوغ را شرط نمی دانند پس نمی توان گفت مطمئنا نظر شارع این می باشد تا تعارض در جعل پش آید.
ثانیاً:برخی از کتب لغت رجل را به معنای انسان بالغ معنا کرده اند اگر چنین باشد از اساس چنین اشکالی وارد نمی باشد.
ثالثا: با توجه به اینکه این آیه ناظر به زندگی مشترک می باشد و اکثر زندگی مشتر بعد از بلوغ می باشد چه بسا ناظر به بعد بلوغ باشد
رابعاً: برفرض اینکه ناظر به قبل بلوغ هم باشد شارع با نصب ولی این خلا را پر کرده است و ولی وظیفه دارد که نفقه زن را تامین کند اما اینکه چرا شارع به دختر اجازه معامله داده است وبه پسر نداده است در اینجا هم مثل بسیاری از مسائل تعبد ی می باشد چه بسا شارع جهتی را لحاظ کرده است که ما التفات به آن نداریم.

[آسدهادی]

اولا:بسیاری از فقها خصوصا فقهای فعلی بلوغ را شرط نمی دانند پس نمی توان گفت مطمئنا نظر شارع این می باشد تا تعارض در جعل پش آید.
ثانیاً:برخی از کتب لغت رجل را به معنای انسان بالغ معنا کرده اند اگر چنین باشد از اساس چنین اشکالی وارد نمی باشد.
ثالثا: با توجه به اینکه این آیه ناظر به زندگی مشترک می باشد و اکثر زندگی مشتر بعد از بلوغ می باشد چه بسا ناظر به بعد بلوغ باشد
رابعاً: برفرض اینکه ناظر به قبل بلوغ هم باشد شارع با نصب ولی این خلا را پر کرده است و ولی وظیفه دارد که نفقه زن را تامین کند اما اینکه چرا شارع به دختر اجازه معامله داده است وبه پسر نداده است در اینجا هم مثل بسیاری از مسائل تعبد ی می باشد چه بسا شارع جهتی را لحاظ کرده است که ما التفات به آن نداریم.

اشکال طبق مبانی شیخ اعظم تقریر شده ونه فتوای فقهای حاضر مضاف بر اینکه اطلاق رجل بر صبی نکته ایست که طبق آیات کریمه قرآن تایید میشود:
أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرٰابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰاكَ رَجُلًا (کهف 37)
لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ (نساء 7)
وَ بَثَّ مِنْهُمٰا رِجٰالًا كَثِيراً وَ نِسٰاءً ( نساء 1)
مرحوم علامه مصطفوی نیز در کتاب شریف التحقیق فی کلملت القرآن الکریم ج4 ص72 با استناد به همین آیات میفرمایند:
تدلّ الآيات الكريمة على صحّة اطلاق الرجل على الذكر من حين التولّد الى أىّ زمان من عمره بلغ

[رضا]

با سلام. اینکه بخواهیم از آیه کریمه این برداشت را بکنیم که مرد باید زود تر از زن قدرت شرکت در معاملات را پیدا کند مردود است چرا که ممکن است سرعت رشد فکری در یکی سریعتر باشد ولی در دیگری نقطه اوج بالاتری داشته باشد . بنابراین اگر چه زن در 9 سالگی به رشد فکری مناسب برای ورود به معاملات میرسد ولی آن میزان توانایی فکری که نوعا مرد در 15 سالگی به آن میرسد از سقف رشد نوعی زن در 9 سالگی یا 15 سالگی و یا غیره بالاتر است بنابراین آیه این را می فرماید که مرد باید قوام باشد چون وقتی شرایط ورود به معاملات را پیدا کرد قدرت بیشتری در این زمینه دارد.

[مخبریان]

جناب آرزومند اجتهاد: با سلام، پیشاپیش از حضرتعالی و سایر خوانندگان این مطلب به علت طولانی شدن پوزش می طلبم اما امیدوارم نکات مفیدی عائد خوانندگان شود.
به چند نکته توجه نمایید:
1. نقض ما برای وقتی که مرد 15سالگی را رد می کند، نیست. نقض ما بین سالهای 9 تا 15 سالگی است که زن حق معامله دارد ولی مرد محروم است. برای ادامۀ بحث فرض می کنیم زن و شوهری هر دو در سن 12سالگی باهم زندگی می کنند و قاعدتاً رابطۀ زناشویی خاصی ندارند اما از نظر اقتصادی می خواهند خانوادۀ خودشان را اداره کنند. روابط اقتصادی این زن و مرد را بررسی می کنیم.

2. قوام بودن را این گونه معنا کرده اند: أي لهم عليهن قيام الولاء و السياسة (مجمع البحرین، مادۀ قوم) یا "قَوَّامُونَ‏": يقومون بأمورهن و يسلطون عليهن قيام الولاة على رعيتهم (الوافی، ج22، ص218)
با این معنا الرجال قوامون علی النساء یعنی مردان زنان را اداره می کنند. چون اداره کردن زنان و خانواده، جنبه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، عقیدتی و اقتصادی دارد، پس مرد باید در همۀ این زمینه ها بر زن ولایت(به معنای سرپرستی) داشته باشد. در جنبۀ اقتصادی دو ساحت مهم وجود دارد یکی درآمدها و دیگری مخارج. در ساحت درآمدها در بسیاری موارد نوجوان می تواند برای خودش کسب درآمد کند هر چند که باز هم پای ولی بالغ او به میان می آید مثلاً می تواند برود و هیزم جمع کند یا کارگری کند یا ... در همۀ این موارد اوست که صاحب درآمد می شود اما چون نمی تواند عقد ببندد(چون بالغ نیست) باید ولی او عقد ببندد. (حتی گروهی در جمع هیزم و تحجیر و اخذ لقطه و ... هم اخذ او را نامعتبر می دانند) اما همسرش می تواند برود و عقد اجاره ببندد و مستقلاً درآمد کسب کند. در ساحت مخارج هم همین طور است. عقد شوهر عقد صبی است و نهایتاً به قول شیخ کالآلة، اما زن می تواند معاملۀ کامل انجام دهد. لذا در این برهۀ خاص زن است که قوام بر مرد است.

3. در عبارت «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم» معنای باء سببیت است(همان دو منبع بالا) و علت قوام بودن را بیان می کند.به همین خاطر ما جملۀ آخر بند 2 را گفتیم. از آنجا که معاملۀ زن تام است اما معاملۀ مرد یا هیچ است و یا ناقص است، در مثال ما زن بر مرد برتری دارد.

4. در ادامۀ بحث به قسمت دوم آیه توجه می کنیم تا بحث واضحتر شود. گفتیم باء برای سببیت است و علت را بیان می کند. با توجه به عطف دو قسمت با واو، علت متشکل از دو قسمت است که علت اول نوعی است و نه شخصی یعنی 1.چون خداوند عموم مردان را در جنبه های مربوط به مدیریت خانواده برتری داده است و 2.چون آنها باید نفقه را بپردازند، پس آنها قوام بر زنان هستند. شاهد این که علت نوعی است و نه شخصی، عبارت «بما فضل الله بعضهم علی بعض» است. طریحی در مجمع البحرین از قول برخی از مفسرین چنین گفته است:«و الباء في قوله بِما و في قوله وَ بِما أَنْفَقُوا للسببية، و ما مصدرية أي بسبب تفضيل الله، و بسبب إنفاقهم. و إنما لم يقل: بما فضلهم عليهن، لأنه لم يفضل كل واحد من الرجال على كل واحدة واحدة من النساء، لأنه كم امرأة أفضل من كثير من الرجال. كذا قرره بعض المفسرين» اما علت دوم(انفاق نفقه) شخصی است یعنی چون همۀ مردان باید نفقه بدهند خداوند آنها را قوام قرار داده است لذا در جواهر به این آیه برای اثبات وجوب نفقه بر زن استناد شده است.

5.چون علت اول این حکم نوعی است و علت دوم در همۀ شوهران هست، پس علت موجود است و حکم قوامیت برای رجال ثابت می شود اما حکم قوام بودن رجال بر نساء عام است یعنی هر شوهری بر همسرش قوام است. یعنی نوجوان قصۀ ما هم باید همسرش را از نظر اقتصادی اداره کند. لذا مشکل بر می گردد چون مرد ابزار لازم برای اداره کردن را ندارد. (قبلاً می گفتیم اشتراط بلوغ در معامله مانع قوام بودن مرد بر زن است(چون تفضیل را برای شخص زن اثبات می کند) و حالا می گوییم هرچند زن قصۀ ما بر شوهرش تفضیل دارد اما چون نوعاً مردها بر زنان برتری دارند، مانعی در کار نیست و این مرد بر زنش باید قوام باشد ولی برای اعمال قوامیت ابزار لازم را ندارد و این ابزار لازم استقلال در عقد است.
اما به این سخن نقدی وارد است. وقتی عدم استقلال شوهر با قوام بودن او ناسازگار است که زن، کامل کنندۀ معاملۀ او باشد اما اگر پدرش یا هر ولی مرد دیگری معاملات او را کامل کند یا برای او معامله کند، باز هم الرجال قوامون علی النساء. (شاید سر این که خداوند نفرموده است که الرجل قوام علی زوجته همین باشد.) تا اینجا ظاهراً مشکل حل می شود.(یعنی تقریباً جواب چهارم سرباز) فقط اگر پدرِ مَردِ قصۀ ما فوت کرده باشد و زنی مثل همسر خودش(مادر شوهر) را ولی این نوجوان(شوهر) کرده باشد، مشکل ایجاد می شود و النساء قوامون علی النساء و الرجال می شود!!

6. نکتۀ دیگری که می تواند مشکل تنافی بین اشتراط بلوغ در معاملات و قوام بودن نوجوان قصۀ ما بر زنش را حل کند، ذیل آیه است. کل آیۀ 34 سورۀ نساء چنین است:«الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على‏ بعض و بما أنفقوا من أموالهم فالصّالحات قانتاتٌ حافظاتٌ لّلغيب بما حفظ اللّه و الّاتى تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ و اهجروهنّ فى المضاجع و اضربوهنّ فإن أطعنكم فلاتبغوا عليهنّ سبيلاً إنّ اللّه كان عليًّا كبيراً» ذیل آیه(از والّاتی به بعد) ناظر به روابط زناشویی است. آیا این ذیل می تواند صدر آیه را تخصیص بزند؟ یعنی اگر روابط زناشویی بین مرد و زن بود، الرجال قوامون علی النساء؟
به نظر من هرچند این احکام 3گانۀ فعظوهن و اهجروهن و اضربوهن، مصداقی از قوامیت مرد بر زن است اما نمی تواند مخصص باشد چون اولاً در خود آیه، این احکام مترتب بر حکم صدر آیه نشده است و بینشان جمله ای که ظاهراً اجنبی از صدر آیه است، فاصله شده است. لذا می تواند اصلاً سخن جدیدی باشد و ثانیاً با چشم پوشی از جواب اول، این مورد یکی از مصادیق همان حکم کلی است و تطبیق عام بر خاص آن را تخصیص نمی زند لذا مشکل آخر بند5 باقی می ماند.

7. بیانهای بالای ما جای دیگری از فقه را هم خراب می کند. گفتیم که علت قوامیت دو چیز است و این دو چیز در آیه با واو به هم عطف شده اند. پس وجود هردو برای اثبات قوامیت مرد بر زن لازم است. در عقد موقت عبارت دوم تعلیل وجود ندارد یعنی (حداقل)مشهور علما نفقۀ زن را بر مرد واجب نمی دانند. صاحب جواهر گفته است نفقه بر مرد واجب است با شروطش: أما الشرط المتفق عليه ف‍اثنان‌ الأول: أن يكون العقد دائما فلا نفقة لذات العقد المنقطع إجماعا بقسميه. با رفتن جزء علت تامه، معلول(قوامیت مرد بر زن در عقد منقطع) هم می رود. پس الرجال لیسوا بقوامین علی النساء فی العقدالمنقطع. نمی دانم که آیا فقها به این امر ملتزم می شوند یا خیر. این بند آخر یک ثمرۀ فقهی هم دارد: اگر احکام 3گانۀ بند قبل را مصادیقی از صدر آیه بدانیم، چون صدر دربارۀ عقد منقطع جاری نیست، ذیل هم جاری نخواهد بود پس حداقل مرد حق ضرب(حتی با همان کیفیت خفیفی که در عقد دائم گفته شده است) را ندارد.

8. نکتۀ آخر این که همانطور که شما هم توجه دارید، فرض ما جایی است که هم زن و هم مرد از 9 سالگی رشد لازم برای انجام معاملات را پیدا کرده اند(سفیه نیستند) و تنها مانع عدم بلوغ است. توضیح شما دربارۀ رشد فکری (و البته توضیح بنده در طرح بحث) به شرط عدم سفاهت مربوطتر است تا بلوغ چون در شرع مراد از بلوغ، رشد فکری نیست و تنها علائم جسمی مد نظر است هر چند که همراه و مقارن با حدی از رشد فکری هم هست.

باز هم از همگی به خاطر طولانی شدن مطلب عذرخواهی می کنم.

[رضا]

با سلام و تشکر از توضیح مبسوط شما .
مطلبی به ذهنم رسید که برای کامل کردم فهم خودم بیان می کنم.
اولا ظاهرا مورد بحث حتی از آنچه شما گفتید فراتر می رود و شامل همه زوجهای غیر بالغ زیر 9 سال هم می شود. و نیز شامل همه اقسام محجور چه مفلس و چه سفیه نیز میشود.
دوما فکر کنم جواب آقای سرباز در مورد ولی جواب خوبی بود و با بیان شما در مورد ولایت مادر همسر نقض نشود چرا که در این صورت هر گونه ولایتی که از طرف زنی اعمال شود چه مادر همسر باشد یا مادر خودش و ... باز هم ناقض آیه قوامون... خواهد بود(مگر اینکه منحصر در زوجین بدانیم) و کسی به این ملتزم نمی شود.

[سید محمود فریمانه]

نقض به آسد هادی وناقض کلام ایشان وتوضیحی شاید مفید، این آیه در موردی استکه من سائر الجهات بین زن ومرد فرقی نباشد وهردو بالفعل قادر شرعی بر تکلیف باشند، وصدق رجال بر صبی یا حتی گاهی بر نساء به مناسبات حکم وموضوع است ودر این آیه اذا اجتمعا افترقا است ولذا قطعا شامل نساء نمی شود وبه مناسبت حکم وموضوع شامل صبی نیز نمی گردد.
فرصت مطالعه بقیه مطالب نشد لذا اظهار نظر نمی کنیم.