فرق حکم حکومی با فتوای اجتماعی و اشاره به تطبیقی ناصحیح
استاد علیدوست در بحث از تقسیمات حکم، اشاره به خلط و اشتباهی بین حکم حکومی و فتواء در مسائل اجتماعی کرده و فرمودند که در برخی موارد، حکم حکومی با فتوای در مسائل اجتماعی خلط شده است، در حالی که ایندو با هم فرق دارند؛
فتوای در مسئله اجتماعی همان فتوا است اما صرفا مورد آن یک امری اجتماعی است نه فردی، که در این جا انشاء از طرف شارع صورت گرفته و فقیه صرفا اِخبار از حکم شرعی خداوند می دهد و مخالفت با آن همانند فتوای فردی، مخالفت با حکم خداوند است نه مخالفت با فقیه.
اما در مورد حکم حکومی، حاکم است که با شأن حاکمیت خود، آن را انشاء میکند، و مخالفت با آن مخالفت با حاکم می باشد، مثلا حاکم شرعی حکم میکند مردم برای مقابله با داعش مجهز شده و مانع تصرفات و قتل و غارت آن ها شوند. که این جا اگر چه این حکم برخواسته از شریعت است، اما انشاء این مورد، به دست حاکم میباشد.
از جمله مواردی که به اشتباه از آن حکم حکومی می شود، فتوای تحریم تنباکو است، که در آن میرزای بزرگ شیرازی، یک فتوای کلی در مسئله اجتماعی را صرفا بر روی یک مورد خاص تطبیق داده اند بدون این که انشائی از طرف ایشان صورت گرفته باشد، در واقع مرحوم میرزا، به این حقیقت رسیده بودند، (حتی ممکن است، از نظر کارشناسان هم استفاده کرده باشند) که استعمال تنباکو در این شرایط مصداق محاربه با امام زمان است، و محاربه با امام زمان هم که حرام است پس فرموده بودند: الیوم استعمال توتون و تنباکو بای نحوکان در حکم محاربه با امام زمان ع است که صرفا یک فتوای در مسئله اجتماعی را بر مصداقی تطبیق داده است، مانند این که مجتهدی بگوید: بیمه غرر دارد و هر آن چه در آن غرر باشد حرام است که شکی در فتوا بودن این نیست.
(درس خارج اصول فقه، جلسه 50، تاریخ: 400/11/05 - البته با مقداری تصرف در چینش و برخی عبارات)
* برای مطالعه بیشتر فقه و مصلحت استاد توصیه میشود.
eitaa.com/hadith
